المجال 1: فهم ودعم النشاط البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ثمة نشاط متزايد وحيوي على نحو مطرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول القضايا البيئية. فقد شهدت الآونة الأخيرة تصاعد حملات النشاط البيئي المعنية خصيصاً بقضايا محددة، بدايةً من الاحتجاجات على استخدام الأراضي في مصر، ومعالجة النفايات في لبنان، وسوء إدارة المياه في البصرة، ووصولاً إلى التلوث بالفوسفات ومصبّات النفايات السامة في تونس، فضلاً عن ظهور المزيد من الحركات الاجتماعية المنظمة التي تمخضت عن الأضرار البيئية. في حين باتت منظمات المجتمع المدني أكثر نشاطاً في مجال البيئة، وينظم أعضاؤها حملات في أوطانهم ويمثلون المنطقة بصورة أكثر انتظاماً ووضوحاً في المحافل الدولية المعنية بالقضايا البيئية. ومع ذلك، لا يزال يتعين بعد دراسة النشاط البيئي في سياق عملية أوسع نطاقاً من حركات الاحتجاج الاجتماعي التي تسعى إلى تغيير النظام السياسي والاقتصادي في المنطقة. تسعى مبادرة الإصلاح العربي إلى تسليط الضوء على مختلف أشكال ومطالب ومُصطلَحات النشاط البيئي، وفهم أساليب تنظيمها واحتياجاتها الحالية، وتوثيق استجابات الدول. وتتمثل الأولوية في ربط وتعزيز الشبكات عبر الحركات الاجتماعية والدول، وكذلك بين النشطاء والباحثين.

المجال 2: تحليل هياكل الإدارة على المستوى الوطني والدعوة إلى التغيير

يبدو المشهد المؤسسي والسياسي الذي ينظم القرارات على المستوى الوطني بشأن البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الصندوق الأسود. إذ تتسم بنود الميزانية والوظائف والاختصاصات والسلطات التنظيمية بشأن القضايا التي تؤثر على البيئة، بأنها غامضة ومبهمة إلى حد بعيد. تُحدد مبادرة الإصلاح العربي هياكل الإدارة والسياسات المحيطة بها وتتناولها بالبحث والتحليل من أجل وضع توصيات أفضل من شأنها أن تعالج شواغل العدالة البيئية. ويبحث عملنا أيضاً على نحو نقدي ومعمق دور المؤسسات الدولية (الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، وبنوك التنمية الإقليمية) في وضع السياسات البيئية في المنطقة، وفي تحديد ما يُمكن اعتبار أنه يُشكل خطراً أو أزمة بيئية، وفي دمج الخطاب الشامل حول البيئة في مشاريع التنمية والبنية التحتية التقليدية.

المجال 3: تسليط الضوء على المبادرات المحلية وتعزيزها

تُطرح المسائل بالغة الأهمية المتعلقة بالسياسة البيئية للمناقشة على الصعيد المحلي. وفي كثير من الأحيان، تكون المنطقة المحلية هي أيضاً الساحة التي تشهد الاستجابات والحلول للقضايا البيئية العالمية. ومن منظور القاعدة الشعبية، نرى استخداماً متزايداً لاستراتيجيات التكيّف والتخفيف لمعالجة الكم الهائل من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والحضرية والبيئية التي تواجه المجتمعات المحلية. ففي المغرب، لجأت بعض المجتمعات المحلية إلى الطرق القديمة لتقاسم المياه للتعامل مع النقص المتزايد والتصدي للمظالم المتعلقة بالمياه. وفي تونس، يطالب النشطاء المحليون بالتوصل إلى مفاهيم جديدة بشأن السيادة الغذائية ويسعون إلى إدراج مفهوم الزراعة المستدامة في جدول الأعمال. ومن منظور السياسة البلدية، وفرت عمليات اللامركزية الأخيرة في جميع أنحاء العالم أدوات وقدرات جديدة للعمل البيئي على المستوى دون الوطني. بينما تتبنى الحكومات المحلية، ولا سيما البلديات -التي تشكل تاريخياً موقعاً مهملاً للتغيير- على نحو متزايد سلطات تنظيمية جديدة، وتنتقل إلى مجالات سياسية جديدة، وتتحول إلى مواقع للمشاركة السياسية والتغيير. ويوثق البرنامج دراسات حالات للممارسات المحلية لتوضيح القيود والفرص، وفي نهاية المطاف تحديد ما إذا كان يمكن تكرارها عبر المحليات أو احتمال توسيع نطاقها.

المجال 4: البيئة في سياقات النزاع

تسبب الدمار الذي شهدته حروب ما بعد 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حدوث آثار بيئية عميقة. فقد ساهم النزاع المسلح في اليمن، أو سوريا، أو ليبيا، بشكل مباشر في إلحاق أضرار بيئية جسيمة، (سواء من خلال تدمير الأنشطة غير البشرية أو من خلال استهداف البنى التحتية التي تشكل أهمية بالغة لرفاهة المدنيين)، في حين يجعل المجتمعات في نفس الوقت أقل قدرة على الصمود أمام الكوارث البيئية مثل الجفاف أو الفيضانات، ويعيق تبني التغيرات المطلوبة للتخفيف من أضرار تغير المناخ. تسعى مبادرة الإصلاح العربي إلى بحث العلاقة بين النزاعات وتغير المناخ والإدارة البيئية في المنطقة، ووضع المبادرات التي تتناول هذه العلاقة والدروس المستفادة لبناء السلام البيئي.