29تشرين الثاني/ نوفمبر
2023
ويبينارات كوب28:   ما الذي تبقى من التمويل للبلدان التي دمرتها النزاعات والأزمات؟

ستعقد الجلسة باللُّغتين الانجليزية والعربية، وستكون الترجمة إلى اللغتين على زووم حصرا.

بإمكانكم/ن التسجيل لحضور الويبينار من خلال هذا الرابط. ستتلقون بعدها رسالة بريد إلكتروني لتأكيد نجاح تسجيلكم/ن. يمكنكم/ن أيضا المشاهدة مباشرةً عبر صفحتنا على فيسوك ونشر أسئلتكم/ن تعليقا على البث المباشر.

 

لمواجهة التحديات المناخية المتنامية في جميع أنحاء المنطقة، تشير التقديرات إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحتاج إلى ما يقرب من 436-478 مليار دولار من التمويل المناخي حتى عام 2030، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة هائلة بين هذا الهدف والأموال المقدمة حالياً سنوياً لكل من مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. شهد المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموافقة التاريخية على إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تمت الموافقة على أن يتولى البنك الدولي استضافة هذا الصندوق، وهو قرار مثير للجدل للغاية لأنه يؤثر على استقلالية الصندوق. وعلاوة على ذلك فإن الصندوق "حث" الدول المتقدمة على تقديم الدعم، ومن غير الواضح حتى الآن كيف سيعمل الصندوق فعلياً، وخاصة في السياقات النامية في خضم الأضرار البيئية والكوارث المقترنة بالنزاعات المسلحة والأزمات السياسية.

لا تزال هناك حاجة ضرورية للبرامج التي تتصدى لطائفة فريدة من التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حالات النزاع، مثل سوريا أو ليبيا، فضلاً عن السياقات الهشة ذات الاقتصادات المتدهورة، مثل مصر ولبنان.

يشرفنا أن تنضم إلينا يوم الأربعاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر، في جلسة حوارية تنظمها "مبادرة الإصلاح العربي" بالتعاون مع معهد "التحرير لسياسة الشرق الأوسط"، حول ملامح وتحديات التمويل المناخي في بعض السياقات الأكثر هشاشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في حوار يديره كريم شهيب (وكالة أسوشيتد برس)، سيناقش المتحدثون؛ مارك أيوب (معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط)، شادي خليل (منظمة غرينبيس)، ناتاشا هول (مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية)، وملاك التائب (معهد الشرق الأوسط) الأسئلة التالية: هل يمكن توسيع المناقشات الحالية حول التمويل المناخي والخسائر والأضرار في المنطقة لتشمل العلاقة بين النزاع والدولة والفشل الاقتصادي، فضلاً عن المناخ والبيئة؟ كيف يمكن للمجتمعات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تستفيد بشكل أفضل من هذا التمويل الخاص بالمناخ، لا سيما وأن الدول المنهارة والدول التي في طريقها إلى الانهيار غالباً ما تعاني من الفساد المستشري وتحويل المساعدات لأغراض أخرى؟ كيف يمكن وضع المواطنين في صميم تخطيط التمويل المناخي والتوزيع العادل، وما هو الدور الذي يتعين على مجتمع المانحين ككل القيام به؟