لدى زيارة وادي بسري، الواقع على بعد حوالي 35 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من بيروت، يلاحظ المرء الأعداد الكبيرة من نباتات الفول وأشجار الصنوبر والحمضيات المحيطة بالآثار الرومانية. وفي الأزمنة الماضية، كان هذا الوادي يربط مدينة صيدا في الجنوب بمدينة دمشق إلى الشرق. أما في السنوات الأخيرة، فقد تركز الاهتمام الإعلامي والعام على الوادي بشكل متزايد بسبب مخطط ممول من البنك الدولي لإقامة سد سيغمر جزءاً كبيراً من الوادي بالماء. ورداً على ذلك، أطلق دعاة حماية البيئة والناشطون حملة إنقاذ مرج بسري.
لا تنتقد الحملة المشروع لأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة فحسب، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك وتركيز على إدارة المياه، والسياسة العامة واستراتيجيات التنمية، والسياسة وراء بناء السدود في لبنان بشكل أوسع. كما أصبحت الحملة مرتبطة بشكل مقصود مع المعارضة الوطنية الواسعة الذي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهي الآن جزء من جهد أوسع لإعادة التفاوض حول ما يعنيه الصالح العام في لبنان.
السدود تحتل "مكاناً مثالياً تقريبًا" في استراتيجية المياه الوطنية في لبنان
يعود تاريخ مشروع سد بسري إلى عام 1957 عندما اقترحه مكتب الاستصلاح الأمريكي (USBR) الذي كان يساعد السلطات اللبنانية في وضع خطة للمياه. وقامت سلطة نهر الليطاني، وهي هيئة حكومية مكلفة بتنفيذ مشاريع الري وتوليد الكهرباء وإدارة الموارد المائية على نهر الليطاني في لبنان، بمتابعة تلك الخطة، لكن المجلس اللبناني للتنمية وإعادة الإعمار لم يجرِ أي دراسات أولية لها قبل عام 2000.
وعلى الرغم من أن السدود تعرضت لانتقادات متزايدة في جميع أنحاء العالم منذ السبعينيات بسبب آثارها الاجتماعية والبيئية السلبية، إلا أن هذه البنى التحتية في لبنان ما زالت تتبوأ "مركزاً شبه مثالي" في الاستراتيجية الوطنية للمياه حسبما تقول البيئية نعمت أبو شام، حيث تجد الدعم من كامل أطياف النخبة السياسية في البلاد. في مقابلة مع المؤلفين، يقول رولان نصور، وهو منسق حملة إنقاذ مرج بسري، إن السدود تحمل معنى سياسياً رمزياً لأنها تمثل فرصة للسياسيين للادعاء بأنهم يحققون شيئاً ملموساً، إذ يمكن تحويل السدود بسرعة إلى فرص سياسية للدعاية الشخصية وأدوات للحفاظ على شبكات العملاء، على سبيل المثال عندما يوظف السياسيون "ناسهم" للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
ووفقاً لكريم عيد الصباغ، الذي كتب عن الاقتصاد السياسي للمياه في لبنان في أطروحته للدكتوراه لدى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، فإن مقاربة لبنان القائمة على أن السوق هو المُوَّجه والتي تركز على جانب العرض تهدف إلى تحقيق أعلى عائد مالي لاستخدام المياه، مما يعني إعطاء الأفضلية لتعظيم إنتاج المياه من أجل تعظيم الأرباح. وبالتالي، فإن السياسات التي تركز على الاستثمارات الضخمة ومشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل السدود، لها ا لأفضلية لأنها تسمح بتوزيع التمويل الذي توفره الدولة على الشركات التي لها ارتباطات سياسية.
من المتوقع بناء عدة سدود بين عامي 2011 و2035، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار دولار كجزء من استراتيجية وطنية تمت صياغتها في عام 2010. وتشمل هذه الاستراتيجية سد بسري، الذي يُتَوَقّع أن تبلغ سعته التخزينية 125 مليون متر مكعب، والذي يفترض أن يزود بيروت وجبل لبنان بالمياه من خلال إنشاء قناة تحت الأرض لهذا الغرض.
على الرغم من أن سد بسري كان جزءاً من استراتيجية وطنية، إلا أنه لم يصبح واقعاً إلا عندما وافق البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 474 مليون دولار لبنائه، مما يجعله أحد أكبر مشاريع البنك في لبنان. كما يفترض أن يقدم البنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية تمويلاً موازياً (128 مليون دولار أمريكي و15 مليون دولار على التوالي). وقد وافق البنك الدولي على المشروع في 30 أيلول/سبتمبر 2014، ومن المتوقع أن يكتمل بعد حوالي 5 سنوات من توقيع عقد البناء.
يقول البنك الدولي إن الحكومة اللبنانية أوكلت إلى مختصين القيام بتحليل مفصل للخيارات البديلة للمشروع (مواقع وتقنيات مختلفة)، ويصر البنك على أنه تم وضع خطة إدارة بيئية واجتماعية بالإضافة إلى خطة إعادة توطين للتخفيف من المخاطر التي حددها تقييم الأثر البيئي الذي أجراه المجلس اللبناني للتنمية وإعادة الإعمار. نظم المجلس، وهو الوكالة المنفذة للمشروع، 28 اجتماعاً عاماً بين نيسان/أبريل 2012 وأيار/مايو 2017 مع مختلف أصحاب المصلحة والناشطين المحليين، حيث عبروا عن مخاوفهم وآرائهم حول المشروع.
يدعم البنك الدولي علنا جهود الحكومة اللبنانية لزيادة إمداداتها من المياه عن طريق تقديم القروض لتمويل العديد من المشاريع المتعلقة بالمياه. ففي عام 2016، وافق البنك على قرض بقيمة 55 مليون دولار للحكومة اللبنانية من أجل مشروع منع تلوث بحيرة القرعون، على الرغم من أن وثيقة تقييم المشروع صنفته على أنه ينطوي على مخاطر كبيرة. لكن البنك الدولي يجادل بأن هذا التصنيف يعود في الغالب إلى ضعف الحوكمة والقدرة المؤسساتية على تنفيذ المشروع. ويعتبر سد القرعون، الذي تم الانتهاء من بنائه عام 1959، أكبر سد في لبنان حاليًا، وسيكون سد بسري المُخَطط له ثاني أكبر سد.
بالإضافة لذلك، فقد أوصى التقييم البيئي الاستراتيجي للبنك الدولي الخاص بالاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه في عام 2015 بـ"تقليص برنامج السدود بالنظر إلى معوقاته الاجتماعية والاقتصادية والبيئية". ويصف التقرير سد بسري بأنه "يتطلب الأرض بجشع"، وينتقد استغلاله للموارد بكميات غير واقعية.
إن هذه المقاربة المكلفة للغاية في بلد مثقل بالديون، تضر فعلا بالنظم البيئية الهشة في لبنان، مثل النظم البيئية المائية الداخلية في البلاد والتي تتعرض لضغوط على نطاق واسع بسبب ضخ المياه، وتوجيه مسارات الأنهار، والتلوث من مصادر مختلفة.
ومع ذلك، فقبل اندلاع المعارضة لسد بسري، فإن فورة بناء السدود في لبنان لم تواجه إلا القليل نسبياً من المعارضة والنقاش حول طرق أخرى لضمان إدارة أفضل للمياه في البلاد. يرجع ذلك، برأي نصور، إلى الاعتقاد السائد بين المسؤولين الحكوميين ومعظم السكان على نطاق واسع "أن المنطق يقول بأن السدود إيجابية، ولا يمكن الحصول على الماء بدون سدود".
المقاومة المحلية لمشروع سد بسري
كانت الحركة البيئية اللبنانية، وهي شبكة من المنظمات البيئية غير الحكومية في لبنان، هي السبّاقة في القيام بحملات ضد بناء السدود في البلاد. وقد وجّهت أصابع الاتهام لأول مرة إلى سد بسري بسبب آثاره المدمرة في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، نمت مكانة الحملة، واتخذت شكلها الحالي في عام 2018 تحت اسم "انقذوا مرج بسري" (وغالبًا ما يتم اختصار الاسم إلى أنقذوا بسري) كحملة تعمل على المستوى الوطني.
وفقاً للخطّة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية، وهي وثيقة مرجعية إستراتيجية "تتجاوز جميع الوثائق المتعلقة بالتنمية الحضرية والتخطيط الحضري على المستويين الإقليمي والمحلي [و] ترشد وتحدد مواضع الاستثمارات العامة الرئيسية"، يعتبر وادي بسري موقعاً محمياً بموجب قرار من وزارة البيئة صدر عام 1997، كما يعتبر من المناطق الطبيعية الرئيسية لقيمته السياحية. وسيؤدي السد وبنائه إلى قطع الآلاف من أشجار الصنوبر، وسيغمر العديد من المواقع الأثرية ومرجاً زراعياً واسعاً معروفاً بأشجار الحمضيات ومزروعات الفاصوليا والفراولة الموجودة فيه. وسيتم مصادرة ما مجموعه حوالي 570 هكتار من الأراضي الزراعية والنباتات الطبيعية وغابات الصنوبر وغمرها بالمياه من أجل تنفيذ هذا المشروع.
ومن منظور جيولوجي، فإن وجود خطوط الصدع والنشاط الزلزالي المتكرر داخل الأراضي اللبنانية يضيف إلى خطورة بناء السدود. في عام 2010، حذر علماء في قسم الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية في بيروت من أن زلزالًا كبيراً في لبنان كان "يلوح في الأفق"، لأن البلاد يقسمها خطا صدع، يعرفان بفالق اليمّونة وفالق جبل لبنان.
يؤكد النشطاء والخبراء على حد سواء على أهمية الحفاظ على الوادي واقتراح بدائل مبنية على الاستفادة من المزايا الطبيعية والجيولوجية للبنان. ويقترحون استراتيجيات أقل تدخلاً مبنية على الاعتراف بالتجديد الطبيعي لطبقات المياه الجوفية بفضل هطول الأمطار في البلاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود تشكيل الكارست من الحجر الجيري، وهو نوع من الصخور الجيرية التي تسمح بنفاذ المياه، ويتكون ثلثي جيولوجيا لبنان منها، وهي تخلق بالفعل طبقات المياه الجوفية في كل أراضي البلاد.
ويوصي عالم الهيدرولوجيا سمير الزعتيتي، على سبيل المثال، بأن يستخدم لبنان موارد المياه الجوفية بشكل أكثر كفاءة. أما رولاند رياشي، المحاضر في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت، فيقترح بدلاً من ذلك إنشاء برك تخزين صغيرة إلى متوسطة الحجم في المناطق الحضرية مع مراقبة الينابيع والمياه الجوفية، ويقول أن هذه الطريقة ذات جدوى أكبر من ناحية التكلفة وصديقة أكثر للبيئة.
وهناك فكرة أخرى تتمثل في الحد من فقدان المياه في شبكة التوزيع القديمة، حيث يمكن أن تصل نسبة الفقد حالياً إلى 50 بالمائة في بعض المناطق. وهناك فكرة أخرى تتمثل في الاستفادة من إمكانات مصادر المياه غير المستخدمة عن طريق جمع مياه الأمطار ومعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة. والأهم من ذلك أن المنتقدين لاستراتيجية المياه في لبنان يقولون بأنها يجب أن تستند إلى جمع بيانات دقيقة، وهذا أمر غير حاصل حالياً.
كما حاولت حملة إنقاذ بسري التأثير على البنك الدولي مباشرة، وأرسلت طلباً إلى هيئة التفتيش لإجراء تحقيق إضافي، وسلطت الضوء على المخاوف الرئيسية المتعلقة بالمشروع واقترحت بدائل أقل تدخلاً في الطبيعة إلا أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وافق في كانون الأول/ديسمبر 2018 على توصية هيئة التفتيش بعدم التحقيق في مشروع زيادة إمدادات المياه ومشروع إمدادات المياه في بيروت الكبرى - والذي يشمل سد بسري – وفي تمويله الإضافي. وأدى ذلك إلى احتجاجات أمام مكاتب البنك الدولي في بيروت، مثل الاحتجاج الذي حدث في آذار/مارس 2019.
السدود مسألة سياسية، وكذلك معارضتها
لعبت انتفاضة 17 تشرين الأول/أكتوبر دوراً حاسماً في الحملة لوقف سد بسري. ويقول نصور: "نحن نعتبر الحملة جزءاً لا يتجزأ من ثورة 17 تشرين"، ويضيف أن نشطاء حملة إنقاذ بسري كانوا حاضرين في الليلة الأولى من الاحتجاجات. وبما أن معارضة شبكات المحسوبية كانت في صلب الاحتجاجات الشعبية – وهي نفس الشبكات والديناميكيات التي يعتقد نصور وآخرون أنها وراء اختيار لبنان للسدود وتفضيلها عن بدائل أكثر استدامة – فقد فهم الناشطون المشاركون في حملة إنقاذ بسري الحاجة إلى تجاوز إطارهم كمنظمة بيئية غير حكومية تتجنب تقليديا المواجهة المباشرة مع الطبقة السياسية.
في الواقع ومن أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة، وفقاً لنصور، كان على الحملة "أن تصبح سياسية" وأن تتحدى روابط القوى المتداخلة الداعمة للمشروع. بمعنى آخر، لا تتعامل حملة إنقاذ بسري مع "البيئة" كقضية منفصلة عن المجتمع الذي يؤثر عليها ويتأثر بها. ولهذا، لم تتناول الحملة القضايا البيئية المحيطة بالسد فحسب، بل تناولت أيضاً مشاكل إدارة المياه والسياسة العامة واستراتيجيات التنمية في لبنان على نطاق أوسع، بالإضافة إلى التمويل الدولي.
ومن أجل ذلك، استخدمت حملة إنقاذ بسري عدة أدوات لبناء خطاب مختلف يتعلق بالسدود في لبنان، من ضمنها: تكوين ملف علمي جديد يعالج المشروع بالتعاون مع خبراء من الجامعة الأمريكية في بيروت؛ نشر الملف على نطاق واسع بلغة يسهل فهمها على منصات الوسائط الإعلامية المختلفة؛ وتنظيم عدة احتجاجات في الوادي وكذلك أمام مكاتب مجلس التنمية وإعادة الإعمار والبنك الدولي. وهذه الأدوات كان لها الفضل في تمكين حملة إنقاذ بسري من جذب انتباه شريحة واسعة من المجتمع، حسبما يقول قادة الحملة.
ارتبطت الحملة أيضاً بنزاع أوسع حول مسألة الأماكن العامة. ففي الأسابيع الأولى من حركة الاحتجاج، استعاد المشاركون السيطرة على المساحات العامة - ولا سيما ساحة رياض الصلح وميدان الشهداء في بيروت، وميدان نور في طرابلس - التي كانت جميعها حتى ذلك الحين مجالاً حصرياً للمركبات. كما ضمت قائمة المساحات التي أعاد المحتجون السيطرة عليها مبانٍ مهجورة مثل Dome City Centre (المعروف باسم "البيضة '')، أو مواقع مختلفة على ساحل بيروت الذي تم خصخصته بشكل كبير. وهكذا ظهرت شعارات مثل "اسمها البلد ومش سوليدير" على الجدران في وسط بيروت، وهي المنطقة التي خصخصتها شركة سوليدير بشكلٍ واسع وسط المدينة (و"البلد" مصطلح متعارف عليه للإشارة إلى المنطقة المركزية للمدينة)، وأسهمت تلك الشعارات بالتذكير بالدور المركزي لأعمال إعادة السيطرة التي قام بها المحتجون.
من خلال ممارسة حقوقهم بالنسبة لتلك الفضاءات المسورة أو المعبدة، كان المتظاهرون يحاولون قلب الوضع الراهن الذي ساد لما يقرب من ثلاثة عقود بعد الحرب، وهو وضع يغَلَّب فيه "التطوير" بأي ثمن على الصالح العام والرفاه، اللذين تأثرا سلباً بعدم القدرة على الوصول إلى الفضاءات العامة. ومثلما أصبح وسط مدينة بيروت رمزاً للتحول إلى الاقتصاد النيو ليبرالي بعد الحرب، أصبح وادي بسري منذ ذلك الحين المثال البيئي الرئيسي لتأثيرات هذا النظام نفسه.
في الوقت الذي تم فيه كتابة هذا التقرير، بعد ما يقرب من سعة أشهر من بدء الاحتجاجات، كانت القضايا الهيكلية التي تواجهها البلاد لا تزال صعبة. منذ ذلك الحين، جاءت الأزمة المالية، التي قادت الحكومة اللبنانية إلى التخلف رسمياً، لأول مرة في تاريخها، عن سداد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في 9 آذار/مارس ولحق بها أزمة صحية مدمرة محتملة مع زيادة إصابات الكوفيد-19 في البلد.
من المرجح أن يواجه أولئك الذين قاموا بحملات لإنقاذ وادي بسري ضغوطًا متزايدة من الحكومة، بعد ما أعلت الحكومة أنها ستواصل تطبيق مشروع السد المخطط له بالرغم من كل المعارضة. سيتعين الآن على النشطاء زيادة تنسيقهم واستراتيجيتهم لتسليط مزيد من الضوء على المخاطر والتداعيات الأوسع نطاقا المحتملة على السياسات البيئية في بلد تأثر بالأزمات العالمية مثل الأوبئة الجائحة والطوارئ المناخية.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
