يتم تحقيق هذا الإجراء بفضل دعم "مرفق المجتمع المدني لمنطقة البحر الأبيض المتوسط"، الذي يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي، والسويد، من خلال وكالة التنمية الدولية السويدية (SIDA).