على قدر انفتاح أفق المشاركة السياسية منذ عام 2011 وخلال فترة الانتقال الديمقراطي، كانت المفارقة الأكثر إلحاحًا أن جميع المؤشرات تؤكد تراجعها تدريجيًا، خصوصًا لدى الشباب، سواء من خلال العزوف الانتخابي أو انعدام الثقة بالأحزاب السياسية.1 في المقابل، اختار آخرون التموضع داخل الحركات الاحتجاجية الأفقية بديلًا من الهياكل التقليدية التي تفرض قيودًا على العمل السياسي وحرية المبادرة.2 أما في ظلّ نظام دستور 2022، فقد جرى التضييق على أدوار المنظمات الوسيطة جميعها، وعلى قنوات المشاركة السياسية الانتخابية وغير الانتخابية. في هذا السياق، برز حزب التيار الديمقراطي في تونس برفعه شعار تمثيل الشباب داخل هياكله، مع التعويل عليهم لتولي عدة مناصب خارجه. وهو ما يتجلى في ارتفاع نسب حضورهم، خصوصًا في مكتبيه السياسيين الأخيرين (2023-2026/2026-اليوم)، على الرغم من غياب رهانات جدية على العمل السياسي بصورة عامة.
التيار الديمقراطي حزب تونسي تأسس عام 2013، مُقدّمًا نفسه بوصفه حزبًا سياسيًا ديمقراطيًا اجتماعيًا يرمي إلى تحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة، بالإضافة إلى الإصلاح ومحاربة الفساد.3 ربما يستسهل البعض، بسبب عنوانه الديمقراطي الاجتماعي، تصنيفه ضمن يسار الوسط، فيما لم تكن مواقفه عمليًا تستجيب لهذا التموضع، نتيجة توجه برامجي وبراغماتي دافع عنه دائمًا، وبرر به عدم التصريح بموقفه في قضايا خلافية كالمساواة في الميراث والحقوق والحريات. المفارقة أنه فيما تلقى سهام النقد من قطبي الاستقطاب العلماني-الإسلامي واليمين واليسار بسبب هذا التوجه خلال فترة الانتقال الديمقراطي، تحول التوجه عينه إلى عامل جذبٍ للحزب في الأوساط الشبابية التيارية.
سعى التيار أيضًا، كمُعظم الطبقة السياسية ما بعد عام 2011، إلى تجذير طرحه ونشاطه التنظيمي في المجتمع التونسي. لكن الطفرة الحزبية في مرحلةٍ أولى (2011-2014)، ثم تشظي الأحزاب وعدم استقرارها (2014-2021)، أكدا أن الأحزاب، في المجمل، ظاهرة فوقية لا تعكس بالضرورة تمثيلًا اجتماعيًّا،4 ما سمح في النهاية بتهميشها على الساحة السياسية في ظلّ النظام الحالي.
على الرغم ممّا سبق، أي تخفّف التيار من البعد الأيديولوجي الصريح وضعف الظاهرة الحزبية في البلاد، بقيت أرقام المشاركة الشبابية داخله الأهم في الوسط السياسي والحزبي التونسي. الأمر الذي يفرض جديًا ضرورة تحليل ومتابعة تمثيل الشباب داخل حزب التيار الديمقراطي. فحضورهم يبدو ظاهرة مضادة للسياق العام وتحولاته واضطراباته، ومخالفًا لجلّ المؤشرات على المشاركة السياسية للشباب في الشأن العام. على هذا الأساس، وانطلاقًا من البيانات والوثائق المتاحة، بالإضافة إلى إجابات الأعضاء الشباب في استمارة أُعِدّت للغرض، وما استُخلص من ثلاثة لقاءات مع وجوه شبابية متقدمة،5 حاولت هذه الورقة تقديم صورة عامة وموضوعية عن المشاركة الشبابية وروافدها وسياقاتها، وراء الأرقام المهمة إحصائيًا. استندت الورقة إلى استمارة من 26 سؤالًا توزعت على خمسة محاور رئيسية، بدءًا بالتاريخ السياسي الفردي والعائلي، وأسباب وظروف الانخراط الحزبي، مرورًا بالعلاقات مع القيادات الحزبية والمشاركة في صنع القرار، وصولًا إلى تأثير العمل السياسي على المسار المهني الخاص، وعلاقته بالسياق الحالي لنظام دستور 2022. تدريجيًا تشكّلت صورة مركبة عن علاقة الهوية السياسية الفردية بالهوية التنظيمية، وأثر الإرث الفردي في علاقته بالتكوين وطبيعته، وتطور مسارات النشطاء الشباب بحسب السياقات والعلاقات والبنية التنظيمية. وتكوّنت على هذا الأساس صورة أكثر تعقيدًا خلف الأرقام.
هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن التشبيب كان خيارًا عقلانيًا فحسب، إذ برهنت اللقاءات والبيانات أن السياق دفع بالشباب إلى الواجهة دفعًا، من دون أن يكون الحزب، قيادات أو تنظيمًا، عائقًا أمام تصدّرهم أهم المناصب أو إحداث تغييرات كبيرة فيه. هذا الحزب، الذي يعترف شبابه بأنه نخبوي، عرف تحولًا في مهن أعضائه من المحامين إلى المهندسين، وغالبيتهم من الشباب المتصدر للمشهد الحزبي التياري. هذا التحول هو تحول جيلي أيضًا، فقد مثّل انفصالًا وراءه حسابات سياسية وتصورات مختلفة مردها إلى الفارق الجيلي بين المؤسسين الأكبر سنًا والنشطاء الأصغر سنًا. تشرّب الأخيرون الثقافة المؤسساتية بهياكلها وإجراءاتها، كإرثٍ قانوني كرّس فكرة الوحدة الحزبية في وجه الاضطرابات (الاستقالات الجماعية، الانصهار الحزبي، التضييق السياسي بعد 2022). لكنهم، في المقابل، وبينما تقدموا في هياكل الحزب ومناصبه، شكّلوا هويةً سياسيةً خاصةً بهم، تطورت بفضلها اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فتغير، على سبيل المثال، مفهوم السوق وتمثّل العلاقة برجال الأعمال ومحاربة الفساد، وتقدمت مسألة الحريات في خطاب الحزب. غير أن الملاحظ أن هذه التغيرات لا تعود إلى المتغيرات الداخلية فقط، فكان السياق العام متغيرًا رئيسيًا أثّر في الحزب تنظيميًا وأيديولوجيًا، إذ فرض الانغلاق السياسي على الحزب تجديد نفسه أو الزوال، فوجد، لحسن حظه أو قدره، كتلة شبابية تدربت بما يكفي للتقدم في المناصب. بين داخل الحزب وخارجه اتضحت معادلة مهمة لكنها حساسة، إذ تجعل من الأرقام محصلة، في الوقت عينه، لدينامية حزبية ذاتية تتحرك أيضًا تحت تأثير ضغط خارجي. هي عمليًا معادلة تجمع بين عقلانية الممارسة السياسية داخل الهياكل ووفق الضوابط والقواعد، وبين القدر الميكيافيلي غير المتوقع (la fortuna). الأمر الذي دفع بالشباب والشابات إلى ممارسة السياسة كـ”فضيلة” في مواجهة الضرورة، حتى وإن لم تكن ذات أفق إيجابي. فالخطر والتهديد اللذان يمثلهما الاستبداد، كما يؤكدون، جعلاها سياسة مقاومة تغذّت طيلة سنوات من تجربة التيار الديمقراطي ومن تجاربهم الفردية.
تحاول هذه الورقة استكشاف هذه الأبعاد عبر تقصي تفاصيل الانتقال الجيلي الذي مثّل نقلة في القيادة، وأعاد تشكيل الزعامة، بل جعلها أصغر سنًا لتواجه معضلة السياسة بين العام، في أفق القيم الديمقراطية، والخاص مع الخوف من السياسة عينها والخوف على المصير المهني والشخصي. كان هاجس الورقة محاولة تكييف الأرقام والمتغيرات من دون تدخل كبير، خصوصًا أنها بدورها تسعى إلى فهم المسألة السياسية والديمقراطية أساسًا في تونس، عبر تقصي فاعليها وناشطيها وأفكارهم.
التشبيب في التيار: جاذبية الأرقام وآفاق المشاركة السياسية
بمراجعة الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعضوية الشباب في المكتبين السياسيين الثالث والرابع (2023-2026/2026-اليوم)، يبدو مبدئيًا أن التشبيب والتجديد من أبرز الملامح. فباستثناء ثلاثة أعضاء (وسيم الحمادي – أميمة بن عبد الله – واصل الحجلاوي)، جُدِّدت عضوية المكتب السياسي بنسبة 84 في المئة.
في الأثناء انخفض معدل الأعمار من 35.5 إلى 34.5 عامًا. وإذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط الأعمار يتأثر بتمثيل المتقاعدين (مقعد واحد)، الذي ارتفع سنّ ممثله، يمكن القول إن متوسط الأعمار كان ليكون أقل، خصوصًا أن أصغر عضو يبلغ من العمر 23 عامًا، أي أقل بعام من أصغر عضو في المكتب السابق. بذلك ارتفعت نسبة الشباب من 47 في المئة إلى 52 في المئة باحتساب الفئة العمرية دون 35 عامًا. أما إذا أُدرِجت الفئة العمرية بين 35 و39 عامًا، فترتفع النسبة إلى 71 في المئة.
الشكل 1 – توزيع الشباب (إلى حدود 35 عامًا) في المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي

النسب مرتفعة بدورها في المكتب التنفيذي الرابع، إذ تجاوزت 57 في المئة، وعدّة أسماء منه تواصل مهامها بين المكتب التنفيذي والمكتب السياسي والمؤتمر الوطني. عمومًا، تهيمن الفئة العمرية بين 30 و39 عامًا على العضوية في المكتبين. وتقلّد أبناء هذه الفئة مناصب أعلى داخل الحزب، سواء في المكتب السياسي الرابع أو رئاسة المكتب التنفيذي أو منصب المنسق العام للحزب، بالإضافة إلى عضوية المكتب التنفيذي. وبمراجعة قائمة أعضاء المكتب السياسي السابق، يمكن ملاحظة أن أبرز الأسماء تواصل عملها منذ الدورة الثالثة، ما يسمح بالقول إن التجديد مدروس ويُدار بعناية عمليًا. ويعني ذلك أيضًا أن هذه الأسماء تتوفر، مبدئيًا، على شرط التدريب والتجربة في العمل التنظيمي وتقلد المناصب. ومن بين الأسماء الحاضرة في المكتب السياسي الحالي، ثلاثة أعضاء حاضرون أيضًا في المكتب التنفيذي (بزيادة عضو واحد مقارنةً بالمكتبين السابقين)، فيما كانت بقية الأسماء حاضرة إما في المكتب التنفيذي أو المكتب السياسي السابق.
في المقابل، وعلى الرغم من أهمية الأرقام، فإن دلالاتها لا تتضح إلا بوضعها ضمن سياقها العام المرتبط بتطور الحزب، هوية وهياكل، وتطور هوية الشباب أنفسهم. فحضورهم المتحقق إحصائيًا اليوم جاء نتيجة عوامل تقاطع فيها تاريخهم الخاص مع تاريخ الحزب، حتى تحقق انتقال فرضته عوامل داخلية، تمثّلت في تغير هوية الحزب وهياكله، بالتزامن مع اتساع المساحة التي يشغلها الشباب، وأخرى خارجية، تجسّدت في الانتقال بسرعةٍ قصوى من مسار الانتقال الديمقراطي إلى نظام استبدادي. فاكتسب العمل السياسي ودور الشباب فيه دلالات مختلفة، بسبب رهاناته الجديدة ومخاطره الكبيرة، مقابل تراجع عوائده وفاعليته. فهو عمل سياسي قائم أساسًا على ضمان البقاء بسبب التضييق الممنهج على النشاط السياسي الحزبي والمدني.
الانتقال الجيلي داخل التيار بين “قتل الأب السياسي” ونضج العمل الحزبي
جلّ الوجوه الشبابية التيّارية الحاضرة في المشهد اليوم لم تخض تجارب سياسية سابقة على الانخراط في الحزب. وبدأ جزءٌ مهم منها نشاطه في المكاتب المحلية للحزب أو ساهم في تأسيسها. إلا أن أبرز ما دفعها إلى المبادرة بالانضمام إلى الحزب في البداية هو جاذبية القيادة والزعامة في ظل السياق السياسي الذي عرفته البلاد. فمثّل محمد عبو وسامية عبو ومحمد الحامدي أيقونات سياسية تجيب عن حاجات ملحة وتستجيب لها، من ضمنها الخطاب المباشر والراديكالي، على حدّ تعبير أميمة بن عبد الله، في تناول المشكلات المطروحة. وقدمت هذه الوجوه طرحًا مختلفًا، بحسب النشطاء الشباب، إلى جانب ما تحمله من إرثٍ رمزي وتاريخي بوصفها وجوهًا معارضة منذ ما قبل عام 2011.
في الوقت عينه، لم يكن ذلك ليتحقق، بحسب النشطاء الشباب، لولا الانفتاح السياسي الذي عرفته البلاد. فمثّلت المداولات البرلمانية وصياغة الدستور والجدل حول تفاصيل الشأن العام مساحات جديدة تستحق الدخول إليها بوصفهم فاعلين شبابًا يبحثون عن موقع يكونون انطلاقًا منه طرفًا في المجتمع. في المقابل، جسّد التيار بالنسبة إلى النشطاء فضاء للاعتراف بالطاقات الشبابية، إذ أكد معظمهم غياب عوائق حقيقية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، في ما يتعلق بالقيادات والتواصل أو العضوية والترشح لتولي المناصب داخل الحزب أو خارجه. وهو ما مكّن بعضهم (زياد الغناي مثالًا، ممثل التونسيين في الخارج عن دائرة فرنسا 1، وعضو المجلس النيابي، ونائب الأمين العام للحزب، وعضو المكتب السياسي) من الدخول إلى الحزب وتولي المناصب داخله أو تمثيله في المؤسسات السياسية، حتى خلال فترة الانتقال الديمقراطي التي خلقت فضاء تنافسيًا شديدًا، خصوصًا في المناسبات السياسية ذات الرهانات العالية، كما هو الحال في الانتخابات.
تبدو هذه العناصر مهمة في تقييم بدايات العامل الشبابي، غير أن العنصر الأهم كان الحزب نفسه. فهو لم يقدم في بداياته هوية سياسية تقليدية متبلورة تضع شروطًا مسبقة على شباب في مرحلة تكوين هويتهم السياسية الخاصة، كما هو الحال في الأحزاب اليسارية التي تُخضِع الأعضاء الجدد لتكوين مكثف مع أحد الأعضاء الأقدم، أو في الأحزاب الدينية التي يخضع فيها المنخرط، بعد التزكية، لدورات تدريبية تكوينية.6 ولم يكن للتيار وثائق حزبية أيديولوجية يعتدّ بها لتقديم عرض فكري وأيديولوجي متبلور، خصوصًا في ظلّ سياق الصراع العلماني-الإسلامي خلال فترة طويلة من عمر الانتقال الديمقراطي. فالحزب كان “عملياتيًا” و”برامجيًا” في طرحه، أو مجرد “إدارة حزبية” بحسب المُستَطلعين، من دون اصطفاف أيديولوجي تقليدي مسبق يُترجم العنوان العام “الديمقراطي الاجتماعي” إلى أفكار نظرية، ثم إلى مواقف سياسية. وهو ما كان سببًا للهجوم على الحزب نفسه في قضايا شائكة، كالمساواة في الميراث والحقوق والحريات. والتقى ذلك مع معطى غياب أفكار ونظريات سياسية كبرى لدى الفئة الشبابية نفسها، التي كانت تبحث أولًا وقبل كل شيء عن أطر للنشاط والمشاركة. فكان الاعتراف غير المشروط وإتاحة الفرصة هما ما يهم عمليًا.
تُرجم هذا الاعتراف هيكليًا، إذ لم يُحصر الشباب داخل الأطر المعهودة، كمكاتب تمثيل الشباب أو المرأة، بل استفادوا من تمثيل مفتوح في جميع الهياكل. ورفض الحزب اعتماد هياكل تمثيل مماثلة، بحجة أنها تحولت إلى هياكل للإقصاء والتمثيل المُموّه. ووجد ذلك قبولًا لدى نشطاء شباب لم يمروا بتكوين في الأفكار والأيديولوجيات الكبرى قبل الدخول إلى هياكل حزبية لم تحصرهم في فئات عمرية أو جندرية، وفق ما يؤكده وسيم الحمادي وأميمة بن عبد الله. ويتعلق أول لقاء تكويني لتقديم الحزب إلى المنخرطين الجدد فقط بـ”الهوية والخط السياسي”.7 والأخيرة هي وثيقة مختصرة تفتقر إلى التفصيل النظري منذ عام 2013. كما لم يذكر المُستطلَعون وجود مؤلفات أو مراجع تفرض إدارة الحزب الاطلاع عليها. في الوقت عينه، كان المعطى التنظيمي الأساسي هو التنافسية المفتوحة على الاستحقاق الحزبي والسياسي.
بالنتيجة، يمكن القول إن متغيري الوعي السياسي والتنظيم السياسي مترابطان في تكوين النشطاء الشباب في التيار الديمقراطي. ففي حين تشكّلت هويتهم السياسية داخل الحزب من دون طروحات نظرية كبرى مسبقة، كان التنظيم يستوعب جزءًا منهم لضمان تدريبهم على العمل التنظيمي. وهو ما ينطبق على العناصر الشبابية التي واصلت نشاطها حتى اليوم، وتولت مناصب في فترات حرجة من عمر الحزب. فاضطلعت العناصر الأصغر سنًا بمهام انتقالية لإدارة الحزب بعد استقالة الأمين العام غازي الشواشي، وعدد مهم من أعضاء المكتب السياسي في كانون الأول/ديسمبر 2022. وهي تجربة مهمة ساهمت في امتصاص صدمة خروج أسماء وازنة ورمزية، خصوصًا أن هذه الاستقالات لم تكن الأولى، إذ سبقتها استقالة محمد عبو، العضو المؤسس، في كانون الأول/ديسمبر 2020. ترك خروج الرموز والوجوه البارزة مساحة لتتجذر فكرة التنظيم لدى النشطاء الشباب. كما مثّل خروج هؤلاء، وهم من المحامين، بداية انحسار البعد القانوني-الإجرائي الحادّ الذي طبع التنظيم داخليًا. في المقابل، بدأت موجة المهندسين داخل الحزب. وتؤكد أميمة بن عبد الله أن إرث هؤلاء يتمثّل في احترام التنظيم والهياكل، لكن النشطاء الشباب وجدوا تنظيمًا أكثر استجابةً للبعد العملياتي، متخففًا من “عباءة المحامي”، وصولًا إلى انعكاس هذا التحول في خطاب الحزب ووثائقه. ربما كان التاريخ لصالح المحامين بوصفهم مؤسسين، لكن تقلباته كانت لصالح نخب مهنية أخرى، من المهندسين أساسًا، انجذبت في البداية إلى الطابع العملي المتخفّف أيديولوجيًا. وهي النخب عينها التي ستساهم تدريجيًا في بلورة هوية الحزب، بالتوازي مع تبلور هويتها السياسية الخاصة.
على الرغم من أن وسيم الحمادي يعتبر أن عبارة قتل الأب السياسي ذات دلالة قوية، فإنه يوافق على فكرة أن التنظيم انفصل عن رموزه. لذلك تحول إلى فضاء مناسب للشباب، خصوصًا أن الاستقالات كانت دليلًا على صراع مصالح وإعادة تنظيم في أفق العمل السياسي المشروع بين المكتب السياسي والمؤتمر الوطني حول مستقبل الحزب وتحالفاته. في المقابل، بقي الحزب، بتغيراته وتحولاته الداخلية، قادرًا على استيعاب الفاعلين الأصغر سنًا. وهي التغيرات عينها التي ساهمت في تشكّل الهوية السياسية للحزب واستيعاب هوية الشباب السياسية.
يؤكد النشطاء الشباب أن تجربة الاندماج مع التحالف الديمقراطي8 (16/10/2017) كانت مهمة لجهة أنها سمحت، للمرة الأولى، بضخ دماء أيديولوجية في التنظيم. فتضمنت وثيقة الاندماج، للمرة الأولى، عبارة اليسار. وهو “اليسار”9 عينه الذي سينفصل في رمزيته وهويته عن الجيل القديم والمؤسس بعد خروجه من الحزب، بل سينفصل عن المضامين الخطابية للمفاهيم الكبرى للعدالة ومحاربة الفساد والإصلاح التي صاغتها القيادات الأولى للحزب كأدوات صراع واجهت بها جميع الأطراف. بالتالي، يمكن القول إن الوعي السياسي للشباب داخل الحزب بدأ بهم وتحت تأثيرهم، وانتهى إلى نفسه بفضل التنظيم الحزبي. لذلك، فإن وثائق الحزب التي تستعرض توجهاته الفكرية والبرامجية الكبرى ستنتظر المكتبين الثالث والرابع لترى النور (بعد خروج جزء كبير من الجيل القديم). ومثّلت هذه الوثائق دليلًا على مخاضٍ فكري أيديولوجي داخل الحزب، كما عكست مخاضًا لدى الفئة الشبابية التي بدأت تتصدّر التنظيم.
عمليًا ترتسم صورة الهوية السياسية للتيار بين جيل قديم مهنيًا وأيديولوجيًا في حاضنة المحامين، وجيل جديد مهنيًا وفكريًا في حاضنة المهندسين. وهو مؤشر على مقاربة عملياتية وجدت طريقها للسيطرة على العقل الحزبي مع تطور تدريجي، تحت تأثير التحولات الداخلية والسياقية، نحو تبني بُعد فكري ونظري يتناسب مع الهوية الديمقراطية الاجتماعية التي تتردد لدى جميع النشطاء الشباب باعتبارها العنوان الأبرز. وكان الانتقال الجيلي اضطراريًا، كما يؤكد واصل الحجلاوي، لكنه لم يكن ممكنًا لولا تقاليد العمل التنظيمي والمؤسسي التي هيأت الجيل الشبابي لتسلّم القيادة عبر التدرج في جميع الهياكل، من المستوى المحلي إلى المركزي.
الشكل 2 – التوزيع المهني لأعضاء المكتب السياسي

جرت عملية الانتقال على مراحل وعلى مستويات عدة. ومن مؤشراتها، بعد نضج شروطها التنظيمية والهوياتية، النقلة على المستوى الخطابي السياسي. وضمن المسار العام، يمكن ملاحظة إعادة تضمين المفاهيم وتعريفها عبر علاقة مختلفة بالحمولة الثورية. يقرّ الحمادي بأن المضمون الثوري الذي طغى في فترةٍ أولى انحسر تدريجيًا، ليُفسح المجال أمام بعد سياسي يتماشى مع رهانات الحكم، التي فرضت نفسها خلال تجربة الحكم القصيرة، ومع ضرورة بناء هوية سياسية واضحة تتماشى مع الفئات المستهدفة سياسيًا. كان الخطاب شعبويًا، كما يؤكد الحمادي، لكنه تطور إلى خطاب حزبي يراهن على هياكله، على الرغم من أن الهوية السياسية للحزب لا تزال في حاجة إلى التطوير، بل إلى مزيد من التطوير في ظلّ السياق الحالي. وهو رهانٌ وتحدٍ وجودي، بحسب واصل الحجلاوي، الذي يؤكد الاتجاه عينه.
أشار النشطاء إلى أن وراء إعداد اللوائح وتطويرها إرادة لدى النشطاء الشباب منذ الدورة السابقة، خصوصًا لوائح التقييم والمراجعة واللوائح الاقتصادية. ويوضح الحمادي أن مفاهيم، مثل اقتصاد السوق، وجدت طريقها إلى أفكار الحزب، بعد مراجعة شعار محاربة الفساد. فكان الأخير أقرب إلى حرب مفتوحة وضعت الحزب في حالة عداء مع رجال الأعمال بصورة كلية. بينما تُثمّن المضامين الجديدة إنتاج الثروة، مع التأكيد الصريح للدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
معضلة السياسة بين المصير الفردي والالتزام المُواطني
لم تخل دينامية التطور التنظيمي والهوياتي للحزب من البعد الشخصي والفردي، على الرغم من أن التنظيم، في معناه الهيكلي والإجرائي، كان مركزيًا في هذه الدينامية. ومن دلالات البعد الذاتي والشخصي الكاريزما والزعاماتية التأسيسية التي لم تتحول إلى شخصنة تتسبب في تفكك الحزب بخروج رموزها. وهو ما ذكر سابقًا في ما يتعلق بالأبوّة السياسية. فكان التوجه خلال الأزمات يميل دائمًا إلى تأكيد التنظيم الحزبي. من ذلك، مثلًا، وثيقة الدعوة إلى التهدئة الداخلية التي ساهم في إعدادها جزء من الأعضاء الحاليين، من ضمنهم بعض الشباب، بهدف رأب الصدع. وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة لم تمنع استقالة الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي، فإنها حملت مؤشرًا على تبلور فكرة العمل المؤسساتي كإطار مبدئي وأولي بين بقايا الجيل القديم (نبيل الحجي، هشام العجبوني، العربي الجلاصي…) والجيل الجديد الناشئ.
عمومًا، يُعدّ البُعد الذاتي والشخصي من الأمور التي لا يمكن إلغاؤها في السياسة.10 وقد اتخذ بعدًا آخر بين شباب التيار. أولًا، يشكّلون اليوم فئة شبه متجانسة مهنيًا وعمريًا. ثانيًا، وفي ظلّ تراجع عدد المنخرطين وضرورة التعويل على النشطاء الموجودين في إرساء قيم التداول على المناصب،11 تتكرر بعض الأسماء، خصوصًا بين أبرز الأعضاء، ما يمنح العلاقات التنظيمية بعدًا شخصيًا بفعل العمل المشترك والمستمر، وفي مراحل مختلفة ورهانات مهمة. بل إن ذلك يعطي التجديد نفسه معنى آخر، فالتداول الحاصل جرى بين من بقوا نشطاء في الحزب قبل وبعد 25 تموز/يوليو 2021.
بالنتيجة، تحولت العلاقات التي يشكّل الحزب نواتها إلى جزء مستدام ومستقر منذ فترة طويلة من الحياة اليومية للنشطاء الشباب. فالحزب “عائلة ثانية”، مع التذكير بأن معظمهم أيضًا لا ينتمي إلى عائلات مارست العمل السياسي. وتبدو هذه الرابطة الشخصية الناشئة بفعل الحزب والعلاقات التنظيمية أكثر قابلية للاستمرار في ظلّ عوائد الاعتراف والنشاط، كما ذكر أعلاه، بالإضافة إلى العلاقة الإيجابية مع القيادات الحزبية. وهي علاقة يقيّمها الشباب بأنها جيدة (25 في المئة) أو جيدة جدًا (75 في المئة). كما يعتبرون القيادة منصتة، إذ أكد جميع النشطاء الشباب أنهم تداولوا معها في مسارهم السياسي والحزبي وآفاقه من دون إشكاليات تُذكر.
لا يتعارض ذلك مع الثقافة التنظيمية. لكن، بحسب السياق، يمكن اعتبار ذلك أيضًا أثرًا جانبيًا لعزلة الأحزاب، في موقع التفاعل لا الفعل كما يؤكد النشطاء، بسبب انغلاق الفضاء العام. تواجه معظم الأحزاب، ومن ضمنها التيار الديمقراطي، صعوبات كبيرة في النشاط. على سبيل الذكر لا الحصر، وجدت لجنة تنظيم المؤتمر الأخير لعام 2026 صعوبات كبيرة في توفير مكان لانعقاده. وهذا ما يؤكده جميع المستجوبين من شباب المكتب السياسي، فعوائق العمل السياسي مرتبطة أساسًا بالسياق الذي يبدو أنه، في النهاية، وتبعًا للتطورات الهوياتية والتنظيمية للحزب، هو ما دفع بالشباب إلى الواجهة.
وفي سياق ما سبق، لا ينفي النشطاء الشباب وجود معضلة أخلاقية مرتبطة بالنشاط السياسي. فأكد معظمهم (75 في المئة) أن العمل السياسي لا يتعارض مع النشاط المهني، بل يدعمه، لكن للالتزام السياسي تكلفة باهظة، خصوصًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، سواء بفقدان العمل أو العزلة والإقصاء. أما النشطاء الشباب العاملون في القطاع الخاص، فيؤكدون عدم تعرضهم لأي مضايقات، خلافًا للعاملين في القطاع العام.12 وهو ما يفرض ويُشرعن التفكير جديًا في المصير الفردي، خصوصًا أنه متاح لفئة مهنية تتمتع بفرص تشغيلية كبيرة داخل تونس وخارجها. لكن عمليًا، يُقدّر غالبية المُستَطلعين أن السياسة، حتى وإن تحولت اليوم إلى محاولة لضمان البقاء، ضرورة وليست من الكماليات. فهي السبيل الوحيد لتحقيق المفاهيم الكبرى التي يمثلها الحزب اليوم، على الرغم من أن غالبية المُستَطلعين تعتبر أن الأمل في تغيير قريب نسبي ومحدود، وذلك في إجابتهم عن سؤال: “ما تقييمك للأمل من وراء النشاط السياسي في السياق الحالي؟”.
بالمحصلة، يمكن القول إن المشاركة السياسية الشبابية في التيار الديمقراطي هي نتيجة مركبة تحت تأثير عوامل وسياقات عديدة، بدءًا بمرونة تنظيمية وهوياتيّة حزبية تمثلت في خط سياسي عام وخطاب مباشر عملياتي، ضمن تنظيم وهياكل مبنية على قاعدة التنافسية المفتوحة من دون حصر فئوي أو جندري للأعضاء، وصولًا إلى خبرة تراكمية اكتسبها الأعضاء داخل الحزب وخارجه، أسهمت في تطوير مهارات قيادية وتصورات نظرية، بالتوازي مع الاستفادة من سياق فرض التجديد والانتقال من جيلٍ قديم إلى آخر أصغر سنًا. وبالتالي، تغير التنظيم الحزبي وتطورت لوائحه وأُثريت مضامينه السياسية على مستوى الخطاب، على امتداد ما لا يقل عن 10 أعوام. ولا يمكن إنكار أن الضرورة والسياق فرضا العامل الشبابي، لكنه لم ينجح في لعب الدور المنوط به إلا بفضل التقاليد الحزبية التي خلقت الفضاء التكويني والتنافسي الاستحقاقي، ليجد نفسه في النهاية في واجهة ما يعتبره الشباب أنفسهم مرحلة احتكار سلطات وتعميم للرأي الواحد.
تطلب الانتقال الجيلي داخل التيار الديمقراطي حدًا أدنى من الثقافة السياسية والتنظيمية، التي سمحت للشباب بالنشاط. لكنها ثقافة نشأت واختُبرت في سياقات انتقالية أو استبدادية، أي سياقات استثنائية لا يمكن للديمقراطية فيها أن تكون معيارًا لنفسها عبر مؤسساتها المستقرة. فالضرورة أو القدر la fortuna بالمعنى الميكيافيلي، فرضت حسابات أخرى، منها ما يؤكده النشطاء أنفسهم عن وعي. فالسياسة اليوم هي سياسة بقاء في مواجهة الاستبداد، وتضعهم أمام معضلة أخلاقية تدور حول إنقاذ النفس أو مواصلة الدفاع عن مُثُل بصدد التفسخ ضمن فضاء مغلق من دون سقف توقعات واضح. في المجمل، تتجاوز قصة شباب التيار كونهم معطى إحصائيًا أو ديمغرافيًا إلى كونهم علامة على توتر الضرورة والسياق وحرية الفعل السياسي في المسألة الديمقراطية في تونس، حيث لم تتحول الديمقراطية نفسها إلى قيمة عليا محددة وموجهة ومستبطنة.
الهوامش
- المرصد الوطني للشباب، بارومتر الشباب لسنة 2013: الشباب والمشاركة في الحياة العامة. الرابط: https://shorturl.at/7DA3v انظر كذلك: الشباب والاستحقاقات الانتخابية في تونس، حي التضامن مثالًا. الرابط: https://shorturl.at/YvNkG انظر في هذا المجال: منظمة أنا يقظ، سبر آراء الشباب حول الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية في تونس. الرابط: https://shorturl.at/NPBE6 ↩︎
- سوسن فراي، “الأفقية” في الحملات الاحتجاجية: رؤى نقدية ودروس مستقاة، مبادرة الإصلاح العربي، 11/04/2025. الرابط: https://shorturl.at/C58Rp ↩︎
- البيان التأسيسي للتيار الديمقراطي. الرابط: https://shorturl.at/yGWg4 ↩︎
- الأحزاب في الوطن العربي، مركز الدراسات المتوسطية والدولية، تونس، 2023. على الرابط الآتي: https://shorturl.at/Qpija؛ نظر كذلك: الأزمة السياسية/ الدستورية في تونس: حيثياتها وآفاقها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تونس، 2021. على الرابط: https://shorturl.at/swRem ↩︎
- وهم حسب ترتيب اللقاءات: أميمة بن عبد الله، وسيم الحمادي وواصل الحجلاوي. ↩︎
- يمكن الاطلاع على هذا المرجع: جلال الدين الرويس، الخصائص التنظيمية والهيكلية للحركة الإسلامية في تونس: العمل الجماعي، منشورات كرم الشريف، تونس، 2014. ↩︎
- الهوية والخط السياسي للتيار الديمقراطي، الموقع الرسمي للتيار الديمقراطي، تاريخ الاطلاع 12/07/2026. الرابط الآتي: https://shorturl.at/AVnyL ↩︎
- هو حزب سياسي تونسي تأسس عام 2012. تشكل الحزب إثر تقارب نواب في المجلس التأسيسي منسحبين من الحزب الديمقراطي التقدمي ضمن التيار الإصلاحي مع حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد القوماني، بالإضافة إلى سياسيين مستقلين آخرين. ↩︎
- الظفران هنا ضروريان لأنه تبين أن الشباب الناشط في التيار يعتبر أن التصور الأيديولوجي للحزب يحتاج إلى تطوير ومن الممكن تطويره أكثر. ↩︎
- Dogan Mattei. Le personnel politique et la personnalité charismatique. In: Revue française de sociologie, 1965, 6-3. pp. 305-324. ↩︎
- لم يطّلع الكاتب على أرقام وإحصائيات متعلقة بذلك، لكنه معطى أكده أعضاء الحزب أنفسهم. آخر الإحصائيات عن عدد المنخرطين في التيار الديمقراطي تعود إلى عام 2018. تشمل الأعداد المنشورة جميع المنخرطين منذ نشأة الحزب. ↩︎
- المعطى يتعلق بالجميع حتى من غير الشباب. ↩︎