تقوم في الأردن شبكة من التشريعات التي تحصن الفساد. وهي منظومة مترابطة ومعقدة، تفسد رقابة القضاء، وتفسد القواعد الدستورية والقانونية الكلية التي تضمن سيادة القانون، بحيث تبقى الرقابة وأدواتها بيد السلطة التنفيذية، تحركها متى وضد من تشاء وفي القضايا التي تشاء.
وقد تم إرساء ذلك بواسطة التعديلات الدستورية والقوانين التي تراكمت مع الزمن.

أما محاولات رصد الفساد عبر التحقيقات والإحصائيات والظواهر والنسب والمقارنات فيما بين الدول الخ...فيفوته وضع اليد على الخلل الرئيسي، أي ملاحظة أن الفساد يكمن في النظام الذي يحكم الدولة،
وفي فساد التشريع واستغلال الحكومة له. وفي نهاية الأمر، يؤدي هذا الاهتمام بتسجيل مظاهر الفساد بدلا من آلياته، إلى تكريس الفساد الحقيقي