تعتبر مسالة المواطنة الكاملة والمتساوية لكل الأفراد والضمانات الخاصة للأقليات أحد التحديات الرئيسية التي تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في المجتمعات العريبة. وبرزت قضية حقوق الأقليات كأولوية قصوى في المرحلة الانتقالية. وهي قضية حرجة ليس فقط بالنسبة للديمقراطية وانما أيضا بالنسبة لاستقرار غالبية دول المنطقة. من عام 2011 وحتى عام 2014، بحث المشروع مسألة المواطنة وكيف تقوم الانظمة السياسية الحالية بإدارة التنوع في المجتمعات العربية. هدف المشروع إلى اقتراح نماذج محددة لإبرام العقود الاجتماعية والترتيبات الدستورية والسياسات العامة وغيرها من الاجراءات التي تضمن المساواة الحقيقية، مع الاعتراف بان إدارة الحقوق واوضاع الاقليات والنساء هو مسؤولية الحكومات بالدرجة الاولى.
ومن خلال هذا المشروع، قامت المبادرة بتفحص الوضع القانوني لكافة المجموعات وخاصة الاقليات، كما وضحت مختلف الآليات التي وضعتها شتى الحكومات في جهودها لإدارة مطالب الاقليات وإدارة مشاكل التمييز. كما قامت بدراسة البرامج السياسية لقوى المعارضة المرتبطة بهذا الموضوع. ووضع البحث المنجز تقييما لمستوى الادراك العام وحساسية القضية، وكيف يتم التصدي له في الفضاء العام وخاصة عبر قطاع الاعلام والثقافة.
وأدار المشروع بسمة قضماني، المديرة التنفيذية، وسلام الكواكبي، نائب المدير.
