أصبحت قضية الأمازيغ في المغرب حاضرة على المشهد السياسي مع المطالبة بالاعتراف بحقوقهم واللجوء إلى استراتيجيات مختلفة للتعبير. في حين أن النظام الملكي قد اتخذ مبادرات تدريجية لدعم حقوقهم كأقلية، وبات المغرب يعتبر رائداً بين دول المنطقة بالنسبة للمسألة الأمازيغية. ومازالت السلطات العامة تعتبر أن الاعتراف المطلق بالاختلافات الثقافية والعرقية يشكل قلقا أمنيا مما يساعد على استمرار بعض ممارسات التمييز والاضطهاد المتعمد. هذه المواقف المتناقضة تساهم في تنامي الشعور بالاغتراب الثقافي واللغوي، وتزيد من مشاعر الإقصاء بين الأمازيغ، وبالتالي تعقيد الاندماج الوطني.
ولقد تبنى بعض الأمازيغ مواقف متطرفة مؤخراً وذلك من خلال السعي الى تدويل قضيتهم، وقيام البعض بنسج تحالفات مع أطراف خارجية، بما في ذلك مع الأكراد وبعض المنظمات الإسرائيلية، وبالتالي جذب اتهامات قاسية بحقهم من قبل الفاعليم السياسيين والمجتمع المدني.
وهناك نهج لمواجهة التحديات التي تطرحها مسألة الأمازيغية يكمن في إدخال السياسية في اتخاذ تدابير تتفق مع تلك التي في إطار التعددية الثقافية واللغوية في المغرب. وتتناسب مع القيم الديمقراطية. المبادرة الملكية مشجعة وتظهر إرادة سياسية قوية في مواجهة عدائية الادارة والرؤية التي عفا عليها الزمن للوحدة وطنية التي ما زالت سائدة بين النخب المغربية ذات النفوذ
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.