لا يتوفر، راهنا، في "الملف" الكردي السوري، الحد الأدنى من الاستقرار الموضوعي، كحالة. هذا الشرط المبدئي الذي يسمح ببناء رؤية أو مقاربة واقعية لشكل إدارته المفترضة. رؤية ومقاربة مبنيّتان على خصائص هذه الحالة المدروسة، وعلى طبيعة سلوكياتها. الملف الكردي السوري، لو صح التعبير، يعيش ظرفا استثنائيا تماما، يجعل من غير الممكن أن تبنى عليه ولأجله أية فرضية، ولو مثالية، لما يجب، وكيف يجب، أن تدار عملية "إدارة التنوع" الخاصة به. وتناقش هذه الورقة المحاور التالية:
أولا: تحديد المداخل الأربعة التي تحيط بـ"الملف الكردي السوري" وتمنحه سمته الاستثنائية الراهنة. فهو ليس حالة مذهبية أو دينية تاريخية تقليدية، يمكن من خلال الأعراف الدستورية والمجتمعية وضع تصورٍ ما لها؛ كما أنه لا يجري في كيان سياسي "طبيعي" مستقر. ثم ستقوم الورقة بتحديد التأثيرات المستقبلية المتوقعة، لكل من هذه المداخل، على مسألة "إدارة التنوع" في ما يخص هذا الشأن.
ثانيا: تعيين الخاصيتين الأساسيتين اللتين يجب أن تتوفرا في السياق السياسي العمومي: السوري الوطني، والخصوصي: الكردي السوري، واللتين يمكن، اعتمادا عليهما، وضع حدٍ أدنى من الشروط التي يمكن معها الخوض في مسألة "إدارة التنوع" في كيان واحد، هو الدولة السورية المستقبلية.
ثالثا: بناء على تلك الظروف، وأخذا بكل الشروط المذكورة آنفا، يمكن تحديد أكثر من ملمح ونموذج يمكن من خلالها إدارة التنوع في الحالة الكردية السوري، في حال زوال الشروط الاستثنائية الراهنة التي تحيط به.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.