إن مسألة التعددية المذهبية في المملكة العربية السعودية مسألة مطروحة منذ تأسيس الدولة. فالمملكة تتميز بتنوع مذهبي متعدد وتحتضن بين جنباتها سبعة مدارس فقهية ومذهبية إسلامية. إلا أن إدارة هذا التنوع شابها الكثير من الإشكالات المختلفة. فقد كان من المفترض أن تسهم التعددية المذهبية في السعودية، لو قيضت لها البيئة الفكرية والثقافية المناسبة، في إيجاد حالة من التفاعل والانسجام الاجتماعي والتنوع المعرفي في الدائرة الإسلامية؛ إلا أن ذلك لم يحصل مطلقا بل تحول هذا التنوع الى مصدر تأزم بسبب سيادة ثقافة أحادية تمثلت في تشدد وإقصاء ثم تكفير، انعكس على علاقة أتباع هذه المذاهب ببعضهم البعض بصورة سلبية للغاية.

تهدف هذه الورقة إلى مراجعة قضية التعددية المذهبية في المملكة من الناحية التاريخية والاجتماعية، وأنماط التعاطي معها سياسيا وإداريا، والتطورات التي شهدتها العلاقة بين أتباع المذاهب الإسلامية، والبرامج والمبادرات التي تبلورت نتيجة التحديات التي واجهتها، إضافة لبحث نتائج مثل هذه المبادرات والآثار المترتبية عليها، وكذلك عرض لتوصيات ومقترحات لإدارة التنوع المذهبي في المملكة بصورة أفضل.