مقدمة وخلفية
يُوصف نظام الحماية الاجتماعية في لبنان غالباً بأنه نظام أنهكته الأزمات، في ظلّ دولة هشّة أثقلتها «أزمة ثلاثية» تتمثل في انهيار الاقتصاد الكلي، وإعادة الهيكلة المالية العامة، وتحويل توفير الرعاية الاجتماعية إلى استجابة إنسانية.1 وعلى الرغم من دقة هذا التوصيف، فإنه يبقى منقوصاً على نحوٍ يحمل تداعيات مهمة على مستوى السياسات العامة. فنظام الحماية الاجتماعية في لبنان لم يعجز عن مواجهة الأزمات المتراكمة بين عامي 2019 و2026 فحسب؛ بل كان قد بُني، قبل هذه الأزمات بوقتٍ طويل، على أسس مجزأة وإقصائية جعلته عاجزاً بنيوياً عن امتصاص الصدمات. وخدم هذا التجزؤ في حد ذاته مصالح سياسية محددة يمكن تبيّنها. فأزمة الحوكمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) سبقت انهيار عام 2019 بعقود، وتعود جذورها إلى قرار الدولة عينها الامتناع عن تسديد مساهماتها الملزمة قانوناً ودفع الصندوق إلى توظيف احتياطاته في سندات خزينة فقدت قيمتها لاحقاً.2 كذلك، فإن المنظومة المجزأة من البرامج الإنسانية الممولة من الجهات المانحة، والتي باتت اليوم تحل محل نظام وطني للحماية الاجتماعية، صمّمتها وموّلتها مؤسسات مالية دولية، أسهم نموذجها القائم على استهداف الفئات الفقيرة في تكريس الانقسامات بدلاً من تعزيز التضامن.3 أما التصحيح المالي الذي أعقب عام 2019، فلم يُعلن عنه أو يُشرّع بوصفه سياسة تقشف، بل جرى تحميل المجتمع كلفته من خلال انهيار العملة الوطنية، الذي أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات التقاعدية والإنفاق العام، من دون اتخاذ أيّ قرار صريح بشأن الجهات التي ينبغي أن تتحمل الخسائر.4
يستند هذا التقرير إلى بيانات كمية ونوعية أصلية لتقديم تحليل نقدي لسياسات نموذج الحماية الاجتماعية في لبنان، أو نماذحه المتعددة، وآليات تمويله. ولا يقتصر هدفه على تقييم مدى كفاية النظام الحالي، بل يتعدّاه إلى البحث في كيفية نشوء هذا النظام، والمصالح التي تخدمها الترتيبات المعتمدة فيه، والتغييرات المطلوبة على المستوى السياسي، لا التقني فحسب، لكي يكون أيّ بديل فعالاً وقابلاً للاستمرار. وتتمثّل الحجة المركزية للتقرير في أن العجز في الحماية الاجتماعية في لبنان لا يمكن تفسيره بندرة الموارد وحدها. فالموارد شحيحة بالفعل، خصوصاً أن موازنة الدولة شهدت انكماشاً حاداً بعد عام 2019، لكن حجم هذه الندرة وكيفية توزيع أعبائها هما في حد ذاتهما نتاج خياراتٍ سياسية. فقد استمرت، في ظلّ خكومات متعاقبة، منظومة الإيرادات العامة المحدودة والمنحازة ضد الفئات الأقل دخلاً، وإخضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراكات لهيمنة المصالح النافذة، وآليات توزيع خسائر القطاع المصرفي، وبنية الاستجابة الإنسانية التي حلّ فيها المانحون محلّ الدولة. وأفادت هذه الترتيبات شريحة ضيقة من النخب النافذة، على حساب تحقيق التغطية الشاملة5. يتطلب تغيير هذا الواقع الانتقال إلى نظام حماية اجتماعية شامل، تقوده الدولة ويستند إلى الحقوق، ويُصمّم ويُدار بملكية وطنية، على أن يعتمد تمويله تدريجياً وبشكلٍ أساسي على تعبئة الموارد المحلية، عبر اعتماد نظام ضريبي تصاعدي، وخفض كبير لأعباء الدين، بما يتيح المجال أمام الإنفاق الاجتماعي، وإعادة بناء نظام قائم على الاشتراكات والتضامن الاجتماعي. ونظراً إلى حجم الاحتياجات وسرعة تفاقمها، سيبقى لبنان بحاجة إلى دعم خارجي كبير في المدى القصير. ولا تتمحور الحجة المطروحة هنا حول رفض التمويل الأجنبي في حد ذاته، بل حول رفض أنماط التمويل المحدّدة زمنياً، التي يصممها المانحون، ويربطونها بشروطٍ تؤدي إلى الحلول محل القدرات الوطنية والملكية المحلية، بدلاً من الإسهام في بنائهما وتعزيزهما.
ويستند هذا الطرح إلى أبحاث ميدانية أصلية شملت استطلاعات ومقابلات جرت في إطار مشروع «التمويل للجميع Finance4All»، إلى جانب بيانات مالية عامة واقتصادية منشورة. يمكن الاطلاع على البيانات الكمية والنوعية الأصلية في الملحقين 1.0 و2.0 على التوالي). ويتوزع التقرير على النحو الآتي: يعرض القسم الثاني بإيجاز تصميم البحث ومنهجيته المعتمدة في هذا المشروع. ويتناول القسم الثالث بالتحليل النقدي نشأة نموذج التمويل وتصميمه الحالي، ثم يستند إلى البيانات الكمية والنوعية الأصلية التي جُمِعت في إطار المشروع لتقييم الجهات المستفيدة والمتضررة من هذا النموذج، وصولاً إلى تقديم الأدلة والحجج التي تبرر اعتماد آليات تمويل بديلة. أما القسم الرابع فيقدم توصيات متدرجة وموجهة إلى الجهات المعنية، وفقاً لأدوارها ومواقعها ضمن خريطة موازين القوى، فيما يتضمن القسم الخامس الخلاصات النهائية.
الخلفية
يعمل نظام الحماية الاجتماعية في لبنان عبر مسارات متعددة ومتوازية، تفتقر إلى الترابط والتكامل في ما بينها إلى حدٍ كبير. ولا يزال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF)، الذي أُنشئ في ستينيات القرن الماضي استنادًا إلى نموذج التأمين الاجتماعي الفرنسي، المؤسسة الرئيسية المعنية بالعاملين في القطاع الخاص، إذ يوفّر التأمين الصّحي، والتقديمات العائلية، و(حتى وقت قريب) تعويضات نهاية الخدمة. في المقابل، يخضع موظفو القطاع العام والعسكريون والمعلمون والعاملون في الجامعات لأنظمة حماية خاصة بكلّ فئةٍ منهم.6 ويعكس هذا التعدد المؤسسي نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان ويعيد إنتاجه، إذ تتوزع السيطرة على تقديم الحماية الاجتماعية بين جهات سياسية وطائفية، بوصفها أداةً للمحسوبية وتعزيز شبكات الولاء، بدلاً من توحيدها ضمن منظومة شاملة.7 قبل عام 2019، أفضى هذا الواقع إلى تمتّع العاملين في القطاع الرسمي، المنتسبين إلى النقابات والمُنظمين سياسياً، وهم في الغالب من الرجال وسكان المدن بنسبٍ تفوق تمثيلهم في المجتمع، بأعلى مستويات الحماية الاجتماعية، في حين خظي العاملون في القطاع غير الرسمي8 وسكان المجتمعات الريفية واللاجئون والمهاجرون بأدنى مستوياتها.9 ثم قوّضت الأزمة المالية أيضاً قيمة الاستحقاقات الاجتماعية للعاملين في القطاع الرسمي، كما ستُظهر الأقسام اللاحقة من هذه الدراسة.
تعود جذور الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وقصور منظومة الحماية الاجتماعية فيه، إلى ما قبل الأزمة الراهنة بدورة اقتصادية كاملة. فقد انتقل لبنان من فترة الركود الريعي بين عامي 2011 و2019 إلى مرحلةٍ من الانكماش الاقتصادي المصحوب بالركود التضخمي منذ عام 2020. وكانت معدلات الفقر قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال العقد السابق للانهيار الاقتصادي عام 2019، ليصل إلى 44 في المئة. غير أن هذا المعدّل الوطني يخفي تفاوتات جغرافية وفوارق جندرية. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة الفقر في محافظة عكاروالشمال 62 في المئة، مقابل 2 في المئة في بيروت، التي بقيت مركزاً للثروات المقوّمة بالدولار والحضور الدولي، كذلك، بلغت نسبة الفقر 80 في المئة بين الأسر التي تعيلها نساء ولديها أطفال صغار.10
شهدت السنوات الأخيرة أربعة إصلاحات بارزة في أنظمة الحماية الاجتماعية في لبنان، تمثلت في إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (NSPS)، والبدء بتنفيذ برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة (NDA)، ودمج البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (NPTP) وشبكة الأمان الاجتماعي الطارئة (ESSN) ضمن برنامج «أمان» الموحد، إلى جانب إقرار قانون التقاعد رقم 319 الذي يهدف إلى تحويل تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) إلى معاش تقاعدي شهري. وعلى الرغم من أن كلاً من هذه الإصلاحات يمثل تقدماً فعلياً، وإن كان جزئياً، فإنها جميعها تعثرت عند مرحلة التنفيذ. فلا تزال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (NSPS) تفتقر إلى التمويل، كما أن مجلس إدارة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (NSSF) لم يحظَ بعد بالتوافق العابر للطوائف اللازم لتنفيذ القانون رقم 319. كذلك، تتراجع أولوية إصدار المراسيم التطبيقية للإجراءات الأخرى بصورةٍ متكررة كلما ظهرت أزمة سياسية أو أمنية جديدة.11
حولت الأحداث المتلاحقة منذ عام 2019 نظام الحماية الاجتماعية من منظومة هشّة إلى منظومة شبه مشلولة. أدى الانهيار الاقتصادي الذي أعقب عام 2019 إلى تبديد المدخرات وتقويض المعاشات التقاعدية والتغطية التأمينية، فيما تسبب فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها في تراجع القيمة الفعلية لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقوّمة بالليرة إلى جزءٍ ضئيل من قيمتها السابقة.12 وتزامن ذلك مع تفشي جائحة كوفيد-19، ما فاقم الأضرار التي لحقت بقطاعات الصحة والتعليم وسبل العيش. ثم وقع انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020 متسببًا في نزوح مئات الآلاف من السكان، في وقت كانت فيه قدرات الدولة قد استُنزفت بالفعل. وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في الجنوب إلى موجات إضافية من النزوح. وبحلول عام 2026، دخل لبنان مرحلةً يمكن وصفها، على نحوٍ أدق، بأنها «استقرارٌ هشّ»، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 40 في المئة مقارنةً بمستواه قبل الأزمة، فيما بلغت نسبة الفقر النقدي 44 في المئة، وتجاوز معدل الفقر متعدد الأبعاد 78 في المئة. كما بددت الحرب الإقليمية المتجددة بين إيران والولايات المتحدة عام 2026 أيّ مؤشرات محدودة على التعافي كانت قد ظهرت خلال النصف الثاني من عام 2025.13 وفي ظل هذه الظروف، ترى هذه الدراسة أن الاستجابة التقليدية القائمة على نموذج يركز على الإغاثة، ويعتمد على قروض المؤسسات المالية الدولية وبرامج المساعدات الإنسانية المتفرقة، تعجز بنيوياً عن توفير حماية اجتماعية كافية للمقيمين في لبنان.
الهوامش
- World Bank Lebanon Economic Monitor, Winter 2025, available at https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099525001212610449 ↩︎
- عصمت، بشير. «الضمان الاجتماعي في الاقتصاد السياسي اللبناني: نظرة نقدية من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». مبادرة الإصلاح العربي، 11 أيار/مايو 2023. ↩︎
- Al Shami, Farah. “Financing Universal Social Protection Systems in the Arab Region: What Alternatives to Debt and Austerity?” Arab Reform Initiative, 2024, available at https://www.arab-reform.net/publication/financing-universal-social-protection-systems-in-the-arab-region-what-alternatives-to-debt-and-austerity/ ↩︎
- KII 3؛ KII 5؛ KII 6، (انظر الملحق 3.0). ↩︎
- الحماية الاجتماعية الشاملة، بالمعنى المستخدم في هذا التقرير، تعني ضماناً قائماً على الحقوق لحد أدنى أساسي من الحماية لكل من يقيم في لبنان، بغض النظر عن الجنسية أو الوضع القانوني أو الوضع الوظيفي. ويشمل هذا الحد الأدنى الوصول إلى الرعاية الصحية، وضمان الدخل في مرحلة الطفولة، وفي حالات الإعاقة والشيخوخة، والحماية من الصدمات. ولا يعني ذلك تقديم استحقاقات متطابقة من خلال نظام واحد، ولا أن كل استحقاق يجب أن يُدفع لكل شخص، بل يعني ألّا يُستبعد أحد بناءً على فئته، وأن الاستحقاقات تتوافق مع المخاطر والاحتياجات على مدار دورة الحياة، وأن النظام يُمول بشكل جماعي وتدريجي بدلاً من تركه للمانحين أو للمساهمات الفردية وحدها. ولا يتعامل التقرير مع «التحويل إلى العمل الرسمي» باعتباره الهدف: فلا ينبغي أن تعتمد الحماية على الوضع الوظيفي، وهذا هو ما يعنيه الحد الأدنى الشامل القائم على الحقوق. ↩︎
- عصمت، بشير. مبادرة الإصلاح العربية، 2023. ↩︎
- Cammett, Melani. “Sectarianism and the Ambiguities of Welfare in Lebanon.” Current Anthropology 56, no. S11, 2015, available at https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/682391; Loewe, Markus. “Caring for the Urban Middle Class: The Political Economy of Social Protection in Arab Countries.” In Social Protection in Developing Countries. Routledge, 2013, available at https://www.researchgate.net/publication/256063609 ↩︎
- يُستخدم مصطلح «العمل غير الرسمي» هنا وفقًا لتعريف منظمة العمل الدولية: يشير العمل غير الرسمي إلى ترتيبات العمل التي لا تخضع، عمليًّا أو قانونيًّا، لتشريعات العمل الوطنية، أو ضريبة الدخل، أو الحق في الحماية الاجتماعية أو ضمانات العمل الأخرى. (”What is informal employment?”, International Labour Organization, 2023, available at https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/995264844802676) ↩︎
- Cammett, M. Sectarianism and the Ambiguities of Welfare in Lebanon, 2015; Loewe, M. “Caring for the Urban Middle Class,” 2013. ↩︎
- World Bank Lebanon Poverty and Equity Assessment, 2024, available at https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/23/lebanon-poverty-more-than-triples-over-the-last-decade-reaching-44-under-a-protracted-crisis; UN-ESCWA, Multidimensional poverty in Lebanon, 2021, available at https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/multidimensional-poverty-lebanon-english.pdf ↩︎
- يتكرر هذا النمط المتمثل في وجود تشريعات دون تنفيذ بشكل متسق للغاية في مجال الحماية الاجتماعية في لبنان، لدرجة أنه يشكل، في حد ذاته، استنتاجًا حول كيفية إدارة النظام ودراسته وتفصيله في القسم 3. ↩︎
- World Bank Lebanon Economic Monitor, Winter 2025. ↩︎
- World Bank, “Fragile Stabilization Fuels Growth in Lebanon,” press release, 19 June 2025; World Bank, Lebanon Economic Monitor, Summer 2026: A Conflict-Torn Economy, August 2026; World Bank, Lebanon Poverty and Equity Assessment, 2024; UN-ESCWA, Multidimensional Poverty in Lebanon (2019–2021), 2021; Al Jazeera, “Mapping Israeli attacks and the displacement of one million in Lebanon,” 17 March 2026. ↩︎