تعد تونس الدولة العربية الوحيدة التي سنَّت قانوناً لمكافحة العنصريّة وكل أشكال التّمييز. ويعتبر هذا القانون، الذي صدر بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر، خطوة هامة في مسار مكافحة العنصريّة والتّمييز في البلاد.
اليوم وبعد سنتين من صدوره، حان الوقت لتقييم مدى تقدم الإصلاحات القانونية التي نص عليها. هل يمكن الحديث عن وجود سياسة عمومية لمكافحة العنصرية وهل تتبناها فعلاً الحكومة ؟ ما هو الدور الذي يلعبه المجتمع المدني وهل يقوم بتعبئة كافية للعمل في اتجاه مكافحة العنصرية؟ وكيف يمكن لهذه المبادرة التونسية أن تؤثر على مكافحة العنصرية في بقية دول المنطقة؟
المتحدثون:
- عمر الفصاطوي - المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس
- أنوار مناصري - قاضية في المحكمة الإدارية، وعضوة مؤسسة في جمعية "تالة للتضامن" ورابطة الناخبات التونسيات
- خولة كسيكسي – ناشطة نسوية وأحد مؤسسي "صوت النساء التونسيات السودوات"
يدير النقاش:
- زياد بوسن، زميل باحث في مبادرة الإصلاح العربي (تونس)