ان اقامة علاقات مدنية – عسكرية ثابتة ومؤطّرة هو امر بالغ الأهمية للانتقال إلى الديمقراطية، الا ان الوصول إلى اعادة التوازن إلى علاقات السلطة قد يكون بالغ الصعوبة في الوقت نفسه الذي يتطلب ان يكون الامن العام محققا. من خلال المشروع، قامت مبادرة الإصلاح العربي في الفترة 2011 - 2014 بتحليل التحديات والخيارات المتاحة لحماية السلم الاهلي والتعامل مع مسالة إصلاح القطاع الامني في المرحلة الانتقالية. وباعتماد التحليل من الأسفل للأعلى لفهم علاقات المواطنين مع القطاع الامني وتصوراتهم عنه، قامت المبادرة بتطوير دروس لإدارة حالة عدم توفر الأمن للعملية الانتقالية ولبناء نظام أمنى شرعي فعال. احد ابعاد المشروع الرئيسية تمثل في بحث مقارن ياخذ بعين الاعتبار كلا من مراحل الانتقال الجارية في العالم العربي وتلك العمليات المجربة في البلدان التي مرت بالتحولات الديمقراطية. ركز المشروع بصورة خاصة على تونس، مصر، سوريا، وليبيا.

في المرحلة الاولى للمشروع، تم عقد حوارات حول السياسات، ورشات عمل، ومؤتمرات بهدف العمل مع اصحاب العلاقة المحلّيين لكي يشترك الجميع بتحديد التوقعات وامكانيات إصلاح القطاع الامني والعقبات امام إصلاحه. ففي تونس، نظمت المبادرة ورشة عمل بمشاركة المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي بهدف تحديد القضايا الرئيسية التي تواجهها تونس في عملية إصلاح القطاع الامني وتطوير طرق للإعلام والمساعدة في هذه العملية. اما في مصر، فقد لجأت المبادرة إلى مقاربة تشاركية في إصلاح القطاع الأمني، وتم عن طريق أصحاب العلاقة المحليين تحديد القضايا والاحتياجات. كما عُقدت في القاهرة سلسلة من اللقاءات في شهر شباط/ فبراير 2013 لتحديد المتطلبات الخاصة المتعلقة بالقطاع الأمني بمساعدة خبير من وزارة الداخلية والعديد من الناشطين وممثلين عن حزب الاخوان المسلمين وممثلين عن حزب مصر القوية وسياسيين من المعارضة الليبرالية. عدا ذلك، قامت المبادرة، وبمشاركة منتدى البدائل العربي، بتنظيم مؤتمر تحت عنوان" إصلاح القطاع الأمني: التعلم من عمليات انتقالية أخرى" مع مجموعة من كبار الباحثين والخبراء في الأمور الأمنية، وكذلك مع مختلف الاجزاب السياسية، بهدف مناقشة المسائل والمشكلات التي تحيط بعملية إصلاح القطاع الامني في مصر ولتوضيح التجربة في البرتغال وجنوب افريقيا ولاستخلاص الدروس من هذه التجارب والتي يمكن تطبيقها في السياق المصري.

بالنسبة لسوريا، قامت المبادرة باعتماد ورقتي عمل حول الدروس المستفادة من كوسوفو وجنوب افريقيا المتعلقة بالعلاقات العسكرية- المدنية وتجارب مفاوضات السلام. كما استضافت ورشة عمل في مدينة استنبول تحت عنوان "مفاوضات السلام في سوريا: العلاقات المدنية- العسكرية في زمن الصراعات المسلحة"، لدراسة جهود تغيير النظام في كوسوفو، جنوب افريقيا وسوريا. كان من بين المشاركين خبراء من كوسوفو، جنوب أفريقيا، فلسطين، تركيا وسوريا، بما فيهم عقيد في الجيش السوري الحر وممثلين عن المجالس المحلية في سوريا. وتم تعميم تقرير ورشة العمل على قادة المعارضة السورية الذي سلط الضوء على الدروس والتوصيات. وبالنسبة لليبيا، أجرت المبادرة أبحاثا ميدانية خرجت بورقة بحث درست فيها الوضع الامني وتأثيره على آفاق الإصلاح. كما درس التقرير الروابط بين حالة السلطات الامنية الليبية تحت سلطة القذافي والانقسام الحالي بين المجموعات المسلحة وفق الخطوط الجغرافية والقبلية.

في المرحلة الثانية من المشروع، اصدرت المبادرة تقارير بحث واستراتيجيات تركز على الاسباب الجذرية لبطء أو توقف إصلاح القطاع الامني بشكل كامل في الاوضاع التي تلي النزاعات، مع تركيز خاص على سوريا.

وأدارت المشروع بسمة قضماني، المديرة التنفيذية.