هل تستطيع الدولة التونسية معالجة القضايا الأمنية التي تواجهها؟ وهل يمكن لهذا أن يتزامن مع إصلاح المنظومة الأمنية القائمة منذ عهد النظام السابق؟ وما أثر المشكلات السياسية والأمنية على واقع العملية الإصلاحية ومسار التحول الديمقراطي؟
تسعى الورقة للإجابة عن هذه الأسئلة، في محاولة حثيثة من الباحث الدكتور هيكل بن محفوظ لدراسة التغيرات المؤثرة في استقرار المؤسسة الأمنية وقابليتها للإصلاح، رابطاً بين مجموعة العوامل التي ساهمت في إحداث التغيير داخل المؤسسة الأمنية، كالقيام بعزل مجموعة من المسؤوليين الأمنيين، و حل جهاز أمن الدولة والقطع مع منطق الشرطة السياسية، يضاف إليها نزع الاختصاصات الانتخابية من وزراة الداخلية وحصرها في تأمين العملية الانتخابية، وصولاً إلى السماح بتكوين النقابات الأمنية.
كما يرصد الباحث أفاق وتحديات إصلاح قطاع الأمن في تونس، من خلال عرض التغيرات الحاصلة على رأس المؤسسة الأمنية و إبداء الملاحظات عليها، ليربط بين التحولات السياسية التي شهدتها البلاد وأثرها المباشر على القطاع الأمني بشكل عام والوضع الأمني بشكل خاص.
وتخلص الورقة إلى إمكانية إصلاح القطاع الأمني في تونس من خلال مسار الانتقال الديمقراطي، لكن ضمن مجموعة شروط أهمها: تجنب التوظيف السياسي لمسألة إصلاح المنظومة الأمنية من قبل كل الفاعلين، بناء وتنمية قدرة السلطة السياسية على وضع الإصلاحات وقيادتها بشكل جدي، الإسراع بتشكيل لجنة وطنية متعددة الاختصاصات تعنى بوضع استراتيجية وطنية لإصلاح قطاع الأمن وتحديد الأولويات والأهداف، الشروع في إصلاحات هيكلية وعاجلة تحد من تضخم الأجهزة الأمنية، إعداد مراجعة تقييمية ودورية لقطاع الأمن. مع التأكيد أن إصلاح المؤسسة الأمنية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الدستوري والسياسي في تونس.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.