على مدى يومين، وبضيافة مركز الدراسات الإستراتيجية ومشاركة مجموعة محدودة من الأكاديميين والباحثين العرب والعالميين، عقدت ورشة عمل حول " كيفية دعم عملية إصلاح القطاع الأمني في البلدان العربية". وكان الهدف من اجتماع تبادل الأفكار حول هذه المسألة الأساسية هو وضع أسس مشروع بحثي متكامل ينطلق مطلع عام 2007.

انسجاما مع مقاربتها الإجمالية، المفهومية والمقارنة، تعتبر مبادرة الإصلاح العربي أن القطاع الأمني مفتاحي بالنسبة للإصلاح في العالم العربي. وبسبب من حساسية هذا المجال الجلية، فلا يوجد نقاش، أو يوجد حتى الآن القليل منه حول كيفية دعم الإدارة الجيدة والشفافية والمحاسبة في القطاع الأمني. ولذا، فلا بد من تخصيص جهود محددة لتقييم المجال الأمني الذي ما زال موضوعا يقع عليه التحريم.

تضمن الهدف الرئيسي للورشة تغذية نقاش داخلي ومتقدم قائم في مركز الدراسات الإستراتيجية، والتعرف على التحديات، والترويج لفكرة حق المجتمعات العربية في تناول ونقاش دور وآلية عمل أجهزتهم الأمنية، مع التأكيد على أن هذا النقاش يجب أن يدار من داخل المنطقة وأن يعكس اهتماماتها المحلية.

تمحورت النقاشات على الموضوعات التالية: تطور العلاقات المدنية/العسكرية وانعكاساتها على إصلاح القطاع الأمني، نتائج إصلاح القطاع الأمني على استقرار مؤسسات الدولة والتماسك الوطني، كيف يمكن دعم نقاش بنّاء حول الإدارة الرشيدة للقطاع الأمني، الرقابة المدنية والمؤسساتية على القطاع الأمني، دور العامل الخارجي في سيرورة إصلاح القطاع الأمني، ما الذي يمكن تعلمه من البلدان والمناطق الأخرى.

وقد خصصت الجلسة الختامية لوضع الاستنتاجات الأساسية لورشة العمل ولاختيار الموضوعات والحالات المرشحة للدراسة وتشكيل فريق عمل لمتابعة المرحلة المقبلة من المشروع.

ساهمت ورشة العمل في تحديد جدول ملموس للبحث يتضمن مجموعة من الموضوعات الفرعية وحالات للدراسة ذات مغزى. وعينت لائحة للبلدان التي ينبغي توخي تغطيتها: الجزائر، مصر، الأردن، العراق، لبنان، المغرب، فلسطين، العربية السعودية واليمن. وبما أن الأبحاث حول إصلاح القطاع الأمني قد بدأت لتوها تتطور في العالم العربي وفي الشرق الأوسط بشكل أعم، فقد تم نقاش مطول للمقاربات المنهجية وللأدوات على ضوء الاستنتاجات التي يفترض بالدراسات التجريبية والمتقدمة أن تتوقعها. وبخصوص الفريق البحثي، فإن المؤسسات الأعضاء في مبادرة الإصلاح العربي مؤهلة للتعامل مع هذا الحقل لجهة إمكاناتها البحثية وصلاتها المناسبة مع دوائر صنع القرار. ويتعين على فريق العمل أيضا الانخراط في بناء شبكة معاهد بحثية، ومنظمات دولية، ومؤسسات في بلدان أخرى من جنوب الكرة الأرضية، ومجموعات مهنية مهتمة بالدراسات حول إصلاح القطاع الأمني.

خلاصات المشروع في مرحلته التخطيطية: بالإضافة إلى استطلاع الرأي في الأردن الذي قام به مركز الدراسات الإستراتيجية، فقد طلبت مبادرة الإصلاح العربي من الدكتور يزيد صايغ إعداد ورقة - هي واحدة من مجموعة "موضوعات بحثية" الخاصة بها - غايتها تحديد إطار عمل مفهومي من اجل تقييم نقدي لإصلاح القطاع الأمني في المنطقة العربية.