كيف تطور القطاع الأمني في عهد أسرة الأسد؟ وهل يمكن إصلاحه مستقبلاً؟ وماذا عن إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة أيضاً؟ وما هي التحديات التي تحيط بهذه العملية الشاملة؟

تفترض هذة الورقة أن نظام الأسد سيزول، رغم أن سيطرته ما زالت قائمة، وربما نشهد محادثات بين النظام والمعارضة تكون نتيجتها إقامة "حكومة انتقالية" بصلاحيات تنفيذية كاملة. أما السيناريو الأسوأ، فيكون مع انهيار النظام كما انهار نظام القذافي في ليبيا، وفي الوسط بين الحالتين يظهر النموذج اليمني.

يحاول مرهف جويجاتي أن يركز بشكل خاص على القطاع الأمني، والذي كان الأداة الرئيسية لاستمرار الانظمة المتعاقبة خلال خمسة عقود منذ استيلاء حزب البعث على السلطة. وفي ظل حافظ الأسد، حازت سوريا بجدارة على سمعتها كدولة مخابرات، من خلال أسلوب المراقبة وشبكة مكثفة من المخبرين ومن خلال الاستخدام المنهجي للقمع. إذ استطاع القطاع الأمني إقامة جدار من الخوف اعتمد عليه النظام في وجوده.

لا تغفل الورقة الخلفية التاريخية للقطاعين الامني والعسكري في سوريا، محاولةً فهم تطورها منذ وقوع سوريا تحت الانتداب الفرنسي عام 1920 وحتى الفترة الراهنة، مروراً بالمراحل المفصلية التي عرفها التاريخ السياسي السوري كفترة الانقلابات العسكرية والوحدة مع مصر، ومن ثم وصول البعث إلى السلطة والمواجهات مع اسرائيل.

ويستعرض الباحث طرق إصلاح القطاع الأمني، مركزاً على إعادة بناء القوات المسلحة وتحويلها إلى جيش محترف تحت سيطرة المدنيين، وانشاء وكالات استخبارات غير مسي سة، مع إشراك مختلف مكونات الشعب السوري في بنائها. مؤكداً على وجود تحديات تواجه عملية  اصلاح القطاع الامني ستجعلها طويلة ومعقدة.  وأهم التحديات هو غرس ثقافة ديمقراطية في مؤسسة عسكرية. أما التحدي الآخر، فهو منع القوى الإقليمية وغيرها من تشكيل، ودفع الأموال، لفصائل داخل قطاع الأمن الجديد. كذلك هناك تحديات تتعلق بوقت وكيفية سقوط نظام الأسد، خاصة مع انتشار السلاح وبالتحديد في أيدي الجماعات الإسلامية المتشددة.

تخلص الورقة الى أنه لدى سوريا فرصة للتغيير وإمكانية للانتقال من نظام استبدادي زاخر بالانقسامات الطائفية والعرقية، إلى نظام ديمقراطي. لكن هذا الانتقال محفوف بالمخاطر، خاصة مع استمرار الصراع المسلح الذي يجعل شبح تقسيم البلاد واقعاً حقيقياً.