27تشرين الأول/ أكتوبر
2026ويبينارات إعادة التموضع السياسي في المغرب: ائتلاف جديد، معارضة جديدة؟
2026

بإمكانكم/ن التسجيل لحضور الويبينار من خلال هذا الرابط. ستتلقون بعدها رسالة بريد إلكتروني لتأكيد نجاح تسجيلكم/ن. يمكنكم/ن أيضا المشاهدة مباشرةً عبر صفحتنا على فيسبوك ونشر أسئلتكم/ن تعليقا على البث المباشر.
شكّل الإعلان يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 عن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في المغرب منعطفاً مفاجئاً في المشهد الحزبي للبلاد. فإلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، يُعيد الائتلاف الرباعي الذي أعلنته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الكتلة الديمقراطية إلى دائرة السلطة، وهي الكتلة التاريخية ذات التوجه الديمقراطي التي تضم حزب الاستقلال ذا النزعة الوطنية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)، وحزب التقدم والاشتراكية (PPS)، وقد شكّلت هذه الأحزاب مجتمعةً ائتلاف التناوب عام 1998 في عهد رئيس الحكومة عبد الرحمان اليوسفي، قبل أن تتفكك جراء الصراعات البينية والخلافات الأيديولوجية في أعقاب حراك 20 فبراير وصعود حزب العدالة والتنمية (PJD). وإن كانت إعادة دمج الكتلة تُلقي بالتجمع الوطني للأحرار (RNI) في المعارضة بصورة غير متوقعة في ما يمثّل قطيعة سياسية حادة، فإنها في الوقت ذاته تمنح رئيسة الحكومة أغلبية أكثر هشاشةً بكثير. فما العوامل التي دخلت في الحسابات السياسية التي أفضت إلى تشكيل هذه الحكومة بعينها؟ وماذا تكشف هذه التركيبة عن أولويات المؤسسة الملكية؟
من خلال مزيج من التحليل المتخصص والنقاش المفتوح، يسعى هذا الندوة عبر الإنترنت إلى تقديم قراءات متعددة للمشهد السياسي المغربي الجديد، والإجابة عن الأسئلة الجوهرية التالية:
- ما العوامل السياقية الداخلية والدولية التي تُفسّر تركيبة هذا الائتلاف، وما الحسابات السياسية التي ترجّح قراراً بإعادة دمج الكتلة وإقصاء التجمع الوطني للأحرار؟
- كيف يمكن أن تتشكّل قوى المعارضة من جديد في هذه المرحلة؟ وما الخريطة المعارضة الجديدة التي يمكن أن تبرز، وأي نوع من المعارضة يمكن توقّعه؟
- ما هامش المناورة الذي يُتيحه هذا الائتلاف لرئيسة الحكومة أو يُضيّقه عليها، وما الذي يُشير إليه على صعيد أولويات المؤسسة الملكية في السياسات العامة؟
- ما قدرات البرلمان الجديد على صعيد التشريع والرقابة على الحكومة؟ وإلى أي حد يمكنه أن يُشكّل قناةً مؤسسية فعّالة للتعبير عن المظالم الاجتماعية والسياسية الواسعة التي تتوجّه اليوم نحو الحكومة؟