تجمع متظاهرون/ت أمام مسرح نقابة الصحفيين في مظاهرة مناهضة للحكومة، مطالبين/ت بإلغاء قانون الخدمة المدنية وسقوط الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بالنيابة في مصر، شريف إسماعيل، في القاهرة، مصر، في 20 آذار/مارس 2016. © محمد الراعي – أنادولو إيمدجز

بحوث

حركة ساكنة؟ القمع والصمود وإعادة الابتكار في مجال حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2013

نُشر في

ملخص

منذ انقلاب عام 2013 وترسيخ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل حركة حقوق الإنسان في مصر في ظل قيود قانونية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة. وفي حين أدى القمع إلى تضييق المجال المدني من خلال القوانين التقييدية والملاحقات القضائية وإخضاع الحوكمة للمنطق الأمني، فإن حركة حقوق الإنسان لم تختفِ. بل شهدت تفككًا وتكيّفًا، وفي بعض الحالات، أعادت ابتكار استراتيجياتها. استنادًا إلى بيانات أصلية مستمدة من خطابات الرئيس وأبحاث متخصصة في قطاعات محددة، تحلل هذه الورقة قدرة الحركة على الصمود والتحولات التي طرأت عليها عبر ثلاثة مجالات: بناء التحالفات تحت الضغط، وتنويع أساليب العمل، وربط المطالب الحقوقية بالنضالات الاجتماعية والاقتصادية اليومية. وتسلط الورقة الضوء على الكيفية التي أفضت بها التحالفات العابرة للقطاعات، من التقاضي البيئي إلى التحالفات بين النقابات العمالية والحركات النسوية، إلى تحقيق مكاسب نادرة، لكنها ذات دلالة. كما تبحث في دور المنصات الرقمية والمبادرات الثقافية وشبكات الشتات في استمرار العمل الحقوقي والمناصرة في ظل الرقابة والمراقبة الأمنية. كما تتناول الورقة الاستخدام الاستراتيجي للحظات السياسية، ودور وسائل الإعلام المستقلة، وتطور العلاقة مع المانحين الذين يواجهون قيودهم الخاصة. وتخلص الورقة إلى أن مستقبل حركة حقوق الإنسان يكمن في توسيع قاعدتها الاجتماعية، وتعميق التحالفات التقاطعية بين القضايا والفئات المختلفة، واعتماد معايير مرنة ومراعية للسياق لقياس الأثر، بما يُمكّن الحركة ليس فقط من البقاء، بل يضمن لها أيضًا الحفاظ على حضورها وفاعليتها في ظل الحكم الاستبدادي.

مقدمة

منذ الانقلاب العسكري عام 2013 وترسيخ حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت حركة حقوق الإنسان في مصر إلى المناورة وسط قيود متعددة. وقد تقلّص هامش عملها بشكل كبير، إذ أدت الملاحقات القانونية، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والإغلاق القسري للمنظمات إلى تقويض مجالٍ كان نابضًا بالحياة، خصوصًا في أعقاب ثورة 2011. ومع ذلك، لم تختفِ الحركة، بل تكيفت وتشرذمت، وفي بعض الحالات، أعادت بهدوء تشكيل أساليبها وطموحاتها. تهدف هذه المساهمة إلى التأمل في التوتر القائم بين المظهر الخارجي للجمود — إن لم يكن التدهور المتفاقم — وبين أشكال الصمود وإعادة الابتكار، غير المرئية في كثيرٍ من الأحيان، التي لا تزال قائمة تحت وطأة الضغوط السلطوية.

وبدلًا من تقديم سردية حنينية عن «عصرٍ ذهبي» مفقود، تضع هذه الورقة حركة حقوق الإنسان المصرية ضمن مسار أطول من الاحتواء السلطوي وتكيف النشطاء. وتنطلق من أن المجال السياسي، على الرغم من انكماشه، لم يشهد جمودًا كاملًا. فأجيال جديدة تنخرط في خطاب الحقوق بطرق متجددة وهجينة ومتناقضة أحيانًا. وفي الوقت عينه، تطرح الورقة أسئلة تتعلق بالاستدامة، والخيال السياسي، ومدى قدرة الحركة على استعادة أهميتها خارج دوائرها التقليدية. يعرض القسم الأول بإيجاز سياق القمع والسيطرة في مرحلة ما بعد عام 2014. ثم تبحث الورقة في الكيفية التي أظهرت بها حركة حقوق الإنسان قدرتها على الصمود خلال السنوات الأخيرة. وفي القسم التالي، نتناول كيف أعادت الحركة ابتكار نفسها واستثمرت فرصًا جديدة. وأخيرًا، نستعرض بعض الاحتمالات المستقبلية التي قد تكون متاحة أمام الحركة. 1

القمع والسيطرة في حقبة ما بعد عام 2014

منذ عامي 2013 و2014، أعاد تركّز السلطة التنفيذية والإغلاق التدريجي للفضاء المدني المستقل تشكيل النظام السياسي في مصر. فقد ترافق إطار كثيف من القوانين التقييدية الناظمة للاحتجاج ومكافحة الإرهاب والإعلام والمجتمع المدني، بالاستخدام المكثف للاحتجاز الاحتياطي المطول، والمحاكم الاستثنائية، والتهم الفضفاضة مثل «نشر أخبار كاذبة» أو «الانضمام إلى جماعة إرهابية». ولم تُستخدم هذه الأدوات ضد المعارضين السياسيين البارزين فحسب، بل طالت أيضًا الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمي النقابات العمالية والمواطنين العاديين الذين يعبرون عن مظالمهم الاقتصادية. وغالبًا ما تؤدي انتقادات سياسات الدولة — سواء في الشارع أو عبر الإنترنت أو من خلال القنوات المؤسساتية — إلى الاعتقال أو التحقيق أو غير ذلك من الإجراءات الانتقامية.

وتشير الأنماط الموثّقة خلال العقد الماضي إلى التطبيع مع ممارسات مثل الاختفاء القسري، و«إعادة تدوير» المعتقلين في قضايا جديدة بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، والحرمان من الرعاية الطبية الكافية أثناء الاحتجاز. ولا تزال ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة واسعة الانتشار، فيما يستمر الإفلات من العقاب عن الانتهاكات السابقة. يمتد نطاق القمع إلى ما وراء المجال السياسي بالمعنى الضيق؛ إذ تعرضت النساء، وأفراد مجتمع الميم، والأقليات الدينية، واللاجئون، وسكان المناطق السكنية غير الرسمية، للتمييز أو الإخلاء أو الملاحقات القضائية الموجّهة. ويواجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي للدفاع عن حقوق السكن، وحقوق العمل، أو حماية البيئة، المنطق الأمني عينه الذي تواجهه المعارضة السياسية الصريحة، إذ تحدّ عمليات تفريق التجمعات من جانب الشرطة، والاعتقالات، وحظر السفر، من القدرة على التنظيم. وفي هذه البيئة، لا يشكّل القمع ظاهرة عارضة أو ظرفية، بل بنية متجذّرة في الأجهزة القانونية والإدارية والأمنية، ومرتبطة بشكلٍ وثيقٍ باقتصاد سياسي أوسع يعطي الأولوية لاستقرار النظام، والتنمية التي يقودها الجيش، والسيطرة المركزية على الحياة العامة.2

وقد انعكست هذه الممارسات أيضًا في خطاب الدولة. فحظيت قضايا مثل الأمن والتنمية الاقتصادية بالأولوية على حساب الانتقال الديمقراطي وصون حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، تفاوتت على مرّ السنين نسبة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي العامة التي تشير إلى «حقوق الإنسان» (الشكل 1).3 ووردت هذه الإشارات في نحو خطاب من كل تسعة خطابات في الأعوام 2017 و2019 و2022، وهي جميعها أعوام شهدت حضورًا دوليًا متزايدًا لمصر، مقابل نحو خطاب من كل ستة عشر خطابًا في الأعوام 2018 و2020 و2021. ففي عام 2019، حين ترأست مصر الاتحاد الأفريقي واستضافت أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أُلقي تسعة من أصل اثني عشر خطابًا تضمنت إشارات إلى حقوق الإنسان في محافل دولية، بينما في عام 2022، أدت استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ (COP27) إلى تجدد هذه الإشارات، التي ربطت غالبًا القضايا البيئية بحقوق الإنسان. أما عام 2021 فيبرز لسبب مختلف، إذ شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر الخطابَ الذي تضمن أكبر عدد من الإشارات إلى حقوق الإنسان في مجمل الخطابات المدروسة، وقد أُلقي أمام جمهور محلي. وبعد مؤتمر COP27، تراجعت هذه النسبة إلى أقل من 4 في المئة من الخطابات عامي 2023 و2024، ولم يتضمن أي خطاب في الربع الأول من عام 2025 إشارة إلى حقوق الإنسان.

الشكل 1. نسبة خطابات الرئيس المصري التي تشير إلى حقوق الإنسان، بحسب السنة (2016–2025)

ولكن الأهم من ذلك، عند مقارنة تكرار ظهور مواضيع أخرى، مثل الأمن أو الاقتصاد، مع حقوق الإنسان، يصبح من السهل ملاحظة مدى قلة استخدام السيسي هذا الموضوع (الشكل 2).

الشكل 2. نسبة خطابات الرئيس المصري التي تشير إلى الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان، بحسب السنة (2016–2025)

علاوة على ذلك، وكما يوضح الشكل 3، عندما يذكر الرئيس حقوق الإنسان، فإنه يفعل ذلك عادةً في سياقات رسمية، إما في المحافل الدولية أو في المؤتمرات الصحفية الثنائية مع كبار الشخصيات الأجنبية (مثل رؤساء الدول، وغيرهم). فالمحافل الدولية لا تمثل سوى أقل من ربع مناسباته الخطابية (23 في المئة)، لكنها تستأثر بثلاثة أخماس الخطابات التي تشير إلى حقوق الإنسان (61 في المئة)، في حين لا يتطرق إلى حقوق الإنسان سوى خطاب واحد من كل خمسين خطابًا موجّهًا إلى الداخل.4

الشكل 3. سياق الخطاب العام: مقارنة بين مجمل الخطابات والخطابات التي تشير إلى حقوق الإنسان (2016–2025)

تشير هذه الأنماط، عند النظر إليها مجتمعةً، إلى أن الإشارات إلى حقوق الإنسان لا تمثل التزامًا سياسيًا ثابتًا بقدر ما تُستخدم كأداة خطابية يجري توظيفها في لحظات التدقيق والضغط الدبلوماسي. ويكشف استخدامها الانتقائي والظرفي، من جهة، عن المقاربة الأداتية التي يتبناها النظام تجاه خطاب الحقوق، ومن جهةٍ أخرى، عن محدودية الضغط الذي تمارسه الأطراف الدولية لضمان ترجمة هذا الخطاب إلى تغييراتٍ جوهرية.

وخلف هذا الخطاب، تطورت أدوات القمع بدورها على مر السنين. فإلى جانب الأشكال المباشرة للقمع، وسّعت أجهزة الدولة نطاق ترسانتها القانونية لاحتواء الأنشطة العامة على نطاقٍ أوسع. وبرز ذلك بصورةٍ خاصة خلال عامي 2018–2019، بالتزامن مع إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 والتعديلات الدستورية في العام التالي. ففي عام 2018، على سبيل المثال، أصدر الرئيس قانونين فرضا قيودًا عدة على حرية التعبير، سواء في المؤسسات الصحفية أو على الإنترنت.5 غير أن الهجوم الأوضح على حركة حقوق الإنسان تمثّل في «قانون المنظمات غير الحكومية» رقم 149 لعام 2019.6 ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، منح هذا القانون السلطات «صلاحيات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلّها»، كما قيّد نطاق أنشطتها وحظر عليها إجراء الأبحاث ونشر نتائجها.7 ومنذ ذلك الحين، اعتمدت أجهزة الدولة بشكل مكثف على هذه الأدوات القانونية في الملاحقات القضائية من دون تمييز. فعلى سبيل المثال، أصبحت مصر من الدول الـ«رائدة» عالميًا في فرض الرقابة على الإنترنت، مع حجب مئات المواقع الإلكترونية.8

كما استثمرت مؤسسات الدولة بكثافة في تشكيل السرديات العامة بهدف نزع الشرعية عن بعض القضايا أو الجهات الفاعلة، عبر تصويرها إما بوصفها غريبةً عن «القيم الوطنية» أو باعتبارها تهديدًا للأخلاق العامة. وكان هذا الخطاب الوصمي واضحًا بشكل خاص تجاه التنظيم النسوي والدفاع عن حقوق مجتمع الميم (LGBTQ+)، اللذين غالبًا ما يُصوَّران على أنهما أجندات مستوردة من الخارج ولا تنسجم مع المجتمع المصري. ولا يقتصر تأثير هذا الإطار على تضييق مساحة النقاش العام فحسب، بل يعرّض النشطاء أيضًا إلى عداء اجتماعي متزايد وهشاشة قانونية.

وامتد المنطق عينه إلى التعبير الثقافي والفني. فقد تعرّضت أنماط موسيقية شعبية مثل «المهرجانات» للتضييق بدعوى تقويضها «الذوق العام»، فيما استهدفت حملات أمنية أشكالًا معينة من التعبير عن الذات عبر الإنترنت، خصوصًا على منصات مثل «تيك توك». وخلال السنوات الأخيرة، اعتقلت الشرطة العديد من منشئي المحتوى على تيك توك بتهم مرتبطة بالأخلاق، استنادًا إلى المادتين 25 و26 من قانون الجرائم الإلكترونية. ويُظهر ذلك كيف يمكن إعادة تصنيف الإنتاج الثقافي والأنشطة الرقمية اليومية باعتبارهما أفعالًا إجراميةً عندما يخرجان عن المعايير التي تقرّها الدولة.9

وفي حالات أخرى، غالبًا ما تسعى أجهزة الدولة إلى نزع الطابع السياسي عن بعض القضايا عبر تحويلها إلى مسائل تقنية. فقد احتلت البيئة، على سبيل المثال، موقعًا بارزًا خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ (COP27) الذي استضافته مصر في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عندما روّج المسؤولون لخطابٍ يركز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وعلى الرغم من أن ذلك أتاح قدرًا من المساحة للنشاط البيئي، إلا أن أجهزة الدولة قلّلت من أهمية الأبعاد السياسية للأزمة، ودفعت بمبادرات تنطوي على «غسيلٍ أخضر»، لا سيما في صناعات البلاستيك واسعة النطاق، وسعت إلى تحويل القضية البيئية إلى مصدر جديد للريع من شركاء التمويل الدوليين.

ويتمثّل بُعدٌ أخير من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي. فقد أدت القيود المفروضة على المعاملات المصرفية والتحويلات الخارجية، إلى جانب تدخل الدولة في الموافقات المتعلقة بالجهات المانحة، إلى تقليص الإيرادات بصورةٍ حادة، ما اضطر العديد من المنظمات إلى تقليص حجمها أو الحدّ من نطاق عملياتها.

الصمود: الفرص والتحالفات والتحولات الاستراتيجية

على الرغم من عقد من التعمّق في الاستبداد، صمدت حركة حقوق الإنسان في مصر بفضل مزيج من المثابرة والتكيّف وإعادة تشكيل أساليب عملها بطريقة مبتكرة. غير أن هذا الصمود لم يكن متساويًا بين مختلف مكوّنات الحركة. فقد اختفت بعض المنظمات، وتفككت بعض الشبكات، وتراجعت القدرات. في المقابل، نجحت جهات أخرى في الحفاظ على حضورها وقدرتها على الوصول والتأثير على الرغم من القيود الشديدة. ويمكن تصنيف أشكال التكيف التي اعتمدتها الحركة ضمن ثلاثة مجالات مترابطة: بناء التحالفات تحت الضغط، وتوسيع أساليب وآليات العمل، وربط الحقوق بالنضالات والقضايا اليومية.

بناء التحالفات تحت الضغط

كان أحد الآثار الرئيسية للقمع منذ عام 2013 هو تفتيت الحركة. فكثيرًا ما عملت مجموعات حقوق النوع الاجتماعي بمعزلٍ عن نشطاء البيئة؛ فيما لم تتوافر لمنظمي العمل النقابي سوى نقاط اتصال محدودة مع المدافعين عن الحقوق الثقافية. وأضعف هذا العمل المنعزل القدرة على التفاوض مع المانحين أو إطلاق حملات واسعة القاعدة، كما أتاح للدولة التعامل مع أشكال المعارضة كلٌّ على حدة وعزلها عن بعضها. ومع ذلك، في عددٍ محدودٍ من الحالات، نجحت التحالفات العابرة للقطاعات في تحقيق نتائج مهمة.

وتعد قضية «تيتان للإسمنت» أحد هذه الأمثلة. فعلى مدى سنوات، اشتكى سكان وادي القمر في الإسكندرية من أمراضٍ تنفسية مرتبطة باستخدام الفحم في مصنع شركة الإسكندرية لإسمنت بورتلاند. وابتداءً من عام 2015، جمع نشطاء بيئيون وخبراء في الصحة العامة ومحامون في مجال حقوق الإنسان خبراتهم لجمع بياناتٍ عن جودة الهواء، وسجلات طبية، وشهادات من الأسر المتضررة. وأدت منظمات حقوق الإنسان دورًا أساسيًا في جمع هذه الأطراف المختلفة وتأطير القضية، ليس باعتبارها خطرًا بيئيًا فحسب، بل أيضًا بوصفها انتهاكًا للحقوق الأساسية في الصحة والكرامة. وكان لدورها في مواصلة الاستراتيجيات القانونية، وتنسيق مساهمات الخبراء، وضمان توثيق الأدلة، أثر أساسي في الوصول إلى الحكم النهائي. وفي عام 2024، وبعد معركة قضائية طويلة، قضت المحكمة بتعويضٍ قدره مليون جنيه مصري لأحد السكان وطفله، مشيرةً صراحةً إلى مسؤولية الشركة عن الضرر البيئي. وعلى الرغم من محدودية نطاق الحكم، فإنه أرسى سابقةً في مجال مساءلة الشركات، وأثبت أن التقاضي المستند إلى أدلة قوية وتعاون بين قطاعاتٍ مختلفة، قد يحقق نتائج ملموسة حتى في بيئة قضائية معادية.10

وتقدم حملة «30 ألف معلم» نموذجًا آخر. فعندما أطلقت وزارة التعليم مسابقة لتعيين معلمين في المدارس الحكومية عام 2022، استُبعِدَ آلاف المرشحين المؤهلين بعد خضوعهم لفحوصٍ طبية واختبارات لياقة في إحدى الأكاديميات العسكرية. وأدت اختبارات اللياقة بشكل غير متناسب إلى استبعاد النساء الحوامل، والأفراد الذين اعتُبروا زائدي الوزن، والمصابين بأمراض مزمنة. وتعاونت منظمة رائدة في مجال حقوق الإنسان مع ممثلي المعلمين للطعن في عمليات الاستبعاد هذه أمام القضاء، وشكلت تحالفًا يربط بين حقوق العمال والمساواة بين الجنسين والحق في عدم التعرّض للتمييز. كما جذبت القضية اهتمام موظفين آخرين في القطاع العام، ولا سيما الأئمة العاملين لدى الدولة الذين واجهوا ممارسات توظيف تمييزية مماثلة، ما وسّع شبكة الحلفاء إلى ما يتجاوز الفئة التي انطلقت منها الحملة.11 وعلى الرغم من أن التقاضي لم يؤدِ حتى الآن إلى إصلاح قانوني حاسم، فقد نجحت الحملة في تأخير إجراءات التعيين، ولفت الانتباه على المستوى الوطني إلى ممارسات التوظيف التمييزية، وتشجيع موظفين آخرين في القطاع العام على إطلاق طعون مماثلة.

كما طورت الجهات الفاعلة في مجال العدالة بين الجنسين أشكالًا من التعاون العابر للقطاعات، تربط المناصرة القائمة على النوع الاجتماعي بقضايا اجتماعية واقتصادية أوسع. ومن الأمثلة على ذلك الشراكات مع جمعيات التنمية المحلية لإدماج حقوق المرأة في برامج الصحة المجتمعية ومحو الأمية والتمكين الاقتصادي؛ والتعاون مع مجموعات حقوق العمال لإبراز الأبعاد الجندرية للتمييز في الأجور وظروف العمل غير الآمنة، فضلًا عن المبادرات المشتركة مع الجهات البيئية بشأن الحصول على المياه النظيفة وتوفير فضاءات عامة آمنة. ومن خلال إدماج العدالة الجندرية في حملات متعددة القضايا، تجعل هذه التحالفات من الصعب على السلطات تجاهلها باعتبارها أجندة «أجنبية»، وتساعد في توسيع قاعدة المؤيدين لحقوق المرأة إلى ما يتجاوز الشبكات المتمركزة في القاهرة.12

وعلى مستوى آخر، أظهرت معركة جزيرة الوراق ضد الإخلاء كيف يمكن تعزيز المقاومة التي يقودها المجتمع المحلي من خلال التحالفات مع المحامين والصحافيين المستقلين والمدافعين عن الحقوق الحضرية. وفي مواجهة خطة لإعادة التطوير مدعومة من الدولة، خاض السكان صراعًا في ظلّ مداهمات الشرطة، وقيود السفر، وإغلاق العيادة الصحية الوحيدة في الجزيرة. وأسهمت التحركات القانونية المنسقة في تأخير بعض عمليات الإخلاء، فيما أعادت التغطية الإعلامية تأطير النزاع، فنقلته من كونه صراعًا محليًا على الأراضي إلى قضية أوسع تتعلق بالحق في السكن والتكاليف الاجتماعية لـ«التنمية».13

وخارج حدود مصر، أصبح النشطاء في الشتات شركاءَ أساسيين. فمن موقع يوفر لهم قدرًا أكبر من الأمان، يواصل المدافعون والمنظمات العاملة في المنفى مشاريع التوثيق، ويمارسون الضغط على المؤسسات الدولية، ويسهمون في إبقاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان على أجندات الجهات المانحة. ونظمت تجمعات نسوية في الشتات حملات إلكترونية واسعة الحضور دعمًا للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.14 وفي الوقت عينه، تواصل وسائل إعلام مستقلة، مثل «المنصة»، العمل من داخل مصر على الرغم من الحجب المتكرر والمضايقات القانونية واعتقال بعض العاملين فيها. وتنشر تحقيقات صحافية تتناول في كثير من الأحيان قضايا تغيب عن وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة أو المؤيدة للحكومة. وساعد هذا الجمع بين نشاط المناصرة الذي يقوده فاعلون في الشتات والصحافة المحلية المستقلة في إبقاء هذه القضايا حاضرة، والحفاظ على قنوات للمناصرة كان يمكن أن تُغلق لولا ذلك.

توسيع أدوات وأساليب العمل

أدى إغلاق الفضاء المدني المادي إلى دفع حركة حقوق الإنسان نحو تنويع أدوات عملها. وفي مجال قضايا النوع الاجتماعي، كان التحول الأبرز باتجاه التنظيم الرقمي، لا سيما من خلال المبادرات التي ظهرت في الفترة بين عامي 2020–2021 لمواجهة العنف الجنسي والإفلات من العقاب. أدّت حملات مثل «Assault Police» و«Speak Up»، وهما منصتان على إنستغرام لنشر شهادات الناجيات، دورًا محوريًا في إيصال أصوات النساء إلى نطاقٍ أوسع. وبلغ هذا الزخم ذروته في ما عُرِف بقضية الـ«فيرمونت»، التي اتُهم فيها عدة رجال من عائلات نافذة باغتصاب جماعي لشابة في فندق «فيرمونت نايل سيتي» في القاهرة عام 2014. وعندما ظهرت تفاصيل الاعتداء بعد سنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت موجة غير مسبوقة من الشهادات والضغوط على السلطات للتحقيق، ما دفع النيابة العامة في النهاية إلى فتح القضية بعد أعوامٍ من الصمت. وأسهمت هذه المبادرات في حشد مجتمعات شبابية لامركزية، تجاوزت السرديات التي تسيطر على وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، وأنشأت فضاءً عامًا نسويًا رقميًا جديدًا.

واستخدم النشطاء هذه المنصات لتداول شهادات الناجيات، والاستعانة بالمجتمع الرقمي للحصول على المشورة القانونية، والضغط على السلطات للتحرك، ما أدى إلى اعتقال مرتكبي اعتداءات في سياق كثيرًا ما تمر فيه قضايا العنف الجنسي من دون عقاب. ومزجت الحملات بين الفكاهة والسرد والأداء البصري لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) والاستقلالية الجسدية، وأتاحت أدوارًا تشاركية للجمهور عبر مشاركة المحتوى والتعليق عليه وتقديم الشهادات، من دون المخاطر المرتبطة بالحضور الميداني. وكان هذا التحول الرقمي دفاعيًا جزئيًا، إذ جاء استجابة لتصاعد الملاحقات القضائية القائمة على اعتبارات أخلاقية، التي استهدفت النساء عبر الإنترنت بموجب المادتين 25 و26 من قانون الجرائم الإلكترونية. لكنه، في الوقت عينه، وسّع نطاق العمل الحقوقي وأشكاله الثقافية والتعبيرية. من خلال الاستفادة من فورية وسائل التواصل الاجتماعي وجماليتها البصرية، جذبت هذه المبادرات فئاتٍ جديدة، لا سيما الشابات خارج دوائر النشطاء التقليدية، وخلقت فضاءً عامًا نسويًا أكثر انتشارًا وأصعب على الرقابة.

وسلك الفاعلون البيئيون مسارًا رقميًا مشابهًا للحفاظ على المشاركة في ظلّ تقلص المجال المدني. ففي بعض الحالات، نظمت منظمات بيئية وتجمعات غير رسمية مهرجانات فنية عبر الإنترنت ومعارض افتراضية ربطت القضايا البيئية، مثل تلوث نهر النيل وإدارة النفايات وتغير المناخ، بالتعبير الثقافي. وأُقيمت هذه الفعاليات غالبًا بالشراكة مع فنانين ومجموعات طلابية ومساحات ثقافية تابعة للجاليات في الخارج، واستقطبت جماهير يُستبعد أن تتفاعل مع التقارير الرسمية للمنظمات غير الحكومية. وأعادت تأطير الضرر البيئي باعتباره مسألة تتعلق بهوية المجتمع والصحة العامة. واستخدمت «الأندية البيئية» الجامعية، الموجودة حاليًا في أكثر من 25 حرمًا جامعيًا، وسائل التواصل الاجتماعي لتنسيق حملات التنظيف ومبادرات زرع الأشجار وحملات التوعية، ما أدى إلى إنشاء مراكز لامركزية للتثقيف البيئي تمزج بين الخطاب الحقوقي والعمل التطبيقي.

واتخذ هذا التحول الرقمي أيضًا طابعًا دفاعيًّا. فمع ازدياد الحساسية السياسية المحيطة بالمناصرة البيئية، لا سيما عندما ترتبط بالمشاريع العملاقة التي تقودها الدولة أو بالتلوث الصناعي، اعتمد النشطاء بشكل متزايد على أدوات الاتصال الآمنة والقنوات المشفرة لتنسيق الأبحاث ومشاركة البيانات والتخطيط للحملات. وبالتالي، يبدو التدريب على الاتصالات الآمنة اليوم ضرورة أساسية، ليس فقط لحماية النشطاء من المراقبة الإلكترونية، بل أيضًا لتمكين التنسيق عبر شبكات متفرقة تضم علماء وقادة مجتمعيين ومدافعين عن الحقوق.

لا تزال المناصرة القانونية واحدة من المجالات القليلة التي يمكن أن يحقق فيها العمل المنظم نتائج في بعض الأحيان. وإلى جانب قضية «تيتان للإسمنت»، استهدفت الدعاوى القضائية خصخصة الشواطئ العامة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والتلوث الصناعي لبحيرة مريوط. وقد حشدت هذه القضايا مجتمعات الصيادين وعلماء البيئة والخبراء القانونيين، وأعادت تأطير التدهور البيئي باعتباره انتهاكًا للحق في الفضاء العام والصحة وحقوق العمل. وفي قطاع الإسكان، دافع محامون عن سكان «عزبة رجب» وأحياء أخرى في مواجهة أوامر الإخلاء،15 ونجحوا أحيانًا في الحصول على تعويضات أفضل أو مساكن بديلة، حتى عندما تعذّر تحقيق انتصارات قانونية نهائية.

ترسيخ الحقوق في النضالات اليومية

لتوسيع نطاق تأثيرهم ومواجهة الاتهامات بخدمة أجندات أجنبية، يُعيد العديد من نشطاء حقوق الإنسان صياغة نشاطهم الحقوقي انطلاقًا من مظالم مادية تمسّ شرائح واسعة من المجتمع. ففي جزيرة الورّاق، لا يمكن فصل الحق في السكن عن الوصول إلى مصادر الرزق والحفاظ على الشبكات الاجتماعية. وفي تحركات المعلمين، يُطرح التمييز بوصفه تهديدًا للكرامة المهنية والأمان المادي وجودة التعليم العام. أما الحملات البيئية، فتربط التلوث الصناعي بتكاليف الرعاية الصحية والأمن الغذائي واستدامة الزراعة.

وفي مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، يعني ترسيخ الحقوق في النضالات اليومية ربط جهود مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالآثار الاقتصادية لسياسات التقشف وخفض الدعم. وقد وثّقت منظمات كيف يؤدي التضخم وركود الأجور وتقليص الخدمات العامة إلى زيادة هشاشة النساء أمام العنف الأسري، والحدّ من قدرتهن على الحركة، وتقليص فرص وصولهن إلى سبل الانتصاف القانوني. كما لاقت الحملات التي تربط بين الأمان والأمن المادي والحصول على خدمات رعاية أطفال ميسورة التكلفة صدىً يتجاوز القاعدة النسوية التقليدية، إذ تقدّم المساواة بين الجنسين باعتبارها جزءًا أساسيًا من قدرة الأسرة على الصمود ومن رفاه المجتمع.

ولهذا التأطير قيمة استراتيجية. فهو يستقطب مجتمعات لم تكن لها صلة سابقة بالخطاب الحقوقي الرسمي، ويساعد على بناء تحالفات تتجاوز الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية، ويعقّد جهود الدولة الرامية إلى عزل النشطاء عن الجمهور. كما يدعم الانتقال نحو مؤشرات لقياس الأثر تراعي السياق: فلا يُقاس النجاح بالانتصارات القضائية وحدها، بل أيضًا بقدرة التحالفات على الاستمرار، وإحداث تغييرٍ في السرديات السائدة، والحفاظ على حضور حقوقي مرئي على الرغم من القمع. وفي مجال الحقوق الثقافية، قد يعني ذلك الحفاظ على التراث المهدد، كما في الحملات المناهضة لهدم المقابر، أو تعزيز هويات الفئات المهمشة، كما في الأرشيف الرقمي «NubaTube».16

إعادة الابتكار

على مدى العقد الماضي، لم تكتفِ حركة حقوق الإنسان المصرية بمقاومة القمع، بل أعادت أيضًا ابتكار أشكال عملها ومساحاته وخطاباته، لضمان استمرارها في سياق أُغلقت فيه قنوات المناصرة التقليدية. وفي مواجهة إغلاق المساحات المادية، وتجريم التجمعات العامة، وانتشار المراقبة على نطاقٍ واسع، اتجه النشطاء نحو المنصات الرقمية، واستثمار الفرص السياسية المتاحة عند ظهورها، واعتماد مداخل ثقافية أو اجتماعية واقتصادية تلامس شرائح أوسع من الجمهور.

منظومات الإعلام الرقمي والمستقل

أصبح الإنترنت ملاذًا وساحة معركة في آن واحد للعمل في مجال حقوق الإنسان. وبرزت وسائل الإعلام الرقمية المستقلة مثل «مدى مصر» و«المنصة» و«الموقف المصري» و«زاوية 3» كمنصات حيوية للصحافة الملتزمة بحقوق الإنسان، والتي تمزج بين التحقيقات والدعوة والمشاركة العامة. وقد وثقت هذه المنصات قضايا تتراوح من النزاعات العمالية إلى التدهور البيئي والفساد في المشاريع الضخمة، وغالبًا ما تنشر موادّ يستحيل تداولها في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. من خلال العمل عبر الإنترنت والاعتماد على فرق تحريرية متفرقة، تتكيف هذه المنصات مع الرقابة بينما تبني قاعدة قراء عابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك أفراد الجالية المصرية في الخارج.

وقد أدى ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إلى ظهور شكل أكثر لامركزية من أشكال الدعوة. ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت منذ فترة طويلة دورًا مهمًا في السياسة المصرية، إلا أن المستخدمين يتجهون بشكل متزايد إلى منصات مثل «تيك توك» و«إنستغرام» بدلًا من «فيسبوك» و«إكس». وقد نجحت الحملات النسوية، التي غالبًا ما تقودها ناشطات شابات خارج الهياكل الرسمية للمنظمات غير الحكومية، في حشد الجماهير حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش الجنسي والاستقلالية الجسدية. فهي تتجاوز حراس بوابة وسائل الإعلام الرسمية، وتستخدم الفكاهة وسرد القصص المرئية للوصول إلى جماهير غير مطلعة على خطاب الحقوق، وتوفر طرقًا آمنة للأفراد للمشاركة من خلال الإعجاب والمشاركة والتعليق دون الحاجة إلى التواجد المادي. وقد وسّع هذا النشاط «المتأصل في وسائل التواصل الاجتماعي» القاعدة السكانية لحركة حقوق الإنسان وأضفى تعابير ثقافية جديدة على رسائلها.

في المجال الاجتماعي-الاقتصادي، ظهرت تكيفات رقمية مماثلة. فقد لجأت جماعات حقوق السكن ونشطاء العمل إلى البث المباشر على فيسبوك وقنوات واتساب والمقابلات على يوتيوب لمشاركة شهادات من المجتمعات المتضررة، متجاوزين الرقابة التي تمارسها وسائل الإعلام السائدة. وقد سمحت هذه الأدوات الرقمية للنشطاء بالتنسيق عبر المدن والقرى، والحفاظ على الضغط العام، والتواصل مع الجماهير المتعاطفة في الخارج.

أصبح الإنترنت في آنٍ واحد ملاذًا وساحة صراع للعمل الحقوقي. وبرزت وسائل إعلام رقمية مستقلة، مثل «مدى مصر» و«المنصة» و«الموقف المصري» و«زاوية ثالثة»، بوصفها منصاتٍ حيويةً للصحافة المتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان، تجمع بين التحقيق والمناصرة والتفاعل مع الجمهور. ووثّقت هذه المنصات قضايا تمتد من النزاعات العمالية إلى التدهور البيئي والفساد في المشروعات الكبرى، ونشرت غالبًا مواد يصعب تداولها عبر وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة. ومن خلال العمل عبر الإنترنت والاعتماد على فرق تحرير موزعة جغرافيًا، استطاعت هذه المنصات التكيّف مع الرقابة، وفي الوقت عينه بناء قاعدة قراء عابرة للحدود، تشمل أفرادًا من الجالية المصرية في الخارج.

وأتاحت وسائل التواصل الاجتماعي شكلًا أكثر لامركزيةً من المناصرة. فعلى الرغم من الدور المهم الذي أدته هذه الوسائل منذ فترةٍ طويلةٍ في الحياة السياسية المصرية، اتجه المستخدمون بصورةٍ متزايدةٍ من منصاتٍ مثل فيسبوك و«إكس» إلى تيك توك وإنستغرام. وقادت حملات نسوية، غالبًا ناشطات شابات من خارج الهياكل الرسمية للمنظمات غير الحكومية، جهودًا لحشد الجمهور حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحرش الجنسي، والاستقلالية الجسدية. وتجاوزت هذه الحملات حراس البوابة في وسائل الإعلام الرسمية، واستخدمت الفكاهة والسرد البصري للوصول إلى جماهير غير معتادة على الخطاب الحقوقي، كما أتاحت للأفراد وسائل آمنة للمشاركة، عبر الإعجاب والمشاركة والتعليق، من دون الحاجة إلى الحضور المادي. وأسهم هذا النشاط «الناشئ من صميم وسائل التواصل الاجتماعي» في توسيع القاعدة الديموغرافية لحركة حقوق الإنسان، وإدخال تعبيرات ثقافية جديدة إلى خطابها.

وفي المجال الاجتماعي والاقتصادي، ظهرت أشكال مشابهة من التكيّف الرقمي. فلجأت مجموعات الدفاع عن الحقّ في السكن والنشطاء العماليون إلى البثّ المباشر عبر فيسبوك، وقنوات واتساب، والمقابلات على يوتيوب، لنقل شهادات المجتمعات المتضررة وتجاوز الرقابة التي تفرضها وسائل الإعلام التقليدية. وأتاحت هذه الأدوات الرقمية للنشطاء التنسيق بين المدن والقرى، والحفاظ على الضغط الشعبي، والتواصل مع جماهير متعاطفة في الخارج.

الاستخدام الاستراتيجي للحظات السياسية

في بيئة سياسية مقيدة، تتيح لحظات تصاعد الاهتمام والظهور العام، سواء كانت مخططة أو غير متوقعة، فرصًا نادرة للمناصرة. وتعد حملة «علاء عبد الفتاح» خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ (COP27) أحد أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك. فمع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لعام 2022 في شرم الشيخ، استثمر نشطاء حقوق الإنسان الاهتمام الدولي لتسليط الضوء على قضية سجين سياسي بات رمزًا لحالةٍ أوسع من القمع. نسق نشطاء في مجال حقوق البيئة مع المدافعين عن الديمقراطية، ومجموعات الشتات، والصحافيين الأجانب لإدراج قضايا حقوق الإنسان ضمن أجندة كان تركيزها الرسمي منصبًا على سياسات المناخ. أجبر هذا التقاطع الوفود الدولية على التعامل مع قضايا السجن والفضاء المدني بالتوازي مع الالتزامات البيئية.

ويستند هذا التكتيك إلى تجارب سابقة، من بينها ائتلاف الحملة المناهضة للفحم بين عامي 2011 و2015، الذي جمع نشطاء بيئيين، ومتخصصين في الصحة العامة، ومجموعات عمالية، ونشطاء في القضايا الحضرية، لمعارضة إدخال الفحم في صناعة الإسمنت. وعلى الرغم من أن السياسة نُفِّذت في نهاية المطاف، أظهرت الحملة إمكانات الحشد العابر للقطاعات وأهمية الرسائل العامة المدروسة، وهي تكتيكات استفادت منها لاحقًا جهود أخرى، مثل قضية «تيتان للإسمنت»، إذ أدى العمل المشترك القانوني والعلمي والمجتمعي إلى تحقيق انتصار بيئي نادر أمام القضاء.

كما تعلم الفاعلون في مجالي حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية كيفية اغتنام مثل هذه اللحظات. فأثارت موجة الشهادات الإلكترونية ضد التحرش الجنسي في مصر خلال عامي 2020 و2021، التي انطلقت على خلفية «قضية فيرمونت» وحساب «Assault Police» على إنستغرام، نقاشًا عامًا غير مسبوق، وأفضت إلى إصلاحات قانونية محدودة لكنها ملموسة، من ضمنها اعتماد بنود لحماية الشهود في قضايا العنف الجنسي. وبالمثل، دفعت موجات التسريح الجماعي المفاجئ في الصناعات المملوكة للدولة مجموعات الدفاع عن حقوق العمال والسكن إلى تأطير القضية باعتبارها جزءًا من أزمةٍ أوسع للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إبراز الروابط بين فقدان الوظائف ومخاطر الإخلاء من المساكن ومشاريع إعادة التطوير الحضري التي تقودها الدولة.

الخلاصة: تصوّر مستقبل حركة حقوق الإنسان

بعد أكثر من عقد من ترسّخ الاستبداد، لا تزال حركة حقوق الإنسان في مصر متضررة ومفككة، لكنها ما زالت حية. وفي سياقٍ ينبغي فيه النظر إلى مجرد البقاء باعتباره إنجازًا استراتيجيًا، طوّرت الحركة أيضًا قدرات على التكيف تفتح الباب أمام إمكانيات جديدة. ويتحدد مسارها في السنوات المقبلة بأربع أولوياتٍ مترابطة: إعادة ابتكار الأدوات والمساحات والسرديات؛ وبناء تحالفات عابرة للقطاعات؛ وربط الحقوق بالمظالم المادية اليومية؛ والحفاظ على القدرات الجماعية في ظلّ القيود.

دفع إغلاق الفضاء المدني المادي المدافعين عن حقوق الإنسان نحو الفضاءات الرقمية والثقافية. فوسائل الإعلام المستقلة على الإنترنت، مثل «مدى مصر» و«المنصة» و«الموقف المصري»، تجمع بين الصحافة الاستقصائية والمناصرة، بينما تحشد حملات نسوية يقودها الشباب على «تيك توك» و«إنستغرام» شبكات لامركزية تتجاوز وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة. كما تدمج المبادرات الثقافية، من أرشيف التراث الرقمي «نوباتيوب» إلى المعارض الافتراضية وبرامج التعليم القائمة على الفنون، الخطاب الحقوقي في صيغ إبداعية يصعب إخضاعها للرقابة. وتمتد هذه المساحات أيضًا إلى مبادرات التوعية الشعبية القائمة على الفنون، والبودكاست، والتعاون مع المبادرات الرقمية المستقلة. وبالتوازي، تبقى الأبحاث والتوثيق ركيزتين أساسيتين: فجمع البيانات بصورة منهجية، والرصد البيئي، وتحليل الموازنات، والأرشفة القانونية، لا تعزز جهود المناصرة الجارية فحسب، بل تحفظ أيضًا الذاكرة اللازمة للمساءلة في المستقبل، كما تذكرنا التطورات الأخيرة في سوريا.

وجاءت بعض أهم المكاسب الأخيرة من كسر العزلة بين المجالات والقضايا المختلفة. ففي قضية «تيتان للإسمنت»، تعاون نشطاء بيئيون وخبراء في الصحة العامة ومحامون وتمكنوا من انتزاع حكم نادر بالتعويض عن الأضرار. كما ربطت حملة «30 ألف معلم» بين حقوق العمال والمساواة بين الجنسين والحريات المدنية. وهناك حاجة إلى تحالفات مماثلة عابرة للقطاعات في مجالات لا تزال تعاني نقصًا في التمثيل، مثل الحقوق الثقافية والعدالة البيئية وحوكمة التكنولوجيا والحقوق الاقتصادية. أما المقاربات التقاطعية، التي تربط بين النوع الاجتماعي والطبقة والموقع الجغرافي والقضايا البيئية، فتوسّع قاعدة الفئات المعنية وتعزّز الشرعية. كذلك يؤدي الفاعلون في الشتات، بعيدًا من اعتبارهم عبئًا، دورًا استراتيجيًا في المناصرة العابرة للحدود وإنتاج المحتوى الإعلامي، وبناء التحالفات، شرط أن يبقوا على صلةٍ بالواقع المعاش داخل مصر.

وأثبت ربط المناصرة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، مثل السكن والغذاء والأجور والحصول على المياه النظيفة والصحة البيئية، فاعليته في مواجهة سردية «العميل الأجنبي» وتوسيع صدى الخطاب الحقوقي لدى الجمهور. لقد ربط النضال ضد الإخلاء في جزيرة الورّاق بين الحق في السكن وبقاء المجتمع المحلي؛ وربط التقاضي البيئي بين التلوث من جهةٍ، وتكاليفه الصحية وسبل العيش الزراعية من جهةٍ أخرى. فيما صاغت الحملات العمالية التمييز باعتباره تهديدًا لدخل الأسرة ولجودة الخدمات العامة. وفي مجال النوع الاجتماعي، أسهم ربط المناصرة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي بالآثار الاقتصادية لسياسات التقشف وخفض الدعم في إعادة صياغة المساواة بوصفها مسألة تتصل ببقاء الأسر ورفاه المجتمعات المحلية. وتقرّب مثل هذه الاستراتيجيات خطاب الحقوق من الواقع اليومي، ما يتيح بناء تحالفات أوسع.

ويتطلب الحفاظ على حركة حقوق الإنسان في هذه البيئة أكثر من مجرد الابتكار التكتيكي؛ إذ يستلزم استثمارًا مدروسًا في الأشخاص والهياكل والعلاقات التي تجعل هذا العمل ممكنًا. على المستوى التنظيمي، يشكّل دمج الرعاية الجماعية والممارسات المراعية للصدمات النفسية أمرًا ضروريًا للاحتفاظ بالنشطاء ذوي الخبرة، والحدّ من الاحتراق النفسي، وإرشاد أجيالٍ جديدة. كما أن تعزيز القاعدة الاجتماعية للحركة يعني تجاوز التمركز في القاهرة، والانخراط مع المجتمعات الريفية والمهمشة، ودعم المجموعات غير المسجلة التي تبقى متجذرة محليًا على الرغم من افتقارها إلى وضعٍ قانونيٍّ رسمي.

تتقاطع هذه الأولويات الداخلية مع الواقع الخارجي لمشهد التمويل. فنماذج التمويل الحالية، التي تهيمن عليها المنح قصيرة الأجل والموجهة نحو تحقيق مخرجات محددة، غالبًا ما لا تتناسب مع طبيعة التقدم البطيئة وغير القابلة للتنبؤ في ظل القمع، وتفرض أعباءً غير متناسبة على الجهات الشعبية أو غير المسجلة. لذلك، يدعو نشطاء حقوق الإنسان إلى اتباع مقاربات تمويل أكثر مرونة وتشاركية، تُصمّم انطلاقًا من الأولويات المحلية، وتتيح التجريب والتخطيط طويل الأمد والتعاون المستدام بين القطاعات. وفي المقابل، يشير المانحون إلى القيود التي يواجهونها بدورهم: تقلص الموازنات، وتسييس المساعدات، وتزايد التدقيق من جانب البرلمانات التي تشكك بشكل متزايد في شرعية وفعالية العمل في مجال حقوق الإنسان. كما أدى تآكل منصات التنسيق بين المانحين في مصر وتشتت الدعم الدبلوماسي إلى زيادة تعقيد عملية الانخراط. وفي هذا السياق، يشدد المانحون على أهمية الحصول على تحليلات دقيقة وقائمة على الأدلة لتوجيه سياساتهم وتبرير استمرار الدعم، محذرين من أن انسحاب المنظمات الحقوقية ينطوي على خطر التنازل عن مساحة صياغة السرديات للجهات المعادية لها.

وبالنظر إلى المستقبل، ستتوقف الاستدامة أيضًا على توسيع القاعدة الاجتماعية للعمل الحقوقي وجعل المناصرة أكثر ارتباطًا بالمظالم اليومية. ويتطلب ذلك الجمع بين التقاضي الاستراتيجي والتوثيق من جهة، واستراتيجيات تواصل قادرة على الوصول إلى الجمهور من جهة أخرى، بما في ذلك الحملات الرقمية الموجهة إلى الشباب، والبودكاست، والمبادرات الشعبية القائمة على الفنون، والتنظيم المجتمعي الذي يربط الحقوق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية الملموسة. ويعني ذلك أيضًا ضرورة إعادة التفكير في كيفية قياس الأثر: ففي السياقات القمعية، يُمكن قياس النجاح بصورةٍ أدقّ من خلال إنجازاتٍ تراكمية مرتبطة بالسياق، مثل استمرارية التحالفات، والتحولات في السرديات، والحفاظ على الأدلة اللازمة للمساءلة في المستقبل، بدلًا من الاعتماد على أهدافٍ رقمية جامدة أو إصلاحات تشريعية واسعة النطاق.

وسيعتمد مستقبل حركة حقوق الإنسان في مصر على قدرتها على تحقيق التوازن بين الحماية والابتكار، وتعميق التحالفات عبر الانقسامات المختلفة، وربط عملها بالتجارب الحياتية للفئات الأكثر تضررًا. وعلى الرغم من أن ملامح هذه الحركة قد تختلف بصورةٍ جذرية عن صورتها قبل عام 2013، فقد تصبح أكثر قدرةً على الصمود والتكيف والحفاظ على حضورها وأهميتها في ظل الظروف السياسية التي تواجهها. وفي هذه اللحظة التاريخية التي تجمع بين البقاء الدفاعي والتجريب الحذر، لا يقتصر التحدي على مقاومة الاختفاء، بل يتمثل أيضًا في بناء أسس مجال حقوقي أكثر قدرةً على الصمود، وأكثر شمولًا وتجذرًا في المجتمع.

وفي الوقت عينه، تعيد البيئة الإقليمية، بوتيرة متسارعة، تشكيل المجال السياسي الذي تنشط فيه هذه الحركة. فأدت الحروب المدمرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من غزة إلى لبنان، وصولًا إلى المواجهة الأوسع مع إيران، إلى إدخال المنطقة في دورة جديدة من عدم الاستقرار تتجاوز تداعياتها ساحات القتال بكثير. وفي هذا السياق، تعزز الإبادة الجماعية في غزة وتصاعد المواجهة الإقليمية سردية الدولة المصرية الراسخة التي تقدّم الاستقرار باعتباره منفعةً عامة نادرة ولا غنى عنها. بالنسبة إلى الشركاء الدوليين وشرائح من الجمهور المحلي على حد سواء، فإن شبح الانهيار الإقليمي، من السودان إلى ليبيا وغزة، يجعل الوعد بالنظام والاستقرار أكثر جاذبيةً، حتى وإن بقي موضع خلاف عميق. لكن هذه الصراعات نفسها تفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها مصر بالفعل، وتزيد الضغوط التضخمية والأعباء المالية والمصاعب الاجتماعية التي يتحملها المصريون العاديون. وهنا تبرز مفارقة: فالاضطرابات الإقليمية تعزز الشرعية الخارجية للنظام وادعاءه بأنه حصن في مواجهة الفوضى، بينما تعمق في الوقت عينه المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي تعقّد إدارة الأوضاع داخليًا. وتُجسّد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في سياق تعرض لانتقادات واسعة بسبب التلاعب وغياب المنافسة الحقيقية، هذا التناقض. وحتى في ظلّ الاضطرابات الإقليمية والضائقة الاقتصادية، لا يزال المجال السياسي خاضعًا لسيطرة مُحكمة ولا يتيح أيّ انفتاح حقيقي أمام التعددية أو المشاركة. وفي ظل هذا المشهد، لا يتمثّل التحدي الذي تواجهه حركة حقوق الإنسان في مصر في الصمود أمام القمع فحسب، بل أيضًا في صياغة رؤية للحقوق والعدالة تخاطب مجتمعاتٍ تعيش في آنٍ واحدٍ تحت وطأة الانغلاق الاستبدادي، والضغوط الاقتصادية، وظلال الحرب الإقليمية.

 

الملحق:  نسبة الخطابات الرئاسية التي تشير إلى حقوق الإنسان أو الحقوق أو الحريات (القائمة الأوسع)، بحسب السنة

لتحديد الإشارات إلى حقوق الإنسان، أجريت عمليات بحث باستخدام كلمات مفتاحية ضمن مجموعة خطابات الرئيس التي نشرها موقع «المنصة». واستُخدمت قائمتان للكلمات المفتاحية. استهدفت القائمة الضيقة الإشارات الصريحة إلى حقوق الإنسان وهي: حقوق الانسان، حقوق الإنسان، حقوق انسان، حقوق إنسان، حقوق الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان. أما القائمة الأوسع فأضافت إلى ذلك إشارات أكثر عمومية إلى الحقوق والحريات، مثل الحقوق، الحقوق السياسية، الحقوق المدنية، الحريات، الحرية. وتتيح هذه المقاربة التمييز بين الخطابات التي تشير مباشرةً إلى حقوق الإنسان بوصفها مفهومًا قائمًا بذاته، وتلك التي تستحضر الحقوق بمعناها الأوسع. كما جرت مراجعة النتائج يدويًّا للتأكد من أن حالات ظهور الكلمات المفتاحية كانت تشير بالفعل إلى مضامين جوهرية ذات صلة في نصوص الخطابات. ويعتمد الشكل 2 على الإجراء نفسه، باستخدام كلمات الأمن والإرهاب والاستقرار لموضوع الأمن، وكلمات اقتصاد والتنمية والاستثمار لموضوع الاقتصاد. وتعرض جميع الأشكال نسبة الخطابات التي تتضمن كلمة مفتاحية واحدة على الأقل في كل سنة، نظرًا إلى التفاوت الكبير في عدد الخطابات من سنة إلى أخرى؛ ويُعدّ عاما 2016 (ابتداءً من نيسان/أبريل) و2025 (حتى آذار/مارس) عامين غير مكتملين.

 

 

الهوامش

  1. تلخص هذه الورقة نتائج الأبحاث التي أجراها عدد من الباحثين حول الديناميات الحالية لحركة حقوق الإنسان في مصر. ↩︎
  2. لمزيد من المعلومات، انظر ما يأتي: منظمة العفو الدولية، «مصر 2025»، متاح على الرابط https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/north-africa/egypt/report-egypt/ (تم الاطلاع عليه في 13 آذار/مارس 2026)؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) وآخرون، «مصر: تقرير مشترك حول أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة»، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، متاح على الرابطhttps://cihrs.org/egypt-joint-report-on-mounting-human-rights-crisis/ ↩︎
  3. شمل البحث صيغًا مختلفة لعبارة «حقوق الإنسان» لمراعاة الاختلافات الإملائية. وأسفر البحث الموسع عن الكلمات ليشمل المفاهيم وثيقة الصلة (الحقوق، الحريات، إلخ) عن نمط زمني مماثل. انظر الملحق. ↩︎
  4. يعتمد هذا التحليل على مجموعة بيانات أصلية تضم 842 مناسبة خطابية (من ضمنها الخطب الرسمية والمؤتمرات الصحفية وجلسات الأسئلة والأجوبة والتعليقات غير الرسمية) للرئيس المصري في الفترة من 13 نيسان/أبريل 2016 إلى 27 آذار/مارس 2025. وباستخدام تعريف صارم يقتصر البحث فيه على الإشارات الصريحة إلى حقوق الإنسان (حقوق الإنسان ومشتقاتها القريبة)، تضم 61 خطابًا (7.2 في المئة) مثل هذه الإشارات. أما إذا أُدرجت مجموعة أوسع من المصطلحات، تشمل الإشارات إلى الحقوق والحريات بشكل أعم (الحقوق، الحقوق السياسية، الحقوق المدنية، الحريات، الحرية؛ انظر الملحق)، فإن العدد يرتفع إلى 112 خطابًا (13.3 في المئة). تم تدوين جميع الخطب ونشرها على الإنترنت بواسطة موقع «المنصة». واستُبعدت أربعة نصوص منشورة في الأرشيف لا تعود إلى الرئيس (كلمة لرئيس الوزراء، ومداخلتان لزوجة الرئيس، ومكالمة هاتفية مسرّبة). وصُنّفت سياقات الخطاب استنادًا إلى عناوين الخطابات: المحافل الدولية (192 خطابًا)، واللقاءات الثنائية والمؤتمرات الصحفية (129)، والمناسبات المحلية (509)، والمقابلات الإعلامية (12). موقع «المنصة»، «نص كلمة الرئيس [خطب الرئيس]»، متاح على الرابط: https://almanassa.com/columns/president-speeches ↩︎
  5. انظر: مصر، القانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات، 14 آب/أغسطس 2018، متاح على الرابط: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19959؛ ومصر، القانون رقم 180 لعام 2018 بشأن الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 27 آب/أغسطس 2018، متاح على الرابط https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19960 ↩︎
  6. للاطلاع على التحليل، انظر معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)، “قانون المنظمات غير الحكومية (القانون رقم 149 لعام 2019)”، 21 آب/أغسطس 2019، متاح على الرابط https://timep.org/wp-content/uploads/2019/08/NGOLaw20198.21.pdf ↩︎
  7. منظمة العفو الدولية، «مصر: منظمات المجتمع المدني المستقلة عُرضة لخطر الإغلاق بعد انقضاء الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية»، 12 نيسان/أبريل 2023، متاح على الرابط https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/04/egypt-independent-civil-society-organizations-at-risk-of-closure-after-ngo-deadline-passes/ ↩︎
  8. Elissa Miller, “Egypt Leads the Pack in Internet Censorship across the Middle East”, Atlantic Council, 28 August 2018, available at https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/egypt-leads-the-pack-in-internet-censorship-across-the-middle-east/ ↩︎
  9. للاطلاع على آخر المستجدات بشأن اعتقال مستخدمي تيك توك بتهمة الإخلال بالأخلاق، انظر المقال الآتي: فرح فانغاري وسارة محفوظ، «اعتقال سبعة مستخدمي تيك توك بتهمة الإخلال بالأخلاق في إطار رد السلطات على حملة ضد المحتوى “المبتذل”»، مدى مصر، 3 آب/أغسطس 2025، متاح على الرابط https://www.madamasr.com/en/2025/08/03/news/u/seven-tiktok-creators-arrested-on-moral-charges-as-authorities-respond-to-campaign-against-vulgar-content/ ↩︎
  10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، “المبادرة المصرية تحصل على حكم بتعويض مليون جنيه من “تيتان للأسمنت” لاستخدامه الفحم في تلويث الهواء”، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 29 نيسان/أبريل 2024، متاح على https://eipr.org/ar/press/2024/04/eipr-wins-court-ruling-ordering-titan-cement-pay-egp-1-million-compensation-using-coal ↩︎
  11. رنا ممدوح، « الأمن يفض اعتصام مئات المعلمين أمام وزارتهم بالعاصمة الإدارية »، «مدى مصر»، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، متاح على الرابط https://www.madamasr.com/ar/2023/10/17/news/u/teachers-protest-after-mass-rejections-from-state-hiring-scheme-without-clear-criteria-for-acceptance/ ↩︎
  12. ومن الأمثلة الموثقة ما يأتي: (أ) مجموعة نسائية ريفية في صعيد مصر جمعت بين التدريب على محو الأمية وجلسات حول حقوق الميراث والحصول على الخدمات الصحية؛ (ب) تحالف غير رسمي للعاملات الزراعيات في الدلتا حشد جهوده من أجل المساواة في الأجور وتوفير ظروف عمل أكثر أمانًا؛ (ج) مبادرات يقودها الشباب تربط بين تنقل النساء وسلامتهن في الأماكن العامة وحملات من أجل مياه أنظف وبيئات مجتمعية أكثر خضرة. ↩︎
  13. نادين عبد الله، «النشاط المحلي في مصر بعد عام 2011»، مبادرة الإصلاح العربي، 28 شباط/فبراير 2020، متاح على الرابط:https://www.arab-reform.net/ar/publication/28/02/2020 ؛ صاهر أحمد، «جزيرة الورّاق: قضية كفاح الطبقة العاملة المصرية ضد التشرّد»، «جلوبال فويسز»، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024، متاح على الرابط:https://ar.globalvoices.org/2024/11/08/89521/؛ ↩︎
  14. ومن الأمثلة على ذلك حساب «شرطة الاعتداء» على إنستغرام عام 2020، والتعبئة حول قضية الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت، إذ جمع كلاهما بين الشهادات التي شاركتها الناجيات والتضامن النسوي العابر للحدود. وقد مارست هذه الحملات ضغوطًا على السلطات للتحرك، وأثارت نقاشًا عامًا غير مسبوق حول العنف الجنسي، وساهمت في اعتماد أحكام لحماية الشهود في قضايا العنف الجنسي. امظر كذلك: Amr Marzouk and Gabry Vanderveen, “Fighting Sexual Violence in Egypt on Social Media: A Visual Essay on Assault Police”, Global Public Health, Vol.17 No.10, 2022, pp. 2329-2341, available at https://doi.org/10.1080/17441692.2021.1991972; Mada Masr, “Security Forces Detain Witnesses in Fairmont Rape Case”, Mada Masr, 29 August 2020, available at https://www.madamasr.com/en/2020/08/29/news/u/security-forces-detain-witnesses-in-fairmont-rape-case/; Joey Shea, “Disinformation Campaign Targets Rape Victim and Witnesses in Egypt”, The Tahrir Institute for Middle East Policy, 8 October 2020, available at https://timep.org/2020/10/08/disinformation-campaign-targets-rape-victim-and-witnesses-in-egypt/ ↩︎
  15. Salma Hindy, “At Least 3 Homes Demolished in Ezbet Abu Ragab, with over 200 Households Facing Evictions by April”, Mada Masr, 23 March 2023, available at https://www.madamasr.com/en/2023/03/23/news/u/at-least-3-homes-in-ezbet-abu-ragab-demolished-with-over-200-households-facing-evictions-by-april/ ↩︎
  16. يمكن الوصول إلى الأرشيف على الرابط https://www.youtube.com/channel/UCJDbFq94bvo_nOPpjtYw_2w. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، راجع المقال التالي: “مصر: شباب النوبة يكافحون ضد النسيان”، BBC Afrique، 3 كانون الثاني/يناير 2018، متاح على الرابط https://www.bbc.com/afrique/region-42552948 ↩︎