رغم أن قضية الحوكمة الديمقراطية للأمن في المغرب مرتبطة بعدد من التساؤلات الجوهرية في الحياة السياسية الحالية للبلاد، نرى أن هذه الإشكالية لا تحظى بمعالجة واسعة في إطار العلوم الاجتماعية، ولم يتطرق إليها البحاثة بما فيه الكفاية، وذلك في الغالب لأسباب ليست بالأكاديمية. ولقد كُرست الدراسات المتوفرة إلى حد الآن للجيش ودوره في النظام المغربي، من منظور تاريخي *** في معظم الأحيان. كما أنها تتأثر بشواغل تختلف باختلاف قضايا الساعة وسياقاتها.