اجتَمع في الرباط، وفي يومي 11 و12 أيار / مايو  2017 ستّة عشر باحثاً وباحثة وناشطاً وناشطة من المجتمع المدني في ورشة عمل لاستِعراض السياسات الحكومية  في قطاعَي الإسكان والتعليم في مصر والمغرب، ومناقشةِ دَور المجتمَع المدنيّ في وضع  السياسات العامة.

و تـأتي ورشة العمل هذه، التي نظَّمتها مبادرة الإصلاح العربيّ تحت عنوان "عندما يضع المجتمع المدني جدول الاعمال الاجتماعي والاقتصادي"، كجزء من المرحلة النهائية من مشروع أوسعَ حول تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعيّة. ويسعى المشروع، الذي يموِّله مركز بحوث التنمية الدولية، إلى تمكين مجموعات المُناصَرة والجهات الفاعلة في المجتمَع المدنيِّ في مصر، وذلك من خلال إبراز التجربة المغربيّة واستِخلاصِ العِبر منها، فيما يتعلّق بمجال الحوارات الوطنيّة والموازيَة ودورِها في تشكيلِ السياسات العامّة ووضع التشريعات.

وخلالَ جلسات الورشة الثمانِية، قدَّم المشاركون تجاربَ المجتمَع المدنيّ في مجال المناصرة والتعاطي مع الجھات الفاعِلة والجھودَ المبذولةَ للتأثير علی جدول الأعمال العامّ، وتحسينِ حیاة المواطنین، والمساهمة في تطویر السیاسات العامّة في قطاعَي الإسکان والتعلیم. وتبادلَ المشاركون كذلك طرائق مختلفة بشأن بناء التحالُفات والمواقف التوافُقيّة وتقديم مُقترَحات سياسيّة للحكومات فضلاً عن التحدِّيات التي يواجهونها.

واستكشَفت ورشة العمل أيضا هامِش المناورة لدى المجتمَع المدنيّ المصريّ في صياغة السياسات العامّة والتأثير عليها ودرجة نفوذ الناشطين في قطاعات الإسكان والتعليم من أجل القيام بدَور أكثرَ فعاليّة.

وكان الاجتماع فرصةً للتأكيد على أهمِّيّة إتِّباع نهجٍ تشاركيٍّ في وضع السياسات وتقديم توصيات لتزويد الجهات الفاعلة في المجتمَع المدنيّ باستراتيجيّات واقعيّة لبناء تحالفات قادرة على العمل مع بعضها البعض، ومع الدولة إن أمكَن الأمر، وعلى المشاركةِ في صياغةِ السياسات العامّة لتعزيز فعاليَّتها.

وسيتوَّج مشروع تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في حزيران / يونيو 2017، بنشر مجموعةٍ من الأوراق البحثية وأوراق بدائل السياسات، وتقديمِ توصِيات للفاعلين في المجتمَع المدني في قطاعَي الإسكان والتعليم. كما ستَنشُر مبادرة الاصلاح العربيّ في أيلول / سبتمبر 2017 حزمة أدَوات تجمع بين الدروس المستخلَصة من نقاشات ورشة العمل، وستكونُ تلك الأدوات تحت تصرُّف الجهات الفاعلة.