بوادر/تعليق

الجزائر والحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران

نُشر في

أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع هائل في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية. وقد أثر إغلاق مضيق هرمز، فضلًا عن تدهور البنية التحتية للنفط والغاز في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، تأثيرًا فوريًا على الأسعار. هناك فكرة شائعة في مثل هذه الحالات مفادها أن الدول المنتجة الأخرى يجب أن تفرك يديها فرحًا، لأنها ستتمكن من الاستفادة من ارتفاع الأسعار لتحسين فوائضها المالية، وكذلك تعزيز نفوذها الدبلوماسي لدى شركائها وعملائها. وغالبًا ما يُنظر إلى الوضع الجزائري من هذا المنظور. فقد توجهت الأنظار بالفعل، عند غزو روسيا لأوكرانيا، نحو الجزائر، التي أصبحت فجأة شريكًا لا غنى عنه لأوروبا الغربية المعتمدة على الغاز الروسي. ومع ذلك، فإذا كان ارتفاع الأسعار يبدو للوهلة الأولى أنه يصب في مصلحة الجزائر من الناحية الميزانية، فإن الوضع في البلاد، لا سيما على الصعيد الدبلوماسي، يبدو أكثر تعقيدًا مما كان عليه في شباط/فبراير 2022، عند غزو روسيا لأوكرانيا.

يهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة أكثر تعقيدًا للوضع الجزائري على الأصعدة الطاقي والدبلوماسي والسياسي. ويستند المقال إلى نقاش نُظم عبر الإنترنت في نيسان/أبريل 2026 مع ثلاثة خبراء جزائريين. ويتمتع هؤلاء الخبراء بخبرة في مجالات السياسة الداخلية والعلاقات الدولية والاقتصاد. خلال اللقاء، تمت مناقشة مسألة الاقتصاد الجزائري، ولا سيما سوق الغاز والهيدروكربونات، والسياسة الداخلية، والعلاقات الدبلوماسية، وبشكل خاص العلاقة مع الولايات المتحدة والمغرب. كما يستند المقال إلى مراجعة الأدبيات المتعلقة بالموقف الجزائري على الساحة الدولية منذ بداية الحرب ضد إيران. لتحليل هذه المرحلة، سنتناول مسألة الطاقة والفرص التي توفرها للجزائر، ثم ننتقل إلى الوضع الدولي للبلاد، ولا سيما علاقتها بالولايات المتحدة التي تتبنى دور القاضي والحكم في المفاوضات حول الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب وجبهة البوليساريو. وأخيرًا، سنتناول الوضع الداخلي للبلاد. تُظهر الصورة العامة أن الجزائر، على الرغم من استفادتها من الاضطرابات في الخليج الفارسي على صعيد صادراتها من الهيدروكربونات والغاز، لا تتمكن من تحقيق أقصى استفادة منها بسبب قيود داخلية (ارتفاع الاستهلاك المحلي وتقادم البنية التحتية) لا يمكن معالجتها إلا على المدى الطويل. ونظرًا لمزاياها، لا سيما من حيث المساحة والسطوع الشمسي، فإن الجزائر ستستفيد من المراهنة على تحولها في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، تواجه الجزائر صعوبات دبلوماسية منذ ولاية دونالد ترامب الثانية: فقد اضطرت إلى الخروج عن ثوابت سياستها الدبلوماسية بشأن القضية الفلسطينية، وقامت بانعطافة ملحوظة في موقفها تجاه إيران. وأخيرًا، تعاني الجزائر بشكل عام من أزمة في الرؤية والاتساق: فلا يبدو أن النظام الحالي قد نجح بعد في تشكيل صورة لجزائر المستقبل تكون جذابة لشعبها.

الجزائر والطاقة

لا شك في أن الجزائر تجني فائدة مالية كبيرة من هذا الوضع، كما يتضح من التوقعات التي تم تعديلها بالزيادة لمعدل النمو، من 2.9 بالمئة إلى 3.8 بالمئة وفقًا لصندوق النقد الدولي،1 لكن لا بد من توضيح بعض النقاط: كما يقول أحد الخبراء الذين استشارتهم مبادرة الإصلاح العربي: «ارتفاع أسعار الهيدروكربونات هو عامل دوري بحت تستفيد منه الجزائر بشكل منهجي على المدى القصير، لكنه يكشف بشكل منهجي عن نقاط الضعف الهيكلية للبلاد، حيث إن اقتصادها قائم على العوامل الدورية: فعندما تحدث أزمة في مكان ما ويقترب سعر النفط من 100 دولار أو يتجاوزه، يكون ذلك أمرًا جيدًا للغاية، لكن بمجرد العودة إلى الوضع الطبيعي، حيث يتراوح سعر النفط حول 60 دولارًا، عندها لا يكون هناك أي حديث عن فائض في الميزانية.»

في الواقع، على الرغم من أن الصادرات غير الهيدروكربونية قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2017، لا تزال الهيدروكربونات تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات بمتوسط 83 بالمئة بين عامي 2020 و2024. كما تمثل ما يقرب من نصف (46 بالمئة) الإيرادات المالية.2

من ناحية أخرى، تتمتع الجزائر بقدرة تصديرية محدودة، مما يحد من قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من ارتفاع الأسعار. فمن ناحية، هناك الاستهلاك المحلي للكهرباء، الذي يشهد ارتفاعًا مستمرًا (+80 بالمئة بين عامي 2010 و20233)، مما يحد من كمية الغاز القابلة للتصدير – خاصة في فصل الصيف. ولكن هناك أيضًا قيود تتعلق بالبنية التحتية والصيانة، مما يجعل الجزائر غير قادرة على زيادة إنتاجها بين عشية وضحاها بمقدار الربع أو النصف. والدليل على ذلك أن خط الأنابيب الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بإيطاليا، وهو خط «ترانسميد» (Transmed)، لم يكن يعمل في عام 2025 سوى بنسبة 62 بالمئة من طاقته الاستيعابية.4 ورغم أن شركة «سوناتراش» قد أطلقت برنامجًا استثماريًا بقيمة 60 مليار دولار بين عامي 2025 و2029،5 فإن هذه الاستثمارات ستستغرق سنوات حتى تتجسد في شكل زيادة في الطاقة الإنتاجية الجزائرية.

ومع ذلك، قد تتمكن الجزائر من الاستفادة من الوضع، من خلال استغلال الاعتماد المتزايد للأوروبيين الذين يشهدون للمرة الثانية خلال خمس سنوات اضطرابًا في سلاسل إمداداتهم من الطاقة. فحتى لو لم تتمكن من تلبية كامل الطلب لدول مثل إيطاليا أو إسبانيا، فإنها تقدم عرضًا آمنًا ومستقرًا، في مأمن من التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التأمين البحري، حيث ترتبط حقول الغاز الجزائرية مباشرةً بإيطاليا وإسبانيا عبر خطوط الأنابيب.6 على سبيل المثال، يمكن للجزائر أن تشجع إيطاليا وإسبانيا على الاستثمار في التحول الطاقي الجزائري، مما سيؤدي، على المدى القصير، إلى زيادة القدرات الفورية لتصدير الغاز الجزائري إلى هذين البلدين. لكن في الواقع، لاحظ أحد محللينا أن المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة، مثل مشروع «ديزرتيك» (Desertec)، تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها: ففي عام 2020، لم يتم تحقيق سوى 10 بالمئة من الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية، لدرجة أن حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الجزائري لا تزال حتى اليوم أقل من 1 بالمئة.7

على المدى المتوسط، يتعين على التوقعات الجزائرية أن تأخذ في الحسبان صعوبتين. أولًا، سيتعين على الجزائر التعامل مع تداعيات انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك. ويفتح انسحاب الإمارات الطريق أمام تصريف مخزونها النفطي دون حصص، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط على حساب الأعضاء الآخرين مثل الجزائر أو العراق، اللذين يعتمدان على سعر أدنى مرتفع لتحقيق توازنهما الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما بالنظر إلى كثرة سكانهما. من ناحية أخرى، وبما أن أوروبا هي السوق الرئيسية للهيدروكربونات الجزائرية، فإن هذه الصادرات قد تصبح أقل ربحية مع قيام الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على واردات الكربون لتحقيق هدفه المتمثل في الحياد الكربوني.8 وتشمل هذه الصعوبة أيضًا الصادرات الجزائرية غير الهيدروكربونية، التي على الرغم من تضاعفها ثلاث مرات في أقل من 10 سنوات، إلا أنها لا تزال غير متنوعة (الأسمدة، الأسمنت، الحديد، الصلب)،9 وهي نفسها خاضعة لضرائب الكربون.10

باختصار، إذا كانت الجزائر قد استفادت ماليًا من هذه الحرب، فإن هامش ربحها يظل محدودًا بسبب قدراتها الإنتاجية واستهلاكها المحلي. ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤدي مثل هذه التحسينات في الميزانية إلى إبطاء العزم الجزائري على الخروج من نموذج الاقتصاد القائم على الإيرادات النفطية، الذي سيصبح الحفاظ عليه أكثر صعوبة عامًا بعد عام. وينبغي أن يركز هذا الخروج على الطاقات المتجددة، حيث تتمتع الجزائر بإمكانات تُعد من بين الأعلى في المنطقة.

تحالف متعدد الأطراف ينذر بتصاعد التوتر

يتمثل الاختلاف الرئيسي في الوضع الجزائري مقارنة بالغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 في عودة إدارة ترامب إلى ساحة السياسة وهي أكثر عدوانية من أي وقت مضى. ورغم أن الجزائر، شأنها شأن جيرانها، معتادة على «التعددية في التحالفات»، أي على قدر من المرونة يهدف إلى إرضاء الأطراف المتعارضة في تحالفاتها الدبلوماسية، كما أظهرت ذلك خلال الحرب في أوكرانيا، فإن حدة الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب تشكل عاملًا يعقّد موقف الجزائر على عدة مستويات.

التعددية والتعدد القطبي

كان أبرز مظهر من مظاهر الصعوبة التي تشكلها إدارة ترامب للدبلوماسية الجزائرية هو الموقف غير المسبوق تجاه الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران. ففي حين لم تتردد الجزائر، في حزيران/يونيو 2025، في إدانة الهجوم الإسرائيلي على إيران باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، أدى انخراط الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل، والهجمات الإيرانية على الدول العربية، إلى حدوث انقلاب في الموقف: إدانة إيران على هجماتها على دول الخليج، واتهامها بمهاجمة الدول العربية الشقيقة والصديقة،11 والصمت تجاه الهجوم الأمريكي.

ومع ذلك، قبل هذا التحول المفاجئ، كانت الجزائر واحدة من الأنظمة العربية القليلة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، التي لطالما دعمت البوليساريو في مواجهة المغرب. وكان التعاون بين البلدين قد شهد انتعاشًا ملحوظًا، لا سيما من خلال زيارة دولة قام بها الرئيس السابق إبراهيم رئيسي إلى الجزائر في آذار/مارس 2024، وزيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد عام من ذلك. لكن دخول الولايات المتحدة على الساحة والهجمات على دول الخليج أدى إلى إعادة ترتيب الموقف الجزائري الذي اتسم بالحذر.

وقد تجلى هذا الحذر بالفعل في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث كانت تشغل الجزائر مقعدًا كعضو غير دائم. فبعد أن اتخذت الجزائر مواقف مؤيدة للفلسطينيين ولعبت دورًا مهمًا في إيصال صوت فلسطين إلى المجلس، صوتت الجزائر مع ذلك لصالح «خطة ترامب» بشأن غزة.12 ومع ذلك، فإن هذه الخطة تتعارض مع الموقف التاريخي للجزائر من القضية الفلسطينية، المتمثل في حق الفلسطينيين والفلسطينيات في تقرير المصير والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع دولة إسرائيل. ورغم أن الخروج عن المبدأ الجزائري يمكن فهمه في مواجهة إدارة ترامب التي لا تعرف أي وازع من الضمير، إلا أن أحد المحللين الذين استشرناهم يرى أن الجزائر لم تستفد من التزامها الدبلوماسي تجاه فلسطين بالشكل الأمثل الذي كان بإمكانها: «كان بإمكان الجزائر أن تبادر إلى تنظيم قمة حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بالتعاون مع دولة مثل إسبانيا. لكنا شهدنا حدثًا ينظمه بلدان يتمتعان بمواقف قوية داعمة لفلسطين. إن تنظيم مثل هذا الحدث من قبل فرنسا والمملكة العربية السعودية يمثل فرصة ضائعة للدبلوماسية الجزائرية.»

وتتناقض مظاهر الحذر هذه مع ولاية عبد المجيد تبون الأولى، حيث راهن على عودة نسبية لتقليد مناهضة الإمبريالية ودعم دول العالم الثالث، الذي جعل من الجزائر، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، «مكة المكرمة للثوريين». وقد اتخذ هذا التوجه الخطابي نحو حركة العالم الثالث شكل زيارات رسمية مثل تلك التي قام بها رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في عام 2022. كما تبلور هذا التوجه حول انضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس. وبعد أشهر من الضغط، باءت محاولة الانضمام الجزائرية بالفشل. وبالطبع، من الواضح لمتحدثينا أن النبرة المعادية للإمبريالية هي نبرة خطابية إلى حد كبير، وأن الواقع الاستراتيجي الحالي هو واقع «التحالفات المتعددة»، حيث من الضروري مراعاة مصالح كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين على حد سواء. ومع ذلك، فإن هذا يكشف عن مشكلة تتجاوز الجزائر بكثير. «على الرغم من تزايد الحديث عن التعددية القطبية، وعن «التحرر من الغرب»، إلا أنه لا توجد قوة جديدة قادرة على تولي قيادة أخلاقية وسياسية تضاهي تلك التي كان يتمتع بها الاتحاد السوفيتي في عصره في مواجهة الولايات المتحدة، والتي من شأنها أن تسمح لدول غير منحازة تاريخيًا مثل الجزائر بالوقوف في وجه واشنطن، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية»، وفقًا لما صرح به أحد المتحدثين.

قضية الصحراء والسيطرة التي فرضها المغرب

كما تواجه الجزائر صعوبات في ملف آخر محوري في سياستها الدبلوماسية، وهو ملف الصحراء الغربية، الذي يثير التوتر في علاقتها مع المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي. ففي الواقع، تريد الولايات المتحدة، التي اعترفت بانتماء الصحراء الغربية للمغرب في عام 2020 مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، «إبرام اتفاق» بأي ثمن بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر. وتضع هذه المفاوضات التي تجري تحت رعاية أمريكية الجزائر في موقف حرج. لا يمكن للجزائر أن ترفض التفاوض، لكن هذه المفاوضات تجري تحت رعاية طرف يزعم الحياد، حيث إن الولايات المتحدة قد أقرت بالفعل، من وجهة نظرها، بأن الصحراء الغربية مغربية. علاوة على ذلك، يفضل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم خطة الحكم الذاتي المغربية13 بدلًا من الخيار الذي تدافع عنه الجزائر، وهو الخيار «الكلاسيكي» المتمثل في حق تقرير المصير، أي حق الشعب الصحراوي، بما في ذلك المنفيون، في تقرير مصيره، وهو ما يفتح الباب أمام خيارات عدة، من بينها الاستقلال. وبالنسبة للمحللين الذين استشرناهم، «ينتهك مجلس الأمن بذلك القانون الدولي، وهي ممارسة تعزز، بما يتجاوز هذه الحالة بالذات، فكرة «موت» القانون الدولي التي نشهدها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023».

وبالنسبة لأحد المحللين، «يتميز النهج الأمريكي بأنه يضع كل طرف أمام مسؤولياته ويحاول إنهاء الوضع الراهن. ولكن إذا كان هذا النهج مفرطًا في قسوته ولم يأخذ توقعات الأطراف المختلفة في الحسبان، فلن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة. لأن قضية الصحراء الغربية، من الجانب الجزائري، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسألة التوسع المغربي، سواء كان حقيقيًا أم مفترضًا».

تتوجه الجزائر اليوم إلى طاولة المفاوضات وهي تحاول قدر الإمكان كسب الوقت في انتظار إدارة أمريكية جديدة أقل فظاظة، وفقًا لما صرح به خبير استشارته مبادرة الإصلاح العربي. ومع ذلك، فإنه يقلّل من مركزية قضية الصحراء الغربية بالنسبة للولايات المتحدة: «لن يهاجم الأمريكيون الجزائر لمجرد أن الجزائر رفضت التفاوض بشأن الصحراء، فالوسائل المتاحة للتأثير لا تزال محدودة إلى حد ما»، خاصة وأن استثمارات الشركات الأمريكية في صناعة النفط تتزايد باستمرار. ومع ذلك، تلوح الولايات المتحدة بتهديد تصنيف «البوليساريو» كمنظمة إرهابية كوسيلة ضغط محتملة.

لا يمثل النزاع حول وضع الصحراء الغربية، في رأي المتحدثين لدينا، سوى قمة جبل الجليد من المشاكل بين الجزائر والمغرب. وأكبر نقطة توتر بين الجزائر والمغرب اليوم هي تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، وإظهار علاقات متعمقة، لا سيما في المجال الأمني. وترى الجزائر في هذا التقارب تهديدًا أمنيًا، وهو ما تجلى بشكل خاص في إعادة فرض تأشيرات الدخول على المواطنين المغاربة، وهي تأشيرات كان قد تم التخلي عنها بشكل متبادل في عام 2005 خلال فترة تحسن العلاقات بين البلدين.

بشكل عام، يُعدّ الوضع الذي يتسم بصراع كامن بين المغرب والجزائر أبرز مثال على الضعف الجوهري الناجم عن غياب التكامل الإقليمي. فعلى سبيل المثال، يشهد المغرب تباطؤًا في إنتاجه من الأسمدة بسبب الاضطرابات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز أمام وارداته من الكبريت، في حين أن الجزائر المجاورة تنتجه. وفي الواقع، يتم التحالف المغربي مع إسرائيل في تجاهل للجوار المباشر للبلاد، مما يؤدي إلى عزلها وحرمانها من فرص سياسية واقتصادية على حد سواء. يتبنى البلدان نهج «الثنائية الضيقة» بدلًا من التحالف الإقليمي. وهذا يضعهما في منافسة مباشرة، لا سيما في القضايا التي من مصلحتهما التعاون فيها، مثل الأمن، وبخاصة في الجنوب، حيث يتزايد عدم الاستقرار في منطقة الساحل بفعل الجماعات الجهادية.

ويستند هذا التنافس في منطقة الساحل بشكل أساسي إلى الدعوة الموجهة إلى الدول غير الساحلية، مثل مالي والنيجر، للاستفادة من السواحل البحرية للقوتين الإقليميتين في المغرب العربي. وتوشك الجزائر على إنجاز الجزء الخاص بها من الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس مرورًا بالنيجر. ومن شأن هذا الطريق السريع الذي يبلغ طوله 5000 كيلومتر أن يجعل من الجزائر مركزًا للعبور عبر البحر الأبيض المتوسط للبضائع القادمة من منطقة الساحل المتجهة إلى أوروبا. ومن جانبه، يقوم المغرب ببناء ميناء عميق المياه في الداخلة، في الصحراء الغربية، ويخطط لربطه بمالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتتيح المملكة الوصول إلى ساحلها الأطلسي للدول التي أصبحت طرقها البحرية المعتادة في غرب إفريقيا مهددة بسبب التوترات بين المجالس العسكرية التابعة لتحالف دول الساحل (AES) وأعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

غياب الرؤية الشاملة

على الصعيد الداخلي، تشهد الجزائر «وضعًا ثوريًا معكوسًا يبدو أنه قد اكتمل»، مع تقلص الحيز المدني إلى حدٍّ ضئيلٍ للغاية. لقد أدى القمع إلى إسكات أصوات «الحراك»، ووسائل الإعلام المستقلة، والمثقفين العامين. لكن السيطرة التي أعقبت «الحراك» لم تستقر بعد. فالنظام يحتكر الساحة في حين يفتقر بشدة إلى رؤية متماسكة للبلاد على المدى الطويل: «إنه قادر على تحقيق بعض الإنجازات الإيجابية، مثل زيارة البابا ليون، التي تُظهر بلدًا متسامحًا وحاملًا للسلام، لكنه يحظر بيع كتاب بعد ذلك مباشرة. وبالنسبة للاقتصاد أيضًا، يُتحدث عن بلد يسعى إلى أن يكون جذابًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكنه يغير قواعد نظام الاستيراد بين عشية وضحاها دون تقديم أي تفاصيل.» لا تزال الجزائر تواجه صعوبة في تكوين صورة متسقة وجذابة، في الخارج، وكذلك في الداخل، لدى شبابها المتعلم على سبيل المثال، الذي لا يزال يفضل جزئيًا الهجرة – مهما كانت محفوفة بالشكوك في غرب يزداد انغلاقًا – على البقاء لبناء مستقبله في البلاد. في الواقع، تعاني الجزائر، شأنها شأن جيرانها، من عدم قدرتها على توفير فرص عمل للخريجين الذين يتخرجون من جامعاتها كل عام. ويمكن أن تشكل بطالة الخريجين مصدر توتر كبير، وهو توتر يرد عليه النظام بشراء السلام الاجتماعي، لا سيما من خلال زيادة إعانات البطالة.14 لكن هنا أيضًا، هناك نقص في تنويع الاقتصاد: فالاقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الهيدروكربونات بحيث لا يوفر ما يكفي من الوظائف المؤهلة في الصناعة أو الخدمات لخريجيها.15

كما يعاني النظام من غياب إجماع حول المرشح المقبل الذي سيرشحه النظام لرئاسة الجمهورية، في حين أن الولاية الثانية لتبون ستنتهي في عام 2029. ويوضح أحد المتحدثين لدينا في هذا الصدد: «لا يملك النظام رؤية بشأن من سيحكم الجزائر بعد تبون، وقد يؤدي هذا الافتقار إلى توافق حول البديل إلى اضطرابات سياسية داخلية، تزيد من حدتها الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وتصاعد الجريمة المنظمة، والاستقطاب السياسي بين مؤيدي النظام ومعارضيه. نحن نقترب تدريجيًا من وضع يشبه إلى حد كبير ما حدث في عامي 2017 و2018». في عام 2019، كان هذا الغياب للبديل الذي يحظى بالإجماع داخل النخبة الحاكمة الجزائرية السبب وراء اختيار تجديد ولاية بوتفليقة، الذي كان عاجزًا عن ممارسة السلطة، لولاية خامسة، وهو ما أدى إلى اندلاع «الحراك». إلا أنه، على عكس الفترة التي سبقت «الحراك»، يحظر الدستور الذي تم التصويت عليه في عام 2020 تعديل المواد المتعلقة بالحد الأقصى لعدد ولايات الرئيس، المحدد بولايتين. ولكي يلتزم النظام بالشرعية التي فرضها على نفسه، عليه أن يجد خليفةً في وقت قريب نسبيًا.

خلاصة

باختصار، على الرغم من أن الجزائر تمتلك أوراقًا رابحة في المجالين الطاقي والدبلوماسي، إلا أنها تمر بمرحلة دبلوماسية صعبة في مواجهة إدارة ترامب القاسية والمتحيزة للقضية المغربية بشأن الصحراء الغربية. ولا يعوّض التحسنُ المالي الناتج عن إغلاق مضيق هرمز، وما يتيحه ذلك من نفوذ على الصعيد الدولي، هذه الصعوبة إلا جزئيًا. ومع ذلك، فإنها تفتح نافذة فرص مثيرة للاهتمام لتسريع عملية التحول الطاقي الجزائري، التي لا تزال متأخرة عن الأهداف المعلنة. لكن لتحقيق ذلك، يلزم وجود نظام يتمتع برؤية على مستوى البلاد، وهو ما يبدو أنه لا يزال مفقودًا: فالنظام، رغم أنه يبدو أنه قد أكمل ثورته المضادة، يعاني من نقص في التماسك والتوافق في قيادته، وهو ما يؤدي، بالإضافة إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات، إلى توقع المزيد من المماطلة في المستقبل، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. لذا، فإن أزمة إمدادات الطاقة الجديدة هذه تأتي في سياق مختلف تمامًا عن سياق غزو أوكرانيا. ورغم أن الجزائر أصبحت مرة أخرى محط الاهتمام، لا سيما في جنوب أوروبا، ويمكنها أن تحقق مكاسب في مجال اتفاقيات التصدير، فإن هامش المناورة المتاح لها، لا سيما على الصعيد الدبلوماسي، أقل ملاءمة مما كان عليه في الماضي.


الهوامش

  1.  بنك التنمية الأفريقي، «التوقعات الاقتصادية في الجزائر»، بنك التنمية الأفريقي، مجموعة بنك التنمية الأفريقي، 29 كانون الثاني/يناير 2019، https://www.afdb.org/fr/countries/north-africa/algeria/algeria-economic-outlook. ↩︎
  2. «الجزائر | مجموعة البنك الدولي»، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.banquemondiale.org/ext/fr/country/algeria. ↩︎
  3.  «الجزائر | مجموعة البنك الدولي». https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=DZ ↩︎
  4.  Eco Times، «تصدير الغاز: الجزائر تستحوذ على 32.8 بالمئة من واردات إيطاليا من الغاز في عام 2025»، ECOTIMES، 25 شباط/فبراير 2026، https://ecotimesdz.com/algerie-32-pourcent-importations-gaz-italie-2025-2026/. 20 مليار متر مكعب من الغاز تم تصديرها إلى إيطاليا في حين تبلغ طاقة خط أنابيب «ترانسميد» 32 مليار متر مكعب. ↩︎
  5.  هيئة التحرير، «سوناتراش تطلق خطتها للفترة 2026-2030 لدعم الاستثمارات في قطاع الغاز»، energynews.pro، 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، https://energynews.pro/sonatrach-lance-son-plan-2026-2030-pour-soutenir-les-investissements-gaziers. ↩︎
  6.  «فرصة الجزائر كممر ضيق»، مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، بدون تاريخ، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://mecouncil.org/blog_posts/algerias-chokepoint-opportunity/. ↩︎
  7.  وكالة إيكوفين، «الطاقات المتجددة: على الرغم من وجود إرادة سياسية ملحوظة، لا تزال الجزائر بعيدة عن أهدافها»، وكالة إيكوفين، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.agenceecofin.com/actualites/1908-130830-energies-renouvelables-malgre-une-volonte-politique-perceptible-l-algerie-est-encore-loin-de-ses-objectifs. ↩︎
  8.  «أسواق الكربون – نظام تداول حقوق الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي 2 | وزارات التحول البيئي، وتخطيط الأراضي، والنقل، والمدن والإسكان»، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/marches-du-carbone-seqe-ue-2. ↩︎
  9.  «كيف تشكل الجزائر مستقبلها الاقتصادي»، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2025/04/18/how-algeria-is-crafting-a-dynamic-economy-for-tomorrow. ↩︎
  10.  فينسنت ليكو، «المناخ: كيف تعمل “ضريبة الكربون” على حدود الاتحاد الأوروبي؟»، Touteleurope.eu، 9 أيلول/سبتمبر 2026، https://www.touteleurope.eu/environnement/climat-comment-fonctionne-la-taxe-carbone-aux-frontieres-de-l-union-europeenne/. ↩︎
  11.  «الجزائر تتخلى عن حليفها الإيراني وتعلن تضامنها مع الدول العربية»، JeuneAfrique.com، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.jeuneafrique.com/1770186/politique/lalgerie-lache-son-allie-iranien-et-se-solidarise-avec-les-pays-arabes/. ↩︎
  12. ميدي، عدلان، «قرار بشأن غزة: التصويت الجزائري الذي أثار الجدل»، Le Point.fr، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، https://www.lepoint.fr/monde/le-vote-algerien-de-la-resolution-sur-gaza-provoque-la-polemique-24-11-2025-2603858_24.php. ↩︎
  13.  «الصحراء: نجاح تاريخي للمغرب في الأمم المتحدة – IRIS»، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.iris-france.org/sahara-succes-historique-du-maroc-a-lonu/. ↩︎
  14.  «رفع إعانة البطالة إلى 18,000 دينار جزائري»، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.aps.dz/fr/presidence-news/mim7ei1s-l. ↩︎
  15. وكالة إيكوفين، «الجزائر تطلق أداة لتعزيز قابلية خريجيها للتوظيف»، تم الاطلاع عليه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، https://www.agenceecofin.com/actualites-services/1906-139428-lalgerie-lance-un-outil-pour-renforcer-lemployabilite-de-ses-diplomes. ↩︎