بوادر/تعليق

من غرفة الطوارئ إلى الفضاء العام: كيف يعيد المجتمع المدني السوري تعريف أدواره في المرحلة الانتقالية؟

نُشر في

مقدمة

في الأشهر الأولى التي تلت سقوط نظام بشار الأسد، بدا المشهد المدني في دمشق مختلفًا عمّا عرفته المدينة لعقود. عادت الندوات العامة، وازدحمت قاعات الفنادق والمراكز الثقافية بالنقاشات، ونُظّمت وقفات تضامنية ومبادرات تطوعية، وظهرت عشرات اللقاءات التي جمعت ناشطين، ومنظمات مجتمع مدني، وجهات حكومية، ووكالات أممية، في محاولة لاستيعاب أسئلة المرحلة الجديدة. بعد سنوات طويلة كان العمل المدني خلالها محكومًا بقيود أمنية وحرب مفتوحة، بدا وكأن الفضاء العام قد فُتح فجأة أمام فاعلين اعتادوا العمل في ظروف استثنائية.

لكن هذا الانفتاح لم يكن مجرد توسع في هامش الحركة، بل كشف عن سؤال أعمق يتعلق بوظيفة المجتمع المدني نفسه. فالمنظمات السورية التي راكمت خلال السنوات الماضية خبرات واسعة في الإغاثة، والتوثيق، والمناصرة الدولية، والعمل الحقوقي، وحتى الإدارة المحلية في بعض المناطق، تجد نفسها اليوم أمام مهام مختلفة نوعيًا: كيف يمكن الإسهام في بناء السياسات العامة؟ كيف يمكن ممارسة الرقابة على المؤسسات الجديدة؟ كيف يمكن المشاركة في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، من دون التفريط باستقلالية المجتمع المدني أو تحويله إلى امتداد للسلطة؟

تكمن أهمية هذا السؤال في أن المجتمع المدني السوري لم يكن كيانًا واحدًا خلال سنوات النزاع، بل مجموعة من التجارب التي تطورت في سياقات سياسية وجغرافية مختلفة. فقد تشكلت خبرات متباينة داخل مناطق سيطرة الحكومة السابقة، وفي شمال غرب سوريا، وشمال شرقها، وفي الشتات، ولكل منها أولوياتها وأدواتها وشبكاتها وعلاقتها بالسلطات المحلية والجهات المانحة. لذلك، فإن الانتقال الذي تشهده سوريا اليوم لا يعني أن جميع هذه الخبرات أصبحت غير صالحة، بل يعني أن كثيرًا منها يحتاج إلى إعادة توظيف في سياق جديد تختلف فيه طبيعة الدولة، وطبيعة العلاقة بالمجتمع، وطبيعة الأسئلة المطروحة.

لا تنطلق هذه المقالة من فرضية وجود أزمة عامة يعيشها المجتمع المدني السوري، ولا من التقليل من الإنجازات التي حققها خلال أكثر من عقد من الصراع. بل تنطلق من ملاحظة مختلفة: أن الانتقال السياسي لا يغيّر السلطة وحدها، بل يغيّر أيضًا الوظائف المطلوبة من الفاعلين المدنيين. والقدرات التي أثبتت فعاليتها في زمن الحرب لا تنتقل تلقائيًا إلى مرحلة إعادة بناء المؤسسات، وصناعة السياسات، والمساءلة العامة، والتمثيل المجتمعي. من هنا يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا اليوم: كيف يمكن للمجتمع المدني السوري أن يعيد تعريف أدواره في المرحلة الانتقالية، من دون أن يفقد استقلاليته أو يختزل الخبرة الواسعة التي راكمها خلال سنوات الحرب؟ وما الخطوات والآليات التي تمكّنه من بناء القدرات والعلاقات اللازمة للاضطلاع بهذه الأدوار الجديدة؟ تتناول المقالة هذه الأسئلة عبر ثلاثة محاور: الأدوار التي تتطلبها المرحلة الانتقالية، وكيف يمكن أن يتحقق التحول على مستوى المؤسسة الواحدة وعلى مستوى منظومة المجتمع المدني ككل، ثم الشروط القانونية التي يحتاجها هذا التحول.

المجتمع المدني السوري بعد 2011: خبرات متعددة لا تجربة واحدة

يصعب الحديث عن «المجتمع المدني السوري» بعد عام 2011 بوصفه تجربة واحدة أو قطاعًا متجانسًا. فقد أعادت سنوات الصراع رسم خريطة العمل المدني بصورة غير مسبوقة، سواء من حيث المجالات التي نشط فيها، أو البيئات السياسية التي عمل ضمنها، أو طبيعة الخبرات التي راكمها. لذلك، فإن اختزال هذه التجربة في منطق «الطوارئ» وحده يغفل جانبًا مهمًا من التحول الذي شهدته سوريا خلال أكثر من عقد.

في المناطق التي خرجت عن سيطرة الحكومة السابقة، ظهرت المجالس المحلية بوصفها إحدى أولى تجارب الإدارة المدنية، وتولت مهامًا تجاوزت تقديم الخدمات إلى تنظيم الحياة اليومية وإدارة الموارد المحدودة والتفاوض مع الفاعلين المحليين والدوليين. وفي الوقت نفسه، توسعت شبكات الإغاثة الإنسانية لتصبح مؤسسات كبيرة تدير برامج معقدة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والحماية، بينما برزت منظمات متخصصة في توثيق الانتهاكات، والعمل القانوني، والدفاع عن حقوق الإنسان، والمناصرة الدولية، وإعلام مستقل حاول نقل الوقائع من الميدان إلى الرأي العام العالمي.

وفي موازاة ذلك، ظهرت مبادرات قادتها النساء، وأخرى أسسها ناجون وناجيات من الاعتقال أو عائلات المفقودين، ركزت على قضايا العدالة الانتقالية، وكشف الحقيقة، والدعم النفسي والاجتماعي، وحفظ الذاكرة الجماعية. كما تشكلت شبكات واسعة من المنظمات السورية في دول اللجوء والشتات، راكمت خبرة في العمل مع المؤسسات الدولية، وإدارة المنح، والتأثير في السياسات المتعلقة بسوريا على المستوى الإقليمي والدولي.

لكن هذه الخبرات لم تتطور في بيئة واحدة. فالمنظمات التي عملت في دمشق واجهت قيودًا قانونية وسياسية مختلفة عن تلك التي واجهتها المنظمات في شمال غرب سوريا أو شمال شرقها، كما اختلفت أولويات المنظمات العاملة من الخارج عن تلك التي بقيت داخل البلاد. وبمرور الوقت، لم يعد المجتمع المدني السوري مجرد مجموعة من المنظمات، بل أصبح مجموعة من البيئات المدنية المختلفة، لكل منها ثقافتها التنظيمية، وشبكاتها، وعلاقتها بالمجتمع المحلي، وبالسلطات القائمة، وبالجهات المانحة.

ورغم هذا التنوع، ثمة قاسم مشترك جمع معظم هذه التجارب، وهو أن أولوياتها تشكلت تحت ضغط الحرب. فقد فرضت الاستجابة الإنسانية، والحماية، والتوثيق، والمناصرة، وإدارة الأزمات نفسها بوصفها مهامًا ملحة لا تحتمل التأجيل. ولم يكن ذلك خيارًا تنظيميًا بقدر ما كان استجابة لواقع فرضته سنوات من العنف والنزوح والانهيار المؤسسي. ومن الطبيعي أن تطور المنظمات، في مثل هذا السياق، أدوات تتناسب مع طبيعة المرحلة التي تعمل فيها.

غير أن المرحلة الانتقالية تطرح اليوم سؤالًا مختلفًا. فالقضية ليست ما إذا كان المجتمع المدني قد طور خبرات وقدرات خلال الحرب؛ فقد فعل ذلك بلا شك، وفي كثير من الأحيان بكفاءة لافتة. إنما السؤال هو: إلى أي مدى تستطيع هذه الخبرات، التي صُممت أساسًا للاستجابة لأوضاع استثنائية، أن تنتقل إلى وظائف جديدة مثل المشاركة في صياغة السياسات العامة، ومساءلة المؤسسات، وبناء الشراكات مع الدولة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في إعادة بناء سوريا؟ هنا تحديدًا تبدأ المعضلة التي تواجه المجتمع المدني السوري اليوم.

من الاستجابة إلى التأثير: حين تتغير الوظيفة لا تكفي الخبرة وحدها

إذا كانت سنوات الحرب قد فرضت على المجتمع المدني السوري أن يتقن فن الاستجابة السريعة، فإن المرحلة الانتقالية تفرض عليه اليوم أن يتقن شيئًا مختلفًا تمامًا: العمل التراكمي طويل النفس. فالتحدي لم يعد يقتصر على إيصال المساعدات، أو توثيق الانتهاكات، أو الدفاع عن الضحايا، بل أصبح يتمثل أيضًا في المساهمة في بناء المجال العام، وصناعة السياسات، ومراقبة أداء المؤسسات، والمشاركة في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

هذه ليست مجرد مهام جديدة، بل وظائف تختلف في منطقها وأدواتها وآليات نجاحها. ففي زمن الحرب، كانت قيمة المنظمة تُقاس غالبًا بقدرتها على الاستجابة السريعة، والوصول إلى المجتمعات المتضررة، والتكيف مع بيئات شديدة التقلب. أما في المرحلة الانتقالية، فإن النجاح يقاس بقدرة الفاعلين المدنيين على إنتاج معرفة وسياسات، وبناء تحالفات، ومتابعة القضايا على المدى الطويل، وتحويل المبادرات إلى إصلاحات مؤسسية قابلة للاستمرار.

وهنا تحديدًا تظهر الفجوة بين الخبرة والوظيفة. فامتلاك خبرة واسعة في الإغاثة لا يعني بالضرورة امتلاك الأدوات اللازمة لمراقبة أداء المؤسسات العامة. والنجاح في توثيق الانتهاكات لا يعني تلقائيًا القدرة على الإسهام في تصميم سياسات العدالة الانتقالية. كما أن الخبرة في المناصرة الدولية تختلف عن بناء توافقات محلية بين مجتمعات ما تزال تحمل آثار الحرب والانقسام.

ولا يتعلق الأمر بوجود نقص في الكفاءات، بل باختلاف طبيعة المهارات المطلوبة. فبناء السياسات العامة يحتاج إلى البحث والتحليل، وإنتاج الأدلة، وفهم آليات عمل المؤسسات، والقدرة على التفاوض وبناء التحالفات. أما الرقابة على الأداء الحكومي فتتطلب معايير واضحة، واستمرارية في المتابعة، وأدوات قانونية وتقنية تختلف عن أدوات الحملات الإعلامية أو المناصرة الحقوقية. وفي المقابل، فإن العمل على التماسك المجتمعي والمصالحة يحتاج إلى صبر مؤسسي، وإدارة دقيقة للتوقيت، وقدرة على التعامل مع مجتمعات تحمل روايات متنافسة وذاكرة مثقلة بالعنف.

لهذا السبب، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع المدني السوري اليوم ليس إعادة تعريف رسالته، بل إعادة تعريف طبيعة العمل المدني نفسه. فالانتقال السياسي لا يغيّر فقط العلاقة بين المجتمع والدولة، بل يغيّر أيضًا العلاقة بين المنظمة وأدواتها. وما كان يُعد نجاحًا في زمن الحرب قد لا يكون كافيًا في زمن إعادة بناء الدولة.

ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل النقاش السوري اليوم ليس ما إذا كان المجتمع المدني قادرًا على لعب دور في المرحلة الانتقالية، بل أي أدوار تحديدًا يحتاج المجتمع المدني إلى أن يؤديها؟ وهل المطلوب من جميع المنظمات أن تتحول إلى منظمات سياسات عامة؟ أم أن قوة المجتمع المدني تكمن في تنوع وظائفه وتكاملها، بحيث تحتفظ بعض المنظمات بأدوارها الحقوقية والرقابية، بينما تتخصص أخرى في بناء القدرات، أو إنتاج المعرفة، أو دعم المؤسسات العامة، أو تمثيل المجتمعات المحلية؟

هذا التحول في طريقة طرح السؤال هو ما يسمح بالانتقال من تقييم المجتمع المدني وفق ما أنجزه في الحرب، إلى تقييمه وفق ما يحتاجه المجتمع السوري في مرحلة إعادة البناء.

دمشق بوصفها مختبرًا للمرحلة الانتقالية

قد يكون من المبكر إصدار أحكام عامة على أداء المجتمع المدني السوري في المرحلة الانتقالية، لكن الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط النظام وفّرت عددًا من اللحظات الكاشفة التي تساعد على فهم طبيعة التحديات الجديدة. لا لأنها تمثل جميع منظمات المجتمع المدني، بل لأنها تُظهر كيف يصطدم العمل المدني، للمرة الأولى منذ عقود، بفضاء عام مفتوح نسبيًا، وبمجتمع يحمل في الوقت نفسه آمالًا كبيرة وجراحًا عميقة.

إحدى هذه اللحظات جاءت في أعقاب أحداث الساحل في آذار/مارس 2025، حين شهدت المنطقة أعمال عنف دامية راح ضحيتها مئات المدنيين وعناصر الأمن. بادرت مجموعة من الناشطين ومنظمات المجتمع المدني في دمشق إلى تنظيم وقفة تضامنية في ساحة المرجة، رفعت شعار التضامن مع جميع الضحايا والدعوة إلى رفض الانتقام الطائفي. وقد شاركتُ في تلك الوقفة بصفتي باحثًا ومتابعًا للشأن المدني. لم يكن الهدف من الفعالية تقديم حلول للأزمة، بل توجيه رسالة أخلاقية ضد العنف وتأكيد قيمة حياة المدنيين، بصرف النظر عن انتماءاتهم.

لكن ردود الفعل التي رافقت الوقفة كشفت جانبًا آخر من المشهد. فقد اعتبر بعض المارة أن مجرد التضامن مع الضحايا في المناطق العلوية يحمل موقفًا سياسيًا منحازًا، بينما رأى آخرون أن الوقفة لم تذهب بعيدًا بما يكفي في إدانة المسؤولين عن الانتهاكات. لم يكن هذا الاستقطاب مفاجئًا في مجتمع خرج للتو من حرب طويلة، لكنه أبرز حجم التحدي الذي يواجه أي مبادرة مدنية تحاول العمل في فضاء عام ما تزال حدوده السياسية والأخلاقية قيد التشكل.

وتكرر مشهد مشابه، وإن في سياق مختلف، بعد أحداث السويداء في تموز/يوليو 2025، حين نظمت مجموعة من الناشطين وقفة أمام مبنى البرلمان في دمشق تحت شعار «دم السوري على السوري حرام»، احتجاجًا على أعمال العنف والدعوة إلى حماية المدنيين. ومرة أخرى، لم تكن المشكلة في تنظيم الوقفة نفسها، بل في سرعة انزلاق النقاش العام نحو تبادل الاتهامات والتشكيك في النوايا، وهو ما عكس هشاشة المجال العام في مجتمع ما تزال الحرب حاضرة في ذاكرته اليومية.

هذه الأمثلة لا تعني أن منظمات المجتمع المدني أخفقت، ولا أنها تمثل أداء القطاع بأكمله. فهناك منظمات أخرى اختارت العمل بعيدًا عن الإعلام، وواصلت جهودها في الحوار المجتمعي، أو الدعم القانوني، أو بناء القدرات، أو التنسيق مع السلطات المحلية. لكن هذه الوقائع تطرح سؤالًا مهمًا: ماذا يحدث بعد الفعالية؟

فالوقفة الاحتجاجية أو البيان أو الندوة ليست في حد ذاتها مؤشرًا على النجاح أو الفشل، بل بداية لمسار يفترض أن يتضمن المتابعة، وإنتاج المعرفة، وبناء التحالفات، وتحويل النقاش العام إلى مبادرات وسياسات أو آليات مساءلة. وفي هذا الجانب تحديدًا، يبدو أن عددًا من الفاعلين المدنيين ما يزالون في طور اكتشاف الأدوات التي تتطلبها المرحلة الجديدة، وهي أدوات تختلف عن تلك التي كانت كافية في سنوات الحرب.

وربما تكمن أهمية هذه الأمثلة في أنها تكشف تحولًا أعمق من مجرد تنظيم وقفة أو إصدار بيان. فهي تعكس انتقال المجتمع المدني من بيئة كان همه الأساسي فيها الوصول إلى الناس رغم القيود الأمنية، إلى بيئة أصبح التحدي فيها هو كيف يحول الحضور في المجال العام إلى أثر مستدام. وهذا انتقال لا يحدث تلقائيًا بمجرد تغير النظام السياسي، بل يحتاج إلى تطوير أدوات جديدة للتخطيط، والمتابعة، وبناء التحالفات، والعمل طويل النفس.

مجتمع مدني واحد… أم وظائف مدنية متعددة؟

لعل أحد أكثر الافتراضات حضورًا في النقاش السوري اليوم هو التعامل مع المجتمع المدني كما لو أنه كتلة واحدة يفترض منها أن تؤدي الدور نفسه. وحين يُنتقد أداء المجتمع المدني، أو يُشاد به، فإن الحديث غالبًا ما يجري بصيغة المفرد، وكأن آلاف المنظمات والمبادرات والشبكات المنتشرة داخل سوريا وخارجها تمتلك الرسالة ذاتها، والأدوات نفسها، والمسؤوليات ذاتها.

لكن التجارب المقارنة في المجتمعات الخارجة من النزاعات تميل إلى عكس ذلك، كما سيتضح فيما يلي. ففي مراحل الانتقال السياسي، لا تنجح المجتمعات المدنية لأنها تتبنى نموذجًا واحدًا، وإنما لأنها تطور منظومة متكاملة من الأدوار المتخصصة، بحيث يكمل كل فاعل الآخر، من دون أن يفقد استقلاليته أو يذوب في مشروع الدولة أو في أجندات المانحين.

وفي الحالة السورية، يبدو أن المرحلة المقبلة تتطلب على الأقل أربعة أدوار رئيسية، لكل منها منطق مختلف وأدوات مختلفة ومعايير مختلفة للنجاح.

أول هذه الأدوار هو الدور الرقابي والحقوقي. فستظل هناك حاجة إلى منظمات تراقب أداء السلطة، وتوثق الانتهاكات، وتدافع عن الحقوق والحريات، وتدفع باتجاه الشفافية والمساءلة. هذا الدور لا يتراجع مع انتهاء الحرب، بل قد يصبح أكثر أهمية في مرحلة إعادة بناء المؤسسات، لأن الشرعية الجديدة لا تُبنى فقط عبر الانتخابات أو إعادة الإعمار، وإنما أيضًا عبر خضوع السلطة للمساءلة المجتمعية.

أما الدور الثاني، فهو إنتاج المعرفة والخبرة الفنية والمشاركة في صنع السياسات العامة. فالكثير من القضايا التي ستواجه سوريا في السنوات المقبلة – من إصلاح الإدارة المحلية، إلى العدالة الانتقالية، والتعليم، وإصلاح القطاع العام، والتنمية الاقتصادية – تحتاج إلى خبرات متخصصة تستطيع تحويل المعرفة الميدانية التي راكمتها المنظمات إلى مقترحات عملية قابلة للتطبيق. وهنا لا يعود دور المجتمع المدني مقتصرًا على المطالبة بالتغيير، بل يمتد إلى المشاركة في صياغته. ولا يحتاج الانتقال السياسي إلى الشعارات وحدها، بل إلى بيانات وأبحاث وتقييمات وتحليل للسياسات، وخبرات قانونية واقتصادية وإدارية تساعد صناع القرار والمجتمع والجهات الدولية على اتخاذ قرارات أكثر استنادًا إلى الأدلة. ويجمع هذا الدور بين بعدين متكاملين: توفير الأدلة والقدرة الفنية، وامتلاك المدخل والمهارة اللازمين للمشاركة فعلًا في مسارات صنع القرار، لا الاكتفاء بإنتاج أوراق لا تصل إلى أصحاب القرار. وقد يكون هذا من أكثر المجالات حاجة إلى الاستثمار، لأن جزءًا كبيرًا من النقاش العام في سوريا ما يزال أسير ردود الفعل أكثر من اعتماده على المعرفة المنظمة.

ويتمثل الدور الثالث في تعزيز التمثيل المجتمعي وبناء الثقة والتحالفات. فبعد سنوات من الانقسام، تحتاج المجتمعات المحلية إلى مؤسسات قادرة على نقل أصواتها، وخلق مساحات للحوار، وبناء جسور بين المواطنين والسلطات المحلية والوطنية. وهذه وظيفة تختلف عن الوساطة السياسية أو النشاط الحقوقي، لأنها تنطلق من إعادة بناء العلاقات داخل المجتمع نفسه. ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة في سوريا، حيث تفتقر الحياة العامة إلى أطر تمثيلية مستقلة: فالأحزاب السياسية شبه غائبة، والنقابات المهنية والعمالية، على وجودها، ورثت عن مرحلة سابقة ارتباطًا وثيقًا بالدولة. ومن هنا يصبح المجتمع المدني، بمعناه الواسع الذي لا يقتصر على المنظمات غير الحكومية، بل يشمل أيضًا الجمعيات المهنية والمنظمات المجتمعية، قناة لتجميع الأصوات المتفرقة والتعبير عنها جماعيًا، وإطارًا لبناء تحالفات واسعة. غير أن هذا الدور يطرح سؤال الشرعية، فهذه المنظمات غير منتخبة، وبعضها يعتمد على تمويل خارجي، ما يستدعي الحذر من أن يتحول التمثيل المجتمعي إلى ادعاء بالتمثيل السياسي.

أما الدور الرابع، فهو الدعم المؤسسي والشراكة مع الإدارات المحلية والمؤسسات العامة. فثمة منظمات ستختار الانخراط المباشر مع السلطات، عبر تقديم الخبرة الفنية والتدريب وبناء القدرات الإدارية، وهو دور يتطلب شفافية في العلاقة ومعايير معلنة تحفظ الاستقلالية. وفي المقابل ستفضّل منظمات أخرى الحفاظ على مسافة من السلطة، ولا يقل دورها شرعية عن دور المنخرطين. وتتوزع الأدوار الأربعة بذلك على طيف يمتد من الانخراط إلى المسافة، وهو ما يعود إليه القسم التالي.

ولا يعني هذا التصنيف أن كل منظمة ينبغي أن تختار دورًا واحدًا بصورة جامدة، أو أن هذه الأدوار منفصلة بعضها عن بعض تمامًا. فبعض المنظمات قد تجمع بين أكثر من وظيفة بحسب خبرتها وسياق عملها. لكن الفكرة الأساسية هي أن نجاح المجتمع المدني لا يقاس بقدرة جميع المنظمات على القيام بكل شيء، وإنما بقدرة القطاع ككل على إنتاج منظومة متكاملة من الوظائف، تتوزع فيها المسؤوليات، وتتراكم فيها الخبرات، ويصبح التعاون بينها أكثر أهمية من التشابه بينها.

وربما هنا يكمن التحول الحقيقي الذي تفرضه المرحلة الانتقالية. فالسؤال لم يعد: كيف يحافظ المجتمع المدني على وجوده؟ بل: كيف ينظم نفسه بحيث يؤدي أدوارًا مختلفة، لكنها متكاملة، في خدمة المصلحة العامة؟ والانتقال من منطق «المنظمة التي تفعل كل شيء» إلى منطق «المنظومة التي تتقاسم الأدوار» قد يكون أحد أهم شروط نضج المجتمع المدني السوري في السنوات المقبلة.

كيف يحدث التحوّل؟ على مستوى المؤسسة وعلى مستوى المنظومة

ولعل أحد أهم التحديات في هذه المرحلة يتمثل في الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني، من دون أن يتحول ذلك إلى عزلة عن مؤسسات الدولة. فالمرحلة الانتقالية تفرض، للمرة الأولى منذ عقود، واقعًا يصبح فيه التعاون مع المؤسسات العامة جزءًا من عملية إعادة البناء، في الوقت الذي يبقى فيه الحفاظ على القدرة على النقد والمساءلة شرطًا أساسيًا لاكتساب ثقة المجتمع. وهذه معادلة ليست سهلة، لكنها ليست جديدة أيضًا؛ فقد واجهتها مجتمعات أخرى خرجت من النزاعات، واكتشفت أن بناء الدولة وبناء المجتمع المدني ليسا مسارين متعارضين بالضرورة، بل يمكن أن يكونا متكاملين إذا ظلت الحدود بين الشراكة والاستقلال واضحة.

ولا تقدم التجارب المقارنة وصفة جاهزة، لكنها تضيء المخاطر والفرص. ففي غواتيمالا شكّلت جمعية المجتمع المدني منبرًا جامعًا خلال مفاوضات السلام في منتصف التسعينيات، وقدّمت مقترحات لعدد من الاتفاقيات. وفي تونس أدى الرباعي الراعي للحوار الوطني في عام 2013 دورًا حاسمًا في تجاوز أزمة سياسية، وإن اعتمد على منظمات كبرى لا على منظومة مدنية واسعة. أما جنوب أفريقيا بعد عام 1994 فتنبّه إلى الوجه الآخر: فانتقال كفاءات المجتمع المدني إلى مؤسسات الدولة، وتحوّل المانحين إلى دعم الحكومة، أضعفا منظمات مستقلة كثيرة حين كانت الحاجة إليها أشد. والدرس المشترك أن الانخراط في بناء الدولة يحتاج إلى حماية مؤسسية للاستقلال، وأن التنسيق بين الأدوار أجدى من التنافس عليها.

على مستوى المؤسسة الواحدة، يبدأ التحول بالانتقال من منطق المشروع ودورة المانح إلى بناء قدرة مؤسسية تراكمية. ويعني ذلك عمليًا ثلاثة أمور: تحويل البيانات والخبرة الميدانية التي راكمتها المنظمة إلى تحليل وأوراق سياسات قابلة للاستخدام؛ وتطوير مهارات قانونية وفنية وتفاوضية لم تكن الحرب تتطلبها؛ وبناء قنوات عمل منتظمة مع المؤسسات، عبر مذكرات تفاهم أو لجان فنية أو مشاورات دورية. ويقابل ذلك شرط لا يقل أهمية، هو حماية الصوت النقدي: بتنويع مصادر التمويل، وإعلان مبادئ واضحة للتعامل مع السلطات، وتحديد ما لا تقبل المنظمة التنازل عنه. ومن الحكمة أن تبدأ الشراكة باتفاقات تقنية محدودة ومعلنة قبل التوسع فيها.

وتكشف بعض التجارب السورية الراهنة فرص هذا المسار وتوتراته معًا، من دون أن يكون الحكم على أي منها ممكنًا بعد. فالمركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) وقّع في حزيران/يونيو 2026 مذكرة تعاون تقني مع هيئة العدالة الانتقالية لدعم التحقيق والتوثيق، وكان في الوقت نفسه بين المنظمات الموقِّعة على ورقة الموقف المشتركة التي انتقدت تعميم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2025. ويطرح هذا الجمع بين التعاون التقني والموقف النقدي السؤال الذي تدور حوله هذه المقالة: كيف تحافظ المنظمة على استقلالها وهي تقدم خبرتها لمؤسسات ما تزال تتشكل؟ وفي السياق نفسه يمكن النظر إلى منظمات مثل البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP) والشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، التي راكمت معرفة قانونية وقواعد بيانات يمكن توظيفها في المتابعة طويلة الأمد.

أما على مستوى منظومة المجتمع المدني ككل، فالمطلوب بناء تكامل بين منظمات اختارت الانخراط مع السلطات وأخرى فضّلت المسافة منها، لا ترسيخ الانقسام بين «متعاون» و«معارض». وتساعد على ذلك آليات عدة: خريطة معلنة لتوزيع الأدوار تُظهر من يفعل ماذا؛ ومنصة تنسيق دائمة تجمع الطرفين على مبادئ مشتركة؛ ومدونة سلوك للتعامل مع السلطات تحمي استقلال من ينخرط، وتحمي من يبتعد من الاتهام بالتقصير؛ وجسور تربط بين بيئات العمل المختلفة، في دمشق وشمال غرب سوريا وشمال شرقها والشتات، لتبادل المعرفة والموارد.

ولا يمكن لهذا التحول أن يستمر من دون إطار قانوني ملائم. فما يزال العمل المدني في سوريا محكومًا بقانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958، وقد أكد تعميم وزاري صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2025 اشتراط الموافقة الإدارية المسبقة على التمويل الخارجي والانضمام إلى هيئات خارجية. وفي الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2026 طرحت اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية مسودة أولية للمراجعة مع الأفراد والمنظمات، لكنها منحت ثلاثة أيام فقط لإبداء الملاحظات، لتقوم لاحقًا وبناءً على اعتراضات قدمتها أصوات مختلفة من المجتمع المدني بتمديد مهلة المراجعة والاطلاع وإبداء الرأي لأسبوع إضافي.

وبحسب قراءة أولية، تتضمن المسودة، التي ما تزال غير مكتملة، عناصر إيجابية تتجه نحو ما تدعو إليه هذه المقالة: إلغاء قانون 1958، واعتماد التسجيل مع قبول ضمني للطلب بعد انقضاء المهلة، وحصر حل المنظمة بغير إرادتها بحكم قضائي، ومنع التدخل الإداري في إدارتها وبرامجها، والاعتراف بالشبكات والمبادرات غير المسجلة، وحماية أنشطة المناصرة وأبحاث السياسات من تدخل الجهات الإدارية والقطاعية المختصة.

غير أن لدينا ملاحظات جوهرية. أولًا، ما يزال التمويل الخارجي مقيدًا: فقبول التحويلات المصرفية من الخارج، وحملات التبرع من الخارج، والانضمام إلى منظمات مقرها خارج سوريا، كلها مشروطة بموافقات رسمية، منها موافقة وزارة الخارجية، مع غرامات على أعضاء مجالس الإدارة المخالفين. وهذا يُبقي منطق الموافقة المسبقة الذي انتقدته منظمات مدنية في تعميم 2025، وهو الأشد مساسًا بالمنظمات التي تعتمد على المنح. ثانيًا، تتركز الصلاحيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي يتمتع موظفوها بصفة الضابطة العدلية ويملكون دخول مقرات المنظمات للتفتيش؛ وللحكومة الأغلبية في اللجنة الاستشارية الوطنية (خمسة من تسعة أعضاء)، ويختار الوزير ممثلي المنظمات فيها في الدورة الأولى، وله رفض آرائها. ثالثًا، لا يوقف الطعن القضائي تنفيذ القرار الإداري ما لم تقرر المحكمة ذلك. رابعًا، يبقى الحد بين النشاط السياسي المحظور على المنظمات والمناصرة المحمية غير واضح الصياغة، ما قد يضع المنظمات الرقابية والحقوقية في موقع هش. وأخيرًا، تشترط المسودة أن يكون المقر الرئيسي في سوريا وأن يكون رئيس مجلس الإدارة وأغلبية أعضائه سوريين، وتؤجل الفصل المعني بالمنظمات الأجنبية، ولا يتضح فيها وضع المنظمات التي سُجّلت في الخارج أو في مناطق لم تكن خاضعة للحكومة السابقة، وهذا صميم التنوع الذي تدافع عنه المقالة.

فالاختبار الحقيقي إذن هو في النص النهائي ولوائحه التنفيذية، وفي ما إذا كانت المنظمات ستُستشار استشارةً جدية في صياغتهما، لأن هذه المشاركة أول اختبار عملي للأدوار التي تدعو إليها المقالة.

خاتمة

ليست القضية اليوم أن يتخلى المجتمع المدني السوري عن الخبرات التي راكمها خلال سنوات الحرب، ولا أن يبدأ من جديد وكأن تلك التجربة لم تكن. فقد أنتجت سنوات الصراع مؤسسات، وشبكات، ومعارف، وأشكالًا جديدة من التنظيم يصعب تصور المشهد السوري من دونها. لكن المرحلة الانتقالية تطرح سؤالًا مختلفًا: كيف يمكن لهذه الخبرات أن تتحول من أدوات للاستجابة إلى أدوات للمشاركة في بناء المجال العام؟

قد لا يكون المطلوب من جميع منظمات المجتمع المدني أن تؤدي الدور نفسه. فستظل الحاجة قائمة إلى منظمات تراقب وتحاسب، وأخرى تنتج المعرفة والسياسات، وثالثة تبني الثقة داخل المجتمعات المحلية، ورابعة تقدم الخبرة الفنية أو تدافع عن الحقوق والحريات. وتكمن قوة المجتمع المدني، ربما أكثر من أي وقت مضى، في قدرته على الحفاظ على هذا التنوع، لا في السعي إلى توحيده داخل نموذج واحد.

وفي النهاية، فإن نجاح المجتمع المدني السوري في المرحلة المقبلة لن يقاس بقدرته على ملء الفراغ الذي تركته الدولة خلال الحرب، بل بقدرته على الإسهام في بناء علاقة جديدة بين المجتمع والدولة، علاقة تقوم على المشاركة، والمساءلة، والاستقلالية، والعمل المشترك. فالانتقال السياسي لا يغير شكل السلطة وحده، بل يعيد تعريف وظيفة المجتمع المدني أيضًا. وربما تكون المهمة الأصعب اليوم ليست الانتقال من الحرب إلى السلم، بل الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق بناء المؤسسات، ومن الاستجابة للحدث إلى المساهمة في صناعة المستقبل. ويقتضي ذلك أيضًا إطارًا قانونيًا يحمي استقلال المنظمات، وآليات تنسيق تصون تنوعها وتحوّله إلى تكامل.