في الفترة بين 2008- 2010 ، وبالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، كشف تقرير مبادرة الاصلاح العربي حول دور القطاع الخاص في الإصلاح الاقتصادي والسياسي، إلى اية درجة بمقدور القطاع الخاص ان يكون قوة سياسية للتغيير وما هي  درجة ارتباطه بالحكومة. وبحث المشروع الدور الحالي والمتوقع من القطاع الخاص في تشجيع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ودرس امكانيته في انتاج بحث رائد حول موضوع لا يتم التطرق اليه عادة من منظور سياسي. درس المشروع أيضاً إلى اي مدى يؤثر القطاع الخاص على عملية الإصلاح في العالم العربي، باحثا، على وجه الخصوص،  في استقلالية القطاع وعلاقته بالسلطات الحاكمة ومقدرته على التنظيم والتكتل وانحراطه في التغيير الاجتماعي، التعليميي، والسياسي، وكذلك موقعه في المجال العام والنقاش العام، بما في ذلك الاعلام.

يتضمن المشروع جملة نشاطات متنوعة تشمل العمل البحثي مع انخراط مباشر للاعبين أنفسهم. ونشرت اوراق بحث اكاديمية تبحث الموضوع من زوايا مختلفة،  في مجلد مطبوع تحت مسمى سياسات الاعمال في الشرق الاوسط (دار هيرست للنشر، 2013)، ويغطي عددا من دراسات لحالات عملية على مستوى الدولة وكذلك العديد من الدراسات الشاملة، وكما يحتوي فصول مقارنة ذات توجه نظري. بالإضافة إلى ذلك، عقدت مجموعتا تفكير اجتماعات مع رجال اعمال من غرف التجارة في الرياض وجدة بهدف تبادل المعلومات حول انماط التكتل الذي يعتمدها القطاع الخاص ودوره في صنع السياسات في المملكة العربية السعودية وفي الخليج. تم استضافة ورشة عمل لمدة يومين لدى ملتقى الخليج للأبحاث 2010 في كامبريدج ضمن  اطار المشروع.

توجت المبادرة عامين من عملها البحثي بإصدار ورقتي عمل شاملتين حول السياسات. مظهرة إلى اي درجة يكون القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي خاصا فعلاً، وموضحة دور الازمة الاقتصادية في تنشيط سياسات مجموعة مصالح أكثر نضجا وفي مساهمة أوسع لعمليات إصلاح قطاع الأعمال.

وأدارت المشروع بسمة قضماني، المديرة التنفيذية.