مقدمة
إن تسارع وتيرة الحرب في غزة لتبلغ نطاقًا صناعيًا ليس إنجازًا إسرائيليًا منفردًا، بل يعتمد أيضًا على منظومة أوسع عابرة للحدود من التعاون العسكري والتكنولوجي والصناعي، بما في ذلك التعاون مع الجهات الفاعلة الأوروبية. وفي حين أصدرت معظم الحكومات الأوروبية بيانات رسمية أعربت فيها عن قلقها إزاء الكارثة الإنسانية في غزة وأدانت القصف المتواصل وحجم العمليات العسكرية، واصلت العديد من الشركات الأوروبية توريد المكونات والتقنيات والخدمات التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية، متحولةً بذلك من موردين سلبيين إلى مشاركين فاعلين في نشر الأنظمة ذاتية التشغيل.
يبدو الموقف الأوروبي بشأن حقوق الفلسطينيين أجوف في ضوء سلاسل التوريد الصناعية الأوروبية نفسها. ففي عامي 2024 و2025، عكست موجة تاريخية من الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين من جانب دول مثل إسبانيا وبلجيكا والنرويج وفرنسا التزامًا رمزيًا بالقانون الدولي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الدول التي اعترفت بها إلى أكثر من 150 دولة. ومع أن هذه الخطوات تشير إلى تحول كبير في السياسة الغربية، فإن تدفق تقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة ذات الاستخدام المزدوج لا يزال مستمرًا إلى حد كبير دون قيود. وتحجب هذه اللحظة السياسية نفاقًا ممنهجًا، إذ يتزامن الدعم الدبلوماسي لإقامة دولة فلسطينية مع عقود أبرمتها شركات تسلّح الآلة التي تعمل على تفكيك فلسطين. وحتى في السويد، التي اعترفت بفلسطين عام 2014، تتعايش الخطوات الدبلوماسية التي حظيت بالإشادة مع شبكة واسعة من الدعم المؤسسي ودعم الشركات الأوروبية، التي تواصل توفير جزء أساسي من الركيزة التكنولوجية للحرب التي تجعل مثل هذا الاعتراف ضروريًا.
على مدى العامين الماضيين، انتقلت حرب الإبادة الجماعية على غزة إلى نموذج من التدمير المدفوع بالذكاء الاصطناعي. وأدى استخدام إسرائيل على نطاق واسع لأنظمة الاستهداف مثل لافندر و«أين أبي؟» إلى تحويل ملاجئ العائلات ومنازل الطفولة إلى نقاط بيانات للإعدام. ووفقًا لتقارير إعلامية تستشهد بضباط في الاستخبارات الإسرائيلية، يبلغ معدل الخطأ المعروف لنظام لافندر 10 بالمئة، ما يعني أن شخصًا واحدًا من كل 10 أشخاص يحددهم النظام هو مدني، وهي حقيقة لم تَحُل دون استخدامه على نطاق واسع. وتقلّص الإشراف البشري على هذه القوائم التي تولدها الآلة إلى 20 ثانية فقط لكل هدف، وهي مدة تُستخدم حصرًا للتحقق من أن الهدف ذكر قبل الإذن بتنفيذ الضربة. وغالبًا ما تُبرمج هذه الأدوات لانتظار دخول الشخص إلى مسكنه، ما يعني أن الضربات عادةً ما تقع ليلًا، حين تكون العائلات متعددة الأجيال مجتمعة. وقد أسهمت عملية «التدمير المؤتمت» للمساكن هذه في مقتل أكثر من 71,000 فلسطيني وإصابة 171,152 آخرين بجروح غيّرت مجرى حياتهم. والنتيجة الإنسانية هي محو كارثي لعائلات بأكملها في لحظة واحدة، تفاقمه عمليات التدمير المنهجي للمستشفيات والمدارس التي شكّلت يومًا النسيج الذي كان يربط المجتمع الفلسطيني بعضه ببعض.
وتوثّق سجلات حسابات الشركات مكاسب تجارية هائلة ناجمة عن هذا الدمار. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة إلبيت سيستمز (Elbit Systems) الإسرائيلية عن قفزة كبيرة في إيراداتها لتصل إلى قرابة 2 مليار دولار أمريكي في أواخر عام 2025، فيما بلغت قيمة الطلبات المتراكمة مستوى غير مسبوق قدره 25.2 مليار دولار أمريكي. وهذا النجاح ليس حالة معزولة؛ فمن خلال توفير المستشعرات ووحدات معالجة البيانات التي تمكّن من تنفيذ هذه الضربات، حوّلت شركات مثل هينسولت (Hensoldt) الألمانية وشركة إس تي مايكروإلكترونيكس (STMicroelectronics) الفرنسية-الإيطالية الانهيار الإنساني إلى فرصة تجارية مربحة. ومن خلال تحويل انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة إلى علامة «مثبتة الكفاءة قتاليًا»، وتوفير الركيزة الأساسية للبحث والتطوير عبر برامج مثل أفق أوروبا (Horizon Europe)، الذي منح أكثر من 1.1 مليار يورو للكيانات الإسرائيلية، أصبحت هذه الجهات الفاعلة الأوروبية منخرطة بشكل فاعل في حملة إبادة جماعية مؤتمتة.
تعيد هذه الورقة تركيز السرد على الشبكة الأوروبية الأساسية التي تدعم هذه المنظومة، للإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية:
- كيف تستخدم شركات الدفاع الإسرائيلية فروعها الأوروبية للتحايل على حظر الأسلحة والاستفادة من التمويل العام؟
- ما الحجم الفعلي لمنح الاتحاد الأوروبي البحثية، مثل برنامج أفق أوروبا (Horizon Europe)، في دعم التكنولوجيا المستخدمة في غزة؟
- كيف تجعل استضافة بيانات الاستهداف العسكري والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي على خوادم أوروبية الاتحاد الأوروبي ضالعًا، بوصفه البنية الرقمية التي تقوم عليها الممارسات ذاتها التي تحظرها لوائحه؟
المنهجية
تستند النتائج الواردة في هذه الورقة إلى توليف استقصائي فرضته محدودية المعلومات المتاحة للجمهور. فلا توجد قاعدة بيانات شاملة لتتبع تدفق التكنولوجيا الأوروبية إلى المنظومة العسكرية ومنظومة الذكاء الاصطناعي الإسرائيليتين. ونتيجة لذلك، كان على الباحثة أن تتولى بنفسها جمع الأدلة ومقاطعتها لتجاوز ستار السرية الذي تفرضه كل من الدول الأوروبية والشركات الخاصة. وكثيرًا ما تتذرع هذه الجهات بالأمن القومي والسرية التجارية لحجب عقودها عن الجمهور، ما يحوّل سلسلة الإمداد الرقمية فعليًا إلى صندوق أسود.
ولسد هذه الفجوة المعلوماتية، استندت الباحثة إلى التقارير والتحقيقات الاستقصائية لمنظمات مثل منظمة العفو الدولية، ومؤسسة «هو بروفيتس» (Who Profits)، ومنظمة «ألغوريثم ووتش» (AlgorithmWatch)، إلى جانب تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وتجمع هذه الورقة شذرات الأدلة المتفرقة الواردة في الدوريات المتخصصة في التجارة العسكرية، والبيانات الصحفية للشركات، والتقارير الميدانية للمنظمات غير الحكومية، لإنشاء سجل موحد يرصد أشكال الدعم والمساهمة في الإبادة الجماعية.
ولأغراض هذه الورقة، يُقيَّم ضلوع الشركات من خلال ثلاث فئات تحليلية للمساهمة. تشمل المساهمة المادية توريد الأجزاء أو المكونات المادية لمنصات الأسلحة. وتتتبع المساهمة المالية تدفق إعانات البحث والتطوير، أو المنح العامة، أو الاستثمار المباشر إلى الشركات المرتبطة بالقطاع العسكري. أما المساهمة التمكينية فتشمل توفير الخدمات الأساسية «مزدوجة الاستخدام»، مثل البنية التحتية السحابية وقدرة معالجة البيانات اللازمة للاستهداف الخوارزمي.
يتبع تصنيف هذه الورقة للمساهمات المادية والمالية والتمكينية الإطار الذي وضعته مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي يقيّم صلة الشركة بأثر سلبي على حقوق الإنسان من خلال أنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها، أو من خلال علاقاتها التجارية. وهذا إطار تحليلي للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، وليس تحديدًا للمسؤولية القانونية الجنائية أو المدنية، إذ لا يمكن أن تحدد هذه المسؤولية سوى محكمة مختصة.
تتبنى الباحثة إطارًا متجذرًا في نظرية معرفة تتمحور حول الفلسطينيين، بدلًا من التفاؤل التكنولوجي الذي يهيمن على التغطية الإعلامية الغربية والإسرائيلية السائدة. ففي حين تركز التغطية التقليدية على تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي ودقتها التقنية، تحوّل هذه الورقة منظورها نحو المساءلة، فتنظر إلى سلاسل الإمداد لا بوصفها ابتكارًا، بل بوصفها بنية تحتية تجعل حياة الفلسطينيين قابلة للقراءة الآلية وللاستهداف، بما لا يمحو حياة الأفراد فحسب، بل الوجود الجماعي للفلسطينيين أيضًا.
صُمم هذا الإطار ليكون قابلًا للتطبيق المتكرر. ويؤدي الجمع بين سجلات الإعانات العامة، وإفصاحات الشركات، والتوثيق الميداني لحقوق الإنسان إلى منهجية يمكن لباحثين آخرين تطبيقها لرسم خريطة للهياكل المؤسسية والحكومية التي تمكّن الحرب المؤتمتة في سياقات جيوسياسية مختلفة. وهذا النموذج قابل للتوسع والاختبار، ويسد فجوة مستمرة في الرقابة التقليدية، حيث عادةً ما تُعزل تدفقات البيانات هذه بعضها عن بعض.
تشكل ثلاث مجموعات رئيسية من الشركات محور رسم خريطة هذه المنظومة. تضم المجموعة الأولى شركات مقرها أوروبا تعمل في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والقطاع العسكري، بما في ذلك فروعها الدولية. وتشمل المجموعة الثانية شركات إسرائيلية تعمل في المجالات نفسها وتتلقى تمويلًا من برامج الاتحاد الأوروبي، أو تقيم علاقات تعاون بحثي نشطة ومشاريع مشتركة مع شركات أوروبية. أما المجموعة الثالثة فتضم شركات تكنولوجيا عالمية تدير بنية تحتية سحابية حيوية، أو مراكز بيانات، أو خدمات للذكاء الاصطناعي داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. ويظل النطاق الجغرافي محصورًا بشكل صارم في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
يمتد الإطار الزمني لتحليل البيانات التشغيلية والارتفاعات المفاجئة في إيرادات الشركات من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى آذار/مارس 2026. وتغطي هذه الفترة الانتقال من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، وفقًا لتعريف التقارير الأخيرة للأمم المتحدة. كما تتيح تتبع الارتفاعات المفاجئة في الأرباح المرتبطة بالدفاع بالتزامن مع عمليات عسكرية محددة في غزة. ويمتد نطاق تتبع إعانات البحث والتطوير إلى عام 2021. وتراعي هذه الفترة الأطول دورات التطوير الممتدة لسنوات عدة واللازمة لانتقال تقنيات الذكاء الاصطناعي والدفاع من مشروع ممول إلى مرحلة النشر الفعلي.
استند اختيار هذه الشركات إلى معايير إدراج محددة. أولًا، يجب أن يكون للشركة مقر رئيسي أو بنية تحتية في الاتحاد الأوروبي، أو أن تشارك في تعاون بحثي مع شركاء أوروبيين. ثانيًا، يجب أن تكون الشركة قد تلقت تمويلًا للبحث والتطوير على مستوى الاتحاد الأوروبي لمشاريع أمنية أو متعلقة بالذكاء الاصطناعي في أي وقت خلال فترة التطوير الممتدة لخمس سنوات. ثالثًا، يجب أن تكون التكنولوجيا مرتبطة، وفقًا لوثائق، بالمنظومة الدفاعية الإسرائيلية في غزة من خلال مصادر أولية أو تقارير استقصائية. واستُبعدت الشركات التي توفر بنية تحتية لا علاقة لها بالأمن، وذلك لإبقاء البحث مركزًا حصرًا على الجوانب التقنية والمالية الأكثر ارتباطًا بشكل مباشر بالاستهداف العسكري والأنظمة العملياتية.
اتبعت عملية البحث بروتوكول تحقق متعدد المستويات لإثبات روابط بدرجة عالية من الثقة. وبدأ جمع البيانات الأساسية بمراجعة التقارير السنوية للشركات والإفصاحات الموجهة للمستثمرين لتحديد الارتفاعات المفاجئة في إيرادات قطاع الدفاع التي غالبًا ما تُغفل في المواد التسويقية الموجهة للجمهور. ووفر تحليل بوابات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي، وتحديدًا صندوق الدفاع الأوروبي (European Defense Fund) وبرنامج أفق أوروبا (Horizon Europe)، المستوى الثاني من التحقق فيما يتعلق بالمنح العامة المخصصة للمراقبة وتطوير الذكاء الاصطناعي. واستلزمت معايير الإثبات التحقق من تطابق هذه السجلات المالية مع الواقع العملياتي الموثق في تقارير حقوق الإنسان أو الصحافة الاستقصائية.
قُيّم الضلوع غير المباشر من خلال وجود مكونات حرجة أو بنية تحتية رقمية ضرورية لعمل أنظمة ذاتية التشغيل أكبر حجمًا. واستُدل على الاستخدام العسكري من خلال مطابقة قدرات تقنية محددة، مثل دقة المستشعرات عالية التردد أو سرعات المعالجة السحابية، مع المتطلبات المعروفة للعمليات الدفاعية الإسرائيلية في غزة. ولم يُدرج في السجل أي كيان يفتقر إلى رابط موثق مباشر أو إلى ضرورة تقنية واضحة للاستخدام العسكري.
يصنف السجل الوارد في الملحق الأول كل كيان وفقًا لفئات المساهمة الثلاث المحددة أعلاه. ويحدد كل قيد خاص بشركة ما إذا كان ضلوعها يشكل مساهمة مادية، أو مساهمة مالية، أو مساهمة تمكينية، أو مزيجًا من هذه الفئات. وقد صُمم هذا التصنيف ليكون أداة عملية قابلة للاستخدام. فيمكن للمحامين الساعين إلى مساءلة الشركات تحديد الكيانات بحسب نوع المساهمة، كما يمكن للجان البرلمانية التي تراجع رخص التصدير تحديد فئة الدعم التي لا تزال مستمرة رغم الحظر المعلن. ويمكن لحملات سحب الاستثمارات تحديد أهدافها ذات الأولوية بحسب درجة ارتباط مساهمة الشركة مباشرةً بسلسلة القتل. كما توفر هذه المنهجية بنية متخصصة لتتبع انتقال الذكاء الاصطناعي المستخدم لأغراض مدنية إلى الأنظمة المستخدمة في المراقبة والدمار الشامل والقتل المستهدف. ويمكن للتحقيقات المستقبلية تكييف هذا النهج المحدد القائم على الجمع بين سجلات الإعانات والبيانات التشغيلية لتدقيق سلاسل إمداد أخرى عالية المخاطر لا تزال فيها مساءلة الشركات محجوبة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
