عندما خرج الشباب في تظاهرات إلى الشوارع خلال انتفاضات عام 2011، بدأوا في إحداث تحول في الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، لم تنجح محاولات استيعابه أو فهمه بشكل كامل حتى الآن. ومن أهم النقاط المشتركة الغامضة بالنسبة لنا، هي تبعات الحرب على الشباب الذين تعين عليهم مواصلة الحياة والعيش في ظل ظروف صعبة. لقد شهدت ليبيا العديد من الصراعات المسلحة ومختلف مراحل الحرب الأهلية. فقد نشأ جيل كامل و/أو ولد في خضم الحرب. وتبرز العديد من الدراسات بأدلة تجريبية كيف أن العنف وسنوات عدم الاستقرار تغير المجتمع تغييراً جوهرياً، وتحديداً الهياكل والأعراف المجتمعية.
وبالنسبة إلى ليبيا، من الضروري تسليط الضوء على أن العنف بمختلف أشكاله كان دائماً عاملاً محفزاً للتطورات الاجتماعية والسياسية. والواقع أن العنف المنظم -المتمثل في التهميش الاقتصادي، والإقصاء السياسي، وقمع الحريات الأساسية- وضع الأساس وشكَّل أغلب الأسباب الجذرية التي تدفع الصراع الحالي. فقد شارك الشباب الليبي في ثورات 2011 بهدف تغيير أوضاعهم، بصورة سلمية وعنيفة على حد سواء؛ وقد نشأت مشاركتهم بسبب الإحباطات إزاء نقص فرص العمل والحريات السياسية والتهميش والمظالم الإقليمية التي دامت عقوداً.
بيد أن اقتلاع نظام القذافي تمخض عنه حلقة مستمرة من الصراعات المسلحة. وعلى نحو إيجابي، مكنت أيضاً من عودة ظهور المجتمع المدني، وكذلك حرية التعبير والمشاركة السياسية، وإن كان ذلك لفترة وجيزة. ولا يزال الشباب أحد أكبر الفئات السكانية في البلاد، فهم يشاركون في تأجيج الصراع كأعضاء في الجماعات المسلحة، وأيضاً في قيادة المشاريع المدنية وإيجاد طرق مبتكرة لتغيير الظروف الاقتصادية. والواقع أن أحد النتائج العديدة للحرب هي زيادة اعتماد الشباب على أنفسهم، فقد نشأ جيل يهيئ لنفسه فرصاً من خلال الفشل الكامل للدولة. ومع ذلك، لكي يُترجم ذلك إلى تغيير إيجابي، فإنه يتطلب بيئة داعمة، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الاستقرار السياسي.
العقبات السياسية التي تحول دون الاندماج
لايزال منظور الشباب في ليبيا بشأن القضايا العديدة التي تعصف بالبلاد غائباً إلى حد كبير عن عملية صنع السياسات. وغالباً ما يُنظر إليهم على أنهم فئة اجتماعية غامضة تنطوي على مشاكل. وثمة نقص في البيانات المتعلقة بالشباب وتطلعاتهم وتنميتهم خلال الصراع. وفي ورقة بحثية حديثة نشرتها "مبادرة الإصلاح العربي" ، تسلط النتائج الضوء على ضرورة معالجة القضايا المرتبطة بالصراع من زوايا مختلفة. على سبيل المثال، لا يُمكن التطرق إلى حل النزاعات دون تحقيق العدالة الانتقالية، أو تناول الإصلاح الاقتصادي دون إجراء إصلاحات في نظام التعليم. وقد خلُص البحث أيضاً إلى أن غالبية الشباب يشعرون بأن عام 2014 كان له تأثير أكبر على حياتهم من ثورة عام 2011 والفترة اللاحقة من الانتقال السياسي الضعيف.
كان الشباب الليبي على وشك البدء في حياتهم المهنية أو الالتحاق بالجامعة عندما تسببت الاضطرابات الكبيرة في خروج خططهم عن مسارها. واضطر العديد منهم إلى التأقلم مع الأوضاع الجديدة، إذ وجدوا أنفسهم مشردين، واضطروا إلى البحث عن أنواع مختلفة من العمل، مثل العمل الحر في القطاع الخاص، والبحث، والتكنولوجيا. فقد أدى تدمير البنية التحتية وانهيار الدولة إلى عدم توفر سوى القليل من سبل التنمية أمام الشباب. فضلاً عن أن أطر العمل القانونية والمالية في القطاع الخاص غير متطورة، وكثيراً ما تواجه المصارف مشاكل في السيولة، وكذلك الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي، جميعها عوامل تساهم في تزايد صعوبة بيئة العمل. أضف إلى ذلك التحديات التي تفرضها الصراعات المسلحة التي يمكن أن تندلع في أي لحظة وتعطل حياة المدنيين.
وقد تُرجم فقدان الأمل في ليبيا إلى مشاعر من اللامبالاة السياسية والرغبة في بناء حياة أفضل في أماكن أخرى. فهو يرسم صورة قاتمة لمستقبل البلاد؛ وفي الوقت ذاته، يسلط الضوء أيضاً على الازدواجية في نتائج النزاع. إذ إن الدمار الذي خلفته الحرب لم يؤد إلى دولة فاشلة فحسب، بل أدى أيضاً إلى ظهور جيل من الشباب الذي يتسم بالمرونة والتكيف والاعتماد على الذات- جيل لا يعتمد على الدولة بل يسعى إلى تحسين فرص التعليم والعمل أينما وجدها. وهذا يتطلب وجود بيئة داعمة وبنية تحتية متطورة لا يمكن إنشاؤها إلا من خلال الاستقرار السياسي. ومثلما هو مبين في حوار خاص بشأن السياسة العامة أجراه المؤلف مع الشباب الليبي في أيار/مايو 2022، فإن إجراء انتخابات تفضي إلى حل للمأزق الحالي هو خطوة مهمة نحو المصالحة والعدالة والإصلاح الهيكلي.
غير أن الانتخابات قد أرجئت والعملية السياسية متوقفة حالياً. وفي حزيران/يونيو 2022، خلال المحادثات التي توسطت فيها بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا، لم يتمكن أعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي من الاتفاق على أساس دستوري وقانون انتخابي للانتخابات المقبلة. ومنذ ذلك الحين، شهدت طرابلس صراعات مسلحة عنيفة بسبب التنافس الحكومي والتحالفات المتغيرة للجماعات المسلحة.
وتبرز الاستنتاجات المستخلصة من الورقة البحثية والحوارات المتعلقة بالسياسات أن الحوكمة والمركزية هما العائق الرئيسي أمام أي تنمية. ويبدو أن هناك إجماعاً على أن الهيكل المركزي للحكومة وعدم التوزيع المناسب للموارد هما شكوى مشتركة بين غالبية الليبيين، لا سيما في المناطق الشرقية والجنوبية. وهذا التحدي المحدد وثيق الصلة أيضاً بالمناقشات حول المصالحة والعدالة: فطالما ظل هيكل الحكومة المركزية دون تغيير، ستظل هذه القضايا تقف عائقاً أمام الثقة في أي عملية سياسية.
لم يترك انعدام ثقة الشباب في النظام السياسي وعدم اكتراثهم بسبب الإحباط من الفساد والخوف من التداعيات، مجالاً كبيراً للمشاركة السياسية. وفي الوقت نفسه، أوضحت أحدث السياسات الشعبوية التي استهدفت الشباب والتي انتهجها رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، مثل دعم قروض الإسكان والزواج، أن السياسة التي تتعامل مع الشباب يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في دفع الأمور إلى الأمام سياسياً. بيد أن تصاعد مستوى الفساد من الحكومات السابقة والحالية يُشير إلى أن هذه الأموال المخصصة لمشاريع التنمية مثل مشروع "إحياء ليبيا" هي أيضاً وسيلة للسرقة والاختلاس.
أولويات الشباب وتوصياتهم من أجل إعادة الإعمار والمصالحة
بالنسبة للشباب الليبي، فإن الوعي السياسي على نطاق واسع لتشجيع السكان على المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلى جانب إصلاح نظام التعليم والدعم الاقتصادي للشباب، من بين الأولويات الرئيسية التي يجب أن تعالجها أي حكومة مقبلة. ومن الناحية السياسية، يتعين على السلطات التشريعية الممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي، إلى جانب الخبراء القانونيين، تحسين القانون الانتخابي وتقديم مخصصات لدعم برامج المتطوعين الشباب على مختلف مستويات ومراحل الانتخابات. بالنسبة للشباب، تُعد هذه الإجراءات بمثابة أدوات مفيدة لتحسين مشاركة الشباب في السياسة. وينبغي لوزارة الشباب أيضاً أن توسع نطاق برامجها الرامية إلى التوعية بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة السياسية ومختلف أدوار الهيئات التشريعية. ثمة نقص حاد في المعلومات حول الأدوار المتوقعة من كل هيئة منتخبة، وما يمكن أن يتوقعه المواطنون الليبيون من ممثليهم المنتخبين. ويجب دعم منظمات المجتمع المدني للقيام بدور إشرافي في العملية الانتخابية لضمان مزيد من الشفافية وتحسين إستراتيجية التواصل بشأن الانتخابات بشكل عام.
ومن الناحية الاقتصادية، لكي تنجح العملية السياسية، من الضروري للشباب أن يكون هناك دعم للأعمال التجارية والشركات الناشئة. وتتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في التعاون بين وزارة الشباب ووزارة العمل في برامج مشتركة. وثمة طريقة أخرى تتمثل في إصلاح النظام التعليمي لسد الفجوات في سوق العمل الحالي، بالإضافة إلى تنقيح المناهج الدراسية التي عفا عليها الزمن وتحسين البنية التحتية للمرافق التي تضررت بسبب الصراع.
وفيما يتعلق بالمصالحة، تتطرق توصيات الشباب إلى هذه المسألة الهامة من زوايا مختلفة. إذ يجب أن تركز المصالحة على الضحايا، فضلاً عن التركيز على عودة أولئك الذين شردوا واتخاذ خطوات جادة نحو عودتهم إلى الوطن. والعدالة أيضاً محورية في هذا الصدد، إذ يجب على الحكومة الليبية وأي جهود دولية أن تتعامل مع هذا الأمر باعتباره خطوة أساسية. ويرى الشباب أيضاً الدور الهدام الذي تلعبه وسائل الإعلام الليبية في التحريض على خطاب الكراهية، ويدركون أنه يجب التصدي لذلك دون تشجيع التخويف والتهديدات ضد الصحفيين والمراسلين.
تتطلب عملية المصالحة في ليبيا أيضاً زيادة الوعي، وهنا يمكن لمنظمات المجتمع المدني الليبي أن تؤدي دوراً هاماً في إطلاق مبادرات من شأنها التصدي للنزعة القبلية والإقليمية والانقسامات، فضلاً عن تسهيل الحوارات المحلية دعماً للمصالحة الوطنية. ويمكن القيام بذلك من خلال دعم الشبكات المدنية التي تشارك في إطلاق مثل هذه المبادرات بين المناطق والمجتمعات المحلية لضمان اتساق العمليات الموازية. وأخيراً، يجب على المشاريع الإنمائية التي تدعم المصالحة أن تفعل ذلك تحت قيادة الليبيين.
ومن القضايا الملحة التي برزت خلال المناقشات التي جرت في الحوار بشأن السياسات هي مشاركة المنظمات غير الحكومية الدولية في المجتمع المدني الليبي. وقد اتضح من الأمثلة التي قدمها الشباب الذين لديهم الكثير من الخبرة في العمل في المجالات المدنية أن الدعم الحالي للمنظمات الليبية لا يزال أقل بكثير عما هو مرغوب فيه ويحتاج إلى مزيد من التطوير. وعلى الرغم من أن الشباب غالباً ما يكونون المستفيدين الرئيسيين من برامج التنمية، فإنهم لا يُدمجون غالباً في البرامج رفيعة المستوى التي تتطرق إلى الإصلاح السياسي أو الاقتصادي. ويتعين على منظمات المجتمع المدني الليبية وضع الخطط الخاصة بأجندة التنمية في ليبيا، وليس الجهات المانحة. وبالمثل، فإن إشراك الشباب في العملية السياسية التي تتوسطها بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا يجب أن ينظر إلى الشباب بوصفهم مشاركين وليس فقط على أنهم مقدّمي معرفة.
الخلاصة
يمكن للشباب الليبي، بوصفهم أكبر الفئات السكانية في البلاد، أن يتولى القيادة في العديد من القضايا التي تشكل جوهر الصراع الحالي. ويجب ألا يُنظر إليهم من موقف ضعف، بل بوصفهم أطرافاً فاعلة يمكن أن تؤثر في التغيير الحقيقي على مستويات متعددة. وهذا يتطلب بيئة تمكينية مستقرة سياسياً. وهذا يعني أن الاستعدادات للانتخابات يجب أن تلقى الدعم حتى يتسنى للشباب الاضطلاع بأدوار نشطة وإدماجهم على نحو ملائم في العملية السياسية.
تواجه ليبيا في الوقت الحالي مصاعب اقتصادية أكبر، إذ تؤدي معدلات التضخم المرتفعة، والبطالة المتزايدة، وانهيار القطاع العام إلى جعل حياة الشباب في البلاد غير ممكنة. ولذا ثمة حاجة ماسة إلى الإصلاح، ويجب أيضاً تحسين ظروف القطاع الخاص من أجل دعم مشاريع الشباب وأعمالهم التجارية.
بيد أنه، حتى عند معالجة العمليات السياسية والاقتصادية، فإن عواقب أكثر من عقد من الصراع، الذي أسفر عن انقسامات وصراعات عرقية وانتهاكات شديدة لحقوق الإنسان لجميع الليبيين، ستظل بحاجة إلى معالجة من خلال العدالة والحوار. يرى الشباب الليبي أن هذا الأمر حاسم ويريدون المشاركة في تسهيل الحوار وإجراء محادثات حول الكيفية التي يرغبون بها في رؤية المجتمع الليبي في المستقبل.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
