إن العملية الانتقالية التي بدأت في بعض الدول العربية تُظهر أن أصعب التحديات القائمة في وجه انتقال ديمقراطي حقيقي تكمن في القضايا الأمنية وكيف يتمّ التعامل معها من قبل السلطات القائمة. وفي تونس، لقي موضوع إصلاح القطاع الأمني انتباها كبيرا، وتمّ بذل جهود حقيقية في هذا المجال. بيد أن وقوع عمليتين إرهابيتين سنة 2015 يضع تحديات جديدة أساسية أمام إصلاحٍ فعالٍ للقطاع الأمني في البلاد.

يهدف هذا المشروع إلى لعب دور مهم في تقويم مستوى الالتزام في العملية الإصلاحية وفي إنجاح إصلاح القطاع الأمني في تونس. ويدار هذا المشروع بالشراكة مع عضو مبادرة الإصلاح العربي : المرصد التونسي للتحوّل الديمقراطي.

سيبدأ تقويمنا للقطاع الأمني بدءاً من العام 2015، بما في ذلك وضع خريطة للبنية الداخلية وآلية العمل (بنية وزارة الداخلية، والأمن القومي، وقوات الشرطة، إلخ..). إضافة إلى تحليل التحولات التي طرأت على قطاع الأمن منذ عام 2011 على ضوء العملية الديمقراطية الجارية. كما ستستعرض الخريطة أيضا الأبحاث التي كُتبت سابقا في هذا الميدان.

خلال العامين 2015 و2016، سننظم لقاءات حوارية بهدف تيسير حوارات مجتمعية حول موضوع إصلاح القطاع الأمني، وبناء فهم مُجمع عليه لأولويات الأمن القومي وتطوير معنى من هو الصاحب الحقيقي لأجندة إصلاح القطاع الأمني. سوف يشارك في هذه الحوارات طيف واسع من الجهات المعنية بينهم خبراء ومسؤولون أمنيون سابقون وحاليون.

أخيرا، سوف نساعد في وضع خطة عمل يكون هدفها مساعدة المؤسسات الحكومية في تخطيط جهودها الإصلاحية. وسوف تساعد جملة من العوامل، بينها تقديم تحليلات ذات صلة للمواضيع الأساسية في هذا المجال ونقاط التواصل والعثرات المحتملة ونقاط القوة، على وضع تصورات ملموسة لتطبيق استراتيجية نحو إصلاح مستدام للقطاع الأمني، والأولويات الملقاة على عاتق كل مؤسسة أمنية، والخطوات الضرورية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والحكومة. وسيتم تحديد أساليب الرقابة أيضا.

وينسق المشروع سلام الكواكبي، نائب المدير، ونائلة موسى، باحثة.