يعد الحوار الوطني الذي انطلق في تشرين الأول (اكتوبر) 2013 أحد أهم الركائز التي ساهمت في تجاوز الأزمات الكبرى التي كادت أن تعصف بتجربة الانتقال في تونس. وقد ساهمت تلك التجربة في ترسيخ طرح تونس للنموذج الأفضل في التحول الديموقراطي بين الدول العربية التي شهدت الثورات منذ عام 2011.
ويعتبر الباحث حمّادي الرديسي أن الحوار الوطني قد حقق نجاحات عدة، من بينها تشكيله "مؤسسة رديفة" استطاعت أن تزاوج بين الشرعية المنتخبة والشرعية التوافقية. فشرعية المجلس التأسيسي كانت تتعرض لتآكل متزايد مع تصاعد حدة المعارضة في الشارع، وتأجج مستويات العنف، وبالتالي تعرّض المسار الانتقالي بأسره للتهديد.
تؤّكد الورقة على ضرورة تفعيل الحوار مجدداً "كمؤسسة متابعة" لتجنب تفاقم أزمات محتملة ، مثل تحديد جدول زمني لكل من الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجرائها قبل نهاية 2014، بالإضافة لدعم خريطة الطريق واستكمالها، والتوافق حول حلول اقتصادية صعبة تمثل التحدي الأهم حالياً لحكومة مهدي جمعة.
تستعرض الورقة أيضاً النجاحات التي حققها الفرقاء السياسيون في إدارة الحوار الوطني، حيث تمثّل فيه كل حزب بمقعد واحد بغض النظر عن حجم تمثيله في المجلس التأسيسي. كما تمكنت الأطراف من التوصل إلى اختيار رئيس وزراء جديد توافقي، وإنهاء المواد العالقة في كتابة الدستور.
سيتم نشر الترجمة الإنجليزية والفرنسية للورقة في وقتٍ لاحق.
مصدر الصورة: حساب Amine GHRABI على فليكر.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.