ستعقد الجلسة باللُّغتين الانجليزية والعربية، وستكون الترجمة متوفرة على زووم حصرا.

بإمكانكم/ن التسجيل لحضور الويبينار من خلال هذا الرابط. ستتلقون بعدها رسالة بريد إلكتروني لتأكيد نجاح تسجيلكم/ن. يمكنكم/ن أيضا المشاهدة مباشرةً عبر صفحتنا على فيسوك ونشر أسئلتكم/ن تعليقا على البث المباشر.

باتت أزمة الطاقة في لبنان - التي تتجلى في عجز الحكومة عن توفير كهرباء للمنازل على مدار الساعة - سمة دائمة تميز تاريخ لبنان المعاصر. ولم تتمكن المبادرات والسياسات الحكومية المختلفة، وكذلك الجهود التي يبذلها القطاع الخاص، من التصدي لأزمة الطاقة هذه بعد. بل تفاقمت في عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسة التي لا يزال يشهدها لبنان. والآن، لا تصل الكهرباء من الشبكة الحكومية الرئيسية لمعظم سكان لبنان سوى لبضعة ساعات فحسب، وحصولهم على عدة ساعات إضافية من الطاقة "المولدة منزلياً" التي تأتي إما من مولدات الديزل الملوثة للبيئة كثيراً أو ألواح الطاقة الشمسية. وخلال الثلاث سنوات الماضية، أصبحت الطاقة الشمسية موضع اهتمام اقتصادي وتجاري كبير، وهو ما جعل لبنان يشهد ما يسمى "بثورة الطاقة الشمسية"، مع قيام عدد متزايد من الشركات الخاصة بالاستثمار فيها.

وأمام هذه الثورة المزعومة، سعت الحكومة اللبنانية إلى تعديل لوائح وتشريعات الطاقة الحالية لتشمل مولدات الطاقة الخاصة، وهو ما أدى إلى مشروع "قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزعة"، الذي صادق عليها مجلس النواب اللبناني في 14 كانون الأول/ديسمبر 2023 بموجب قانون رقم 318 لسنة 2023. ويسمح القانون ببيع الكهرباء التي يولدها القطاع الخاص من مصادر متجددة، مع إمكانية ربط هذه الطاقة بالشبكة العامة لشركة كهرباء لبنان على ألا تتعدى قدرة الإنتاج لكل نظام طاقة متجدد فردي 10 ميغاواط.

وقد حظي هذا القانون باهتمام كبير، خاصة في المسائل المتعلقة باللامركزية والدور المتوقع للقطاع الخاص في هذه المنظومة. وبالفعل، من الذي بالتبعية سيرصد ويراقب طريقة عمل القطاع الخاص،  لا سيما وأن لبنان يعاني من معدلات فساد اقتصادي عالية؟ هل يمكن أن يساهم هذا القانون في انتشار كبير لا يخضع للمراقبة والتنظيم لعمليات توليد الطاقة غير الصالحة للاستخدام والخطيرة؟ وما هو الدور الذي من المتوقع أن تمارسه "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" خلال هذا التحول؟

واستناداً إلى هذه الأسئلة، سوف يتناول هذا الويبينار تلك المناقشات بمزيدٍ من تحديد السياق مع وضعها ضمن نطاق أعم لما يحدث حالياً في لبنان، لا سيما الحرب في الجنوب، وفشل عمليات التنقيب وعدم العثور على غاز طبيعي في مناطقنا البحرية. سيقدم هذا الويبينار فرصةً أيضاً لتدارس ما يمكن اعتبارها أفضل بدائل عادلة للوائح وسياسات الطاقة الحالية في لبنان.

بإمكانكم الانضمام إلينا يوم الأربعاء 7 شباط/فبراير في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت بيروت على "زووم" للمشاركة في ويبينار يستضيف اثنين من أبرز الأصوات في مجال الطاقة على الساحة اللبنانية، وهما:  لوري هايتايان، المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد حوكمة الموارد الطبيعية، وبيار الخوري، مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة. ستدير الحوار سارين كراجرجيان، مديرة برنامج السياسات البيئية في مبادرة الإصلاح العربي، وستبث الحلقة باللغة العربية مع توفير ترجمة فورية باللغة الإنجليزية.