10 أمور يجب معرفتها عن الانتخابات التونسية في 17 كانون الأول/ديسمبر

ستنتخب تونس برلمانًا جديدًا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022، في هذا التاريخ الذي يُحيي ذكرى حرق محمد بوعزيزي نفسه، تعبيرًا عن الظلم الذي تعرض له، وأصبح منذ عام 2021 عيدًا للثورة التونسية.

  • خارطة الطريق. تُعد هذه الانتخابات المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق المثيرة للجدل، المفروضة من قِبل قيس سعيد في كانون الأول/ديسمبر 2021. وقد تضمنت خارطة الطريق هذه، عملية الاستشارة على الانترنت (البوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية e-estichara) من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2022، والاستفتاء الدستوري في تموز/يوليو 2022. وتميزت كلٌ من الاستشارة والاستفتاء بنسبة مشاركة منخفضة، وفي غضون ذلك قام قيس سعيد، بتعيين هيئته الانتخابية في أيار/مايو 2022.
  • نظام جديد. هذه أول انتخابات منذ اعتماد الدستور الذي يمنح الرئيس صلاحيات جد واسعة، علمًا أن هذا الدستور صاغه قيس سعيد وتم التصويت عليه في استفتاء تموز/يوليو 2022. وبعد جولتين من هذه الانتخابات التشريعية، ستتبعها انتخابات برلمانية أخرى تخص مجلس المناطق والمحافظات.
  • "الوظيفة التشريعية". سيشغل النواب المستقبليون مقاعدهم في مجلس ضعيف للغاية: فهؤلاء النواب الجدد لن يشكلوا أي سلطة كما يفترض في دور البرلمان، ولن يتعدى دورهم مجرد "وظيفة"، علاوة على ذلك، لا يضمن لهم الدستور الرئاسي الجديد الذي يُخوّل للرئيس سلطات جد واسعة، أي فرصة أو سبيل لمراقبة أعمال الرئيس التنفيذي، ناهيك عن إمكانية عزله في حالة ارتكابه انتهاك خطير للدستور، في حين يمكن تنحية هؤلاء النواب من قِبل ناخبيهم.
  • وسائل الإعلام. تميزت الحملة الانتخابية بصراع مفتوح بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (HAICA) من جهة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) من جهة أخرى، حيث حاولت هيئة الانتخابات، التي عيّنها قيس سعيد، الاستحواذ على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في مجال مراقبة وسائل الإعلام خلال فترة الحملة الانتخابية. إلى جانب ذلك، عرفت هذه الانتخابات مقاطعة العديد من وسائل الإعلام المحلية بسبب استحالة عملها تحت تهديد المرسوم بقانون رقم 54 الخاص "بمكافحة الانتهاكات المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات" الذي فرضه سعيد في أيلول/سبتمبر 2022 والذي يُجرِّم "الأخبار الكاذبة". وأخيرًا، تحظر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المرشحين التحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية.
  • نمط الترشح. على عكس الانتخابات التأسيسية والتشريعية التي جرت بين عامي 2011 و2019، تكون هذه الترشيحات فردية. وللتقدم بطلب الترشيح، يجب على المعني جمع 400 تزكية، مقسمة بالتساوي بين الرجال والنساء، من بينهم 25٪ عن الشباب دون سن 35 عامًا. نتيجة هذه التعديلات، لم نُحص سوى 1055 مرشحًا اليوم، مقابل أكثر من 15000 مترشح في عام 2019. 
  • نهاية التكافؤ العددي بين الجنسين. نجم عن اختفاء القوائم الانتخابية لصالح الترشيحات الفردية (حيث كان يُفرض التكافؤ بين الجنسين وحصص الشباب)، انخفاض حاد في نسبة المترشحات من النساء، التي لم تعُد تمثل سوى 11.5٪ من إجمالي الترشيحات، أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و35 عامًا، لا يمثلون الآن سوى 14٪ من المترشحين، رغم أنهم يشكلون ما يقرب من ربع عدد السكان.
  • التقسيم الإداري: أدخل قانون الانتخاب الجديد الذي فرضه قيس سعيد تغيرات في الدوائر الانتخابية باستخدام إجراءات تعسفية. بينما كان الانتخاب يتم على مستوى الولايات، أصبح الآن يجري على مستوى المُعْتمديات. وفي الوقت الذي تم فيه الفصل بين العديد من المعتمديات، دُمجت أخرى في بعضها البعض، الأمر الذي تسبب في تباين ديموغرافي كبير، حيث أصبحت المعتمديات ذات الكثافة السكانية المنخفضة ممثلة بالعدد نفسه من المنتخبين مثلها مثل المعتمديات الأكثر كثافة.
  • منتخبون سلفًا. لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي ترشيح في سبع دوائر انتخابية، ولا سيما في الخارج. وستجرى انتخابات فرعية خلال عام 2023 في هذه الدوائر الانتخابية. وفي عشر دوائر أخرى لم يُقبل سوى مرشح واحد فقط. وبذلك يضم البرلمان بعض المنتخبين تلقائيًا، خاصة ستة في تونس العاصمة (المنزه، سكرة، حلق الوادي، وغيرها).
  • المقاطعة. شهدت هذه الانتخابات مقاطعة من قِبل غالبية الأحزاب السياسية (النهضة، الحزب الدستوري الحر، الاتجاه الديمقراطي، إلخ)، ومع ذلك، ترشح لهذه الانتخابات، بعض الأفراد الذين كانوا ينتمون إلى أحزاب تميزت بنشاط حثيث أثناء الانتقال الديمقراطي (نداء تونس، حركة الشعب).
  • الندرة. تدهور الوضع الاقتصادي بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، مما تسبب في حالات من الندرة، خصتْ عدة مواد استهلاكية. إضافة إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي عن تأجيل دراسة طلب القرض التونسي المقدر بنحو 1.9 مليار دولار.

 

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.