في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بدأت أول انتخابات برلمانية في مصر بعد سقوط مبارك، لتدخل معها البلاد فصلا جديدا ومحوريا في عملية الانتقال.
وتستغرق انتخابات مجلسي الشعب والشورى عدة أشهر تنتهي منتصف مارس/آذار 2012، وبانتهاء الانتخابات وانعقاد البرلمان الجديد، سيتغير المشهد السياسي بشكل كبير، وأحد أهم أوجه التغير الذي سيطرأ على المشهد السياسي هو تعقد لعبة الشرعية التي يرتكز عليها مختلف الفاعلين السياسيين
فالانتخابات تولد آليا شرعية جديدة، كانت غائبة منذ سقوط حسني مبارك، وهي الشرعية التمثيلية)، فدخول شرعية الصناديق على الخط، وهي أهم الشرعية في المنظومة الديمقراطية، من شأنه إعادة تشكيل المشهد السياسي برمته.
ستركز هذه الورقة على تحليل تأثير الانتخابات البرلمانية على مشهد الشرعيات وتوازن القوى بين اللاعبين، ثم ستتناول السيناريوهات التي قد يتمخض عنها الوضع الجديد، من حيث الصدام أو التوافق بين الشرعيات المختلفة.