مقدمة

تمخضت الانتخابات التشريعية في تونس، التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2019- عن برلمان مفكك يتألف من نواب يمثلون 30 قائمة انتخابية مختلفة. وبسبب هذا المجلس التشريعي المنقسم بات من الصعب تشكيل حكومة أو اتخاذ قرارات فعالة على حدٍ سواء. صحيح أن "حركة النهضة" استطاعت تحقيق الأغلبية البرلمانية، لكنها حصلت على 52 مقعداً فقط من أصل 217 مقعداً، وجاهدت من أجل تشكيل حكومة. في المقابل، تشكلت تحالفات مؤقتة بين الأحزاب والكتل البرلمانية. أدى القصور في الحكم وسوء الإدارة والتناحر المستمر إلى تراجع سريع في شعبية البرلمان، بوصفه مؤسسة تشريعية، وشعبية النواب أنفسهم. فقد كانت التحالفات متنوعة وتفتقر إلى وجود هدف مشترك. ونتيجة لذلك، أصيب المواطنون بالإحباط وخيبة الأمل وهو ما زاد من حنينهم إلى الحزم الذي تمتع به النظام الاستبدادي السابق. ساهم هذا النفور الواسع من مجلس نواب الشعب في إفساح المجال أمام الانقلاب الذاتي الذي نفذه الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو.

يمكن أن يعزى سلوك الناخبين في يوم الانتخابات لمجموعة من العوامل، إلا أن الصيغة الانتخابية -تلك المعادلة الرياضية التي تتحكم في كيفية تحويل الأصوات إلى مقاعد في المجلس التشريعي- تعد عاملاً رئيسياً في تحديد نتائج الانتخابات. توضح هذه الورقة البحثية كيف أن استبدال طريقة أكبر البواقي بقواسم طريقة دوندت أو طريقة سانت-لاغي يُعد تعديلاً طفيفاً إلا أن له تأثير كبير للغاية. فخلال مرحلة صياغة الدستور التونسي وفي السنوات الأولى من العهد الديمقراطي الجديد كان لِطريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار دور في تعزيز التشاور وتحقيق توافق الآراء، لكنها شيئاً فشيئاً أصبحت تشكل عقبة أمام ترسيخ الديمقراطية.

يجب على تونس الشروع في إجراء إصلاحات كثيرة لتوطيد مكاسبها الديمقراطية، مثل تأسيس محكمة دستورية والتأكد من توفير آليات رقابة ومساءلة أكثر صرامة، لكن تغيير الصيغة الانتخابية يعتبر خطوة "سريعة المردود" ذات أثر كبير ويمكن تنفيذها بسهولة.

القائمة النسبية وطريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار

تعتمد الانتخابات التشريعية التونسية نظام القائمة النسبية المغلقة. يضمن هذا النظام أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة من قبل عدة نواب. على سبيل المثال، تُمثل الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية العالية مثل دائرة "بن عروس" ودائرة "سُوسَة" بعشرة أعضاء لكل واحدة منهما، في حين يبلغ عدد النواب الذين يمثلون دائرتي "توزر" و"تطاوين "، وهي دوائر كثافتها السكانية منخفضة، أربعة أعضاء لكل دائرة. وخلال عملية الاقتراع يختار الناخبون حزب واحد أو قائمة انتخابية مستقلة، ولا يمكنهم اختيار أفراد.

يتطلب هذا النظام الانتخابي أيضاً صيغة انتخابية لِتحويل الأصوات إلى مقاعد (احتساب عدد الأصوات لكل مقعد). اُعتمدت صيغة أكبر البواقي من حصة نظام هار في الانتخابات التشريعية التونسية للأعوام 2011 و2014 و2019. في سنة 2011، قررت "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" -وهي هيئة تشريعية تونسية مؤقتة تأسست في آذار/مارس 2011 لحين انعقاد الجمعية الوطنية التأسيسية في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه- أن طريقة أكبر البواقي هي الصيغة الأنسب. وقد تبين أن هذا القرار كان سديداً في ذلك الوقت. إذ تراعي طريقة أكبر البواقي الأحزاب الصغيرة، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل للنظام الانتخابي في دولة تتصارع مع إرث استبدادي. ضمنت هذه الصيغة أيضاً عدم وجود أصوات مهمشة خلال لحظة حاسمة كلحظة تحقيق التوافق الذي يعد ضرورياً من أجل وضع الدستور.

عقب الإطاحة بنظام بن علي، كان شكل النظام الحزبي في تونس ملتبساً إلى حدٍ كبير. وكانت "حركة النهضة" هي الحزب الكبير الوحيد الذي ينتسب لمنظمة وطنية. لم يكن لدى باقي الأطراف الفاعلة الأخرى معلومات حول نسب نجاحهم في الانتخابات لكن كان لديهم مصلحة مشتركة تتمثل في منع حركة النهضة من الهيمنة على عملية صياغة الدستور، وذلك "للتأكد من عدم تكرار السيطرة الاحتكارية لحزب واحد في أي دائرة انتخابية، كما كان الحال في عهد بن علي".¹Murphy, ‘The Tunisian Elections of October 2011’, 235. وقالت مية الجريبي، الرئيسة السابقة للـ"حزب الديمقراطي التقدمي"، إنهم أعطوا الأفضلية لنظام أو صيغة أكبر البواقي لأنه "كان يتعين على [النظام الانتخابي] أن يسمح بتمثيل واسع لكافة الفئات في البرلمان".²Carey, Masoud, and Reynolds, ‘Institutions as Causes and Effects’, 22. كانت الاستعانة بصيغة أكبر البواقي في 2011 تعني أنه "من السهل على الأحزاب الصغيرة الفوز بمقاعد في البرلمان، بما أن هذا النظام يتطلب عدد أقل من الأصوات للفوز بمقعد مقارنة بالأنظمة الانتخابية الديمقراطية الأخرى".³Pickard, ‘Prospects for Implementing Democracy in Tunisia’, 262. ونظراً لافتقار "حركة النهضة" إلى الأغلبية المطلقة البالغة 109 مقعداً واللازمة للتصويت على الحكومة القادمة وتمرير القوانين الأساسية، فقد شكلت ائتلافاً ثلاثياً (الترويكا وتعني الائتلاف الحكومي الثلاثي) مع "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" وحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات". وقدم هذا التحالف "تأكيدات لمختلف الأطراف أنه لا يمكن لأي حزب اتخاذ قرارات ملزمة بصورة فردية، ومنحهم كافة الدوافع التي تشجعهم على مواصلة المشاركة في العملية المؤسسية".⁴Lust and Waldner, ‘Parties in Transitional Democracies: Authoritarian Legacies and Post-Authoritarian Challenges in the Middle East and North Africa’, 182.

لو كانت تونس قد استخدمت صيغة دوندت في انتخابات 2011، لاستحوذت "حركة النهضة" على 69% من مقاعد الجمعية الوطنية التأسيسية -وفقاً لِطريقة توزيع الأصوات نفسها- ولنجحت في كتابة الدستور الجديد "بأيّ صيغة تبتغيها"، لأن "الدوافع المحفزة على المداولة والتوصل لحلول توافقية كانت ستصبح أقل بكثير".⁵Carey, Masoud, and Reynolds, ‘Institutions as Causes and Effects’, 15. لكن عوضاً عن ذلك، وبفضل استخدام صيغة أكبر البواقي، كانت "حركة النهضة" هي الحزب الأكبر في البرلمان لكن مع انخفاض نسبة تمثيله. ضمن هذا أن "تتميز لحظة وضع الدستور في تونس بالتفاوض بين مختلف الأحزاب والجماعات وليس فرض الحزب المهيمن لرأيه".⁶Carey, ‘Electoral Formula and the Tunisian Constituent Assembly.’, 1. سهل التعاون الفعال نسبياً بين تلك الأحزاب المرحلة الأولى من إنشاء المؤسسات الديمقراطية.⁷Lust and Waldner, ‘Parties in Transitional Democracies: Authoritarian Legacies and Post-Authoritarian Challenges in the Middle East and North Africa’, 183. باختصار، كانت طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار هي الصيغة المثلى خلال مرحلة صياغة الدستور.

من 2014 إلى 2019: كثيرٌ من الإجماع وقليلٌ من الإصلاح

اعتمدت طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار في انتخابات مجلس نواب الشعب لعام 2014. حينها، بدا أن استخدام هذه الطريقة مجدداً هو القرار الصائب نظراً لأنها شجعت الأحزاب على التعاون مما يُدعم التحول الديمقراطي. بيد أن التجربة التي شهدتها الفترة ما بين عامي 2014-2019 تُشير إلى أن جدوى تلك الطريقة كانت مؤقتة وأنها قد تضر على المدى الطويل بتوطيد الديمقراطية.

فقد فاز حزب "نداء تونس"، ذو الأيديولوجية العلمانية المعارضة لــ"حركة النهضة"، بنسبة 37.6% من الأصوات وحصل على 86 مقعداً. وقد حال ذلك دون أن يحكم الحزب بمفرده. وشجع عدم وجود فائز مُطلق على تشكيل حكومات وحدة وطنية تضم حزبين مهيمنين هما حركة النهضة وحزب نداء تونس. ولو استُخدمت طريقة دوندت لحساب الحاصل الانتخابي لحصل حزب "نداء تونس" على 116 مقعداً برلمانياً (بنسبة 53%). بيد أن طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار ضمنت أن يكون حزب "نداء تونس" أقل بمقدار 23 مقعداً من الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده.

آثر حزب "نداء تونس" تشكيل حكومة وحدة مع "حركة النهضة"، وهو الحزب الذي كان يهدف إلى منعه من الهيمنة على السياسة التونسية، بالإضافة إلى حزب "الاتحاد الوطني الحر"، وحزب "آفاق تونس" اليمين الوسطي. وفي 5 شباط/فبراير 2015، منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق الحبيب الصيد (حصلت الحكومة على ثقة 166 نائباً مقابل 30 صوتاً معارضاً)⁸Ahram Online, ‘Tunisia MPs Approve Landmark New Govt’. . وصارت أربعة من الأحزاب الخمسة الكبرى، التي تضم 82% من مقاعد مجلس النواب، الآن تُشكل معاً الحكومة. كان غياب أي معارضة برلمانية قادرة على الصمود مشابهاً على نحو غريب لدولة الحزب الواحد التي سعت الثورة التونسية التي اندلعت عام 2010 إلى الإطاحة بها.⁹Al Jazeera, ‘Tunisia Parliament Approves Unity Government’. ووصفت بوبكر هذا الإجراء بأنه "منافسة تساومية" حيث "يُساوم الإسلاميون ونخب النظام القديم على إعادة إدماجهم المتبادل واستئثارهم بالمشهد السياسي في مرحلة ما بعد الثورة، في الوقت الذي يتنافسون فيه بشدة على الموارد السياسية من خلال ترتيبات مختلفة (لا تتسم بطابع رسمي في كثير من الأحيان) لتقاسم السلطة".¹⁰Boubekeur, ‘Islamists, Secularists and Old Regime Elites in Tunisia’, 107.

ساهم التحالف بين "حركة النهضة" وحزب "نداء تونس" في البداية في تحقيق الاستقرار للديمقراطية الوليدة. بيد أن زواج المصلحة هذا أصبح يُمثل مشكلة متزايدة عندما واجه المهمة الشاقة والضرورية المتمثلة في إجراء مناقشة شاملة بشأن مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات المنهجية. وعلى سبيل المثال، عدم وجود معارضة تشريعية واضحة يعني أن القوانين التي تتضمن عناصر مناهضة للديمقراطية، مثل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015 ومشروع "قانون المصالحة الاقتصادية" لعام 2017، كما هو معروف باسم "قانون المصالحة"، قد أقرتها النخب على نحو توافقي دون تدقيق كافٍ.

تمت الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب (رقم 26 لعام 2015) الذي يسمح باحتجاز المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية دون توجيه اتهامات إليهم لمدة 15 يوماً، ويُضعف ضمانات سلامة الإجراءات، ويُقر بعقوبة الإعدام، بأغلبية 174 صوتاً من أصل 217 صوتاً.¹¹هيومان رايتس ووتش، "تونس"، https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/07/278970. وقد اختار المشرعون الذين انتقدوا نص القانون عدم التصويت ضده خوفاً من وصمهم بالتعاطف مع الإرهابيين. غير أن الصحف التي تديرها الدولة اتهمت أعضاء البرلمان العشرة الذين امتنعوا عن التصويت، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان التي أعربت عن قلقها من القانون، بدعم الإرهاب.¹²ميرش، "تونس وقانون مكافحة الإرهاب غير الفعال"

يتمثل اقتراحنا في أنه لو اعتمدت تونس طريقة انتخابية مختلفة عام 2014 -طريقة من شأنها أن تُقدم عدد أكبر من المقاعد للأحزاب الفائزة وعدد أقل من الانقسامات الحزبية- لكانت "حركة النهضة" على الأرجح في صفوف المعارضة وليست جزءاً من ائتلاف وحدة وطنية. والدافع وراء قيام أحزاب المعارضة بمراجعة المبادرات الحكومية ومقاومتها أكبر من دوافع أعضاء الائتلاف الحاكم. وفي حالة "النهضة"، ربما أذكت تجربة الحركة التاريخية في الاضطهاد باعتبارها تُشكل تهديداً إرهابياً رمزياً خلال حقبة بن علي، المعارضة فيما يتعلق بالتشريعات المقترحة. ولذلك، فإننا نتوقع أن يتمكن البرلمان المُنتخب باستخدام طريقة دوندت أو طريقة قواسم سانت-لاغي من إجراء مناقشات أكثر موضوعية بشأن مضمون قانون مكافحة الإرهاب. ونحن نقدر أن اقتراحنا قائم على التخمين، لكننا نعتقد أن عمليات المحاكاة الانتخابية التي أجريناها تبين أسباباً معقولة لمثل هذا التخمين.

فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، قدم حزب "نداء تونس" مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في أيلول/سبتمبر 2017 الذي يهدف إلى "منح عفو عام لرجال الأعمال الفاسدين وكذلك الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين المتهمين بالفساد المالي وإساءة استخدام أموال الدولة - مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة".¹³Yardımcı-Geyikçi and Tür, ‘Rethinking the Tunisian Miracle’, 794. وعلى الرغم من أن "حركة النهضة" رفضت في بادئ الأمر مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، إلا أنها آثرت "أن تظل بمنأى عن النقاشات حول القانون، لأن ذلك من شأنه أن يُهدد تحالفها مع حزب "نداء تونس".¹⁴المرجع نفسه. وعلى نحو مماثل، في حين عارض حزب "نداء تونس" باستمرار عمل "هيئة الحقيقة والكرامة"، فقد تراجع الغنوشي عن الدعوات السابقة إلى "تطهير" الوزارات الرئيسة للحفاظ على حكومة الوحدة.¹⁵Abderrahmen, ‘How Tunisia’s “Two Sheikhs” Sought to Halt Transitional Justice’. والواقع أن هذه الترتيبات ذات الطابع التساومي "أدت إلى خيبة أمل الجمهور إزاء الأحزاب السياسية والديمقراطية".¹⁶Hamid and Grewal, ‘The Dark Side of Consensus in Tunisia’, 1.

حالت طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار دون تشكيل حكومة فعالة ومعارضة برلمانية متماسكة على حد سواء، مما أدى إلى اتخاذ القرارات استناداً إلى الحلول التوافقية التي تبنتها النخب بدلاً من إجراء مناقشات جادة في البرلمان.

وصفت نازانين موشيري من قناة "الجزيرة" الموقف على النحو التالي: "إن الحزبين الرئيسيين في البلاد الآن في السلطة، وأيضاً الحزبين الآخرين الأصغر اللذين يتمتعان بشعبية كبيرة هنا، الأمر الذي أدى إلى إضعاف المعارضة ويقول العديد من الناس إن ذلك أشبه بدولة الحزب الواحد".¹⁷المرجع نفسه. لعل تشبيه موشيري بدولة الحزب الواحد مبالغ فيه، بيد أن فكرته الأوسع تؤكد حجتنا بأن حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي المعارضة البرلمانية الضعيفة، تعني أن القرارات التي صدرت عن التحالف بين حزبي "نداء تونس" و"النهضة" كانت نتيجة لتوافق النخب بدلاً من إخضاعها لدراسة دقيقة خلال مناقشات برلمانية من خلال مقارعة الحجة بالحجة بين الحكومة والمعارضة.

من برلمان 2019 المنقسم إلى انقلاب تموز/يوليو 2021 الذاتي

أدت نتائج الانتخابات التونسية في 2019 إلى ظهور البرلمان الأكثر انقساماً في تونس حتى اليوم. إذ عُوقب كلّاً من حزبَي "النهضة" و"نداء تونس" في صناديق الاقتراع، نتيجة لتقاسم السلطة السلطوي وترتيبات التسوية السياسية. احتلت "حركة النهضة" المرتبة الأولى، ولكن بنسبة 19.6٪ فقط من الأصوات، ففازت بـ 52 مقعداً، وهو أدنى عدد من المقاعد في مرحلة ما بعد 2011. أما حزب "نداء تونس"، الذي انقسم إلى عدة أحزاب منذ 2014،¹⁸Jebli, ‘How a Battle inside This Tunisian Political Party Is Paralysing the Country’. فلم يحصل سوى على ثلاثة مقاعد، مقارنة بـ 86 مقعداً فاز بها في 2014. في حين نجد أن الأحزاب التي فازت بعدد قليل من المقاعد في 2014 قد حالفها النجاح في 2019، مثل "الحزب الدستوري الحر" (17 مقعداً) و"التيار الديمقراطي" (22) و"حركة الشعب" (15). وكان النجاح أيضاً من نصيب العديد من الأحزاب الجديدة، ومنها "قلب تونس" (38) و"ائتلاف الكرامة" (21) و"تحيا تونس" (14). وإضافة إلى ذلك، حصل 12 حزباً مختلفاً مجتمعين على 25 مقعداً؛ وهم "مشروع تونس" (4) و"حزب الرحمة" (4) و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (3) و"البديل التونسي" (3) و"نداء تونس" (3) و"آفاق تونس" (2)، إضافة إلى 6 أحزاب لم يفز كلٌّ منها سوى بمقعد واحد. وبقي 13 مقعداً فاز بها مرشحون مستقلون. وبالتالي، فإن المقاعد البرلمانية توزعت على عدد هائل من الأحزاب.

وتجلّى هذا الانقسام أيضاً على مستوى الدوائر الانتخابية. فالبرلمانيون العشرة الذين يمثلون دائرة بن عروس الانتخابية هم من ثمانية قوائم حزبية مختلفة: "قلب تونس" (2) و"النهضة" (2) و"الحزب الدستوري الحر" (1) و"التيار الديمقراطي" (1) و"ائتلاف الكرامة" (1) و"حزب الرحمة" (1) و"تحيا تونس" (1) و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (1).

برزت، بحلول العام 2019، معارضة ائتلافات الملاءمة الحكومية الانتهازية بوصفها سمة بارزة في السياسات التونسية. أصبحت تحالفات الوحدة في فترة ما بين عامَي 2014-2019 -حين ضمنت "حركة النهضة" اندماجها في الدولة على حساب التزاماتها الأيديولوجية، وحين ضمن حزب "نداء تونس" الوصول إلى موارد الدولة، من قبيل المشتريات العامة والحقائب الوزارية-¹⁹مقابلة مع حمزة المؤدّب. أهدافاً للنقد. ومع الاختلافات الأيديولوجية بين الحزبين، قام كلٌّ من "الحزب الدستوري الحر" و"ائتلاف الكرامة" بحملة حول موضوع مشترك هو استياء الناخبين "الذين لا يقبلون منطق التقارب التكتيكي للأحزاب المتعارضة".²⁰Cristiani, ‘Tunisia’s Political Landscape a Decade after the Jasmine Revolution’. فالنجاح الانتخابي النسبي "للحزب الدستوري الحر" يرجع جزئياً إلى رفض زعيمة الحزب عبير موسّي المبدئي للتحالف مع "النهضة".²¹Dejoui, ‘Le PDL refuse toute prise de contact avec Ennahdha’. وفي المقابل واجهت "حركة النهضة" رفضاً من جزء من قاعدتها الجماهيرية لاستعداد قادتها للنظر في مسألة التحالف مع "الحزب الدستوري الحر"؛ "فقد رأى الناخبون أن هذا ذروة السخرية".²²مقابلة مع حمزة المؤدّب. ومع ذلك، لم تزد الحاجة إلى الدخول في تحالفات إلا بعد تزايد انقسام النظام الحزبي في تونس.

ولكن استمرار استخدام طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار ظل يعوق تطور النظام الحزبي التونسي. وبدلاً من ذلك، أسفرت هذه الطريقة عن نتائج [انتخابية] تشجع على ارتجال تأسيس كتل تصويت برلمانية، بين الانتخابات، لأغراض المساومة على الحقائب الحكومية وغيرها من الغنائم.

يطرح الانقسام البرلماني مشاكل خطيرة لكلٍّ من عمليتَي تشكيل الحكومة واتخاذ قرارات فعالة. اختارت "حركة النهضة" الحبيب الجملي رئيساً للحكومة. ولكن فشلت حكومته المقترحة في الحصول على دعم الأغلبية،²³Al Jazeera, ‘Tunisia Parliament Rejects Gov’t of PM-Designate Habib Jemli’. لأن البرلمان رأى أنها تضم كثيراً من الوزراء المؤيدين للحركة. وبعد فشل الجملي، نقل الرئيس قيس سعيّد سلطة تشكيل الحكومة إلى إلياس الفخفاخ، عضو "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، ووزير السياحة السابق. ولأن الفشل الثاني كان سيؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة، وافق أعضاء البرلمان على حكومة الفخفاخ الائتلافية الانتقائية،²⁴France 24, ‘Tunisian Parliament Gives Vote of Confidence to Coalition Government’. المُشَكَّلة من أحزاب "النهضة" و"نداء تونس" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس" و"حركة الشعب" و"البديل التونسي". لم يُتّفَق على هذا الائتلاف لوجود سبب متماسك للتعاون، بل لأن أعضاء البرلمان المنتخَبين حديثاً لم يرغبوا في خسارة مقاعدهم.

تغيير الصيغة، لا النظام

إن الرئيس سعيّد محقّ في اعتقاده أن الانتقال الديمقراطي في تونس قد توقف، وأن البرلمان مؤسسة لا تحظى بالشعبية. ومع ذلك، فإن القول بأن وجودَ هيئة تشريعية وطنية منتخبة بشكل مباشر أمرٌ غيرُ ضروري سيعرض الوضع الديمقراطي التونسي للخطر. وتسعى إصلاحات سعيّد السياسية المقترحة إلى إعطاء الأولوية للديمقراطية المحلية على حساب الأحزاب السياسية والانتخابات التشريعية على المستوى الوطني. وإذا نُفّذت خططه للإصلاح التشريعي، فستُجرى الانتخابات على المستوى الرئاسي وعلى مستوى المجالس المحلية في جميع معتمديات تونس التي يصل عددها 265 معتمدية.²⁵تنقسم تونس إدارياً إلى 24 ولاية، وتنقسم كل ولاية بدورها إلى معتمديات. أما البرلمان على المستوى الوطني فسيتم اختيار [أعضائه]، عوضاً عن الانتخاب المباشر، من خلال التصعيد الهرمي من المجالس الإقليمية، التي تُختار بالقرعة على مستوى المعتمديات.

لا تكاد توجد دلائل تجريبية لدعم الموثوقية الديمقراطية لنظام يهمِّش تأثير الأحزاب السياسية. فتشكُّك المواطنين في المجالس التشريعية وخيبة آمالهم في الأحزاب السياسية أمور شائعة في النظم الديمقراطية، لكن الهجوم على المجالس التشريعية وبذل الجهود لإزالة الأحزاب من العملية السياسية هي خطوات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكام المستبدين في بداية عهودهم أكثر منها بالإصلاحيين الديمقراطيين. ففي أميركا اللاتينية، قام كلٌّ من رئيس بيرو ألبرتو فوجيموري، في مطلع التسعينيات، والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، بعد عقد من الزمن، بحملة ضد النظم الحزبية التي وصفوها بالفساد وانعدام الفاعلية، واستخدما وسائل فوق دستورية لإغلاق الهيئات التشريعية في البلاد، وشرَعا في بناء نظم سياسية ركّزت السلطة في يد الرئيس. وهكذا تسبّب الرئيسان في أضرار دائمة للمؤسسات الديمقراطية في بلدَيهما.²⁶Corrales and Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo Chavez and the Political Economy of Revolution in Venezuela; McClintock, ‘Peru’s Fujimori’.

ومع أن الأحزاب السياسية لا تخلو من قصور، فإن الديمقراطية الحزبية "تفُوق في أدائها الديمقراطية التعددية، من جهة إمكانية التنبؤ بمُخرجات السياسات".²⁷Kölln, ‘The Value of Political Parties to Representative Democracy’, 610. تستخدم تونس بالفعل العلاقات العامة، التي من شأنها أن تضمن تمثيل تعدد الآراء السياسية. وتمنع العلاقات العامة أيضاً ظهور نظام الحزبين الذي قد يقسّم الإرادة العامة.²⁸روسو، العقد الاجتماعي، أو مبادئ الحقوق السياسية (صدَر عام 1762). ويمكن للنظام الحالي أن يؤدي إلى ظهور حكومة أكثر فاعلية وخضوعاً للمساءلة إذا تم تغيير الصيغة الانتخابية. وهذا من شأنه أيضاً أن يُلغي الحاجة إلى نظام سعيد المركّب، الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة.

الفائزون والخاسرون

يجب أن تؤدي الانتخابات الديمقراطية إلى تمييز واضح بين الفائزين والخاسرين؛ فإذا كان بإمكان الحزب "الفائز" في الانتخابات تشكيلُ ائتلاف متماسك، أو إدارة دفة الحكم بمفرده، فهو -من ثم- مسؤولٌ عن أي نجاحات أو إخفاقات. وفي الوقت نفسه، عادة ما يحظى الخاسرون في الانتخابات بشراكة أقلية في الائتلاف الحاكم، أو يضطلعون بدور المساءلة الأفقية التي تشكل المعارضة البرلمانية. إن الانقسام والتحزب الذي تعززه طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار يطمس الحدود الفاصلة بين الفائزين والخاسرين في الانتخابات، مما يسمح للأحزاب التي تشكل تحالفات حاكمة بالتنصل من المسؤولية. فعلى الرغم من اكتساب "حركة النهضة" سمة التعددية في انتخابات 2011 و 2019، وكونها جزءًا من ائتلافات الوحدة من 2014-2019، إلا أن الانقسام المستمر في البرلمان قد شجع الحزب على صرف النظر عن المسؤولية عن الأداء الحكومي، واضعاً نفسه في مواجهة الحكومات التي شارك فيها.

علاوة على ذلك، فإن الحكم القائم على التوافق وإجماع الآراء يخنق الحوار؛ فقد أثبتت الفترة ما بين عامي 2014 و2019 كيف فضلت أحزاب حكومة الوحدة الحفاظ على الاستقرار وتجنب المناظرات الحادة والاستقطابية بدلاً من الانخراط في نقاشات جادة وحاسمة بشأن القضايا الملحة والصعبة التي تواجه تونس ما بعد الثورة.

محاكاة نتائج طريقتَي دوندت وسانت-لاغي

في حين أن طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار كانت فعالة في كتابة دستور شامل، إلا أن استمرار استخدامها ضار بتعزيز الديمقراطية. ففي هونغ كونغ، تسبب استخدام هذه الطريقة في انقسام التحالفات إلى فصائل لأن طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار تكافئ الأحزاب الصغيرة. وفي كولومبيا، مثلت طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار "عقبة أمام تطوير منصات سياسة مشتركة وحوكمة فعالة"²⁹Carey, ‘Electoral System Design in New Democracies’, 108. ؛ وإدراكًا للضرر الذي تسببه هذه الصيغة، استبدلت مجموعة من الإصلاحات الانتخابية في عام 2004 نظام هار بصيغة دوندت.³⁰Shugart, Soberg, and Fajardo, ‘Deepening Democracy by Renovating Political Practices: The Struggle for Electoral Reform in Colombia.’

صيغة دوندت هي أكثر طرق التمثيل الانتخابي استخداماً بين الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم³¹Carey, ‘Electoral Formula and Fragmentation in Hong Kong’. ، وكذلك تستخدمها ديمقراطيات ما بعد الانتقال من أجل تأسيس الانتخابات.³²Carey, ‘Electoral System Design in New Democracies’. سيكون لاستخدام صيغة دوندت في تونس آثار مهمة على نتائج الانتخابات، وعلى وجه الخصوص: يجب أن تشجع هذه الصيغة المرشحين للمناصب والأحزاب والقوائم المستقلة على التصرف بشكل مختلف. تستخدم عمليات محاكاة الانتخابات صيغتَي دوندت وسانت-لاغي على نتائج الانتخابات نفسها. تمنح طرق القواسم في صيغتَي دوندت وسانت-لاغي أكبر عدد من المقاعد لأكبر الأحزاب. ورغم أن صيغة دوندت تكافئ الأحزاب الأكبر أكثر من سانت-لاغي، إلا أن كلا المعادلتين تضمن أن الأحزاب التي لديها حصة أكبر من الأصوات تحصل على عدد أكبر من المقاعد مقارنة بنظام هار.

إن تغيير الطريقة المستخدمة سيشجع الفاعلين السياسيين غير الناجحين على الاندماج في أحزاب أكبر وأكثر تماسكاً. كما يمكن لهذا التغيير أن يدعم ترسيخ النظام الحزبي التونسي، على مدى عدة دورات انتخابية. لا يوفر نظام هار أي حافز للدمج؛ وفي المقابل، شهدت تونس نمواً مستمراً في عدد الأحزاب المسجلة، حيث شارك أكثر من 100 حزب سياسي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعام 2011 وبحلول عام 2020 سُجّل أكثر من 200 حزب.³³Cimini, ‘Parties in an Era of Change’, 961.

الخاتمة

كانت طريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار مثالية في عام 2011 عندما كان التحدي الأولي الذي واجه الديمقراطية التونسية يتمثل في ضمان أن تكون عملية كتابة الدستور شاملة لكافة الأطياف إلى أقصى حد. ومن خلال تقليص عدد المقاعد الإضافية التي تحصل عليها الأحزاب الكبيرة، ساهم نظام هار في ترتيب تقاسم السلطة الذي دعم المراحل الأولى من الانتقال إلى الديمقراطية، وضمن التعددية في لحظة البناء الدستوري للبلاد. ومع ذلك، أثبتت ترتيبات حكومة الوحدة الوطنية بين الأحزاب ذات الأيديولوجيات السياسية المختلفة بعد عام 2014 أن نظام حصة هار يُشكل عقبات أمام توسيع نطاق ترسيخ الديمقراطية.

نحن نعترف بأن حجتنا مُلغِزة وإشكالية نوعاً ما؛ فإذا كان الاعتماد على صيغة هار ضرورياً للغاية عندما يعتمد بقاء الديمقراطية الجديدة على مشاركة أوسع نطاق ممكن من الفاعلين السياسيين، ولكن هذه الصيغة تضر بالحوكمة طويلة المدى فكيف يمكننا تحديد اللحظة التي يتحول فيها الأصل إلى عبء، وأن على القادة السياسيين استبدال نظام هار؟ نقترح أن يكون النموذج المثالي هو التوصل إلى اتفاق أثناء الانتقال الأولي إلى الديمقراطية، والذي بموجبه تُجرى انتخابات X الأولى (حيث يمكن أن تكون X تعادل: 1 أو 2 أو 3) تبعاً لطريقة أكبر البواقي من حصة نظام هار، وبعد ذلك ينتقل النظام إلى الصيغة التي تكافئ الحجم (مثل صيغة دوندت أو سانت-لاغي). إن عدم اليقين المتزايد بشأن التحولات الديمقراطية، إلى جانب فائض الثقة الذي ينعم به السياسيون غالباً، يجعل من الممكن اعتبار أن قادة الأحزاب سيلتزمون مسبقاً بهذا التسلسل.

لكن تونس تجاوزت تلك اللحظة التي يمتزج فيها عدم اليقين بالتفاؤل، حيث أصبحت نقاط القوة والقيود النسبية للفاعلين السياسيين الرئيسيين في البلاد معروفة الآن، وكذلك المأوى الذي يوفره نظام هار لذوي فرص النجاح الضئيلة في الانتخابات يجذب بلا شك العديد من المرشحين الذين انتهت ولايتهم. لكن التجربة الأخيرة تسلط الضوء أيضاً على هشاشة النظام الحالي. إن الديمقراطية التونسية مهددة بالانتخابات التي تنتج ائتلافات غير مجدية، ولا تحتاج الدولة -لعبور هذا المأزق- إلى التخلي عن الديمقراطية البرلمانية أو التمثيل النسبي على المستوى الوطني، بل ينبغي تغيير الصيغة الانتخابية إلى صيغ قواسم دوندت أو سانت-لاغي، لأن ذلك من شأنه أن يمنع الانقسام البرلماني، ويشجع على تطوير مشهد حزبي سياسي متماسك، ويجعل الفائزين في الانتخابات مسؤولين عن فترة ولايتهم في المنصب/السلطة.

جدول 1: نتائج انتخابات 2019 ونتائج المحاكاة

		عدد المقاعد
القائمة	نسبة الأصوات %	صيغة هار	صيغة دوندت	صيغة سانت-لاغي
حركة النهضة	19.5	52	91	71
قلب تونس	14.5	38	59	45
التيار الديمقراطي	6.4	22	14	18
ائتلاف الكرامة	5.9	21	15	18
الحزب الدستوري الحر	6.6	17	13	19
حركة الشعب	4.5	15	9	11
تحيا تونس	4.1	14	4	9
مشروع تونس	1.4	4	0	1
حزب الرحمة	1.2	4	1	4
الاتحاد الشعبي الجمهوري	2.0	3	1	3
البديل التونسي	1.6	3	1	3
نداء تونس	1.5	3	2	2
أمل وعمل	1.6	2	1	1
آفاق تونس	1.5	2	0	1
عيش تونسي	1.5	1	0	0
الجبهة الشعبية	1.1	1	1	1
الديمقراطيين الاشتراكيين	1.0	1	0	0
تيار المحبة	0.6	1	0	0
الحزب الدستوري الحر	0.6	1	0	1
صوت الفلاحين	0.3	1	0	0
نحن هنا	0.3	1	0	0
الوفاء بالعهد	0.2	1	1	1
شباب مستقلون	0.2	1	1	1
التميز	0.2	1	1	1
تونس الخضراء	0.2	1	0	1
العودة للأصول	0.1	1	0	1
حزب الخير	0.1	1	0	0
العمل الجاد والعطاء	0.1	1	1	1
المواطنة والتقدم	0.1	1	1	1
سليانة في عيوننا	0.1	1	0	1
كلنا تونسيون	0.0	1	0	1

المراجع

Abderrahmen, Aymen. ‘How Tunisia’s “Two Sheikhs” Sought to Halt Transitional Justice’. Tahiri Institue Middle East Policy, December 2018. https://timep.org/commentary/analysis/how-tunisias-two-sheikhs-sought-to-halt-transitional-justice/.

Ahram Online. ‘Tunisia MPs Approve Landmark New Govt’. Ahram Online, 5 February 2015. https://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/122290/World/Region/Tunisia-MPs-approve-landmark-new-govt.aspx.

Al Jazeera. ‘Tunisia Parliament Approves Unity Government’, 6 February 2015. https://www.aljazeera.com/news/2015/2/6/tunisia-parliament-approves-unity-government.

———. ‘Tunisia Parliament Rejects Gov’t of PM-Designate Habib Jemli’, 11 January 2020. https://www.aljazeera.com/news/2020/1/11/tunisia-parliament-rejects-govt-of-pm-designate-habib-jemli.

Boubekeur, Amel. ‘Islamists, Secularists and Old Regime Elites in Tunisia: Bargained Competition’. Mediterranean Politics 21, no. 1 (2 January 2016): 107–27.

Carey, John M. ‘Electoral Formula and Fragmentation in Hong Kong’. Journal of East Asian Studies 17, no. 2 (2017): 215–31. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-east-asian-studies/article/electoral-formula-and-fragmentation-in-hong-kong/C74B4E8FC20A49A0877E561D13F8B268.

———. ‘Electoral Formula and the Tunisian Constituent Assembly.’ Dartmouth College, 2013. http://sites.dartmouth.edu/jcarey/files/2013/02/Tunisia-Electoral-Formula-Carey-May-2013-reduced.pdf.

———. ‘Electoral System Design in New Democracies’. In The Oxford Handbook of Electoral Systems, edited by Erik S Herron, Robert J Pekkanen, and Matthew S Shugart, 2018.

Carey, John M., Tarek Masoud, and Andrew Reynolds. ‘Institutions as Causes and Effects: North African Electoral Systems During the Arab Spring’. HKS Working Paper No. RWP16-042, 2015. https://www.hks.harvard.edu/publications/institutions-causes-and-effects-north-african-electoral-systems-during-arab-spring.

Cimini, Giulia. ‘Parties in an Era of Change: Membership in the (Re-)Making in Post-Revolutionary Tunisia’. The Journal of North African Studies 25, no. 6 (2020): 960–79. https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/13629387.2019.1644918.

Corrales, Javier, and Michael Penfold. Dragon in the Tropics: Hugo Chavez and the Political Economy of Revolution in Venezuela. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2015.

Cristiani, Dario. ‘Tunisia’s Political Landscape a Decade after the Jasmine Revolution’. Atlantic Council, 17 December 2020. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/tunisias-political-landscape-a-decade-after-the-jasmine-revolution/.

Dejoui, Nadia. ‘Le PDL refuse toute prise de contact avec Ennahdha’. L’Economiste Maghrébin, 17 October 2019. https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/10/17/pdl-refuse-toute-prise-contact-ennahdha/.

France 24. ‘Tunisian Parliament Gives Vote of Confidence to Coalition Government’. France 24, 27 February 2020. https://www.france24.com/en/20200227-tunisia-parliament-coalition-government-elyes-fakhfakh-ennahda.

Hamid, Shadi, and Sharan Grewal. ‘The Dark Side of Consensus in Tunisia: Lessons from 2015-2019’. Brookings, 31 January 2020. https://www.brookings.edu/research/the-dark-side-of-consensus-in-tunisia-lessons-from-2015-2019/.

Jebli, Hanen. ‘How a Battle inside This Tunisian Political Party Is Paralysing the Country’. Middle East Eye, 2018. http://www.middleeasteye.net/news/how-battle-inside-tunisian-political-party-paralysing-country.

Kölln, Ann-Kristin. ‘The Value of Political Parties to Representative Democracy’. European Political Science Review 7, no. 4 (November 2015): 593–613. https://www.cambridge.org/core/journals/european-political-science-review/article/abs/value-of-political-parties-to-representative-democracy/F019B8C30DC43868D8FB4E81FFC267F7.

Lust, Ellen, and David Waldner. ‘Parties in Transitional Democracies: Authoritarian Legacies and Post-Authoritarian Challenges in the Middle East and North Africa’. In Parties, Movements, and Democracy in the Developing World, edited by Nancy Bermeo and Deborah J. Yashar, 157–89. Cambridge Studies in Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

McClintock, Cynthia. ‘Peru’s Fujimori: A Caudillo Derails Democracy’. Current History 92, no. 572 (1993): 112–19.

Meddeb, Hamza. Email, 29 September 2021.

Murphy, Emma C. ‘The Tunisian Elections of October 2011: A Democratic Consensus’. The Journal of North African Studies 18, no. 2 (1 March 2013): 231–47.

Pickard, Duncan. ‘Prospects for Implementing Democracy in Tunisia’. Mediterranean Politics 19, no. 2 (4 May 2014): 259–64. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2014.917796.

Shugart, Matthew, Erika Moreno Soberg, and Luis E. Fajardo. ‘Deepening Democracy by Renovating Political Practices: The Struggle for Electoral Reform in Colombia.’ In Peace, Democracy, and Human Rights in Colombia, edited by Christopher Welna and Gustavo Gallón, 202–67. Kellogg Institute Series on Democracy and Development. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2007.

Yardımcı-Geyikçi, Şebnem, and Özlem Tür. ‘Rethinking the Tunisian Miracle: A Party Politics View’. Democratization 25, no. 5 (4 July 2018): 787–803.

روسو، جان جاك. العقد الاجتماعي، أو مبادئ الحقوق السياسية (صدَر عام 1762)، ترجمة عادل زعيتر. القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013.

ميرش، سارة. "تونس وقانون مكافحة الإرهاب غير الفعال". مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 6 آب/أغسطس 2015. https://carnegieendowment.org/sada/60959.

هيومان رايتس ووتش. "تونس: أوجه قصور في تعديلات مشروع قانون مكافحة الإرهاب". هيومان رايتس ووتش، 7 تموز/يوليو 2015. https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/07/278970.