تعيش سوريا منذ 2005 تغييرات عميقة في موقعيها الإقليمي والدولي، كما بخصوص وضعها السياسي الداخلي. تناقش ورقة المتابعة السياسية هذه احتمالات التغيير الداخلي المختلفة والفرص المتاحة أمام القيام بإصلاحات، كما تحلل أثر التبدّلات الإقليمية والدولية على الوضع الداخلي. فقد أضحى الرأي العام السوري اليوم ينتقد علناً دور نظامه السياسي في لبنان، وتنحاز أغلبيته إلى تحميله المسؤولية عما آل إليه الوضع هناك. أما الوضع الاقتصادي فقد تراجع إلى حدّ بات يشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي للبلاد. كما بلغت الانتقادات الموجهة للرئيس وفريقه من قبل أوساط الأعمال حدّةً غير مسبوقة. أمّا المعارضة، فقد تجاوزت نقاط ضعفها، فأصدرت الحركات السياسية والمدنية "إعلان دمشق" الداعي صراحة إلى تغيير سلمي للنظام. وستتوقف إمكانات عملية التغيير السلمية هذه على نتائج التحقيق الدولي الذي تقوم به لجنة الأمم المتحدة حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وكذلك على قدرة المعارضة على توفير الأرضية المشتركة التي تبرهن للرأي العام أن التغيير لن يقود إلى الفوضى، وأخيراً على قدرة السلطة في سوريا على مواجهة مزيج الضغوط الدولية والتحديات الداخلية، سواء منها الاقتصادية والاجتماعية أو السياسية، بطريقة ذكية.