تونس على أبواب انتخابات رئاسية وبرلمانية: تنظيم الديمقراطية الشكلية

ستتسم الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 تشرين الاول/أكتوبر بخمس سمات رئيسية هي:
• فوز ساحق لمرشح الحزب الحاكم الذي عُبئت جميع أجهزة الدولة لحملته قبل الانتخابات بأكثر من سنة، إن بالصور العملاقة في الشوارع والساحات وعلى المباني العمومية والخاصة، أم في وسائل الإعلام المختلفة. • حصول "التجمع الدستوري"، حزب الرئيس بن علي، على 75 في المائة من المقاعد في مجلس النواب (259 مقعدا) في مقابل 25 في المائة للأقلية (53 مقعدا)، مع إبقاء "الديمقراطي التقدمي"، الذي صنفه المراقبون على أنه أهم حزب معارض، خارج البرلمان. • بقاء الحركة الإسلامية خارج المعركتين الرئاسية والبرلمانية بسبب انكفائها على علاج وضعها الذاتي في أعقاب تفكيك جهازها التنظيمي مطلع التسعينات، ووجود غالبية قيادتها في المنفى وإخضاع قيادييها وكوادرها في الداخل لرقابتين، إدارية وأمنية. • تزايد نسبة العزوف عن المشاركة في الاقتراع لقلة الثقة بالنتائج وبصدقية المسار الانتخابي. وقُدرت نسبة المشاركة في عمليات التصويت خلال الانتخابات السابقة بـ20 في المائة في المتوسط، إلا أن الأرقام المعلنة وضعتها في مستوى 80 في المائة. • استمرار التدافع بين الحكم والمعارضة في شأن استقدام مراقبين أجانب.

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.