مقدمة
في كل عام، ثمة حدث يُعَدّ الأكثر ترقباً وسط سلك القضاة، يتعلق بنشر الحركة السنوية للقضاء في الجريدة الرسمية. ورغم تمَكن المعنيين بطرق مختلفة من التحقق مسبقا مما إذا كانوا قد حصلوا على المنصب أو الجهة أو الرتبة التي كانوا يسعون للحصول عليها من خلال القنوات غير الرسمية، إلا أنهم يباغَتون مع ذلك في كل مرة بمفاجآت لا نهاية لها. منذ استقلال تونس، وبصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم السياسي المعتمد، شكلت حركة القضاة الوسيلة المفضلة لإدارة الحياة المهنية لأعضاء هذه الهيئة. وطيلة فترة طويلة، هيمنت إدارة وزارة العدل - جزئياً أو كلياً، على تسيير هذا الإجراء. وكان الاستثناء الوحيد في هذا المسار، في التجربة الصعبة والهجينة، خلال عهدة المجلس الأعلى للقضاء، الذي لم يعمّر طويلًا، والمنبثق عن دستور 2014، مجلسٌ تم انتخاب أعضائه من قبل أقرانهم.
من مجموع 2500 قاضٍ يعملون في تونس، يُرَقى منهم المئات كل سنة و/أو يتم نقلهم و/أو تعيينهم في وظائف أخرى. قد يبدو هذا الموعد السنوي للوهلة الأولى، مجرد إجراء شكلي إداري روتيني، ليس له أي بُعد سياسي، أو على الأقل هذه هي الصورة الشائعة وتُدافع عنها الحكومات المتعاقبة والمسؤولة عن هذه السياسة العامة، لكن القضاة ليسوا بالسذج الذين تنطلي عليهم مثل هذه الحيلة، بل يعلمون أن إجراء حركة القضاة يشكل أداة نفوذ وإخضاع كبيرين. وبالفعل، هذه الأداة تؤثر بشكل معتبر على كافة جوانب مسارهم المهني وحياتهم الشخصية. فإذا كان راتب القضاة يرتفع تبعاً للترقيات من درجة إلى أخرى، فإن الوظيفة ذاتها لها أثر كبير من حيث الهيبة والمكانة في المجال القضائي، وعلى نطاق أوسع، أثر كبير في المجتمع، دون أن ننسى التأثير على الحياة الشخصية عندما يتعلق الأمر بالانتقال إلى مدينة أو ولاية أخرى.
وسواء أن تعلق الأمر بالعقوبات أم المكافآت، فعادة ما كانت تدخلات السلطة السياسية في الحياة المهنية للقضاة تتم بقدر من السرية وبشكل ممنهج، وتستهدف أفرداً بعينهم ونادراً ما تشمل هيئات بكاملها أو مجموعة كبيرة من الأفراد، لكن تغير هذا الأسلوب منذ انقلاب 25 تموز/يوليو 2021 الذي قام به الرئيس المنتخب ديمقراطياً قيس سعيد، وخاصة منذ تولي وزيرة العدل ليلى جفال منصبها. وجراء ذلك طفتْ على السطح القضايا الحاسمة المرتبطة بحركة القضاة، وبشكل عام، سُلِطت الأضواء على إدارة ملف الحياة المهنية للقضاة. وكانت البداية بإقالة 57 قاضياً في عام 2022، ناهيك عن رفض نشر قائمة حركة القضاة للسنة القضائية 2022-2023. وتطلب الأمر الانتظار إلى غاية تاريخ 30 آب/أغسطس 2023 لكي تنشر الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية (JORT) المتضمن لحركة القضاة الخاصة بسنة 2023-2024 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 آب/أغسطس 2023. ولم يرد في هذا المرسوم أي إشارة إلى نص قانوني ينظم هذه السياسة العامة.
ولا يقتصر تحَكم السلطة السياسية في النظام القضائي في تونس على الضغوط التي تمارسها من خلال الاتصالات الهاتفية المتكررة بسلك القضاء ولا سيما القضاة، لتملي عليهم التعليمات والحد من هامش المناورة لديهم. حتى في حالة "تمرد" أحد القضاة، وقراره إصدار حكمه "وفقاً لما يتضمنه الملف المطروح عليه" وليس "بناءً على التعليمات"، واتخاذه القرار بمفرده، فلا توجد طريقة ناجعة لتغيير النظام بشكل كبير. في الواقع، فكلٌ من التقاضي على درجتيْن، ونقل الملف إلى جهة قضائية أخرى، أو ببساطة التخلي عن القضية نتيجة عملية نقل القاضي إلى جهة أخرى، كل ذلك يمنح رأس الهرم القضائي أو السلطة التنفيذية الفرصة التي تسمح له بالالتفاف على أي قاضي مستعصي على الانصياع.
هذه الأساليب ذات الهدف المحدد والتي تركز على أفراد بعينهم موجودة فعلًا، لكنها لا تكفِ لتفسير لماذا يسعى بعض القضاة بحماسة إلى تلقي التعليمات، حتى عند غيابها. خلف هذه الصورة المُتَخَيلة، يوجد في الأساس نظام معقّد لإدارة الحياة المهنية للقضاة، تم إنشاؤه عن قصد وجرى تنفيذه على مدى عقود، مع تطويره إلى حد الإتقان، ويمتد مفعوله منذ الدخول للمرة الأولى في السلطة القضائية إلى غاية مرحلة التقاعد ويبقى مؤثراً على القضاة حتى في حالة إلحاقهم إلى إدارات أو مؤسسات أخرى. إن توظيف الحياة المهنية للقضاة ليس حادثاً تاريخياً أو انجرافاً استبدادياً عابراً للأنظمة المتعاقبة، بل هو نتيجة طبيعية لسياسة إخضاع متعمدة، الهدف منها إخضاع المؤسسة القضائية التونسية من أُسسها. وكان الهدف من ذلك مُبين بوضوح: استخدام وظائف القضاة كوسيلة للسيطرة، تصل إلى حد الضغط وإكراه الأفراد والسلك برمته.
إذا كُنا نسمع في كثير من الأحيان تساؤلات البعض حول "كيف يجب أن تتم حركة القضاة"، فنادراً ما نسمع السؤال "لماذا تتم الحركة؟" وعندما طرَحتُ هذا السؤال على قضاة ومحامين وأساتذة القانون أو غيرهم من الفاعلين أو المراقبين في المجال القضائي، كان أول رد فعل أتلقاه منهم: الحركة ضرورية، لأنها تسمح باستبدال القضاة المغادرين للتقاعد، وبترسيم القضاة الوافدين، والتكيف مع التقدم الوظيفي. من الجدير الإشارة أن حركة القضاة ليست ممارسة منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم مثلما هو الأمر بالنسبة لحركة الدبلوماسيين على سبيل المثال. إذا نظرنا في قضية الدبلوماسيين، قد يثير استمرار دبلوماسي في المنصب نفسه أو في البلد نفسه لفترة أطول من المدة المعتادة التي تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، قدراً من الاستغراب وربما حتى نوعاً من الريبة. بالمقابل لا توجد ممارسة مماثلة على المستوى العالمي بالنسبة للقضاة. في سويسرا مثلًا، القضاة العدليون هم موظفون في المقاطعات (الكانتونات)، باستثناء القضاة الفيدراليين المقيمين في لوزان. أما في الولايات المتحدة، يوجد تعدد أنظمة المحاكم بقدر تعدد الولايات، وتتنوع عملية الاختيار، من التعيين إلى الانتخاب، أو كليهما في بعض الحالات. في حين، ظلت مسألة حركة القضاة في فرنسا تثير نقاشاً مستمراً وتم تطبيقها بشكل متقطع على مدى القرنين الماضيين، وبناء عليه، يمكننا القول إن هذه الطريقة لإدارة الحياة المهنية للقضاة ليست حقيقة بديهية معمول بها ولا تحظى بالإجماع في مختلف البلدان أو الأنظمة السياسية، مثلما يريد البعض التسويق له.
العنصر الثاني للإجابة عن السبب الكامن وراء الحركة يتمثل في النظر إلى حركة القضاة، باعتبار أنها تشكل حصناً واقياً ضد المحسوبية، وبفضل هذا "التنقل" لن تتاح أمام القضاة الفرصة لعقد روابط حميمية مع النخب المحلية والذي من شأنه أن يعرض نزاهتهم في تسيير شؤون عملهم للخطر. بعبارة أخرى، تضمن الحركة من وجهة النظر هذه، استقلالية القاضي فيما يتعلق بالمتقاضين. لكن ماذا عن استقلاليته عن السلطة السياسية والأجهزة الأمنية؟ هنا نجد صمتاً مطبقاً من طرف الفاعلين الذين تمت مقابلتهم في المجال القانوني. بالإضافة إلى ذلك، لو كانت حركة القضاة تشكل حقاً ضمانة ضد المحسوبية، كان من المفروض أن نرى هذه الآفة منتشرة في كل الدول التي لا تطبقها، وغائبة عن الدول التي تعتمدها.
في هذا المقال، سوف نستكشف كيف تم ترسيخ هذا النموذج من الإدارة في تونس واعتماده وكأنه أمراً بديهياً لا جدال فيه، بالنسبة للذين يمارسونه أو يتحكمون فيه أو يخضعون له. وسوف أبحث في الآليات التي تُحدِد درجة تحرر القاضي ومدى استقلاليته في اتخاذ قراراته، وسأنقل تطورات هذه الآليات عبر التاريخ. وفي هذا الصدد، سأتطرق إلى وضع العدالة في تونس قبل الاستقلال، وسنعود إلى الجذور الاستعمارية لهذه السياسة العامة من خلال البحث في أوجه الاستمرارية والتكيف والانفصال أولاً بين فرنسا والأطراف، وبالتحديد العدالة العلمانية التونسية؛ وأخيراً، سنسلط الضوء على خيار تبعية العدالة في عهد استقلال البلاد.
إدارة مهنة القضاة وحركتهم: رهان التعاريف
دعونا نبدأ بتحديد نطاق موضوع دراستنا. ركز عملنا في البداية على النصوص التي تُعرّف "الحركة" من الناحية القانونية، وشيئاً فشيئاً قمنا بتوسيع تعريفنا ليشمل إدارة الحياة المهنية للقضاة بشكل عام. وما نقصده هنا، هو التوظيف والتدريب إذا كان جزءاً مرتبطاً بالتوظيف. ونقصد بذلك أيضاً لترقية والنقل والتعيين في الوظيفة أو الإلحاق لإدارات أو مؤسسات أخرى، وحالات التقاعد أو الإجراءات التأديبية أو حتى التغييرات غير التقليدية مثل "الوضع في الثلاجة" (التجميد) أو عدم تقدير تخصصات بعض القضاة. وبطبيعة الحالة، فهذه التطوّرات المهنية، كونها رسمية وغير رسمية، لا يتم بالضرورة توثيقها ونشرها في الجرائد الرسمية.
بالفعل، فإن أول ظهور لـ "الحركة" و"قائمة التأهيل" حدث في الأيام الأولى إثر الاستقلال. ونُشرت أول قائمة تأهيل ما بعد الاستقلال في 26 أيلول/سبتمبر 1956 حسب الترتيب الأبجدي وليس حسب الجدارة. وتبع ذلك صدور أول حركة لتونس المستقلة في التاريخ نفسه. ولم تكن تسمية "الحركة" مستخدمة دائمًا، حتى وإن كان هناك حديثٌ يدور حول تغيير في المسار المهني للقضاة (على سبيل المثال، مرسوم التطهير المؤرخ في 3 آب/أغسطس 1956 المنشور في الجريدة الرسمية التونسية (JOT) في التاريخ نفسه).
ولم يصدر القانون العضوي الذي ينظم قطاع العدالة إلا بعد حوالي عشر سنوات من الاستقلال في عام 1967، وكانت وزارة العدل طيلة السنوات العشرة هذه، تعمل بشكل أساسي بمقتضى مرسوم إعادة التنظيم المؤرخ في 3 آب/أغسطس 1956. وجاء ذكر إدارة المسار المهني للقضاة بصورة ثانوية في قانون سنة 1967 والدستور المنظم له بتاريخ 1 حزيران/يونيو 1959.
الوضع الاستعماري: العلمنة هي الفرنسة
علمنة القضاء التونسي
حتى عام 1921، كان القضاء التونسي يُسَمى بالقضاء المقيّد، أي أنها من صلاحية الباي، الممثل المستقل نسبياً للإمبراطورية العثمانية في إيالة تونس وتمارَس هذه العدالة من طرف الوزارة الكبرى المرتبطة بالإمبراطورية. وبالفعل كانت ولايته تنحصر فقط في حل النزاعات التي تشمل التونسيين حصرًا. وتجدر الإشارة أن القضاء الدينية، المالكية والحنفية أو حتى محكمة الأحبار (العبرية) لم تكن مدوّنة، وتقوم على تفسير رجال الدين واجتهاداتهم، أما الأوروبيون، والمسيحيون على وجه الخصوص، فقضاياهم تُحال إلى عدالة الإدارة الاستعمارية الفرنسية التي أنهت تعدد المحاكم القنصلية.
في عام 1921، باشرت السلطات الاستعمارية الفرنسية ما أسمته رسمياً تنظيم وتحديث النظام القضائي للسكان المحليين. وقد تخلى الباي عن صلاحياته القضائية فيما يتعلق بالسكان المحليين في 24 نيسان/أبريل 1921. ) وأرّخ ذلك لنهاية العدالة المحفوظة وبداية العدالة المفوّضة. وقد تم إصدار العديد من المدونات القانونية خلال هذه الفترة. ودخلت القوة الاستعمارية مسرح المعركة لضمان مزيد من السيطرة من خلال الاستمرار في توحيد السلطة القضائية، وعلى نطاق أوسع من خلال إعادة صياغة البنية المؤسسية في تونس. وتحقيقاً لهذا الغرض استعانت السلطة الاستعمارية بعناصر من صفوف العدالة الدينية. وفي هذا الإطار تم تعيين حوالي ثلاثين قاضياً للعمل في ظل ظروف مزرية، أغلبيتهم من خريجي الزيتونة، ولم تتاح فرصة الالتحاق بطور التعليم الثانوي إلا لعدد قليل منهم، ولم يحصل على إجازة في القانون سوى واحدٌ من هذه المجموعة ولم تكن ظروف العمل والأجور مغرية. تسبب ضعف التكوين وانخفاض الأجور في حدوث توترات بين الموظفين الجدد والسلطات الاستعمارية والإدارة التونسية، مما دفع بعض القضاة إلى مراسلة الباي ليطالبونه بمنحهم مساعدات مالية في إطار خيري وليس رسمي.
وبالنسبة لأولئك الذين أكملوا دراساتهم الثانوية ومن باب أولى الذين حصلوا على إجازة في القانون، كان عملهم في القطاع الليبرالي أكثر جاذبية، كونه يضمن لهم قدراً أكبر من الاستقلالية المالية ومساحة كبيرة للمناورة السياسية. وبالفعل، على الرغم من أن وزارة العدل كانت مختصة فيما يتعلق بالشأن التونسي الداخلي، تم مع ذلك تعيين مفوّض عام للحكومة للإشراف على الشؤون الإدارية، بينما تم احتكار منصب رئيس محكمة النقض من قِبل الفرنسيين بعد أن كان يتولاه التونسيون (منصار، 2005).
مهنة القاضي: عرض يفوق الطلب
دعونا نستكشف هذه الفقرة، لخميس عرفاوي من كتاب (جذور القضاء العدلي في تونس: 1956-1881) حيث يتناول معايير توظيف القضاة:
وستحدث نقلة في هذا المجال بتنظيم الإدارة لدروس الحقوق في مدرسة اللغة العربية بسوق العطارين سنة 1922. وسيكون لهذه الدروس تأثير هام على التكوين العلمي للمترشحين لمنصب نائب قاضي. وفي هذا الإطار نشر مدير العدلية التونسية قرار 1928 تكريساً لأمر 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1926 المتعلق بالقانون الأساسي للموظفين بالإيالة التونسية. وقد جاء في هذا النص أن قضاة المجالس العدلية تقع تسميتهم بأوامر بناء على ما يعرضه وزير العدل وأن القضاة النواب ينتدبون من بين حاملي الجنسية الفرنسية والرعايا التونسيين عن طريق المناظرة التي يضبط مدير العدلية برامجها بقراره ويعين لجنة للنظر في مواد الامتحانات. ونص القرار علاوة على بقية الشروط على أن يكون المترشح قد وقع قبوله بامتحان الحقوق، ولا يمكن المشاركة في المناظرة إلا لمن وقع قبول مطلبه من مدير العدلية ويخول القانون الخاص الجديد للموظفين المشاركة في المناظرة ويستشار المجلس الأعلى للهيئة الحاكمة في تسمية المقبولين منهم في رتبتهم الجديدة حسب المدة التي قضوها في العمل الإداري وأهمية الخدمات التي قدموها. ويشترط القرار على المترشح لمناظرة قاضي نائب تقديم ملف مفصل يتضمن مطلب ترشح محرر على ورقة تحمل طابعاً جبائياً ونسخة معرف بها من رسم الولادة أو من الحجة التي تقوم مقامه ومضمون من بطاقة السوابق العدلية وشهادة في حسن السيرة والأخلاق الطيبة تسلّمها السلطة المحلية ولم تنقض على تسليم الوثيقتين الأخيرتين ستة أشهر ونسخة مطابقة للأصل من الشهادات العلمية ووصل في خلاص أداء الاستيطان ووثائق تبين الوضعية العسكرية وتثبت أن المترشح قام بالواجب العسكري" وشهادة طبية يسلمها الطبيب المكلف من إدارة العدلية تثبت أن المترشح سليم من الأمراض وقادر على القيام بالوظيفة العدلية.
دعونا هنا ننظر بتأني في معايير الولوج إلى مهنة القضاء بالنسبة للقضاة التونسيين المكلفين حصراً بالنزاعات التونسية. نجد ضمن هذه المعايير اشتراط القدرة على الممارسة، التي يتم تقييمها من خلال التحقق من اكتساب المعرفة والتحلي بالأخلاق اللازمة، بالإضافة إلى المعايير الإضافية المختلفة (الخدمة العسكرية والحالة الصحية). لكن ماذا عن الاستقلالية؟ قد يعتبر البعض أن المنافسة بين المترشحين هي الضامن لاستقلالية القاضي المستقبلي. وكانت هذه الفكرة محل نقاشات طويلة في فرنسا طيلة القرن التاسع عشر، كما سنرى لاحقًا. إذا كان الأمر كذلك، فثمة شكوك جدية فيما يخص حقيقة استقلالية القاضي تحت وصاية الاستعمار.
وبينما زعمت السلطات الاستعمارية أنها تمنح مزيداً من الاستقلالية لمحاكم السكان الأصليين، سرعان ما تراجعت وضيّقت من حيز المناورة للقضاة الأوائل العاملين ضمن القضاء المفوّض. خلال المحاكمات السياسية، اعتبرت السلطات الاستعمارية أن هؤلاء القضاة قد تصرّفوا بقدر من التساهل مع الناشطين الوطنيين، مما دفع السلطات الفرنسية إلى سحب صلاحية النظر في مثل هذه النزاعات من المحاكم المحلية مع نشر المراسيم القمعية(les lois scélérates) الصادرة في 29 كانون الثاني/يناير 1926. وكان من الضروري أيضاً السيطرة على محكمة النقض، فبعد أن كانت من نصيب قاضيَين تونسيين، أصبحت رئاسة أعلى محكمة حكراً على قضاة فرنسيين. وفي سياق الحكم الاستعماري، كان الدافع وراء تنظيم ما يسمى بالعدالة الأصلية (للسكان المحليين) هو الرغبة في السيطرة والإخضاع وليس التحرر أو التحرير.
خلال الفترة الاستعمارية، لم تكن مسألة تنفيذ "الحركات" بطريقة منظمة ومنتظمة ومنهجية مطروحة بعد. وبالفعل، كان المعروض من مناصب القضاة في مديرية الشؤون القانونية الجديدة أكبر من الطلب. كانت إدارة الحياة المهنية للقضاة شبيهة بالإدارة الكلاسيكية للموارد البشرية، والنظر فيها يخضع لقاعدة كل حالة على حدة، بحسب الفرص المتاحة والحوادث التي تطرأ تباعًا. بالنسبة للقضاة التونسيين، لم تُشاهد الحركات الأولى إلا بعد الاستقلال.
إن فكرة حركة القضاة تعود أصولها إلى ما قبل خمسة عشر عاماً من علمنة القضاء التونسي. وقد تم تنفيذها بموجب "مرسوم ساريان"(décret Sarrien). وعلى الرغم من أن هذا النص لم يدم العمل به سوى عامين فقط، إلا أنه ترك آثاراً لا تُمحى في إدارة الحياة المهنية للقضاة في تونس ما بعد الاستقلال.
تراثٌ لم يحظ بالمساءلة الازمة في تونس، نقاش قديم في فرنسا
نُشِر المرسوم الذي يحمل اسم وزير العدل آنذاك، جان ماري فرديناند ساريان، في 21 آب/أغسطس 1906 ويحدد "ضمانات خاصة للقدرات المهنية للمرشحين للوظائف القضائية ويضع جدول ترقية للقضاة..." وينطبق هذا المرسوم على فرنسا والجزائر وتونس. وفي إشارته إلى تونس، يستهدف هذا النص في الواقع القضاة الفرنسيين المقيمين في إيالة تونس، ومن ثم، لا يشمل "القضاة" التونسيين العرفيين أو الدينيين الذين، مثلما سبق ذكره أعلاه، كانوا لا يزالون تابعين للباي. ورغم ذلك، ظل جدول الترقية والتوظيف القائم على أساس التنافس راسخاً في الذاكرة والمؤسسات. في الأساس، يعتمد هذا المرسوم المناظرة كسبيل مفضل لمهنة القضاء وجدول الكفاءة كأداة رئيسية للترقية. وما زلنا حتى اليوم، نجد هاتين الركيزتين تُستخدَم كآليات أساسيّة لإدارة الحياة المهنية للقضاء في تونس. ومع ذلك، دون الادعاء بإحداث ثورة في ساحة القضاء في فرنسا، كان مرسوم ساريان مجرد مرحلة في النقاش حول تعيين القضاة وترقيتهم، التي بدأت من اليوم التالي لثورة عام 1789.
تَشَكلت المناظرة من اختبارين: "الاختبار الأول يتعلق بمسألة القانون المدني أو القانون الجنائي والثاني بمسائل الممارسة القضائية". (المادة 8) يتم ترتيب المترشحين حسب الجدارة، ثم يُستَدعى المرشحون المقبولون إلى الاختبارات الشفهية. تشمل هذه المرحلة 1- مرافعة أو عرض تقديمي بشأن مسائل القانون المدني أو الجنائي التي تحددها هيئة التحكيم؛ 2- مجموعة أسئلة متعلقة بقضايا الإدارة القضائية والتي يُضبَط برنامجها بقرار من وزير العدل" (المادة 11) يُمنح المرشحون أربع وعشرون ساعة للتحضير ولا تتجاوز مدة كل اختبار نصف ساعة. القبول في هذه المنافسة يضمن لصاحبه منصباً غير مدفوع الأجر لبضع سنوات قبل الإدماج الفعلي في السلك والترسيم، أما فيما يخص جدول الترقيات فكان بمثابة شرط لا غنى عنه لترقية القضاة.
في أي سياق صدر المرسوم؟
إن المحاولات المتتالية وتجربة مختلف الطرق، للوصول إلى الآلية الناجعة لتعيين القضاة وترقيتهم في فرنسا في القرن التاسع عشر، كان الهدف منها السعي إلى إيجاد التعريف المناسب للقاضي "الجيد". وبحسب مؤلفي كتاب "كيف تصبح قاضيًا، أساليب التوظيف وأزمات المهنة من عام 1830 إلى يومنا هذا" ، كان من المتوّقع توّفر ثلاث صفات: الاستقلالية والقدرة والأخلاق. وبقدر ما كان الاتفاق حاصلٌ على طبيعة هذه الصفات عبر أزمنة جميع الجمهوريات وعهد الإصلاح والملكية الدستورية التي عرفتها فرنسا، بقدر ما اختلفت الآراء حول تراتبية الصفات الثلاثة، وحول ما إذا كانت متكاملة أم حصرية. وكل تصوّر من هذه التصورات ينطوي على تغيير في جدول الخاسرين والفائزين.
وبعيداً عن الأخلاقيات التي استندت إليها السلطات بناء على التقارير الواردة من المسؤولين في هرم هذا القطاع، فقد بدا من الصعب وذي حساسية كبيرة، قياس القدرة وخاصة الاستقلالية. وكان هناك أيضاً معيار ضمني، لكنه مقبول بشكل عام: حجم ثروة المرشح لمنصب القاضي أو ثروة عائلته. بالفعل، كان من الضروري الأخذ في الاعتبار أنه يتطلب على القاضي المعيّن عامين على الأقل من العمل دون تلقي أي أجر. وقد اختلفت مدد وتسميات هذه المراحل: قاضي الجلسة، القاضي النائب أو المبتدئ، إلخ. وكانت فرضيتهم الأولية هي نفسها: منح القاضي المستقبلي الفرصة لاكتساب "القدرة" والمعرفة والخبرة، لكن الواقع يثبت أن مثل هذا الإجراء يُكرس إعادة الإنتاج الاجتماعي واحتكار السلطة القضائية من قِبل الأثرياء.
وللتوّصل إلى حل وسط بين القدرة والاستقلالية، عمدت الجهات الفاعلة على الاستعانة بمجموعة من الإجراءات التي تتألف من مجموعة من الخيارات، منها على وجه الخصوص، الانتخاب، والمناظرة، والاختيار بالتوافق، والعرض، والميراث.
وإذا كانت فكرة الانتخابات تكتسي قدراً من الجاذبية، فسبب ذلك أنها تذكر بمُثُل ثورة 1789، وتجد سندها في الفرضية التي تقوم على أن الاقتراع يشكل الضمان للشرعية الديمقراطية، التي توازي ضمان الاستقلال. ويُعتبر هذا الطريق لولوج مهنة القضاء الأكثر عرضة لمخاطر غير محسوبة، كون الانتخابات تحرم المؤسسة والسلطة السياسية من قول كلمتها، وفرض المقربين منها في المناصب وإقصاء من يستعصون على أوامرها. ولهذا السبب، فمن أجل تبرير مواقفهم، شجب المعارضون هذه الطريقة في التوظيف، كون أن إمكانية انتخاب القضاة قد ينجم عنه توظيف من هم دون الكفاءة ولا يعرفون سوى القليل عن القانون والعدالة. وقد بلغ الاهتمام بالانتخابات ذروته في نهاية عهد الإمبراطورية الثانية وبداية الجمهورية الثالثة(1870)، وهي اللحظة التي جرت فيها عملية تطهير واسعة النطاق داخل هيئة القضاة المتصالحين مع النظام السابق. من جملة الطرق المذكورة، الانتقاء بالتشاور الذي يتمثل في الموافقة على المرشح من قبل أقرانه، الأمر الذي من شأنه ألا يترك مجالاً كبيراً للتجديد والتنويع. أما بالنسبة لتوارث المنصب وانتقاله من الأب إلى الابن، فقد دافعت عن هذا السبيل أيضاً النُخب الراسخة في دوائر السلطة، غير أن هذه الفكرة أصبح من العسير جداً وبشكل متزايد الدفاع عنها مع ظهور الجمهورية الثالثة.
“بقدر ما كان انتصار خيار الانتخابات مدويًا، بقدر ما كان أمده قصيرًا. وبعد اعتماد مبدأه رسمياً في العاشر من حزيران/يونيو عام 1882، تم التخلي عنه في نهاية المطاف اعتباراً من كانون الثاني/يناير عام 1883، بعد تحوّل بالغ الإثارة من قبل البرلمان. تحققت في نهاية المطاف أعظم عملية تطهير عرفها القضاء الفرنسي على الإطلاق، جراء اعتماد القانون بالغ القسوة الصادر في الثلاثين من آب/أغسطس عام 1883، وبدا أن الوقت قد حان لإجراء إصلاح عقلاني ورزين لنظام التوظيف. وبما أنه تم رفض طريقة الانتخابات في عام 1883، وأنه لم يعد مقبولاً اعتماد أي نظام قائم لاختيار/ تقديم القضاة المستقبليين من قبل الهيئة القضائية نفسها في ظل النظام الجمهوري، يبقى البديل الوحيد للقواعد الاستبدادية الموروثة من الإمبراطورية هو المناظرة". [30]
كان المدافع المتحمّس عن فكرة المناظرة هو إتيان فلاندين، نائب عن مقاطعة إيون (Yonne). في عام 1894، قدم مشروع قانون "يهدف إلى تنظيم شروط القبول والترقية في سلك القضاء في المحاكم والهيئات القضائية". وهنا تحديداً نجد جان ساريان الذي كان آنذاك نائباً في البرلمان وموّقعاً مشاركاً في مشروع القانون، قبل أن يصبح هو نفسه "حارس الأختام" أي وزير العدل بعد اثني عشر عامًا، وسيوّقع بعد ذلك المرسوم المتعلق بالموضوع نفسه، غير أن نتيجة هذه العملية والتي نعرف مآلها لم تكن مضمونة بأي حال من الأحوال. لقد تم تقديم العديد من المقترحات سابقاً ولاحقاً بهدف رئيسي، ألا وهو تحديد طرق ولوج مهنة القضاء.
إن المسار الخيالي الذي سلكه مشروع القانون هذا قبل أن ينتهي به المطاف كمرسوم، يستحق التوّقف عنده، لأنه يشهد على طبيعة الظروف التي أدت إلى صياغة هذا النص. ولإجبار الحكومة على الخروج من مربع الوضع الراهن، "استخدم إتيان فلاندين التقنية المعروفة اليوم باسم 'متسابق الميزانية' (cavalier budgétaire)، التي كانت قبل ذلك في خطواتها الأولى، ليحصل بذلك على الإدراج والتصويت في قانون المالية الصادر في 17 نيسان/أبريل 1906 للمادة 38 التي تلزم الحكومة، في انتظار القانون العضوي الشهير [الذي ينظم عملية التعيين في الوظيفة القضائية]، الذي ظلت الحكومة تعد به ولم يصوّت عليه قط، ويقضي بتسوية، في غضون ثلاثة أشهر من خلال تنظيم الإدارة العمومية، المسألة المزدوجة المتعلقة بأساليب التعيين والترقية في السلك القضائي". وبذلك، نفذ حارس الأختام الجديد، سارين، ونشر من خلال الوسائل التنظيمية، مرسوماً كان من المقرر أن يكون مؤقتاً في انتظار القانون العضوي الذي لم ير النور أبدًا.
وكانت المراحل التالية لهذا المرسوم مضطربة على النحو نفسه الذي صدر فيه، حيث لم يتقدم أي مرشح في النسخة الأولى من هذه المناظرة. وقد تنبأ المدعي العام في مدينة ليون بقلة الاهتمام بها ، معرباً عن دهشته في عمود كتبه في إحدى الصحف، بشأن عدم التوازن بين اختبارات الاختيار ومقابلها من أجور: عمل إنابة غير مدفوع الأجر. وبالفعل، جاء المرسوم السارياني (نسبة للنائب ساريان) في خضم "أزمة المهن" القضائية، بحسب بعض المؤرخين. وتميّز مستوى المطلوب من المتقدمين للمناظرة، بغياب التناسب مع الاهتمام بالمهنة، بعبارة أخرى، عرض العمل يفوق الطلب بشكل كبير. ومنذ عام 1907، كان يجري الإعداد لإلغاء مرسوم سارين. وتم نشر قرار إلغائه من قبل رئيس الجمهورية المستقبلي أريستيد برياند (Aristide Briand)في عام 1908 ومنذ ذلك الحين أصبح تعيين القضاة يتم من خلال امتحان مهني، ولم يعد هناك أي مناظرة أو جدول للقبول. "كان المترشحون يجتازون الاختبارات الشفهية مباشرة، التي تتألف من أسئلة حول القانون المدني والقانون الجنائي والممارسة القضائية، وفي نهاية هذه الاختبارات لم يعد يجر تصنيفهم حسب ترتيب الاستحقاق، بل ببساطة حسب الترتيب الأبجدي، مما يفتح باب المحسوبية والتوصيات بالتزكية." )
هذه النظرة التاريخية العامة، وإن كانت تركيبية، تقدم لنا صورة عن مدى حيّز الإمكانيات المطروحة خلال المناقشات التي جرتْ في فرنسا والتي تمخض عنها بلورة نمط اختيار القضاة وترقيتهم. ومع ذلك تم قبول ذلك في المناقشات التونسية وكأن الأمر بديهي غير قابل للجدل. إن استكشافنا التاريخي الذي تعود جذوره إلى مرسوم سارين يشير لنا إلى المنطلق التاريخي والقانوني لفكرة المناظرات وجدول الترقية والحركة. وقد تم استلهام نمط البنية القضائية والمجموعة القانونية التونسية إلى حد كبير من فرنسا أو نقلها منها، في النصف الأول من القرن العشرين مع إدخال بعض التعديلات. إذا كان الفرنسيون قد أمضوا القرن التاسع عشر وهم يتساءلون ويختبرون أساليب مختلفة لإدارة الحياة المهنية للقضاة، فإن التونسيين نادراً ما وضعوا الإرث الاستعماري محل النقاش والانتقاد. وبذلك يمكننا القول إلى حد ما، أن الوطنيين التونسيين أنهوا ببساطة العمل الذي بدأه الفرنسيون: توحيد جهاز العدالة بشكل كامل من أجل إخضاعها بشكل أفضل.
وللوقوف على تفاصيل هذه المسألة، قد يتطلب الأمر الغوص في دراسة أرشيف مفاوضات الاتفاقية القضائية المنبثقة عن اتفاق الاستقلال الذاتي الداخلي المؤرخ في 3 حزيران/يونيو 1955 والاتفاقية القضائية المنبثقة عن بروتوكول اتفاق الاستقلال المؤرخ في 9 آذار/مارس 1957. ومن شأن هذه النصوص وكيفية صدورها أن يطلعنا على دوافع المفاوضين ونواياهم، من كلا الطرفين.
تونس المستقلة التي تتخلى عن استقلال القضاء
حتى بعد التوقيع على بروتوكول الاستقلال في 20 آذار/مارس 1956، لم تكن تونس ذات سيادة أو استقلال كاملين، بحيث ظلت العديد من بنود النصوص التي تسيّر الحكم الذاتي الداخلي التي يعود تاريخها إلى حزيران/يونيو 1955 قائمة. وبينما كانت البلاد تمضي قدماً لإنشاء مؤسساتها الجديدة، استمرت المفاوضات، وخاصة المتعلقة منها بتوْنسة العدالة. الشيء مثله بالنسبة للمفاوضات الخاصة بالأجهزة الأمنية. وفي هذا السياق، لم يقم أعضاء المجلس التأسيسي التونسي الذين صاغوا أول دستور للبلاد من 1956 إلى 1959 بمساءلة وإعادة النظر في الإرث القانوني والقضائي الفرنسي، بل على العكس من ذلك، فقد استلهموا منه مادة نصوصهم. لِنأخذ على سبيل المثال المرسوم الصادر في 29 كانون الثاني/يناير 1926 المتعلق بقمع الجرائم السياسية والذي استُخدِم لقمع المناضلين الوطنيين إبان حقبة الاستعمار. تبنّى البورقيبيون، الذين تم تنصيبهم في المؤسسات الحكومية بعد الاستقلال الذاتي الداخلي، هذا المرسوم وأضافوا إليه جرائم أخرى في كانون الأول/ديسمبر 1955 بهدف قمع رفاق السلاح بالأمس وعدوّهم الحالي: اليوسوفيون. إلى جانب ذلك، وتحت غطاء التحديث، أدخلت السلطات الاستعمارية قوانين سالبة للحرية تهدف إلى ممارسة السيطرة على المجتمع المسلم الأصلي (منها تجريم المثلية الجنسية، وحظر تناول الكحول على المسلمين، وما إلى ذلك). وكان الهدف من هذه القوانين جلب الدعم السياسي من المؤسسات الدينية، وجعلهم أكثر تقبلاً للسلطة الاستعمارية. وعلى نحو مماثل، احتفظ القادة الاستبداديون في تونس المستقلة بهذا الإرث القانوني واستخدموه لملاحقة المعارضين السياسيين وسجنهم طيلة سبع عقود.
وبقدر ما كان الإرث الاستعماري جليٌ في المنظومة القانونية، فمن الصعب بمكان استكشافه في المؤسسات التي تم مؤخراً توْنستها. إن المناقشات حول الفصل الخاص بـ"السلطة القضائية" من دستور 1959 التي نحن بصدد تحليلها تثبت أنه عندما يتعلق الأمر بالمؤسسة القضائية، نجد أن السلطات التونسية قد اختارت تغيير الطاقم والراية مع احتفاظها بالنظام القائم وآليات التشغيل المعتمدة من قبل إدارة الوصاية السابقة. ومن 1959 إلى 2011، تم تعديل هذا الفصل مرة واحدة فقط، وذلك في 1993، ليشمل محكمة دستورية كواجهة ليس إلا، من قبل نظام زين العابدين بن علي. وكان جان فيليب براس قد حذر من أن "الاستقرار الظاهر لا يشكل علامة على القوة، وإنما ينم عن شكل من أشكال الاستسلام والتجاهل. فالأمر يتعلق بوظيفة تابعة، فاقدة لأي صلاحية حقيقية، لأنها لا تجسد مقر سلطة حقيقية، على عكس الوظيفتين التشريعية والتنفيذية."
استقلال القضاء: جدل "فلسفي بيزنطي" من وجهة نظر السلطة التنفيذية
في نهاية الخمسينيات، ومنذ الأيام الأولى للجمهورية، كان يُنظر إلى السلطة القضائية على أنها تتمتع بسلطة أكبر من اللازم. في ذلك الحين، لم يكن نظام الحزب الواحد قائماً بعدُ. ومع ذلك، كان المنتخبون البالغ عددهم 98 في المجلس القومي التأسيسي ينتمون جميعهم لائتلاف واحد يتكوّن من الدستور الجديد ونقابات العمال وأرباب العمل والفلاحين، في حين اختارت مجموعات سياسية أخرى، على غرار الدستور القديم واليوسفيون، مقاطعة الانتخابات. وبما أن النظام الاستبدادي لم يتم بعدُ تنصيبه بشكل كامل، فكان هناك قدر معين من حرية التعبير داخل حزب الدستور الجديد الذي يتزعمه الحبيب بورقيبة، لكن حرية التعبير لم تكن تعني حرية التصويت، وكان أعضاء السلطة التنفيذية الذين يراكمون ولايات النواب التأسيسيين هم الذين يحددون وجهة المسار. وهذا ما كان يبدو واضحاً من خلال المناقشات البرلمانية أثناء صياغة دستور 1959.
من حيث الجوهر، أظهرت المناقشات داخل المجلس القومي التأسيسي (1956-1959) نوعاً من التشكيك المستمر في احتمالية وجود سلطة قضائية، قادرة على مقاومة التدخل السلطة السياسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المداولات التي نُشرت بمناسبة الذكرى الخمسين للدستور عام 2009 تشكل خلاصة المناقشات الدائرة ولا تمثل النسخ المطابقة لمداخلات المنتخبين. وعندما ناقش النواب التأسيسيون إجراءات توظيف وتعيين القضاة، كانت التحفظات إزاء الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية حاضرة ومُهيمنة.
في القراءة الأولى لأعمال اللجنة المكلفة بالشؤون القضائية، تنطلقُ المناقشات بتمهيد النقاش بين أقصى أطرافه، من جهة خيار التعيين المباشر من قبل السلطة التنفيذية، ومن جهة أخرى، انتخاب القضاة (الفصل 95 من مشروع الدستور). يرى المدافعون عن التعيين أن العدالة مستأمنة جزئياً على سيادة الدولة، وأن السلطة التنفيذية التي يعتبرونها المالك الأساسي للسيادة، مخوّلة لاختيار القضاة. غير أن هذا الموقف تم رفضه بسبب تضمنه "عدم استقلالية القضاء كما ينبغي له أن يكون"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. أما بالنسبة لأصحاب فكرة الانتخابات، فقد استلهموا موقفهم مما يجري في العديد من الولايات الأميركية، ويُذكرون محذرين بأن مؤسسي الجمهورية الرابعة في فرنسا (1946 – 1958) ناقشوا هذا الخيار لكنهم لم يتبنوا هذه الطريقة. وفقاً لجولات هذه المناقشات، فإن عملية الانتخابات تنطوي على خطر كبير: فالقاضي المنتخب سوف يدين بالولاء للأغلبية التي انتخبته، وبذلك سيمثِل مصالحها، ويكون بالتالي مسؤولاً أمامها. لكن هذه النقاشات لم تذكر ما إذا كان هذا الخطر يتعلق أيضاً بالمنتخبين في السلطة التشريعية (النواب) أو السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية). وهكذا، بدا وكأن النواب منشغلون بضمان الحياد تجاه المتقاضين فقط، في حين كانوا أقل حرصاً عندما يتعلق الأمر باستقلال القاضي والعدالة أمام السلطة السياسية، سواء أكانت مجَسَدة في الحكومة أم رئيس الجمهورية. وهنا نستشف ضمنياً، أن الموقف السائد -"افتراضيًا" إلى حد ما- والذي تدور حوله المناقشات، يتمثل في تعيين رئيس الجمهورية بمرسوم، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء (CSM).
وهذا هو السبب بدون شك الذي دفع النائب التأسيسي محمد خياري إلى تسجيل حالتين من الغموض في النقاش الدائر. الغموض الأول، في حالة تم انتخاب قاض، فمن شأن ذلك أن يجعل اقتراح المجلس الأعلى للقضاء بتقديم قائمة للرئيس اقتراحاً لاغيًا. والغموض الثاني يتمثل في التمييز بين اختيار الفرد وإقامة علاقة عمل معه وتعيينه في وظيفة محددة. وفي رده على هذا الانتقاد قال أحمد مستيري، وزير العدل والمنتخب بالمجلس، بأن "التسمية" (التعيين في منصب قاضي) تتِم كلما عُيّن فيها الفرد في منصب جديد، وبالتالي سيصدر مرسوم لتوثيق هذا التعيين كلما حدث. في الحقيقة، ثمة مجرد سوء تفاهم بين النائب ووزير العدل. ويعد هذا سوء تفاهم محمود، لأن الوزير قد لخّص بمنهجية كيفية إدارة الحياة المهنية للقضاة خلال هذه الفترة التي يتم فيها وضع الصيغة النهائية للدستور، وبعد بضعة أشهر من استعادة السلطات التونسية الولاية القضائية الكاملة على تونس.
"بودي أن أبسط للمجلس بعض إيضاحات حول طريقة التسمية حتى تتضح الأمور كما ينبغي، إن الحكام الذين يدخلون في الوقت الحاضر الى سلك القضاء بمناظرة تجري عليهم وبعد اجتيازها تقع تسميتهم كحكام متربصين، وبعد قضائهم لمدة عامين أو ثلاثة وتظهر منهم الكفاءة تقع تسميتهم كحكام رسميين، ثم بعد قضاء فترة أخرى يقع النظر في حالتهم من طرف مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه وزير العدل أو في بعض المناسبات رئيس الجمهورية، فينظر في الحالة الإدارية حيث الرقي الإداري الاعتيادي و من حيث التأديب وكذلك من حيث الترشيح للخطط السامية، بحث إذا حصل شغور على خطة رئيس أو أعلى منها فالمجلس الأعلى يكون قد اجتمع من قبل وأعد قائمة فيها عدد من الحكام الذين تؤهلهم كفاءتهم الصناعية وتجربتهم وميزانيتهم لترسيمهم في قائمة الترشيح التي تقع سنويا، وتقع التسمية منها وجوبا من طرف رئيس الجمهورية وبهذه الطريقة هناك تقييد للسلطة التنفيذية من هذه الناحية. وعندما يسمى يصدر الأمر للتنفيذ، بحيث أن الانتداب هو الدخول في سلك الوظيفة والتسمية هي الولاية التي تمنحه الصفة بان يحكم باسم الشعب في المجلس."
هذا الرد، الذي يُستشَف منه قدراً من الانزعاج من جانب الوزير النائب، يرسم دورة مألوفة في المسار المهني، تذكرنا بمرسوم ساريان.
الاستقلال وعدم القابلية للعزل
دارت مناقشات أيضاً حول الاستقلالية والضمانات المقدمة للقضاة عندما تعلقّ الأمر بتعريف صفة عدم قابلية عزل القضاة. في نسخة المادة 97 التي جرى مناقشتها خلال هذه الجلسة، ذكر المقرر أنه في بريطانيا، لا يتم نقل القضاة أو إخضاعهم لإجراءات تأديبية إلا عندما تتخذ كلا الغرفتين في البرلمان قراراً في هذا الاتجاه، موّضحاً أنه في الولايات المتحدة، "يبقى الحاكم مباشرا لمهمتهم مادام سلوكه طيبا."
وفي التقرير الخاص بالمواد من 95 إلى 97، شرع المقرر قراءة تقريره بالتقليل من مدى الاستقلال الذي يجب ألا يسمح للقضاة برفض أي عملية نقل بدعوى أنهم مستقلون، وبالتالي غير قابلين للعزل. ويوّضح المقرر أن الاستقلالية تقضي بتقديم ضمانات للقضاة لحماية أنفسهم من السلطة التنفيذية التي قد ترغب في معاقبتهم من خلال نقلهم من مناصبهم إلى أماكن أخرى، لكن هذه الضمانات لا تمثل بالضرورة "حصانة أو تفويضاً مطلقًا" يسمح للقضاة المعنيين برفض عمليات النقل باسم الاستقلالية. ويسعى المقرر إلى طمأنة مستمعيه من خلال تعزيز الموقف "الافتراضي" الذي يبقي مركز ثقل إدارة الحياة المهنية للقضاة في أيدي السلطة السياسية، وخاصة السلطة التنفيذية.
الاستقلال والنيابة العامة
أحد خطوط الصدع الأخرى التي تميّز النقاش حول استقلالية العدالة يكمن في دور النيابة العامة وطبيعة علاقتها بالسلطتين القضائية والتنفيذية. ولهذا السبب، يقترح النائب رشيد إدريس التمييز بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة. فمن وجهة نظره، لا ينبغي أن يقترح المجلس الأعلى للقضاء على رئاسة الجمهورية، أعضاء النيابة العامة ومن ينوب عنهم، دون تحديد السبب أو طريقة الاختيار البديلة. ولا يستبعد أن يكون الناخب قد استلهم مقترحه من الدستور الفرنسي للجمهورية الرابعة الذي يميّز قضاة الحكم، مقارنة بقضاة النيابة العامة في عملية التعيين.
هل ينبغي تعيين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بالطريقة نفسها؟ إذا كانت النيابة العامة تتحدث بصوت الحكومة وتمثل المجتمع، فلماذا لا تكون الحكومة هي نفسها التي تعينّها مباشرة؟ هنا يبدو التردد، بل وحتى الانزعاج واضحًا.
الاستقلال والمجلس الأعلى للقضاء
كان من المقرر في بداية الأمر إدراج المجلس الأعلى للقضاء في نص الدستور، لكن لم يتم ذلك في نهاية المطاف، غير أن المناقشات الدائرة حول هذه النقطة تبيّن بوضوح كيف يحصل ترسيخ الإخضاع المؤسسي. بالفعل، جرى تكليف رئيس الجمهورية ووزير العدل بمهام الرئيس ونائب الرئيس على التوالي إلى جانب كبار القضاة في البلاد وأربعة من أقرانهم (المنتخبين). كان من المفترض أن يشرف هذا المجلس، من بين أمور أخرى، على تطوير المسار المهني للقضاة. وقد أظهر هرم السلطة التنفيذيةـ والسياسيةـ القائمة على رأس السلطة القضائية في البلاد، مدى ضيق حيز المناورة الذي كان يعتزم المناضلون الوطنيون بالأمس والزعماء السياسيون في تلك الحقبة، السماح به للقضاة.
وفقاً لمحاضر المناقشات، لم تُسَجل أي مقاومة من جانب البرلمانيين، ولم يكن الأمر مفاجئاً نظراً للتشكيلة الأحادية التي تميز الجمعية المذكورة أعلاه. وكانت السلطة التنفيذية ترغب في الحفاظ على تأثير معين على المجلس الأعلى للقضاء. ولتحقيق ذلك، بدل نشر تفاصيل تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في نص الدستور، كما كان مخططاً له في البداية، تم تخفيض مستواه ووضعه في مرتبة القانون العادي، لأنه "سيكون من الأسهل تحديد تشكيل المجلس بموجب القانون من تحديده بموجب الدستور"، بحسب ما جاء توضيحه في المحضر.
السلطة التنفيذية تعلن نهاية المباراة
النواب الحاضرون في قاعة المناقشات سجلوا مع ذلك جملة من التناقضات، على غرار ملاحظة محمد نفطي الذي يرى أن رئيس الجمهورية، باعتباره يجهل تفاصيل أداء القضاة، فليس بوسعه أن يقوم باختيار سليم يستند إلى معلومات دقيقة، بناء على قائمة الأهلية التي يفترض أن يتسلمها من المجلس الأعلى للقضاء. من جهته، يعتبر أمين شبي، الذي مع اعترافه بأنه ليس من رجال القانون، أن سلطة قضاة الحكم والنيابة العامة، تنبع من المصدر نفسه: السلطة التنفيذية؛ وبالتالي، ينبغي أن تخضع النيابة العامة وهيئة المحكمة للتشريع نفسه. ويبدو لنا من الجدير بالاهتمام الإشارة إلى أن الغموض هنا لا يقتصر على الخط الفاصل بين طرفي القضاء، ولكن أيضاً بين النواب العامون والولاة. ويذكّر مقرر اللجنة بأنه كان هناك حالات تداخل في الآونة الأخيرة بين عناصر هذا الطرف وذاك وأن الغموض كان ينبع خاصة من كوْن أن الطرفين مرتبطتين بالسلطة التنفيذية، فالنواب العامون يمثلون هذه السلطة، والولاة يجسدونها، دون أن ننسى أن الولاة هم ورثة القايد الذين كانوا يشغلون وظائف الشرطة القضائية في النظام القديم.
وتجدر الملاحظة أيضاً أن المناقشات حول لبّ الموضوع (الانتخاب أو التعيين في هذه الحالة) التي تجري في مجلس النواب، غالباً ما تتم تحت غطاء التصحيح اللغوي وبدعوى تحري الدقة الدلالية. ومن المحتمل جدًا، وعياً منه بمحاولة تحريف النقاش عن جوهر موضوعه، أطلق النائب باهي الأدغم، الذي يجمع بين مهام وزير الدفاع وأمين رئاسة الجمهورية، صافرة نهاية المباراة.
متجاهلاً بذلك تجاهلاً تاماً التساؤل حول وجود سلطة ثالثة من عدمها، لأنه يعتبر ذلك "نقاشاً فلسفياً مُتعلق بمسائل فنية لا أهمية لها ومن شأنها أن تغرق الجمعية في الخلافات البيزنطية". وعقب ذلك، اعتمد المنتخبون بالإجماع ما اقترحه النائب خلال هذه المداخلة. وتم اعتماد المادة 95 في صيغتها التالية: "يتم تعيين القضاة من قِبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء في إطار القانون". أما المادة 97، فقد شملت الضمانات التي يوّفرها المجلس الأعلى للقضاء بشأن المسار المهني للقضاة. وتم التفصيل في تشكيلة المجلس وصلاحياته في إطار القانون، وكنتيجة منطقية، حُذِفت المادة 99 التي فصّلت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في الدستور.
القراءة الثانية السريعة
بعد هذه القراءة الأولى، انطلق النقاش من جديد في القراءة الثانية، التي نشرت المناقشات الخاصة بها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 25 نيسان/أبريل 1959. وكان الأمر يتطلب الاستعجال.
وبالفعل، كشف الطيب المهيري، النائب الذي يتولى مهام وزير الداخلية والعضو المؤثر داخل الحزب، عن تحفظه إزاء سلطة قضائية تكون حرة في تحركاتها من خلال طرحها هذه الأسئلة الخطابية في ختام المناقشات الدستورية: "هل السلطة القضائية سلطة مستقلة في حد ذاتها؟ أم أن القضاة مستقلون؟ ماذا يعني الاستقلال؟ " ويرى أن هذه الإشارة يجب دمجها في التوطئة و"أنه يتعين إقناعه بخلاف ذلك". وبعد ضبطه إيقاع النقاش، تبعه النواب الآخرون في هذا التوجه. تنص المادة 93 على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة تمارسها المحاكم على اختلاف درجاتها، وتكفل حقوق المتقاضين. وقد تم حذف هذه المادة لأنها تبدو وكأنها تُكرِر فحوى المادة 94 التي تنص على أن القضاة مستقلون. علاوة على ذلك، فإن النسخة النهائية لدستور 1959 لم تحافظ على "استقلال السلطة"، وبدلاً من ذلك، فإن صفة الاستقلال ستطلق على القضاة وليس على القضاء. إذا كان القضاة هم فقط المستقلين، وليس السلطة القضائية ككل، فمن شأن ذلك أن ينجم عنه ضعف أو غياب الاستقلال الإداري والمالي. وتم اعتماد قرار حذف المادة 93 بأغلبية 53 صوتاً من أصل 98 صوتًا، أي بأغلبية ضئيلة بعيدة كل البعد عن الإجماع المعتاد. وفي النهاية اكتفى الفصل المتعلق بالسلطة القضائية في دستور 1959 بالحد الأدنى دون نصه على أي ضمان. بالفعل، على غرار تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، كان لا بد من تحديد جوهر كل مادة من خلال القوانين المستقبلية: وكما ذكرنا أعلاه، تعتبر القوانين العادية أكثر مرونة من القانون الدستوري. تم الاحتفاظ بالمادة 95 المتعلقة بتعيين القضاة من قبل رئيس الجمهورية واقتراحهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مع اعتماد هذه المادة بالإجماع.
الخلاصة: لم يكن الموضوع يوماً حول الاستقلال
لا يمكن للخيارات التشريعية والسياسية المتبعة في السنوات الأولى لتونس ما بعد الاستقلال أن تفسر وحدها إخضاع المؤسسة التونسية. هناك أحداث تاريخية أخرى تستحق القدر نفسه من الاهتمام، باعتبارها ساهمت ليس في تشكيل هوية نظام الحكم فحسب، ولكنها ساهمت أيضاً في ترسيخ شكل المؤسسة القضائية على وجه التحديد في مرحلة ما بعد الاستقلال. وتمثل الحدث الأول في الحرب الأهلية التي قسمت البلاد في منتصف الخمسينيات، حيث شهدت الساحة مواجهة بين اثنين من زعماء الحركات الوطنية داخل حزب الدستور الجديد: من جهة الحبيب بورقيبة، رئيس الحزب؛ ومن جهة أخرى، صلاح بن يوسف، الأمين العام الذي اغتيل في فرانكفورت عام 1961. وقد رفض بن يوسف اتفاقية الحكم الذاتي الداخلي (الموقعة في 3 حزيران/يونيو 1955) التي أبرمها بورقيبة مع السلطات الاستعمارية الفرنسية. والشيء نفسه ينطبق على الانقلاب الفاشل الذي تم اكتشافه في كانون الأول/ديسمبر 1962. وتعرض بورقيبة، رئيس الجمهورية آنذاك، لانتقادات على إدارته للحرب التونسية الفرنسية في بنزرت (تموز/يوليو 1961)، والتي اعتُبر أنه كان بالإمكان تجنب الخسائر البشرية الفادحة الناجمة عنها. وأسفرت كل واقعة من هذه الوقائع عن محاكمات سريعة ومتحيّزة، بحق مؤيدي بن يوسف والمشتبه بهم في الانقلاب العسكري. وحتى أثناء نظر العدالة الانتقالية في هذه القضايا بين عامي 2013 و2018، لم تتمكن المؤسسة القضائية من التطرق إلى هاتين القضيتين دون التخلص من أثر صراعات سياسية سابقة ومعاصرة. وقد ساهمت هذه الأحداث في تحويل سلطة القضاء إلى أداة لإضفاء الشرعية والطابع القانوني لعنف الدولة التعسفي.
لم تكلف السلطات التونسية نفسها عناء التدقيق في نظام الإدارة المهنية للقضاة الموروث عن السلطة الاستعمارية. ولم تترك مذكرات أحمد المستيري حول موضوع "توْنسة العدالة" مجالاً للشك، حيث يقول فيها، كانت الحكومة التونسية حديثة العهد تسعى إلى الحصول على الشرعية في نظر القوة الاستعمارية السابقة من باب التبرير وجعلها تقبل حقّ الدولة الجديدة في محاكمة المواطنين الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، الذين كانوا خاضعين للمحاكم الفرنسية. فما هو المطلوب إذن لافتكاك هذا الاعتراف؟ تشير مذكرات المستيري إلى أن الشرعية كانت مرادفة للفظ "الحداثة"، وهي فكرة متأصلة في منظومة القوة الاستعمارية السابقة، ولهذا السبب تُرجِم هذا السعي للحصول على الاعتراف، إلى قلة أو غياب تام لإعادة النظر في التراث الاستعماري. يمكن القول على نحو ما، أنهم أنهوا العمل الذي بدأه الفرنسيون، المتمثل في توحيد كامل لنظام العدالة من أجل إخضاعها بشكل أفضل. وأغرب ما في الأمر، أن سلطات ما بعد الاستقلال استوردت نظاماً غير مناسب في فرنسا، أثبت عدم فعاليته بعد وقت قصير من تطبيقه.
إن التوظيف عن طريق المسابقات واللجوء إلى حركة القضاة لم يحمِ تونس من خضوع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية وخاصة لأجهزة الأمن. ومع ذلك، نادراً ما أثارت مطالب القضاة والمدافعين عن استقلال القضاء تساؤلات حول نظام إدارة الحياة المهنية للقضاة برمته، وغالباً ما ركزت احتجاجاتهم على الانتهاكات المعزولة. والأخطر من ذلك، كان هذا النظام بالنسبة لبعض الجهات الفاعلة والمراقبين في المجال القضائي، يبدو لهم بديهياً وبالتالي لم يكن موضع تساؤل البتة أو بشكل عرضي فحسب. وما كان يجذبهم إليه، أنه نظام يعرفونه ويفهمونه على الرغم من عيوبه. وحتى عندما تحْدُثُ هنا أو هناك مشاكل مع هذه الحركة أو هذا الفرد، فمن المثير للاهتمام أن النظام لم يتأثر بذلك ولم يطرح تساؤلات بشأنه، وكأنه نظام ضروري وفاضل في جوهره، وبالتالي يكفي أن تتوّقف الاضطرابات والتدخلات ليكشف هذا النظام عن فضائله.
من الملفت أن الفرص لإعادة النظر فيه لم تكن غائبة: كان من الممكن أن يشكل استقلال تونس في عام 1956 فرصة للتساؤل بشأن مدى سلامة النظام المؤسسي والاجتماعي ومناسبة لإصلاح النظام القضائي المتصالح مع المؤسسات السابقة. بعد مرور أكثر من خمسين عاماً على وضع الدستور الأول، وفي أعقاب لحظة ثورية أطاحت بنظام ما بعد الاستقلال، صاغ التونسيون دستورا جديداً في كانون الثاني/يناير 2014 واعتمدوه. لم يتم تدوين المناقشات الدستورية لعام 2014 رسمياً ونشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (JORT). ولهذا السبب لا نتوّفر على أي وثيقة رسمية مكتوبة، ولا نملك سوى التقرير العام حول مسودة الدستور التي تلخص مناقشات اللجان. هذا التقرير لا يذكر أي جانب متعلق بالمسار المهني للقضاة، ويركز بدلاً من ذلك على المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى الجديد للقضاء.
إذا كانت المسائل المتعلقة بإدارة المسار المهنية للقضاة قد حظيت بنقاشات مستفيضة في فرنسا في القرن التاسع عشر، فإن التونسيين قد تعاطوا معها بشكل سطحي. ومع ذلك، فإن هذه الأسئلة لا تزال ذات اهتمام. ومع كل تغيير للحكومة، أو حتى نظام الحكم، هناك فرصة متجددة سانحة لإعادة النظر في نموذج الإدارة هذا. ولتحقيق ذلك، يجب علينا النظر إلى إدارة الحياة المهنية للقضاة باعتبارها نقطة محورية في عملية إخضاع السلطة القضائية. في لحظة كتابة هذه السطور، في أيار/مايو 2023، طُرِح النقاش في أوساط القضاء النضالي على النحو التالي: كيف يمكن ضمان وصول القضاة إلى المحاماة إذا تم فصلهم تعسفاً من قِبل السلطة السياسية. للقيام بذلك، فمن الضروري الحصول على موافقة من الهيئة الوطنية للمحامين (ONAT). وبما أن القاضي يتمتع بإمكانية أفضل للوصول إلى المحاكم من أي محام، تقوم هذه الهيئة بالمماطلة وتأخير أي طلب يُقدم إليها. وهنا يفرض سؤال أساسي نفسه: لماذا مجال الإمكانيات المتاحة أمام القضاة التونسيين محدود للغاية؟ لماذا أصبحت المحاماة هي السبيل الوحيد للخروج المشرف؟ إذا كانت للقضاة فرص خارج السلطة القضائية، يمكننا في هذه الحالة أن نأمل أن يتحمل البعض منهم المسؤولية عن قراراتهم بسهولة أكبر، لأنه في أسوأ الحالات، يملكون بدائل في أماكن أخرى. وجود مثل هذه البدائل يفترض منه أن يثني إلى حد ما، السلطة التنفيذية، عن ممارسة الضغط بوقاحة، ويجنبها تعريض نفسها لخطر الإدانة والتنديد بها علنًا.
من جانب آخر، يبرر المحامون رفضهم قبول القضاة بقولهم إنهم هم أنفسهم لا يحق لهم أن يصبحوا قضاة، وهذه العقبة ذات طابع قانوني. ورغم وجود عشرات المحامين وعدم وجود ولا قاضي عدلي واحد، في البرلمانات بين عامي 2011 و2021، لم نشهد تعبئة قوية في هذا الاتجاه. وماذا لو كان الولوج إلى القضاء أكثر انفتاحاً؟ ليس فقط أمام المحامين، ولكن مفتوحاً أيضاً للمجالات المهنية الأخرى. قد يشكل القبول بفكرة فتح هذا الصندوق الأسود خطوة أولى تفتح باب النقاش حول أهلية الأفراد لممارسة هذه المهنة والمعايير التي يجب احترامها ليكون المعينين للمنصب مستقلين. يمكننا اعتبار هذه الخطوة مكتسباً محققاً بالفعل: تقييم ومساءلة المسار الجامد والمغلق الذي يمنح السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية اليد العليا وقوة التأثير في علاقاتها مع نظام العدالة. وسواء أتعلق الأمر بالتعيين أم الانتخاب، أم الاختيار بالتوافق، أم المناظرة أو الامتحان، أم غير ذلك، فكل هذه السبل بمثابة إمكانات ينبغي مناقشتها دون أن تكون من اختصاص المجال القضائي حصريًا. وأول المعنيين هم في الحقيقة المتقاضون. وفي الحالة التونسية، من وجهة نظرنا، ليس من الصعب إثبات أنه من خلال تغيير الطريقة التي يصبح بها المرء قاضيا، فإن العدالة هي التي تتغير.
إن إعادة النظر والتدقيق في إدارة المسار المهني للقضاة يمكن أن يمر عبر إصلاحها أو إلغائها. ولكن قد لا يكون ذلك كافيًا. والدور الإشكالي الذي يضطلع به المدعون العامون هو جزء لا يتجزأ من هذه الإشكالية. يُطلق عليهم في أروقة المحاكم اسم "البوليس الكبير" (الشرطي الكبير). ومن خلالهم على وجه الخصوص، تُنَفذ حالات عدم المساواة في المعاملة أمام القانون. إذا كان المدعون العامون يشكلون صوت النظام وليس صوت القانون العام، فلينظر إذن إليهم باعتبارهم كذلك، فلماذا لا نضع ضباط الشرطة في مكانهم، بدلاً من إقامة تمثيليات من الكوميديا التراجيدية، في هيئة قاضي متحدث رسمي باسم المجمع السياسي البوليسي؟ ومن الضروري مساءلة بديهيات أخرى مثل اختيار نظام "القانون المدني" أو "القانون العام". هل كان ذلك خياراً أم إرثاً استعماريًا، لم يخضع سوى لقليل من المساءلة؟
إذا كُنا قد تعلمنا شيئاً من تاريخ 25 تموز/يوليو 2021 وانقلاب قيس سعيد، فذلك الشيء هو أنه يمكن للمواطنين التصويت ضد مصالحهم والإيمان بمشروع لا يمكن تصديقه، وبالتحديد لأنه لا يُصَدق ولأن هناك مشروعًا. إن تقديم الوعد بتغيير الإنسانية أكثر إثارة وتوحيداً من الوعد بتسجيل نقطة إضافية للنمو أو ببساطة من أن يكون الرئيس أقل سوءاً من التحالف القائم. وذلك لأن المشروع، حتى لو بدا مجنونًا، فهو قادر على حشد الناس أكثر من سياسة إصلاحية واقعية ونفعية. ومن نقاط قوة ظاهرة قيس سعيد أنه يعِد بتجاوز كل الحدود التي حددها النقاش مسبقًا، حتى لو كانت نتيجة أفعاله بعيدة كل البعد عن وعوده، وهذا إن وجدت أفعال أصلًا.
أخيرًا، إذا كان لا بد من استخلاص درس واحد من هذه التجربة، فهو أنه من المهم تحديد الطواطم وكسرها وعدم التوّقف أبداً عن وضعها محل فحص وتساؤل.
المراجع:
Finance and Investment Promotion Ministry. “2021 Tunisian budget law (Draft) - mission of justice.” 2020. http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-11/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf.
Abdeljelil Bouguerra - عبد الجليل بوقرة. n.d. The history of justice of exception cases, state security court and the left - من تاريخ القضاء الاستثنائي بتونس: محكمة أمن الدولة واليسار الجديد. Tunis, Tunisia.
“Accords Franco-Tunisiens.” n.d. Accessed September 14, 2022. http://fothman.free.fr/Accbitxt/Jur/tn_jur/tnjur090357jud/tnjur090357jud.html.
“Accords Franco-Tunisiens: 3 Juin 1955 : Convention Sur La Coopération Administrative et Technique.” n.d. Accessed May 24, 2023. http://fothman.free.fr/Accbitxt/Cult/tn_cult/tncult030655/tncult030655.html.
“Accords Franco-Tunisiens: 9 Mars 1957 : Convention Judiciaire.” n.d. Accessed May 24, 2023. http://fothman.free.fr/Accbitxt/Jur/tn_jur/tnjur090357jud/tnjur090357jud.html.
Ahmed, Nahla Mahmoud, and Alia Abd el Hamid Aref. 2019. “In Transitional Periods How Does Bureaucracy Work Steadily?” Review of Economics and Political Science 4 (2): 120–37. https://doi.org/10.1108/REPS-03-2019-0027.
Aïssa, Mohamed Salah Ben. 2016. “Pouvoir Judiciaire et Transition Politique En Tunisie.” In Des Justices En Transition Dans Le Monde Arabe ? : Contributions à Une Réflexion Sur Les Rapports Entre Justice et Politique, edited by Éric Gobe, 115–38. Description Du Maghreb. Maroc: Centre Jacques-Berque. http://books.openedition.org/cjb/764.
Ajroud, Jamel. 2011. “L’indépendance de la justice en Tunisie.” Revue francaise de droit constitutionnel n° 86 (2): 427–38. https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2011-2-page-427.htm.
AlJazeera Arabic قناة الجزيرة, dir. 2022. ما وراء الخبر- الأزمة في تونس.. إلى أين يأخذ قيس سعيد القضاء؟. https://www.youtube.com/watch?v=Z9DKE_ERIaM.
Almond, Gabriel A. 1988. “Separate Tables: Schools and Sects in Political Science*.” PS: Political Science & Politics 21 (4): 828–42. https://doi.org/10.2307/420022.
Andrieu, Kora. 2015. “La politique de la justice transitionnelle : concurrence victimaire et fragmentation du processus en Tunisie.” Les Cahiers de la Justice 3 (3): 353–65. https://doi.org/10.3917/cdlj.1503.0353.
Arfaoui, Khemais. n.d. “جذور العدلية التونسية ( 1896 - 1928 ).” Accessed July 7, 2023. https://academia-arabia.com/Details/2/66776?lang=ar.
Attessia TV, dir. 2020. Rendez Vous 9 S03 - Ep50 P02. https://www.youtube.com/watch?v=UQa9-weWGkA.
Auzary-Schmaltz, Nada, ed. 2014. La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie. La justice française et le droit pendant le protectorat en Tunisie. Connaissance du Maghreb. Tunis: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. http://books.openedition.org/irmc/465.
Baczko, Adam. 2021. La guerre par le droit - Les tribunaux Taliban en Afghanistan - CNRS Editions. Logiques du désordre. Paris, France. https://www.cnrseditions.fr/catalogue/relations-internationales/la-guerre-par-le-droit/.
Bancaud, Alain. 1989. “Une ‘constance mobile’ : la haute magistrature.” Actes de la Recherche en Sciences Sociales 76 (1): 30–48. https://doi.org/10.3406/arss.1989.2878.
Belhassine, Olfa. 2019. “Rapport de l’IVD en Tunisie (1ère partie) : Un scanner de l’oppression.” JusticeInfo.net (blog). April 30, 2019. https://www.justiceinfo.net/fr/41289-rapport-ivd-tunisie-1ere-partie-scanner-oppression.html.
Ben Achour, Mohamed-El Aziz. n.d. “La justice tunisienne avant 1956 : de la Driba au Palais de Justice.” Leaders. Accessed May 22, 2023. https://www.leaders.com.tn/article/32792-la-justice-tunisienne-avant-1956.
Ben Achour, Sana. 2007. “La féminisation de la magistrature en Tunisie entre émancipation féminine et autoritarisme politique.” L’Année du Maghreb, no. III (November): 55–74. https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.353.
Ben Aïssa, Mohamed Salah. 2016. “Pouvoir Judiciaire et Transition Politique En Tunisie.” In Des Justices En Transition Dans Le Monde Arabe ? : Contributions à Une Réflexion Sur Les Rapports Entre Justice et Politique, edited by Éric Gobe, 115–38. Description Du Maghreb. Maroc: Centre Jacques-Berque. http://books.openedition.org/cjb/764.
Bin Bilghayth, al-Shaybānī. 2002. al-Niẓām al-qaḍāʼī fī al-bilād al-Tūnisīyah min sanat 1857 ilá sanat 1921. Ṣafāqis: Maktabat ʻAlāʼ al-Dīn.
Bioy, Xavier. 2018. “La VIe République : République Des Juges ?” In Demain, La Sixième République ?, edited by Henry Roussillon, 283–308. Actes de Colloques de l’IFR. Toulouse: Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole. http://books.openedition.org/putc/155.
Blaise, Lilia. 2017. “Comprendre le débat sur la répression des violences contre les forces armées | Barr al Aman.” November 28, 2017. https://www.researchmedia.org/pj_loi_violence_forces_armees/.
Boigeol, Anne. 1996a. “La mobilité professionnelle des magistrats : analyse sociologique des détachements et des mises à disposition.” Bulletins de l’Institut d’Histoire du Temps Présent 63 (1): 31–34. https://www.persee.fr/doc/ihtp_0247-0101_1996_num_63_1_1493.
———. 1996b. “La mobilité professionnelle des magistrats : analyse sociologique des détachements et des mises à disposition.” Bulletins de l’Institut d’Histoire du Temps Présent 63 (1): 31–34. https://www.persee.fr/doc/ihtp_0247-0101_1996_num_63_1_1493.
Boumediene, Malik. 2016. “Armée, police et justice dans la Tunisie contemporaine.” Pouvoirs 156 (1): 107–18. https://doi.org/10.3917/pouv.156.0107.
Bourdieu, Pierre. 1986. “La force du droit.” Actes de la Recherche en Sciences Sociales 64 (1): 3–19. https://doi.org/10.3406/arss.1986.2332.
———. 1987. “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field.” Hastings Law Journal 38 (5): 814. https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol38/iss5/3.
———. 2005. Le métier de sociologue: préalables épistémologiques. 5e éd. / contient un entretien avec Pierre Bourdieu; Recueilli par Beate Krais. Berlin ; New York: Mouton de Gruyter.
Bras, Jean-Philippe. 2016. “De l’État Légal à l’État de Droit ? Le Statut Constitutionnel de La Justice Au Maghreb.” In Des Justices En Transition Dans Le Monde Arabe ? : Contributions à Une Réflexion Sur Les Rapports Entre Justice et Politique, edited by Éric Gobe, 69–93. Description Du Maghreb. Maroc: Centre Jacques-Berque. http://books.openedition.org/cjb/761.
Brown, Nathan J. 1997a. The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf. Cambridge Middle East Studies 6. Cambridge, U.K. ; New York, NY, USA: Cambridge University Press.
———. 1997b. The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf. Cambridge Middle East Studies. New York: Cambridge University Press.
Brumberg, Daniel. 2002. “Democratization in the Arab World? The Trap of Liberalized Autocracy.” Journal of Democracy 13 (4): 56–68. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0064.
———. 2005. Democratization versus Liberalization in the Arab World: Dilemmas and Challenges for U.S. Foreign Policy. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.
———. 2015. “Theories of Transition.” In The Arab Uprisings Explained, 29–54. New York Chichester, West Sussex: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/lync15884-002.
Brumberg, Daniel, and Maryam Ben Salem. 2020. “Tunisia’s Endless Transition?” Journal of Democracy 31 (2): 110–24. https://doi.org/10.1353/jod.2020.0025.
Būqirrah, ʻAbd al-Jalīl. 2017. Min tārīkh al-qaḍāʼ al-istithnāʼī bi-Tūnis: maḥkamat amn al-dawlah wa-al-yasār al-jadīd 1968-1975 bayna layy al-dhirāʻ wa-kasar al-ʻiẓām. الطبعة الأولى., Al-Ṭabʻah al-Ūlá. Silsilat āfāq al-buḥūth wa-al-dirāsāt. Tūnis: Dār Āfāq, Brisbiktīf.
Canada, Supreme Court of. 2001a. “Supreme Court of Canada - SCC Case Information - Search.” January 1, 2001. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/108/index.do.
———. 2001b. “Supreme Court of Canada - SCC Case Information - Search.” January 1, 2001. https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/108/index.do.
Chaabane, Maher. 2020. “Bouderbala appelle à des peines alternatives pour les affaires de chèques en bois.” Webdo (blog). November 11, 2020. http://www.webdo.tn/2020/11/11/bouderbala-appelle-a-des-peines-alternatives-pour-les-affaires-de-cheques-en-bois/.
Chambre des députés. 2009. “Débats parlementaires de l’Assemblée Nationale Constituante: 8 avril 1956 au 1er juin 1959.” Bardo: Centre de Recherches et d’Etudes Parlementaires - Chambre des Députés.
Chantiers de la recherche en sciences humaines et sociales sur le maghreb (XIXe-XXe siècles) nouveaux objets, nouvelles problématiques : Ḥammāmāt. 2009. Chantiers et défis de la recherche sur le Maghreb contemporain. Paris : Tunis: Karthala ; Institut de recherche sur le Maghreb contemporain.
Charle, Christophe. 1993. “État et magistrats.” Actes de la Recherche en Sciences Sociales 96 (1): 39–48. https://doi.org/10.3406/arss.1993.3039.
“Checks and Balances: Independence of Judiciary and Parliaments | IHEID.” n.d. Accessed November 9, 2022. https://www.graduateinstitute.ch/communications/news/checks-and-balances-independence-judiciary-and-parliaments.
Chekir, Hafidha. 2007. “La justice politique en Tunisie.” L’Année du Maghreb, no. III (November): 141–62. http://journals.openedition.org/anneemaghreb/363#tocto3n2.
Cherif, Mohamed-Hédi. 2008. Pouvoir et société dans la Tunisie de Hʼusayn bin ʼAlî, 1705-1740. 2e éd. Tunis: Centre de publication universitaire.
Chouikha, Larbi, and Éric Gobe. 2015. “I. La Tunisie de Bourguiba ou la modernisation autoritaire (1956-1987).” In , 9–43. Repères. Paris: La Découverte. https://www.cairn.info/histoire-de-la-tunisie-depuis-l-independance--9782707178169-p-9.htm.
Colombo, Silvia. 2018. Political and Institutional Transition in North Africa, Egypt and Tunisia in Comparative Perspective. Routledge Studies in Middle Eastern Democratization and Government. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.
Constitution de 1946, IVe République | Conseil constitutionnel. n.d. Accessed May 25, 2023. https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1946-ive-republique.
“Curiosités Juridiques sur Twitter.” n.d. Twitter. Accessed April 10, 2022. https://twitter.com/CJuridiques/status/1513199802925912064.
Dabbab, Mohammed. 1998. La justice en Tunisie: un siècle d’histoire judiciaire : essai : de 1856 jusqu’à la veille de l’indépendance. Tunis: République tunisienne, Ministère de la justice, Centre d’études juridiques et judiciaires.
“Décret N° 73-436 Du 21 Septembre 1973, Relatif à La Fixation Des Fonctions Exercées Par Les Magistrats de l’ordre Judiciaire et à La Définition de Leurs Profils | DCAF Tunisie.” n.d. Accessed September 2, 2022. https://legislation-securite.tn/fr/law/44686.
Décret-Loi N° 2011-42 Du 25 Mai 2011, Modifiant et Complétant La Loi N° 82-70 Du 6 Août 1982, Portant Statut Général Des Forces de Sécurité Intérieure | DCAF Tunisie. n.d. Accessed April 21, 2023. https://legislation-securite.tn/law/43565.
Dépêche AFP. 2022. “En Tunisie, grève des magistrats après la révocation de 57 confrères.” Le Monde.fr, June 6, 2022. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/06/en-tunisie-greve-des-magistrats-apres-la-revocation-de-57-confreres_6129105_3212.html.
Dictionnaire juridique : définitions, explications et correspondances (5e édition) - Fabien Bottini, Pierre-Olivier Chaumet - Bruylant - Grand format - Dalloz Librairie PARIS. n.d. Accessed April 24, 2023. https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782390133957-dictionnaire-juridique-definitions-explications-et-correspondances-5e-edition-fabien-bottini-pierre-olivier-chaumet/.
Dobry, Michel. 1986. Sociologie des crises politiques: la dynamique des mobilisations multisectorielles. Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
———. 2020a. “Conjonctures fluides.” In Dictionnaire des mouvements sociaux, 2e éd.:130–38. Références. Paris: Presses de Sciences Po. https://doi.org/10.3917/scpo.filli.2020.01.0130.
———. 2020b. Conjonctures fluides. Vol. 2. Presses de Sciences Po. https://www.cairn.info/dictionnaire-des-mouvements-sociaux--9782724623550-page-130.htm.
“"(Dossier 1) Négociations Franco-Tunisiennes (1954-1956) ; (d.2) Conventions Signées à Paris Entre La France et La Tunisie (3 Juin 1955) ; (d.3) Protocole d’accord Sur l’indépendance et l’interdépendance (20 Mars 1956), Revendications... | Service Historique de La Défense.” n.d. Accessed September 17, 2022. https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ark/492010.
“"(Dossier 1) Relations Franco-Tunisiennes : Dossier Du Conseil Supérieur Des Forces Armées Contenant La Chronologie Des Rapports Franco-Tunisiens (Septembre 1955-Décembre 1956), Situation Des Forces Françaises En Tunisie (1er Décembre 1956) ;... | Service Historique de La Défense.” n.d. Accessed September 14, 2022. https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ark/492095.
Dupret, Baudouin, and Jean Leca. 1997. “Le jeu des répertoires juridiques positif et islamique en Egypte: le droit, entre théorie critique, sociologie et anthropologie.” Paris, France.
El Mechat, Samya. 2001a. “Retour sur une difficile émancipation.” Confluences Méditerranée 36 (1): 171–83. https://doi.org/10.3917/come.036.0171.
———. 2001b. “Retour sur une difficile émancipation.” Confluences Méditerranée 36 (1): 171–83. https://doi.org/10.3917/come.036.0171.
“Evaluation of Judicial Systems.” n.d. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). Accessed November 1, 2022. https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems.
Farcy, Jean-Claude. 2010. “Annuaire rétrospectif de la magistrature XIXe-XXe siècles.” Text. LIR3S Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches Sociétés, Sensibilités, Soin UMR 7366 CNRS - uB. June 12, 2010. https://annuaire-magistrature.fr/index.php?dossier=presentation&fichier=accueil.
———. 2011. “Quelques données statistiques sur la magistrature coloniale française (1837-1987).” Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, no. 4 (March). http://journals.openedition.org/cliothemis/1367.
Fillon, Catherine, Marc Boninchi, and Arnaud Lecompte. 2008. “Chapitre I. L’impossible concours (1830-1908).” In Devenir juge, 13–79. Droit et justice. Paris cedex 14: Presses Universitaires de France. https://www.cairn.info/devenir-juge--9782130565284-p-13.htm.
FTDES. n.d. “Étude: Pensée sociale et résonances avec l’extrémisme - FTDES.” https://ftdes.net/ (blog). Accessed December 13, 2020. https://ftdes.net/etude-pensee-sociale-et-resonances-avec-lextremisme/.
Ghamroun, Samer. 2015. “In Memory of Mokhtar Yahyaoui (1952-2015): Lessons from Tunisia’s Rebel Judge.” Legal Agenda (blog). November 29, 2015. https://english.legal-agenda.com/in-memory-of-mokhtar-yahyaoui-1952-2015-lessons-from-tunisias-rebel-judge/.
Gibson, Edward L. 2012. Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge: University Press.
Ginsburg, Tom, and Tamir Moustafa. 2008. “Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes.” Cambridge University Press. https://summit.sfu.ca/item/15130.
Gobe, Éric. 2011. “Les avocats tunisiens dans la Tunisie de Ben Ali : économie politique d’une profession juridique.” Droit et societe n° 79 (3): 733–57. https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2011-3-page-733.htm.
———. 2012. “La structure sociale du barreau tunisien dans les années 2000. Les avocats entre massification, mondialisation et régime politique autoritaire.” SociologieS, May. http://journals.openedition.org/sociologies/4044.
———. 2013. “5. L’organisation de la profession d’avocat d’un autoritarisme à un autre (1956-1989).” In Les avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution (1883-2011), 159–98. Hommes et sociétés. Paris: Karthala. https://www.cairn.info/les-avocats-en-tunisie-de-la-colonisation--9782811110567-p-159.htm.
GOBE Eric. 2013. Les Avocats En Tunisie de La Colonisation à La Révolution (1883-2011) - Karthala. https://www.karthala.com/hommes-et-societes-changement-social-et-developpement/2758-les-avocats-en-tunisie-de-la-colonisation-a-la-revolution-1883-2011.html.
Gobe, Eric. 2016. Introduction. Justice et politique dans le monde arabe entre autoritarisme, réforme et révolution. https://doi.org/10.4000/books.cjb.620.
Gobe, Éric, ed. 2016. Des justices en transition dans le monde arabe ? : Contributions à une réflexion sur les rapports entre justice et politique. Des justices en transition dans le monde arabe ? : Contributions à une réflexion sur les rapports entre justice et politique. Description du Maghreb. Maroc: Centre Jacques-Berque. http://books.openedition.org/cjb/753.
Gobe, Eric. 2019. “Refonder Le Conseil Supérieur de La Magistrature Dans La Tunisie Post-Ben Ali : Corporatismes Juridiques et Nouveaux Arrangements Institutionnels.” Droit et Société, Le droit à l’épreuve des algorithmes, 3 (103): 629–48. https://doi.org/10.3917/drs1.103.0629.
GOBE Eric (dir.). 2019. Justice et Réconciliation Dans Le Maghreb Post-Révoltes Arabes - Karthala. https://www.karthala.com/hommes-et-societes-sciences-economiques-et-politiques/3336-justice-et-reconciliation-dans-le-maghreb-post-revoltes-arabes-9782811126957.html.
Guarascio, Francesco. 2022. “Dozens of Firms to Make Cheap Version of Merck COVID Pill for Poorer Nations.” Reuters, January 20, 2022, sec. Healthcare & Pharmaceuticals. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/merck-covid-pill-molnupiravir-be-produced-by-27-drugmakers-2022-01-20/.
Guerra, Alice, and Claudio Tagliapietra. 2017. “Does Judge Turnover Affect Judicial Performance? Evidence from Italian Court Records.” Justice System Journal 38 (1): 52–77. https://doi.org/10.1080/0098261X.2016.1209448.
Haddad, Mohamed. 2020. “Police et justice, les talons d’Achille de la jeune démocratie tunisienne.” Le Monde.fr, December 16, 2020. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/16/police-et-justice-les-talons-d-achille-de-la-jeune-democratie-tunisienne_6063630_3212.html.
Hentati, Fatma. 2020. “Thouraya Jeribi, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme : Les révélations d’un programme (Vidéo).” Site d’information. Leaders. June 18, 2020. https://www.leaders.com.tn/article/30133-thouraya-jeribi-ministre-de-la-justice-et-des-droits-de-l-homme-les-revelations-d-un-programme-video.
ʻArfāwī, Khamīs. 2018. Judhūr al-qaḍāʼ al-ʻadalī fī Tūnis (1956-1881). Tūnis: Dār Saḥar lil-Nashr.
International Development Law Organization, dir. 2017. Independence of the Judiciary and Why Parliaments Should Care. https://www.youtube.com/watch?v=7pgOifAgT2Q.
IREF, Institut pour la Justice. n.d. “Personnel de justice Une analyse comparative des statuts et des effectifs dans 7 pays.” IREF Europe. Accessed December 11, 2020. https://fr.irefeurope.org/3187.
Israël, Liora. 2009. Review of Review of Devenir Juge. Modes de Recrutement et Crise Des Vocations de 1830 à Nos Jours, by Catherine Fillon, Marc Boninchi, and Arnaud Lecompte. Revue d’histoire Moderne et Contemporaine (1954-) 56 (4): 248–50. http://www.jstor.org/stable/25677004.
“Issam Yahyaoui - Justice commerciale, vingt-cinq ans après: L’inévitable refonte!” n.d. Leaders. Accessed September 2, 2022. https://www.leaders.com.tn/article/29956-issam-yahyaoui-justice-commerciale-vingt-cinq-ans-apres-l-inevitable-refonte.
Jamal, Amaney A. 2007. Barriers to Democracy: The Other Side of Social Capital in Palestine and the Arab World. Course Book. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Jamal, Amaney, and Mark Tessler. 2008. “The Democracy Barometers (Part II): Attitudes in the Arab World.” Journal of Democracy 19 (1): 97–111. https://doi.org/10.1353/jod.2008.0004.
Jean, Jean-Paul. 2018a. “L’évolution du statut du magistrat entre 1918 et 1958 : la justice dans l’État, avant la justice dans l’État de droit.” Les Cahiers de la Justice 1 (1): 143–62. https://doi.org/10.3917/cdlj.1801.0143.
———. 2018b. “L’évolution du statut du magistrat entre 1918 et 1958 : la justice dans l’État, avant la justice dans l’État de droit.” Les Cahiers de la Justice N° 1 (1): 143–62. https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=CDLJ_1801_0143.
“Judge - Professional Judges in the Common-Law Tradition | Britannica.” n.d. Accessed November 8, 2022. https://www.britannica.com/topic/judge-law/Professional-judges-in-the-common-law-tradition.
“Justice / Portail / La Justice Dans l’Histoire.” n.d. Accessed February 9, 2022. http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/la-justice-dans-lhistoire-10288/.
“Justice / Portail / Les Mots-Clés de La Justice - Lexique.” n.d. Accessed February 9, 2022. http://www.justice.gouv.fr/les-mots-cles-de-la-justice-lexique-11199/#alpha.
“Justice / Portail / L’œuvre Révolutionnaire : Les Fondements de La Justice Actuelle.” n.d. Accessed February 9, 2022. http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/la-justice-dans-lhistoire-10288/loeuvre-revolutionnaire-les-fondements-de-la-justice-actuelle-11909.html.
La Jonkaire, Charles de Auteur du texte. 1913a. Le rôle de la protection française vis-à-vis de la justice religieuse en Tunisie / par Charles de La Jonkaire,... https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/ark:/12148/bpt6k58064480.
———. 1913b. Le rôle de la protection française vis-à-vis de la justice religieuse en Tunisie / par Charles de La Jonkaire,... https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/ark:/12148/bpt6k58064480.
“La justice sous la monarchie.” n.d. justice.gouv.fr. Accessed February 9, 2022. http://www.justice.gouv.fr/histoire-et-patrimoine-10050/la-justice-dans-lhistoire-10288/la-justice-sous-la-monarchie-11910.html.
La Roujou3, dir. n.d. قراءة تحليلية لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة لإصلاح المنظومة القضائية. Debate. Accessed November 27, 2020. https://www.facebook.com/laroujou3/videos/1019704291874186.
Lakhal, Malek, and Audrey Pluta. 2021. “Police Unions and Political Developments in Tunisia: Interview with Audrey Pluta.” Arab Reform Initiative, September. https://www.arab-reform.net/publication/police-unions-and-political-developments-in-tunisia-interview-with-audrey-pluta/.
“L’ARBRE QUI CACHE LA FORET – NACHAZ.” n.d. Accessed June 23, 2022. http://nachaz.org/larbre-qui-cache-la-foret/.
“Le CSM met fin au détachement de magistrats à Carthage et la Kasbah.” n.d. Radio SHEMS FM. Accessed February 9, 2023. https://www.shemsfm.net/fr/actualites_tunisie-news_news-nationales/295241/le-csm-met-fin-au-detachement-de-magistrats-a-carthage-et-la-kasbah.
Le Monde.fr. 1957. “Le gouvernement tunisien organise la " relève " de la justice française,” June 25, 1957. https://www.lemonde.fr/archives/article/1957/06/25/le-gouvernement-tunisien-organise-la-releve-de-la-justice-francaise_2317416_1819218.html.
———. 1958. “La première application de la convention judiciaire franco-tunisienne,” June 24, 1958. https://www.lemonde.fr/archives/article/1958/06/24/la-premiere-application-de-la-convention-judiciaire-franco-tunisienne_2306610_1819218.html.
———. 2010. “Enquête préliminaire, instruction : les différences,” July 21, 2010. https://www.lemonde.fr/societe/article/2010/07/21/enquete-preliminaire-instruction-les-differences_1390539_3224.html.
Levitsky, Steven, and Lucan Ahmad Way. n.d. “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism.” Journal of Democracy. Accessed November 22, 2022. https://www.journalofdemocracy.org/articles/elections-without-democracy-the-rise-of-competitive-authoritarianism/.
“Loi N° 68-23 Du 24 Juillet 1968, Portant Refonte Du Code de Procédure Pénale | DCAF Tunisie.” n.d. Accessed August 30, 2022. https://legislation-securite.tn/fr/law/41027.
Loi N°57-29 Du 9 Septembre 1957 (13 Safar 1377), Proclamant l’état d’urgence Dans Certains Gouvernorats | DCAF Tunisie. n.d. Accessed July 7, 2023. https://legislation-securite.tn/law/43794.
Lynch, Marc, Jillian Schwedler, and and Sean Yom. 2022. The Political Science of the Middle East: Theory and Research Since the Arab Uprisings. Oxford, New York: Oxford University Press.
“Malgré La Signature Du Décret Relatif Au Mouvement Annuel Des Magistrats : Le Conseil Supérieur de La Magistrature En Colère | La Presse de Tunisie.” n.d. Accessed October 18, 2020. https://lapresse.tn/41799/malgre-la-signature-du-decret-relatif-au-mouvement-annuel-des-magistrats-le-conseil-superieur-de-la-magistrature-en-colere/.
Manṣar, ʻAdnān. 2003. Istirātījiyā al-haymanah: al-ḥimāyah al-Faransīyah wa-al-muʾassasāt al-Tūnisīyah. Al-Ṭabʻah 1. Ṣafāqis: Dār Muḥammad ʻAlī lil-Nashr.
marsadtunisia. 2022. “Mouvement dans le corps des magistrats : Hatem Mziou appelle à faire preuve de sagesse.” Marsad Tunisia (blog). September 15, 2022. https://www.observatoire-securite.tn/fr/2022/09/15/mouvement-dans-le-corps-des-magistrats-hatem-mziou-appelle-a-faire-preuve-de-sagesse/.
Martinage, Renée. 2010. “Quelques Éléments d’une Culture Commune Des Magistrats Au XIXe Siècle.” In , edited by Hervé Leuwers, 161–79. Bruxelles: Archives Générales du Royaume. http://www.just-his.be/eprints/2762/.
Marzouki, Rim. 2017. “أجور القضاة في قبضة الوزير والمتفقّد العام! “أنباء تونس (blog). April 12, 2017. https://kapitalis.com/anbaa-tounes/2017/04/12/أجور-القضاة-في-قبضة-الوزير-والمتفقّد/.
Masri, Safwan M. 2017. Tunisia: An Arab Anomaly. New York, USA: Columbia University Press.
Melcarne, Alessandro, and Giovanni B. Ramello. 2015a. “Judicial Independence, Judges’ Incentives and Efficiency.” Review of Law & Economics 11 (2): 149–69. https://doi.org/10.1515/rle-2015-0024.
———. 2015b. “Judicial Independence, Judges’ Incentives and Efficiency.” Review of Law & Economics 11 (2): 149–69. https://doi.org/10.1515/rle-2015-0024.
Melton, James, and Tom Ginsburg. 2014a. “Does De Jure Judicial Independence Really Matter?: A Reevaluation of Explanations for Judicial Independence.” Journal of Law and Courts 2 (2): 187–217. https://doi.org/10.1086/676999.
———. 2014b. “Does De Jure Judicial Independence Really Matter?: A Reevaluation of Explanations for Judicial Independence.” Journal of Law and Courts 2 (2): 187–217. https://doi.org/10.1086/676999.
Messick, Richard E. 2015. “Uncorking the Bottlenecks: Using Political Economy Analysis to Address Court Delay.” U4 Brief 2015:10. https://www.cmi.no/publications/5847-using-political-economy-analysis-to-address-court.
Milburn, Philip, Katia Kostulski, and Denis Salas. 2010. Les procureurs. Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.sala.2010.01.
“Ministère de La Justice - Archives-Judiciaires : Magistrats.” n.d. Accessed September 17, 2022. http://www.archives-judiciaires.justice.gouv.fr/index.php?article=15159&rubrique=10774&ssrubrique=10826.
minorityrights. 2022. “Abolir Les Séquelles de l’esclavage : « Atig » plus Jamais.” Minority Rights Group. January 23, 2022. https://minorityrights.org/2022/01/23/atig-no-more-fr/.
Mnaouar, Maryam. n.d. “Facebook.” Social Network. Facebook. Accessed December 23, 2020. https://www.facebook.com/mnaouar.maryam/posts/10225508509604780.
“Mohamed Ennaceur sollicité pour le règlement de la crise du Conseil supérieur de la magistrature.” n.d. Espace Manager. Accessed November 12, 2020. https://www.espacemanager.com/mohamed-ennaceur-sollicite-pour-le-reglement-de-la-crise-du-conseil-superieur-de-la-magistrature.
Mosaique FM, dir. 2023. صواب: “ملف نور الدين بوطار.. الفاشوش في حكم قراقوش!” https://www.youtube.com/watch?v=ylmE1g0CkkU.
Munoz-Pérez, Francisco, and Michèle Tribalat. 1993a. “Perspectives de Carrière et Évolution Du Corps Des Magistrats, 1990-2030.” Population (French Edition) 48 (1): 27–62. https://doi.org/10.2307/1534125.
———. 1993b. “Perspectives de Carrière et Évolution Du Corps Des Magistrats, 1990-2030.” Population (French Edition) 48 (1): 27–62. https://doi.org/10.2307/1534125.
Noureddine, Ali. 2014. “La Cour d’appel de Tunis : Une Création Tardive (Juin 1941).” In La Justice Française et Le Droit Pendant Le Protectorat En Tunisie, edited by Nada Auzary-Schmaltz, 107–22. Connaissance Du Maghreb. Tunis: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. http://books.openedition.org/irmc/481.
Olivier PLUEN. 2011. “L’inamovibilité des magistrats: un modèle?” Droit public, Paris, France: Université Panthéon-Assas.
Patrick Low and Alexander Keck. 2004. “Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and How?” Staff Working Paper ERSD-2004-03. Geneva: Economic Research and Statistics Division, WTO. https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200403_e.doc.
Pereira, Anthony W. 2005. Political (in)Justice: Authoritarianism and the Rule of Law in Brazil, Chile, and Argentina. Pitt Latin American Series. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press.
Planel, Sabine. 2015. “Espaces Autoritaires, Espaces (in)Justes ?” Justice Spatiale - Spatial Justice, no. 8 (April). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01418270.
Posner, Richard A. 1993. “What Do Judges and Justices Maximize? (The Same Thing Everybody Else Does).” Supreme Court Economic Review 3: 1–41. https://www.jstor.org/stable/1147064.
“Publication d’une Étude Du CSM Sur La Mobilité Des Magistrats | Conseil Supérieur de La Magistrature.” n.d. Accessed February 9, 2022. http://www.conseil-superieur-magistrature.fr/publications/etude-du-csm/publication-dune-etude-du-csm-sur-la-mobilite-des-magistrats.
Razai, Sara. 2020. “The Role and Significance of Judges in the Arab Middle East: An Interdisciplinary and Empirical Study.”
“Réseau d’observation de La Justice Tunisienne En Transition Rapport No 1.” n.d. Issuu. Accessed December 11, 2020. https://issuu.com/avocatssansfrontieres/docs/asf_tun_rapportroj2012_fr.
Résidence générale de la République française en Tunisie. 1922. “Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie en 1921.” Tunisie: Ministère français des affaires étrangères. https://mehdi.name/fr/2018/12/31/rapport-au-president-de-la-republique-sur-la-situation-de-la-tunisie-en-1921/ https://mehdi.name/fr/pdf/Rapport_sur_La_Tunisie_1921.pdf.
Robins, Simon, Paul Gready, and Taylor & Francis. 2023a. Transitional Justice in Tunisia: Innovations, Continuities, Challenges. Transitional Justice. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
———. 2023b. Transitional Justice in Tunisia: Innovations, Continuities, Challenges. Transitional Justice. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge.
ROUSSELET, MARCEL. 1965. “L’AVANCEMENT DANS LA MAGISTRATURE AU XIX e SIÈCLE.” Revue Des Deux Mondes (1829-1971), 192–204. http://www.jstor.org/stable/44591272.
Saada, Raoul Auteur du texte. 1928. Essai sur l’oeuvre de la justice française en Tunisie / par Raoul Saada,... ; Préface de M. Paul Pic. https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/ark:/12148/bpt6k9962445.
Saurin, Jules Auteur du texte. 1894. Manuel de l’émigrant en Tunisie : modes de culture et renseignements pratiques / par Jules Saurin... https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/ark:/12148/bpt6k1183738d.
Scott, James C. 2008. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven, CT: Yale University Press.
“Selection and Promotion of Judges – New Challenges.” n.d. Accessed November 8, 2022. https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/6940.
“Study Finds Wikipedia Influences Judicial Behavior.” n.d. MIT News | Massachusetts Institute of Technology. Accessed October 28, 2022. https://news.mit.edu/2022/study-finds-wikipedia-influences-judicial-behavior-0727.
Thenoz, Étienne. 2020. “Gestion des usages des technologies numériques dans les organisations : une approche qualitative par le contrôle organisationnel et les chartes informatiques.” Systemes d’information management Volume 25 (3): 51–86. https://www.cairn.info/revue-systemes-d-information-et-management-2020-3-page-51.htm.
Tilly, Charles. 2007. Democracy. New York: Cambridge University Press.
Tom Ginsburg. 2013. “The Tunisian Judicial Sector: Analysis and Recommendations.” Working paper No. 5, June 2013. Consolidating the Arab Spring: Constitutional Transition in Egypt and Tunisia. International IDEA & The Center for Constitutional Transitions at NYU Law. www.constitutionaltransitions.org/wp-content/uploads/2017/05/5_Ginsburg_Judiciary.pdf.
Tort, Olivier. 2014. “La magistrature française face aux deux Restaurations (1814-1815).” Revue d’histoire du XIXe siècle. Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, no. 49 (December): 93–107. https://doi.org/10.4000/rh19.4749.
“Tunisia: Arbitrary Dismissals a Blow to Judicial Independence.” 2022. Amnesty International. June 10, 2022. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/tunisia-arbitrary-dismissals-a-blow-to-judicial-independence/.
Tunisia Kitābat al-Dawlah lil-ʻAdl. 1966. al-Qaḍāʼ baʻda ʻashr sanawāt. Tunis]: Kitābat al-Dawlah lil-ʻAdl.
Tunisia مجلس النواب مكتب البحوث والدراسات البرلمانية and Tunisia Majlis al-Nuwwāb Maktab al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Barlamānīyah. 2006. al-Manẓūmah al-qaḍāʼīyah al-Tūnisīyah: waqāʼiʻ al-yawm al-dirāsī al-khāmis, al-irbiʻāʼ 22 Fīfrī 2006. Silsilat Dirāsāt barlamānīyah ; al-ʻadad 5. Tūnis: al-Jumhūrīyah al-Tūnisīyah, Majlis al-Nūwāb, Maktab al-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-Barlamānīyah.
“Tunisie: Accord Sur La Promotion Automatique Des Magistrats.” n.d. Babnet. Accessed September 2, 2022. https://www.babnet.net/cadredetail-53700.asp.
“Tunisie : Défendre l’indépendance de la justice.” 2021. International Commission of Jurists (blog). December 9, 2021. https://www.icj.org/fr/tunisie-defendre-lindependance-de-la-justice/.
“Tunisie : Hammadi Rahmani publie la liste des 49 magistrats concernés par la décision du Tribunal administratif.” 2022. Gnet news. August 11, 2022. https://news.gnet.tn/tunisie-hammadi-rahmani-publie-la-liste-des-49-magistrats-concernes-par-la-decision-du-tribunal-administratif/.
“Tunisie : Le CSM met fin au détachement des magistrats au sein de la présidence de la république, la présidence du gouvernement, les ministères et autres instances.” 2021. Gnet news (blog). June 9, 2021. https://news.gnet.tn/tunisie-le-CSM-met-fin-au-detachement-des-magistrats-au-sein-de-la-presidence-de-la-republique-la-presidence-du-gouvernement-les-ministeres-et-autres-instances/.
“Tunisie : Les révocations arbitraires de magistrats, un coup dur contre l’indépendance de la justice.” 2022. Human Rights Watch (blog). June 10, 2022. https://www.hrw.org/fr/news/2022/06/10/tunisie-les-revocations-arbitraires-de-magistrats-un-coup-dur-contre-lindependance.
Vauchez, Antoine. 2006. “La justice comme « institution politique » : retour sur un objet (longtemps) perdu de la science politique.” Droit et societe n°63-64 (2): 491–506. https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2006-2-page-491.htm.
Voorhoeve, Maaike. 2017. “Production judiciaire des normes et vigilance de la société civile : Le cas de la sexualité en Tunisie.” L’Année du Maghreb, no. 16 (June): 341–58. http://journals.openedition.org/anneemaghreb/3114.
Wang, Yuhua. 2013a. “Court Funding and Judicial Corruption in China.” The China Journal 69: 43. https://www.academia.edu/2215823/Court_Funding_and_Judicial_Corruption_in_China.
———. 2013b. “Court Funding and Judicial Corruption in China.” The China Journal 69 (January): 43–63. https://doi.org/10.1086/668803.
“Watch | Facebook.” n.d. Accessed March 1, 2023. https://www.facebook.com/watch?v=3407720492811019.
Wenar, Leif. 2021. “John Rawls.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, Summer 2021. Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/rawls/.
“WJP Rule of Law Index.” n.d. Accessed September 17, 2022. https://worldjusticeproject.org//rule-of-law-index/.
“التقاضي عبر الإجراءات الالكترونية في القانون التونسي.” n.d. Accessed November 8, 2022. https://www.irz-dialogue-afroallemand.de/ar/2020-09-30-06-41-30/justizreform-ar/ben-abbes2-2.
“التكوين الأساسي - الملحقون القضائيون.” n.d. Institut Supérieur de la Magistrature (blog). Accessed November 26, 2020. http://www.ism-justice.tn/.
“‘الجوع ولا قضاء الخضوع’: مذكّرات مُرافق (11) الحراك القضائي يحوّل الاستفتاء من ستارة إلى منبر.” 2022. Legal Agenda (blog). October 24, 2022. https://legal-agenda.com/الجوع-ولا-قضاء-الخضوع-مذكّرات-مُرافق-11/.
“القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.” n.d. Accessed November 26, 2020. http://wrcati.cawtar.org/preview.php?type=law&ID=197#_ftn16.
“القضاة التونسيون بين السلطة والجمعية والنقابة: ماذا تعلمنا التعددية التمثيلية داخل الجسم القضائي؟.” 2012. Legal Agenda (blog). January 25, 2012. https://legal-agenda.com/القضاة-التونسيون-بين-السلطة-والجمعية/.
المجلس الأعلى للقضاء. n.d. “معايير الحركة القضائية لسنة 2020-2021.” Accessed April 25, 2023. http://www.csm.nat.tn/معايير-الحركة-القضائية-لسنة-2020-2021.
“المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (1/2).” 2018. Marsad Tunisia. September 27, 2018. https://www.observatoire-securite.tn/ar/2018/09/27/.
“———.” n.d. الترا تونس. Accessed September 21, 2020. https://ultratunisia.ultrasawt.com/.
“بطاقات قضائية من دفاتر إحصائية لم تُقرأ.” 2021. Legal Agenda (blog). January 7, 2021. https://legal-agenda.com/بطاقات-قضائية-من-دفاتر-إحصائية-لم-تُقر/.
“بطاقات قضائية من دفاتر إحصائية لم تُقرأ | Legal Agenda.” n.d. Accessed November 2, 2022. https://legal-agenda.com/.
“تأثير المنظومة القضائية على الشأن الاقتصادي: إصلاحات لا بد منها من أجل قضاء دافع للتنمية.” 2016. جريدة الخبير (blog). January 14, 2016. https://lexpertjournal.net.
“تفاصيل وأسماء حركة القضاة للسنة القضائية 2020-2021 (الجزء الثاني).” n.d. تُورِس. Accessed September 21, 2020. https://www.turess.com/assarih/178997.
“تورس : نتائج البحث عن : حركة القضاة لسنة الرتبة.” n.d. Accessed September 21, 2020. https://www.turess.com/.
جدلية, Jadaliyya-, and Jadaliyya. n.d. “القضاة التونسيون بين السلطة والجمعية والنقابة.” Jadaliyya - جدلية. Accessed November 10, 2022a. https://www.jadaliyya.com/Details/25326.
———. n.d. “القضاة التونسيون بين السلطة والجمعية والنقابة.” Jadaliyya - جدلية. Accessed October 26, 2022b. https://www.jadaliyya.com/Details/25326.
“جغرافية المحاكم: حصاد الترضيات | Legal Agenda.” n.d. Accessed November 2, 2022. https://legal-agenda.com/.
“جفّال: جودة الخدمات المسداة للمتقاضين لا تتحقق إلا بقضاء مرقمن.” 2023. RadioMosaiqueFM. March 8, 2023. https://www.mosaiquefm.net/ar/.
“دستور سعيّد: القضاء من سلطةٍ إلى وظيفةٍ أو وصفةٌ في نسف استقلال القضاء.” 2022. Legal Agenda (blog). July 7, 2022. https://legal-agenda.com/دستور-سعيّد-أو-كيف-تطبخ-قضاء-تابعا-وموا/.
روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين للحديث عن وضعية القضاء. 2021. “Facebook Live | Facebook.” June 28, 2021. https://www.facebook.com/watch/live/?v=495909511516371&ref=watch_permalink.
“فيديو- جمعية القضاة: إعتصام عدد من القضاة احتجاجاً على الحركة القضائية لسنة 2012 – تونس – أخبار تونس.” n.d. Accessed September 26, 2020. https://ar.tunisienumerique.com/?p=36487.
“قاضي تونسي ضمن فريق التحقيق في اغتيال الحريري.” n.d. تورس. Accessed February 12, 2023. https://www.turess.com/alfajrnews/3583.
“قيس سعيّد: لا بدّ من الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات..” 2023. RadioMosaiqueFM. May 23, 2023. https://www.mosaiquefm.net/ar/.
“كم عدد القضاة في تونس – تريندات 2022.” n.d. Accessed November 8, 2022. https://trendat.alnfaee.net/post/214041.
“مؤتمر ليلة القدر (23 أوت 1946) أو مؤتمر المطالبة بالاستقلال.” n.d. Leaders. Accessed November 1, 2022. https://ar.leaders.com.tn/article/.
مجلس النوّاب. n.d. “مناقشات المجلس القومي التأسيسي.” الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7: 182–88.
ممدوح، رنا. 2023. “محاولات لاحتواء أزمة «المحامين» في مطروح قبل ساعات من «الاستئناف» على حبسهم.. وتحركات نحو المحافظة للتضامن.” Online news website. مدى مصر. January 21, 2023. https://www.madamasr.com/ar/2023/01/21/.
مهدي العش. 2021. “القضاء الجزائي كساحة جديدة للمعارك السياسية: الأسباب عديدة، والجميع خاسرون.” Legal Agenda (blog). January 7, 2021. https://legal-agenda.com/القضاء-الجزائي-كساحة-جديدة-للمعارك-ال/.
“موفد الاتحاد الدولي للقضاة:المؤشرات في تونس تنبئ بضرب استقلالية القضاء.” n.d. RadioMosaiqueFM. Accessed October 28, 2022. https://www.mosaiquefm.net/ar/.
“نتائج الحركة القضائية لسنة 2012/ 2013.” n.d. Accessed September 26, 2020. https://www.babnet.net/cadredetail-54226.asp.
“ندوة صحفية: لا مصالحة بدون محاسبة - تقييم سنتين من أداء الدوائر الجنائية المختصة، وآفاقها.” 2020. December 14, 2020. https://www.facebook.com/ASF.Tunisie/videos/214142673502213.
“وزارة العدل : إحصائيات.” n.d. Accessed November 8, 2022. https://www.justice.gov.tn/index.php?id=247.
“وزارة العدل : العدالة الرقمية.” n.d. Accessed November 1, 2022a. https://www.justice.gov.tn/index.php?id=569.
“———.” n.d. Accessed October 28, 2022b. https://www.justice.gov.tn/index.php?id=569.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
