هذه المقابلة أجريت في أيار/مايو 2025، وهي جزء من سلسلة مقابلات تتناول إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، في ضوء خطط إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة.
عانى لبنان منذ فترةٍ طويلة أزمة كهرباء مزمنة، وبلغت خسائر هذا القطاع 40 مليار دولار منذ العام 1990 (1) - ومع ذلك، يفتقر البلد حتى اليوم إلى قطاع كهرباء فعال قادر على توفير خدمات موثوقة لسكانه. ومع تولي رئاسة جديدة طال انتظارها وحكومة جديدة أعقبت حرباً طاحنة، برزت وعود بإطلاق جهود إعادة الإعمار، ما أحيا الآمال في إصلاحات في القطاع العام، ومن ضمنها قطاع الكهرباء. ما يعزز هذا التفاؤل هو حقيقة أن المانحين الدوليين يربطون بشكلٍ متزايد، أي دعم مالي بتنفيذ إصلاحات إدارية ومالية ملموسة.
في 24 نيسان/أبريل 2025، وقّعت الحكومة اللبنانية - عبر وزير المالية ياسين جابر - اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع "الطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي في لبنان". وسيُنفذ المشروع من خلال مؤسسة كهرباء لبنان (EDL) ومصلحة نهر الليطاني (LRA). ووفقًا لتقارير المؤسسة الرسمية، سيوفر البنك الدولي تمويلاً لدعم توسيع نطاق الطاقة المتجددة في مزيج ، الطاقة وتعزيز شبكة النّقل وإدارتها، وتحسين كفاءة التشغيل في المؤسسة، وإعادة تأهيل الأصول الحيوية في محطات الطاقة الكهرومائية.
وفي ضوء هذه الخطوة المهمة، سعت مبادرة الإصلاح العربي إلى فهم دلالات هذه الاتفاقية بالنسبة إلى قطاع الكهرباء في لبنان، وإمكانية أن تصب في الاتجاه الأوسع لإصلاح القطاع الذي تهدف وزارة الطاقة والمياه الجديدة إلى تحقيقه. كما يتناول الحوار المخاطر والعوائق التي قد تقوّض تنفيذ المشروع.
أجرت مساعدة البرنامج بتول نور الدين، مقابلة مع الدكتورة سورينا مرتضى، وهي مستشارة أولى في مجال الطاقة وأستاذة في الجامعة اللبنانية، للتعرف إلى إمكانية تحقيق القرض للإصلاحات المطلوبة والأثر المرجو منه. وتملك الدكتورة مرتضى سجلاً حافلاً في تصميم وتنفيذ السياسات وخطط العمل والقوانين الوطنية المتعلقة بالطاقة. كما تعاونت مع الجهات المانحة الدولية والوكالات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، لدمج حلول الطاقة المبتكرة ضمن أطر السياسات.
تفيد التقارير على نطاقٍ واسع أن قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار يهدف إلى دعم إصلاحات قطاع الكهرباء، ومن ضمنها إنشاء مركز التحكم الوطني.
سؤال: من الناحية التقنية، هل يكفي مركز التحكم الوطني (NCC) وحده لتحسين نظام التحكم والمراقبة في شبكة كهرباء لبنان؟
الإجابة: "مركز التحكم الوطني" هو مرفق مادي حيوي وأساسي لعمليات شبكة الكهرباء، لكنه عاجز عن أداء مهامه بمفرده. وتعتمد فعاليته على نظام التحكم الإشرافي ونظام جمع البيانات (SCADA) المكمل الذي يغديه. ويغطي قرض البنك الدولي كلاً من مركز التحكم الوطني ونظام (SCADA) التكميلي.
ز التحكم الوطني جميع البيانات من النظام المتصل بالعدادات الذكية المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية. ويتيح مراقبة العرض والطلب في الوقت الفعلي، لتحسين الإنتاج وتشغيل الموارد الأكثر فعالية من ن حيثُ التّكلفة.
سؤال: هل تعتقدين أن الأموال المخصصة لنظام (SCADA) تلبي احتياجات القطاع؟
في الوقت الحالي، نحنُ نبدأ عملياً من الصفر. وطالما أننا قادرون على بدء تشغيله، فلمَ لا؟
ستُزوّد المحطات الفرعية وخطوط النقل بأجهزة استشعار وعدادات تدعم جمع البيانات. وستُمكن برامج التحكم وروابط الاتصالات والخوادم مجتمعةً، المراقبة في الوقت الفعلي وضمان استقرار الشبكة ودمج الطاقة المتجددة، وتحسين الموارد.
لكن يفتقر لبنان حالياً إلى كلّ هذه الأدوات الأساسية. وسيوفر نظام (SCADA) بيانات عن كمية الطاقة التي تولّدها مؤسسة كهرباء لبنان، مما يمهد الطريق لإدارة الشبكة بناءً على البيانات. فإذا طلبتَ بيانات من المؤسسة اليوم، ستجدها ببساطة غير متوفرة - فلا يوجد نظام لرصدها أو إنتاجها.
سؤال: هل يمكن إتاحة البيانات من نظام (SCADA) للجمهور؟ ومن هم أصحاب المصلحة الرئيسيون المهتمون بهذا النوع من البيانات؟
بالنظر إلى الممارسات الدولية، لا يُفترض أن تكون جميع البيانات متاحة للجمهور، لأنه أمر يهدد الأمن القومي. ومع ذلك، يمكن عرض جزء من البيانات بشكلٍ علني، كما تفعل مصلحة نهر الليطاني. فتنشر المصلحة اعتبارًا من الآن، أرقام الإنتاج الشهرية لجميع المحطات المائية - وهذا هو نوع المعلومات التي يجب أن يحصل عليها كل مواطن – ليطلع على ما تقدمه له حكومته.
إذا زرت الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الكهرباء والماء اليوم، ستجد بيانات التوليد الشهرية، وفي بعض الحالات أرقامًا يومية إذا كان الإنتاج استثنائيًا. وهذا شكل الشفافية الذي نحتاج إليه كثيراً.
في لبنان، يوجد أيضًا قانون "الحق في الحصول على المعلومات" الذي يمنح كل مواطن الحق في طلب المعلومات العامة. ومع ذلك، يبقى القرار للسلطة العامة المختصة في تقييم وتقرير الإفراج عن تلك البيانات أم لا.
الآن، في ما يتعلق بمركز التّحكم الوطني (NCC)ونظام (SCADA)، تتمثل أولويات المواطنين في تحسين الفواتير وتقليل الفاقد التقني، وزيادة الشفافية. ويساعد ذلك على بناء ثقة الجمهور وتعزيز مشاركته عبر تمكين المستهلكين من قراءة عداداتهم ومتابعة استهلاكهم للكهرباء.
ويساهم بناء نظام متطور كهذا في استعادة الثقة في المؤسسات العامة. وكما ذُكر سابقاً، يدعم القرض تطوير بنية تحتية متقدمة للقياس في مؤسسة كهرباء لبنان، تشمل إدارة متقدمة لبيانات العدادات وتطوير نظام معلومات العملاء للفوترة والتحصيل. ويتضمن أيضاً بوابةً للمستهلكين للتواصل مع المؤسسة ومنصة موارد المؤسسة (ERP) لتحسين الإدارة المالية وتتبع الأصول وسلسلة التوريد وتخطيط الموارد وترحيل البيانات. كل هذه العوامل ضرورية لتحديث القطاع - وتتطلب أشخاصاً مؤهلين لتشغيل النظام وإدارته. لذلك، يشكل بناء القدرات والتوظيف جزءاً من هذا المشروع.
سؤال: بالنظر إلى التوقعات بتقلّص دور مؤسسة كهرباء لبنان مع تحرير سوق الكهرباء، هل تعتقدين أن هذا القرض يعزز احتكار المؤسسة ويعارض خطوات تحرير السوق، خصوصاً أنها الجهة المستفيدة من القرض؟
هذا سؤال مهم، والإجابة هي كلا، هذا الدعم لا يتعارض مع توجه إصلاح السوق الذي تنتهجه وزارة الطاقة والمياه.
يوجد في لبنان أساسان قانونيان قويان لإصلاح قطاع الكهرباء: القانون 462 المُصادق عليه عام 2002 والقانون 318 الصادر أخيراً. ويشير كلاهما إلى خصخصة القطاع وتحرير السوق. وتمكين مؤسسة كهرباء لبنان وتعزيز دورها، من شأنه تحسين جباية الكهرباء وإعداد الفواتير، وتطوير البنية التحتية للشبكة بما فيها خطوط النقل. وسيُمهّد بالتالي الطريق إلى قطاع أكثر فاعلية وتحديثًا. وحتى بعد الخصخصة، ستبقى إدارة نظام النقل مسؤولية شركة مخصخصة ومملوكة للقطاع العام.
ومن المهم الإشارة إلى أن نظام (SCADA) والبنية التحتية المتقدمة للقياس ستعزز التحكم في الشبكة. وستبقى جميع هذه الأصول مملوكة للقطاع العام وتخدم نظام الكهرباء بأكمله، فسيُزامن المركز التّحكم الوطني مُدخلات الشبكة من جميع المصادر: مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة، وحتى من الخارج. فإذا احتجنا مثلاً إلى شراء الكهرباء من الأردن، ستُعلم النظام عند وجود عجز في الطاقة، ما يحدد الوقت المناسب للشراء. وإذا أردنا استخدام الطاقة المتجددة، فسيشير إلى وحدات توليد الطاقة المتجددة، مثل مزارع الطاقة الشمسية في منطقة رأس بعلبك التي تُنتج طاقةً كافية، وسيُخفف أو يُوقف تشغيل محطة توليد الطاقة التقليدية لتحسين كفاءة الاستخدام. لذا، فإن القرض لا يدعم مؤسسة كهرباء لبنان فحسب، بل يُسهم أيضًا في بناء بنية تحتية وطنية قادرة على دعم سوق كهرباء تنافسية ومستدامة. فهو يعمل على تمكين القطاع مالياً وتقنياً وحتى على صعيد الموارد البشرية.
وعند خصخصة الشبكة في المستقبل، سيحتاج المشغلون إلى تصاريح لإنتاج الكهرباء وتوزيعها. وسيتعين عليهم دفع رسوم مقابل استخدام الشبكة الوطنية والأصول العامة، وستُحصَّل هذه المدفوعات عبر القطاع العام.
لذا، فإن القرض مواتٍ للحكومة اللبنانية وللقطاع العام بشكلٍ عام – ومن ضمنها مؤسسة كهرباء لبنان التي تُشكل أيضاً جزءاً من هذه الشبكة. وحتى في حال الخصخصة، سيستخدم الموزعون من القطاع الخاص هذه الأصول، ويدفعون مقابل استخدامها. لذلك نعم، يمكن أن يستثمر الموزّع في البنية التحتية الخاصة به، لكنه لن يعمل كشركة خاصة مستقلة تمامًا. ولن يتمتع بالاستقلالية الكاملة، بل سيبقى خاضعًا لتنظيم وتفتيش هيئة تنظيم الكهرباء، وهي السلطة الحاكمة التي سيخضعون لسلطتها القضائية.
سؤال: ما هي المخاطر المتوقعة لهذا القرض وكيف يمكن التغلب عليها؟
ما يُثير القلق بشأن هذا القرض هو أن البنك الدولي لن يفرج عن مبلغ 90 مليون دولار المخصص لمزارع الطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاوات، ما لم تُنشأ الهيئة الناظمة للكهرباء.
فرسالته واضحة: "نحن ندعمكم، لكن عليكم تنفيذ الإصلاحات".
ستُصدر الهيئة الناظمة للكهرباء التصاريح والتراخيص بناءً على المعايير المالية والفنية والبيئية وغيرها. ومنح مجلس الوزراء سابقًا 11 تصريحًا لمستثمرين من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، استنادًا إلى القانون رقم 129/2019 الذي عدّل المادة 7 من القانون 462/2002 التي تنص على أنه "على أساس مؤقت ولمدة أقصاها ثلاث سنوات، تُمنح تصاريح وتراخيص توليد الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية، إلى حين تعيين أعضاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمياه وأداء مهامهم".
لذا، فإن أحد المخاطر هو ارتباط مبلغ الـ90 مليون دولار بإنشاء وكالة "إيرا". وهناك مخاطر إضافية، أولها الضعف المؤسسي في الهيئات التنفيذية الثلاث الرئيسية: وزارة البيئة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة للكهرباء . أما ثانيها فهو بطء توظيف القطاع العام لفريق إدارة المشروع – وهو أحد شروط البنك الدولي الستة التي ينبغي الوفاء بها خلال 180 يوماً، وإلا لن يُصرف القرض. وفي حال تأمين القرض، سيبدأ السداد في الموعد المحدد حتى إذا تأخر المشروع أو لم يحقق أي عوائد مالية. لذلك، يجب أن تمتلك الحكومة اللبنانية خطة واضحة لتخفيف المخاطر وتلبية هذه الشروط، وتجنب إهدار الفرصة التي يقدمها هذا القرض.
ومن ضمن الشروط الستة، وضع دليل تشغيل المشروع الذي يجب أن تشترك في إعداده وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة نهر اللّيطاني . وبالتالي، ينبغي أن يضم فريق إدارة المشروع ممثلين عن المؤسسة والمصلحة ومن الضروري أن تُبرم الحكومة - بصفتها الجهة المُستفيدة من القرض والمسؤولة عنه - اتفاقية تمويل مع المؤسسة المصلحة. كما يتعيّن على مؤسسة الكهرباء إجراء فحص بيئي واجتماعي للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي ستُركّب لضمان امتثالها لمتطلبات البنك الدولي. بالإضافة إلى إعداد تقرير تدقيق بيئي واجتماعي لمحطات الطاقة الكهرومائية. ومن الضروري تلبية هذه الشروط الستة كاملةً خلال 180 يوماً من تاريخ توقيع القرض. وفي حال عدم استكمال أي منها خلال هذه الفترة، لن يدخل القرض حيز التنفيذ ويمكن إلغاؤه.
من بين المخاطر الأخرى التي أتوقعها هي فترة التنفيذ. فتاريخ انتهاء هذا القرض محدد في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2030. وقد يحدث خلال هذه السنوات الخمس، تأخير في أي مرحلة - خصوصاً مع المخاطر الخارجية العديدة التي لا يزال لبنان يواجهها. وتُعتبر الخمس سنوات فترة طويلة لتنفيذ مشروع في قطاع يحتاج إلى إجراءاتٍ سريعة وفعالة.
بالطبع، يُمثّل هذا القرض أهميةً كبيرةً عبر ربط الأموال مباشرة بالإصلاحات. للمرة الأولى، ستكون الأموال الواردة إلى لبنان مشروطة بإصلاحاتٍ تنظيمية حقيقية. ففي الماضي، كانت تعِد الحكومة بالإصلاحات من دون الالتزام بها. أما الآن، فيشترط البنك الدولي إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة قبل صرف مبلغ الـ90 مليون دولار لمزرعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو ما أعتبره خطوة غير مسبوقة.
ويُبعد هذا الأمر القطاع عن المركزية، فبمجرد إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء ، يمكن تطبيق القانونين 462 و318 اللذين لم يُفعّلا حتى الآن (خصوصاً بسبب غياب الهيئة).
دعونا نأمل أن يُنفذ المشروع وفقاً لشروط القرض، على الرغم من وجود بعض العقبات التي تثير المخاوف. في نهاية المطاف، هذا هو القطاع العام، والأمر يعتمد على مدى سرعة تحركه. لم تكن التجارب السابقة إيجابية للغاية. ومع ذلك، فتحت وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة باب الترشيحات لـ5 وظائف في الهيئة الناظمة للكهرباء . في رأيي، لا ينبغي تأخير تعيين هؤلاء الأشخاص الخمسة لتشكيل مجلس الإدارة. ولكي تعمل الهيئة بشكلٍ صحيح، ستحتاج إلى عامين على الأقل لإنشاء الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الموظفين اللازمين، ووضع القواعد واللوائح الداخلية والمالية. وكلما تأخرنا في بدء تنفيذ أي جزء من المشروع، كلما خاطرنا بسداد الأموال من دون عوائد حقيقية.
سؤال: من وجهة نظرك، كيف يمكننا - كمؤسسة فكرية في مجال السياسات، وكجهات فاعلة في المجتمع المدني، وكمواطنين فاعلين - أن نضمن بشكل فعال الشفافية والمساءلة في استخدام قرض البنك الدولي لقطاع الكهرباء؟
النهج المعتاد عادة هو رفع أصواتنا وطرح السؤال الحاسم: أين ذهبت الأموال؟ ولكن لنكن صادقين، ما يمكننا فعله هو اعتماد طرق أكثر بناءة للمشاركة، بدلاً من التّوجّه اليهم كمواطنين يطالبون بالمساءلة. على سبيل المثال، يمكننا التواصل مع وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان ونسأل: ما هو الدعم الذي تحتاجون إليه؟ وهذا يحوّل النبرة من الاتهام إلى التعاون. فعوضاً عن تعيين أنفسنا كمفتشين، يمكننا المساعدة عبر مجالات خبرتنا - سواء كانت تقنية أو قانونية أو مرتبطة بالسياسات. إنها طريقة لمواصلة المشاركة ومساءلة المؤسسات، من دون تأطيرها على الفور بطريقة سلبية.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
