يساعد الوصول إلى المعلومات في التشجيع على المحاسبة وعلى سيادة القانون، كما يساعد المواطنين في مراقبة عمل الحكومة. وهو يعزز مكانة الاعلام والمجتمع المدني، بما يساهم في مسار الإصلاح والسير قدما بالعملية الديمقراطية. تمنع معظم الدول العربية الوصول إلى المعلومات، الا ان بعضا من النماذج الاخيرة توحي بدرجة ما من التقدم. ويساعد التعاون بين الشبكات والمنظمات غير الحكومية في الدول العربية على تشجبع ثقافة الانفتاح والمطالب بالمزيد من الحريات. هذا المشروع، الذي نفذ بين اعوام 2013- 2016، يروّج لفكرة أن الوصول إلى المعلومات هو حق للمواطنين. قام المشروع على اساس الشراكة مع عضو المبادرة المركز المصري لبحوث الرأي العام - بصيرة،  وبتطلع إلى تشجيع تعبئة المواطنين للمطالبة بحرية المعلومات كحق، ويركز بشكل خاص على مصر. يشمل المشروع ثلاثة أنشطة: تقييم درجة الولوج إلى المعلومات في مصر، عقد مؤتمر مناطقي واعداد تقرير لمقارنة شرعية وجهود المجتمع المدني عبر العالم العربي، وتطوير أدوات الرقابة.

لتقييم حالة تداول المعلومات في مصر، أجرى مركز بصيرة استطلاعا على الانترنت حول حق الوصول إلى المعلومات. بالإضافة، قام أربعة من الخبراء بإجراء مقابلات مع 31 معنياً بطلب المعلومات. في حين تم تحليل إجراءات الكشف عن المعلومات في سبع وزارات (الصحة، والتربية والتعليم، والداخلية، والمالية، والاستثمار، والعدل، والإسكان).

تم نشر النتائج في تقرير حالة المعلومات في مصر: نحو تفعيل الحق الدستوري (التقرير متاح باللغة العربية هنا وسيتم نشره بالانكليزية في 2016)

في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، عقد في القاهرة مؤتمر إقليمي تحت عنوان "نحو حرية المعلومات للجميع". شارك فيه باحثون وصحفيون وممثلون عن المجتمع المدني. وتعرض المؤتمر لفكرة ان تكون حرية المعلومات حقا للمواطنين – يجب اغناؤه تشريعيا – وان تكون عاملا مركزيا في تقييم عمل الحكومة. وناقش المؤتمر ايضا العلاقة بين الوصول إلى المعلومات والنضال ضد الفساد والهدر الحكومي والنمو الاقتصادي والإصلاح السياسي. وقدم أيضا شرحا عن حال المعلومات في مصر، الاردن، لبنان، فلسطين، وتونس، مقدما توصيات محددة لتحسين التشريعات القائمة والتشجيع على المزيد من الوصول الى المعلومات.

وتتويجا لهذا المشروع، سوف تنشر مبادرة الإصلاح العربي، بالشراكة مع المركز المصري لبحوث الرأي العام – بصيرة ، تقريرا حول حالة الوصول إلى المعلومات في العالم العربي في ربيع 2016.

وأخيرا، طورت المبادرة من خلال هذا المشروع اداة مراقبة بهدف رصد استجابة الحكومة لمتطلبات الحصول على المعلومات. تستخدم هذه الأداة من قبل الفرق الوطنية عند قيامهم بجمع المعلومات ضمن مشروع مقياس الديمقراطية العربي  ويتضمن مؤشرا عن الانتقال الديمقراطي. وستؤمن هذه الأداة معرفة دقيقة يمكن استخدامها في الترويج المستقبلي كما في الحملات الهادفة إلى الحصول على المعلومات.

وتنسق المشروع سارة ان رانك، باحثة ومنسقة العمليات.