الحق في الوصول إلى المعلومة لا يزال يشكل صراعا دائرا في طريق بناء مجتمعات مفتوحة وديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا ما تلاحظه مبادرة الإصلاح العربي في تقرير جديد تصدره اليوم، مؤكدة على الدور الحاسم للمجتمع المدني في ذلك.
ويستند التقرير المعنون "الوصول إلى المعلومة: معركة من أجل مجتمع مفتوح في العالم العربي "، على دراسة سابقة للحالة المصرية قامت بها مبادرة الإصلاح العربي بشراكة مع بصيرة – المركز المصري لبحوث الرأي العام، كما يقوم بتقييم حالة الوصول إلى المعلومة والنقاش الدائر حول هذا الحق في الأردن وتونس وفلسطين ولبنان.
وتقول بسمة قضماني المديرة التنفيذية لمبادرة الاصلاح العربي: "تبين الدراسات في هذا التقرير أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني حققت تقدما ملحوظا في المطالبة بالوصول إلى المعلومة، إلا أنها لا تزال تواجه مقاومة من حكومات عنيدة تنأى بنفسها عن المسؤولية وتتوارى وراء أعذار مثل ’المساس بالأمن القومي‘ أو ’الآداب العامة‘ من أجل الحيلولة دون ذلك".
ففي الأردن أُفرغ القانون الذي يعنى بالوصول إلى المعلومة من مضمونه عندما حصر هذا الحق قطعيا في المواطن الأردني علما أن أكثر من ثلث المقيمين في الأردن لا يحوزون على الجنسية الأردنية. وفي فلسطين، فقد تعطل مشروع القانون نتيجة للمنافسات الحادة بين المؤسسة الأمنية ورجال السياسة. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه لبنان في مجال حرية التعبير، فلايزال البلد يفتقر إلى قانون الوصول إلى المعلومة.
أما في تونس، والتي أنجزت خطوة كبيرة حيث كرست الحق في الوصول إلى المعلومة في القانون والدستور التونسي، فلا تزال هناك حاجة لضمان وصول أكبر وفعال للمعلومة وتمتع إيجابي بهذا الحق لجميع التونسيين.
وعلى الرغم من انعدام الارادة السياسية في معظم هذه الحالات، فقد نجحت المنظمات الفاعلة في المجتمع المدني في وضع مسألة الوصول الى المعلومة في المجال العام باعتبارها عنصرا أساسيا للإصلاح الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبين أمثلة في هذا التقرير على أن هذه المنظمات تكتسب القدرة على تحقيق المزيد. ويمكنها إنجاز ذلك، خاصة إذا كانت على اطلاع واسع على المناقشات العالمية، والمعايير الدولية، وقادرة على بناء تحالفات استراتيجية على المستوى المحلي والإقليمي وبالتالي استخدام لاعبين مؤثرين من الخارج ضمن سياق نشاطها الوطني.
وتضيف قضماني قائلة: "نأمل ان يشجع هذا التقرير المزيد من العمل في هذا الاتجاه في جميع أنحاء المنطقة لإن الوصول الى المعلومة ليس فقط حق أساسي للمواطنين، بل هو أيضا وعلى نحو متزايد أداة مركزية لتقييم مدى استعداد الحكومات العربية على أن تكون شفافة ومفتوحة للتدقيق الديمقراطي".
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
