نظّمت مبادرة الإصلاح العربي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في باريس بفرنسا، كجزء من مشروعها البحثي الواسع "الشباب العربي كفاعل سياسي"، حواراً سياسياً ضمّ ثلاثة عشر ناشطا جزائريا مقيما في أوروبا. وكان الهدف من الحوار تبادل وجهات النظر حول أشكال العمل الممكنة في الجزائر والسبل الجديدة لإشراك الشباب الجزائري، باعتبارها مؤشّرات على الفكر السياسي والممارسة.

كان دور الشباب والشتات محوريا في النقاشات التي جرت، وقد تمّ بحث ذلك الدور من زوايا مختلفة. فتبادل المشاركون بدايةً خبراتهم ومعرفتهم بالأنشطة التي جرى تحقيقها في الجزائر أو في الخارج فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية والمشاركة المدنية بالمعنى الأوسع. وكانت الغاية من ذلك هي تسليط الضوء على تنوع تجارب المشاركين، ومعرفة مدى تأثير العيش في الخارج على العمل في الجزائر على الصعيدين الشخصي والمجتمعي.

وتاليا ركّز المشاركون على الأساليب العملية للمشاركة، فحاولوا الإجابة عن أسئلة حول وسائل العمل على المستوى السياسي في الجزائر وكيفية تصور العمل بالاشتراك مع الجهات الفاعلة العامة والتخطيط لهذا العمل والخبرة المستخلصة منه. كما ناقش المشاركون الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في التأثير على السياسة العامة ورؤية الشباب للمستقبل السياسي للجزائر بعد بوتفليقة. ما تأثير ريادة الأعمال والعمل الاهلي باعتبارهما أداتين للتعبير السياسي، وما فوائدهما وحدودهما، وكيف سيكون دورهما في حال حدوث انتقال؟ لقد أفسحت هذه الأسئلة المجال أمام المشاركين للتعبير عن آرائهم في مواضيع متنوعة، بما في ذلك الثقافة والتعليم والمواطنة والتاريخ والنماذج الاجتماعية والمؤسسية، والخصوصيات الوطنية ومقاربتها مع أفضل الممارسات الدولية، وحقوق المرأة والحفاظ على البيئة. وقد أتاح هذا الأمر  مساحة واسعة للتفكير في جزائر ديمقراطية حقا وشعبية حقاً، حيث يكون جميع المواطنين ممثّلين ومشاركين.

العوامل التي تشكل موقف الشباب تجاه القطاع السياسي

كان أحد العناصر الرئيسية للمناقشة يتعلق بالعوامل المختلفة التي تشكّل المواقف السياسية والسلوك السياسي للشباب تجاه القطاع السياسي، وكيف يقوم ذلك بدوره بتشكيل طرق مشاركتهم وأشكالها. وقد اتفق المشاركون في الحوار على أن هناك حالة عدم ثقة بين الجزائريين تجاه كل ما هو سياسي. ويُعزى هذا إلى الصدمات المتراكمة المرتبطة بماضي البلاد والتي أثبت القطاع السياسي عدم قدرته أو استطاعته معالجتها. وبديهي أنْ ليس كل الجزائريين قد عاشوا في الخارج، ولذلك تراهم غالباً ما تكون لهم صورة مثالية عن الغرب ومؤسساته، فتجد لدى الناس عموما انطباعا بأن الأمور في الغرب أفضل مما هي عليه في بلادهم، بسبب وجود مؤسسات راسخة وقوية وشرعية، في حين أن الشعور السائد بين الجزائريين هو أنه "لا يوجد الكثير في بلادهم". وقد تعزّز هذا من خلال تأثير وسائل الإعلام الأجنبية التي تغذّي عقدة الدونية الموجودة في الأساس و"كراهية الذات" المستمرة في مرحلة ما بعد الاستعمار. وقصارى القول أن هناك استمرارية استعمارية، وأن النظام الحالي يؤبّد ردود الفعل والممارسات الهيكلية المرتبطة بعلاقة تبعية مع الغرب. وقد تكون إحدى النتائج الرئيسية لذلك أن ثقة الناس في الجمعيات والمؤسسات في البلاد تتضاءل أكثر فأكثر. وثمّة في الوقت نفسه شكل من أشكال العنف الناتج عن صمت الناس خلال الحروب لا بدّ من أخذه في الحسبان، حيث لا يزال الخوف  وصدمات التي ولدتها ينتقل من جيل إلى آخر. ومع ذلك لم يكن هناك وفاق مدني حقيقي. فـ" الوفاق المدني لم يكن في الحقيقة وفاقا ولا مدنيا! لم يطلب أحد المغفرة، ولم يمنحها أحد ".

يترجم هذا الإرث التاريخي والطريقة التي تعاملت بها الطبقة السياسية – أو أحجمت عنها – سخطا واضحا يشعر به الجزائريون وإلى افتقار إلى الإيمان بأن التغيير يمكن أن يأتي من جانب السياسة. فما إن تبدي مجموعةٌ ما علامات على زيادة النشاط، حتى يأتي ردّ الفعل العام من باب: "من أين أتوا؟ من يرسلهم ومن يمولهم؟ وليس من باب "ما الذي يقومون به؟" وكما لخّص أحد المشاركين، فإن "المشكلة هي أن الجزائري، من وجهة نظر الدولة، ليس فاعلا مؤثّرا في تقرير مصيره ولا عاملا عليه، وإنما هو مجرّد زبون يشتري السلم لاجتماعي ".

وبالنسبة للمشاركين في الحوار، قد يكون ثمّة حاجة لإحداث قطيعة مع جملة من النُهج الراسخة لبناء الثقة في القطاع السياسي. بداية وقبل كل شيء، ينبغي أن تتوقف النخبة عن التفكير في نفسها كطليعة وأن تبدأ بدلاً من ذلك بالإصغاء إلى المجتمع. ومن ثمّة فإن الطريقة التي يمكن أن يساهم بها النشطاء الشباب في هذه العملية والدرجة التي ينبغي أن يعملوا بها مع القطاع السياسي الرسمي هما قيد مناقشتها. وبينما يجادل البعض بأن المؤسسات موجودة وأنه من الضروري قبول هذا الواقع ومحاولة إحداث التغيير من داخل النظام، هناك من لا يعترف بهذه المؤسسات ويدعو بدل ذلك إلى انفصال تام عن الحكومة التي يعتقد أنها "لن تصغي أبدا".

العمل الأهلي في الميدان

لا يرى الكثير من الجزائريين أن المساحة العامة ملكا لهم أو جزءً من وطنهم، إلا أن هناك فوران محلي كبير في الوقت الحالي، الذي ليس بالضرورة مركزياً ويحدث بعيداً عن القطاع السياسي الرسمي. ومن المهم أن هذا القطاع الأهلي يملأ الفراغ الذي أحدثه غياب الدولة: العديد من الجمعيات هي جمعيات خيرية أو جمعيات تعزّز التضامن الاجتماعي، الامر الذي يخلق شبكة أمان اجتماعي إضافية.

ورغم أهميتها تحدث تلك المبادرات في إطار يقيّد قدرتها في العمل والإنجاز على نطاق أوسع، ذلك أن الأراضي الجزائرية شاسعة، وفيها ديموغرافيا مجزأة وحقائق مختلفة للغاية؛ أضف إلى ذلك ميل المبادرات الحالية إلى التركيز على الجزائر العاصمة وسوء التنسيق فيما بينها. يؤكد غياب أي شعور بالاهتمام المشترك على هذا التشرذم والطبيعة المنعزلة للعمل، كما يؤدي عدم وجود ميادين عامة ومنتديات لتبادل الرؤى حول الإجراءات الملموسة إلى فقر كبير في المعلومات الجيدة التي يمكنها أن تثري النقاش العام. يفاقم عدم استعداد البعض لتبادل المعلومات من عدم القدرة على نشر المعلومات والتشبيك بين جميع المبادرات من أجل تمكين تبادل الخبرات وتكرار الممارسات الجيدة. ويوجد اليوم على مستوى الشتات الجزائري وفي داخل البلاد فائض في الجمعيات الجديدة التي أنشأها الشباب، والتي يمكن أن تضاف إلى أخرى موجودة وناشطة في الأساس، وهو ما يدلّ على نقص كبير في التنسيق والتعاون، لا سيما بين الجمعيات الطلابية.

ومن جهة أخرى لا ينبغي أن ننسى أن العمل الجمعوي في الجزائر يتم في سياق غير ديمقراطي، إذ يصعب فيه - من الناحية العملية - على النشطاء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أن يجتمعوا بسبب القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات. كما فقدت العديد من الجمعيات ترخيصها، مما زاد في تعقيد نشاطها في هذا المجال. ولا يضمن الحصول على ترخيص من الدولة أي حرية للعمل، بل على العكس تمامًا: فمن خلال المرور عبر القنوات الرسمية، تضع مجموعات المجتمع المدني نفسها بشكل علني على رادار المراقبة التابع للدولة.

علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الحصول على الترخيص أمر أساسي للجمعيات للحصول على الموارد، فإن الميزانية الكبيرة للدولة لا تكاد تخصّص أي شيء للمبادرات القائمة، ولا يستطيع العديد من الشباب الذين ينشئون جمعيات أو مجموعات طلابية تمويل مبادراتهم بشكل مستدام على المدى الطويل مع صعوبة استمرار التمويلات الخاصة إلى ما لا نهاية.

ورغم هذه القيود، تؤدي الجهات الفاعلة المحلية مهمة هائلة وكبيرة في جمع، توزيع وإعادة تنظيم العمل الاهلي، وهناك عدد من المشاريع الناجحة في جميع أنحاء البلاد. ولعل أنجح المبادرات في الواقع هي تلك التي تندمج في البيئة المحلية وتشمل البنية التحتية الحالية واستخداماتها المحلية. ويكمن التحدي في الحاجة إلى المزيد من وضوح الرؤية من أجل زيادة تحفيز المشاركة الشعبية. وعلى سبيل المثال، رغم نجاح المناصرة المجتمعية في الجزائر ، فإن الجزائريين ليسوا على دراية كافية بها ولا بالاستراتيجيات الناجحة التي ينبغي في الحقيقة تسليط الضوء عليها. من هذا المنطلق، تم إنشاء مشاريع مثل "شبكة (Chabaka)، وهي دليل تعاوني يطلب من الناس ملء المبادرات الإيجابية على خريطة، إلى جانب جدول أعمال تفاعلي للمتابعة.

الشتات الجزائري: مصدر للفعل على الأرض؟