28كانون الثاني/ يناير
2019
أيُّ نموذجِ لامركزيّة لمستقبلِ سوريا؟

Arab Reform Initiative - What Decentralization Model for Future Syria?
© مبادرة الإصلاح العربي

في باريس في 28 كانون الثاني/يناير، اجتمع حوالي 25 باحثًا وأكاديميًّا ونشطاءَ مجتمع مدنيّ لمناقشةِ نتائجَ أبحاثهم حولّ عمليّات اللامركزيّة في العراق والمغرِب وتونس، واستِخلاص الدروس المُستفادة لإثراء الجدلِ حول النموذج الأمثل لحَوْكمة لامركزيّة في سوريا.

ونظَّمت مبادرةُ الإصلاح العربيّ، بدعمٍ من مؤسّسة المجتمع المفتوح،  هذه الندوَة ضمن مشروعها نحوَ حوْكمةٍ لامركزيّة. هدفُ المشروع تحديدُ الحاجة لإنشاء أو إصلاحِ مؤسَّسات وطنيّة تكرِّس حقوق واحتياجات جميع مكوِّنات المجتمَع، وتَستنِد إلى أنماط جديدة من الحوْكمة، وتعتمد على القيادات المحلّيّة  التي برَزت في سياقات مُختلِفة، ولا سيَّما في المجتمعات التي مزَّقتها الحروب.

ركَّز المشاركون أوَّلاً على العوامل التي دفعت إلى تبنّي اللامركزية في العراق والمغرب وتونس، والتحدّيات التي تواجه آليّات تنفيذها، ومدى جدوى الإصلاحات التي أتَت بها في إنماءِ الاقتصاد، وتقديمِ الخدمات، والديمقراطيّة التشاركيّة.

كما ناقش الحضورُ تعقيداتِ الحالة السوريّة ونماذجَ اللامركزية المحتمَلة في سوريا. وتمَّ التركيز على آليّات اللامركزية على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة والأمنيّة، وطُرحت  الأسئلة حَول مدى ضرورتها وإمكانيّة تنفيذِها خلال المَرحلة الانتِقالية. وأجمعَ المشاركون على أهميّة إعادةُ تعريفِ الهويّة الوطنيّة السوريّة قبل الدخول في نقاشات حول الحوكمة، كما أكّدوا على أَوْلوِيّة إنشاءِ اللامركزيّة السياسيّة والإداريّة عن طريقِ إصلاحات دستوريّة تمنعُ العَودة إلى حكومة مركزيَّة قويَّة. واعترافًا بتعقيدِ القضايا المطروَحة، تمَّ الإجماع على أنَّ اللامركزيَّة الموسَّعة أو ما يُمكن تسمِيَته بــــ"اللامركزيّة الديمقراطيّة"، من شأنها أن تُوَفِّر مسارًا آمِنًا نحوَ حلٍّ سياسيٍّ يُحافظ على سلامةِ سوريا.

للبدءِ في بناءِ نموذجِ لامركزيّة لسوريا، تمَّ طرحُ العديدِ من التوصِيات، من  بينِها :

  • تعزيزُ الأُسُس الدستوريّة اللامركزيّة استناداً إلى مبادئَ واضحة تضمن احتراماً كاملاً للمساواة بين جميع المواطنين،
  • تعزيز ُ مبادئ الديمقراطيّة التشارُكيّة من خلال المُشاركة الشاملة للنساءِ والشباب في بُنى اللامركزية،
  • وضعُ الأسُس اللازمة لبناءِ دَولةٍ مركزيّة قويّة تَحترم حكمَ القانون لضمان حِمايَة فوائدِ اللامركزيّة، وتفادي التأسيس للّامركزية على حساب فعالِيّة الدولة المركزيّة،
  • ترتيبُ الخطوات المُختلفة نحوَ اللامركزيّة، لا سيَّما في الفترة الانتقالِيّة، حيث يَنبغي أن تَقترن اللامركزيّةُ بإصلاحاتٍ تزيد من مساءلةِ الجهات الفاعِلةِ المحلّيّة والتابعة للدولة.

سيتمُّ في آذار/مارس 2019 نشرُ تقريرِ المؤتمر والأوراقِ التي تمّت مناقشتُها، بهدفِ إعلام الرأي العامّ والإسهامِ في النقاشات السياسيّة حَول التحدّيات الحاليّة وآفاقِ لامركزيّة الحَوْكمة في المنطقة العربيّة، وتحديداً في عمليّة صياغة الدستور كبدايةٍ للفترة الانتقاليّة في سوريا.