بإمكانكم/ن التسجيل لحضور الويبينار من خلال هذا الرابط. ستتلقون بعدها رسالة بريد إلكتروني لتأكيد نجاح تسجيلكم/ن. يمكنكم/ن أيضا المشاهدة مباشرةً عبر صفحتنا على فيسبوك ونشر أسئلتكم/ن تعليقا على البث المباشر. 

الخلفية

لا تشكل ندرة المياه في بلاد الشام مجرد تحدٍّ هيدرولوجي، بل هي حصيلة تفاعل معقّد بين أوجه القصور في الحوكمة، وعدم التوازن السياسي، وتغيّر المناخ، وانتهاكات الحق في المياه. ففي الأردن وفلسطين ولبنان، يتزايد التفاوت في الوصول إلى المياه، وتعوق الحواجز الهيكلية تحقيق العدالة المائية باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. ورغم أن البلدان الثلاثة تواجه تهديدات مشتركة — من انخفاض هطول الأمطار وتدهور البنية التحتية إلى النزاعات المائية العابرة للحدود — فإن الاستجابات لها تبقى مشتّتة ووطنية النطاق، وتفتقر إلى رؤية موحّدة لدبلوماسية مائية منصفة.

تقدّم ورقة السياسات المعنونة «العدالة المائية والدبلوماسية المائية في الأردن وفلسطين ولبنان» خارطة طريق أساسية لفهم هذه الديناميات، وتسعى هذه الندوة إلى سدّ الفجوة بين نتائج الورقة وبين تعاون إقليمي قابل للتنفيذ.

تستند الندوة إلى الرؤى السياساتية الواردة في ورقة مؤيد بشارات، التي تبحث في كيفية تأثير التفاوتات الهيكلية وضعف الحوكمة والقيود السياسية على الوصول إلى الموارد المائية العابرة للحدود. وبالاعتماد على الأبحاث الجارية في مبادرة الإصلاح العربي، بما فيها التحليل الأخير الذي أعدّه جول حاتم، تتجاوز المناقشة مرحلة التشخيص لتستكشف مسارات نحو إدارة للمياه قائمة على الحقوق وتعاون إقليمي فعلي.

أهداف الندوة

الإطلاق والتحليل: تقديم نتائج ورقة السياسات رسميًا، مع تحليل تعقيدات العدالة المائية والدبلوماسية المائية في البلدان الثلاثة.

من المنظور الوطني إلى الإقليمي: الانتقال من المنظورات الوطنية إلى تحليل إقليمي، وتحديد التحديات والفرص المشتركة من أجل الدعوة الجماعية.

ربط السياسة بالممارسة: ربط التوصيات السياساتية رفيعة المستوى الواردة في الورقة بالتجارب الميدانية للخبراء والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة.

تشكيل الرواية: المساهمة في وضع أجندة إقليمية مشتركة للعدالة المائية، تتجاوز الحلول الفنية لتعالج الأبعاد السياسية والحقوقية لانعدام الأمن المائي.

الإطار المواضيعي

جيوسياسة دبلوماسية المياه: تحليل فعالية اتفاقيات المياه الثنائية والإقليمية القائمة وحدودها.

الحواجز الهيكلية أمام الوصول العادل: دراسة متعمّقة للقيود السياسية والمؤسسية والمالية التي تعوق العدالة المائية، لا سيما في السياق الفلسطيني تحت الاحتلال.

رؤية إقليمية للتغيير: تحديد مسارات للدعوة التعاونية وتبادل المعرفة والتأثير في أجندات السياسات الإقليمية.