مقدمة
يعد تغير المناخ في المقام الأول كاشفًا عن أوجه عدم المساواة والفشل في أنظمة الحماية الاجتماعية. فهو يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات التي تفتقر إلى الموارد والحماية وتعتمد في كثير من الأحيان على منتجات وخدمات النظم الإيكولوجية، مثل مياه الأمطار والمياه الجوفية والتلقيح الطبيعي وغيرها من الفوائد الملموسة وغير الملموسة، والتي تتعرض جميعها لخطر متزايد بسبب تغير المناخ.
يكشف تغير المناخ عن مظالم صارخة متجذرة في إخفاقات هيكلية: فالسكان في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمهمشة، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية وكبار السن والأطفال والأقليات العرقية، يتحملون بانتظام أسوأ الكوارث الناجمة عن المناخ، ومع ذلك فإن قدرتهم على التكيف والتعافي هي الأضعف، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم وجود أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة. يؤكد التقرير الاقتصادي والاجتماعي العالمي للأمم المتحدة أن هذه الآثار غير المتناسبة ليست عشوائية ولا عرضية، بل متجذرة بعمق في الفقر الهيكلي والاستبعاد، مما يزيد من الضعف. لا تتعايش هذه التفاوتات الاجتماعية مع تغير المناخ فحسب، بل تخلق حلقات تغذية مرتدة تزيد من سوء كلاهما. إن السياسات النيوليبرالية التي تروج لها المؤسسات المالية الدولية (IFI) وتطبقها على نطاق واسع الحكومات في بلدان الجنوب، بما في ذلك التقشف وخصخصة الخدمات العامة، تقوض إمكانية الوصول إلى الخدمات وتكلفتها. ونظراً لأن المجتمعات المهمشة تواجه صدمات مناخية متكررة بموارد محدودة وتكافح من أجل الحصول على الخدمات العامة، فإن ضعفها يتفاقم، مما يعزز الفقر والاستبعاد وتدهور البيئة في حلقة مفرغة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضعف العوامل الخارجية المزعزعة للاستقرار أيضاً الهياكل الاجتماعية، مما يزيد من عبء الديون المستحقة للبلدان النامية.
يظهر الضمان الاجتماعي الشامل كدفاع هيكلي ضد التحدي الهيكلي. ويُعرّف بأنه أنظمة حماية اجتماعية ممولة من القطاع العام تضمن الحد الأدنى من ضمان الدخل والحصول على الخدمات الأساسية لجميع السكان طوال دورة الحياة، على أساس الجنسية أو الإقامة وليس الدخل أو الوضع الوظيفي أو تاريخ المساهمة. تستند نُهج الحماية الشاملة إلى حقوق الإنسان وتُعرّف الحماية الاجتماعية على أنها حق قانوني ووظيفة أساسية للدولة، لا سيما في سياقات الجنوب العالمي التي غالباً ما تتسم بارتفاع معدلات العمل غير الرسمي، والاستبعاد من سوق العمل، والتعرض لصدمات نظامية. تؤيد الأطر الدولية مثل توصية منظمة العمل الدولية بشأن أرضية الحماية الاجتماعية لعام 2012 (رقم 202) وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 1.3 صراحةً النظم الشاملة باعتبارها أساسية للحد من الفقر وتخفيف حدة عدم المساواة والتنمية الشاملة. في الممارسة العملية، يتم عادةً تفعيل الضمان الاجتماعي الشامل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال أدوات مثل الإعانات الشاملة للأطفال، التي تعالج الفقر المستمر للأطفال ونقص رأس المال البشري؛ والمعاشات الاجتماعية الممولة من الضرائب التي توفر ضمان الدخل للمسنين المستبعدين من أنظمة قائمة على المساهمات؛ والتغطية الصحيّة الشاملة المدمجة في أرضية الحماية الاجتماعية الوطنية. وبالمقارنة بشبكات الأمان المستهدفة، التي تعتمد على اختبار الموارد لتركيز الموارد المحدودة على الفقراء، ولكنها غالباً ما تعاني من أخطاء الاستبعاد والتعقيد الإداري، فإن الأنظمة الشاملة أكثر ملاءمة لسياقات الضعف الواسع النطاق، لأنها تقلل من فجوات التغطية.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يؤدي تغير المناخ إلى كشف التفاوتات القائمة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقمها من خلال خيارات سياسية متعمدة: تواصل الحكومات توجيه مبالغ ضخمة إلى الوقود الأحفوري بينما تهمل الحماية الاجتماعية الأساسية، مما يترك المزارعات والعمال غير الرسميين وغيرهم من الفئات المهمشة عالقين في دوامة الفقر وسط موجات الجفاف والحرارة الشديدة وانهيار النظم البيئية. تبحث هذه الورقة الفشل الهيكلي خطوة بخطوة: تكشف الصدمات المناخية الناتجة عن الإرث الاستعماري والتقشف النيوليبرالي الذي يقوض الخدمات؛ وتواجه سبل العيش في الزراعة وصيد الأسماك الدمار؛ ويؤدي الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى عواقب وخيمة؛ وتتطلب العدالة المناخية ضمانات اجتماعية متكاملة وترفض المخططات الخضراء الإمبريالية البيئية التي تشرد المجتمعات دون حقوق. وتدين النتائج الرئيسية الإصلاحات الرجعية التي تزيد من التهميش وتؤدي إلى ارتفاع التلوث وتتجاهل المخاطر المناخية، وتحث على التحول إلى تقنين الحماية الشاملة مع محفزات مناخية، والتخلص التدريجي من الدعم المالي لتمويل البنية التحتية المرنة، وإدراج حقوق العمال في التحولات الخضراء. في نهاية المطاف، فإن الحماية الاجتماعية الشاملة والمستجيبة لتغيّر المناخ، والتي تعرفها منظمة العمل الدولية بأنها السياسات والبرامج التي تمنع الفقر والضعف والاستبعاد من خلال ضمانات مثل الرعاية الصحية وضمان الدخل ودعم الأطفال والعاطلين عن العمل وكبار السن والمعاقين، تعزز مرونة الفئات الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقول عالمة المناخ فريدريك أوتو إن "كلما زادت عدم المساواة في المجتمع، زادت حدة الكوارث المناخية"، مشيرة إلى التاريخ الاستعماري، وهياكل السلطة القائمة على النوع الاجتماعي، ووضع السياسات التي تتجاهل الفقر، وهي العوامل التي تشكل الهشاشة.
تغير المناخ يهدد أنظمة كسب الرزق الزراعية والصيدية الهشة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يؤدي تغير المناخ إلى تقويض سبل العيش بسرعة، لا سيما في الزراعة وصيد الأسماك، وهما قطاعان رئيسيان يوظفان السكان الضعفاء الذين يعتمدون على النظم الإيكولوجية. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الجفاف وتقلب هطول الأمطار إلى انخفاض غلة المحاصيل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل تونس والمغرب ومصر، حيث يواجه المزارعون مواسم زراعية أقصر وتدهور التربة وندرة المياه. يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة دلتا النيل في مصر، مما يعرض ملايين المزارعين الصغار للخطر ويهدد الأمن الغذائي، بينما يؤدي ارتفاع درجة حرارة البحار إلى استنزاف مخزون الأسماك وتغيير النظم الإيكولوجية البحرية، مما يقلل من حجم المصيد المحتمل بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2100.
تسلط هذه الضغوط الناجمة عن تغير المناخ الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة حماية اجتماعية قوية ومستجيبة لتغير المناخ من أجل دعم المجتمعات المتضررة وبناء قدرات تحمل طويلة الأمد. فعلى سبيل المثال، توظف الزراعة حوالي 18.7% من القوة العاملة في مصر، أي ما يقرب من 5.6 مليون شخص من إجمالي 30 مليون شخص، وهي من بين أكثر القطاعات غير الرسمية في البلاد. في حين أن معدل العمالة غير الرسمية الإجمالي في مصر يبلغ 31.2%، فإن المعدل في الزراعة أعلى بكثير. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.5 مليون عامل زراعي في مصر يفتقرون إلى الحماية الرسمية للعمالة، بما في ذلك التأمين الاجتماعي والعقود وحقوق العمل. علاوة على ذلك، تشكل النساء ما يقدر بنحو 58% من العمالة الزراعية اعتبارًا من عام 2020، وما يقرب من 99% من العمالة الزراعية النسائية المدفوعة الأجر غير رسمية. وهذا يعني أن معظم النساء العاملات في الزراعة يعملن دون عقود رسمية، أو تأمين صحي أو التأمين الاجتماعي أو حقوق أمومة أو ضمانات السلامة في مكان العمل أو إجازة مدفوعة الأجر، وغالبًا ما يتم توظيفهن على أساس موسمي أو يومي. يحد العمل غير الرسمي بشكل كبير من حصولهن على الحماية الاجتماعية. وهذا يعني أن ملايين النساء الريفيات المصريات العاملات في الزراعة يُحرمن بشكل منهجي من الحماية الأساسية للعمل، مما يزيد من انعدام أمنهن الاقتصادي وتعرضهن للاستغلال، ويزيد من تعرضهن لتغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب تغير المناخ، غالبًا ما تتحمل النساء عبء الأراضي التي تصبح قاحلة، بعد هجرة الرجال إلى المراكز الحضرية بحثًا عن فرص عمل.
وبالمثل، يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة ناجمة عن تغير المناخ، والتي تعيق الزراعة وصيد الأسماك وسبل العيش الريفية. فقد أدى الجفاف الشديد الذي شهدته البلاد، والذي تميز بانخفاض بنسبة 50% تقريبًا في هطول الأمطار في المناطق الزراعية الرئيسية مثل وادي البقاع، إلى استنزاف أكبر خزان مياه في البلاد، وإجبار السلطات على قطع الري، وإغلاق محطات الطاقة الكهرومائية على نهر الليطاني، مما أدى إلى تفاقم نقص الكهرباء وندرة المياه. وتشهد الزراعة، التي توظف حوالي 8 إلى 15% من القوة العاملة وتساهم بنسبة تتراوح بين 3% و 5% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً حاداً في الإيرادات، حيث يتفاقم ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة التربة وارتفاع تكاليف الري بسبب التوسع الحضري والتصحر المتزايد، مما يعرض أكثر من 60% من الأراضي اللبنانية للخطر. ويواجه الصيد الساحلي تهديدات متزايدة مثل تغير الظروف البحرية وتسرب المياه المالحة التي تؤدي إلى تدهور الموائل الضرورية للصيادين الصغار. وقد أدت هذه الضغوط إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير لدرجة أن الأمم المتحدة تصنف لبنان الآن ضمن "بؤر الجوع”، مدفوعة بتداخل الصدمات المناخية والصراعات والاضطرابات الاقتصادية. على الرغم من معدلات التوظيف المرتفعة، لا يزال هذا القطاع غير رسمي إلى حد كبير، حيث يفتقر حوالي 88% من العمال الزراعيين في لبنان إلى وظائف رسمية. وهذا يعادل حوالي 127,000 عامل زراعي غير رسمي في لبنان، يعملون دون عقود أو تغطية الصحيّة أو ضمانات السلامة. ونظراً لأن النساء يشكلن حوالي 43% من القوى العاملة الزراعية وأن نسبة كبيرة منهن من اللاجئات السوريات، فإن هذا المستوى من عدم الرسمية يمثل ظلمًا هيكليًا عميقًا، خاصة وأن اللاجئين مستبعدون تمامًا من الحماية العمالية.
تتطلب معالجة هذه الأزمات المتشابكة أنظمة حماية اجتماعية قادرة على التكيف مع تغير المناخ تدعم صغار المزارعين والنساء والصيادين، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية الريفية والإصلاحات الهيكلية لاستعادة سبل العيش واستقرار الوصول إلى الغذاء.
إدمان الوقود الأحفوري على حساب الحماية الاجتماعية
على الصعيد العالمي، تجاوزت الأموال المخصصة للدعم المالي للوقود الأحفوري تريليون دولار أمريكي في عام 2022، واستفادت منها في الغالب الأسر الأكثر ثراءً، بينما أرهقت ميزانيات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. قادت المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار سياسة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو زيادة استخراج واستهلاك الوقود الأحفوري، متجاهلة بذلك ولاياتها الخاصة بالمناخ. في مصر، استفادت الأسر والشركات الأكثر ثراءً بشكل غير متناسب من تخفيضات الدعم المالي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في عام 2024، والتي تراوحت بين 11% و 17% على البنزين والديزل ومنتجات أخرى. تسمح هذه السياسات التراجعية للصناعات المستهلكة للطاقة بالوصول إلى وقود مستورد أرخص بأسعار مدعومة مقارنة بتكاليف السوق الكاملة، مما يزيد من أرباحها. في الوقت نفسه، ترتفع أسعار النقل والغذاء بالنسبة للعمال والمتنقلين والأسر من الطبقة العاملة. إن الدعم المالي للوقود يستنزف الموارد المالية ويؤدي إلى كوارث بيئية، حيث يدعم الصناعات الملوثة وأرباح الشركات على حساب العمال والحماية البيئية. لكن إصلاح الدعم المالي لا يكون منطقيًا إلا عندما يكون مدفوعًا بأهداف الحماية الاجتماعية، وتقليل الدعم للوقود الأحفوري والصناعات والمستهلكين الأثرياء، مع إعادة توجيه المدخرات لزيادة قدرة الفقراء على الصمود من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية. على النقيض من ذلك، تؤدي الإصلاحات النيوليبرالية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الضروريات مثل الوقود والغذاء، مما يؤثر بشكل رئيسي على الأسر العاملة دون أن يؤثر بشكل يذكر على تكاليف الطاقة للعمالقة الصناعيين. في ظل هذه السياسات، يؤدي رفع الدعم المالي دون ضمانات إلى ارتفاع تكلفة الضروريات مثل الوقود والغذاء، مما يضر بالأسر ذات الدخل المنخفض أكثر من غيرها.
وفي الوقت نفسه، قدم البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ما لا يقل عن 3.1 مليار دولار لتمويل تحرير قطاع الكهرباء، داعين إلى زيادة التعريفات وإلغاء الدعم المالي كجزء من إصلاحات أوسع نطاقاً، بينما يستفيد في النهاية القطاع الصناعي بدلاً من الناس من خلال إعطاء الأولوية لاستراتيجيات الغاز الموجهة للتصدير. على سبيل المثال، أصبحت مصر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى أوروبا من خلال إعادة تصدير الغاز المستورد من حقول ليفيثان وتامار في إسرائيل. يعتمد هذا الترتيب، المدعوم بالتمويل الدولي، على منشأتين رئيسيتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال: مصنع سيجاس في دمياط ومصنع إدكو، الذي تديره شركتا شل وبتروناس. في عام 2023، صدرت مصر حوالي 2.2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وتركيا، وهو ما يمثل حوالي 75% من إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، بحلول عام 2024، واجهت مصر فاتورة صافية لاستيراد النفط والغاز بلغت 6.3 مليار دولار، بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب المحلي، وهي قضايا فشلت أجندة الإصلاح في معالجتها بشكل كافٍ.
يرتبط استخراج الوقود الأحفوري بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والسرطان والاضطرابات العصبية، لا سيما بين السكان الذين يعيشون بالقرب من مواقع الاستخراج. كما تعاني هذه المجتمعات من تدهور البيئة، مثل تلوث المياه وفقدان الأراضي، وغالبًا ما لا تحصل على أي فوائد اقتصادية، التي تستحوذ عليها بشكل أساسي الشركات والاقتصادات في دول الشمال. في حين أن قطاع الوقود الأحفوري يوظف أكثر من 11 مليون شخص على مستوى العالم ويشهد نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذه الوظائف غالباً ما تكون منخفضة الأجر وغير مستقرة ومرتبطة بدورات الازدهار والركود التي تترك المجتمعات غير مستقرة اقتصادياً بمجرد نضوب الموارد. علاوة على ذلك، تتسبب كوارث الوقود الأحفوري، مثل تسرب النفط والغاز، في أضرار بيئية طويلة الأمد وضغوط نفسية واجتماعية، وتفاقم انعدام الأمن. على الرغم من الوعود بالتنمية الاقتصادية، فإن استخراج الوقود الأحفوري يقوض الحقوق الصحية والبيئة النظيفة وتقرير المصير، بينما يتم تصدير الموارد المحلية.
اتخذ اندماج مصر في أسواق الوقود الأحفوري العالمية طابعاً استعمارياً جديداً شديداً مع تكاليف محلية هائلة، في حين تتدفق الفوائد إلى الخارج. في ظل السياسات التي تقودها الصادرات، اضطرت مصر إلى إعطاء الأولوية لصادرات الغاز، التي يتم إنشاؤها والتحكم فيها في الغالب من قبل شركات أجنبية ومستثمرين أوروبيين، على الرغم من النقص المحلي الحاد. بحلول منتصف عام 2024، لقي أكثر من 40 شخصًا حتفهم في أسوان بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المصانع خلال موجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية، وهو نتيجة مباشرة لاستنفاد احتياطيات الغاز البحرية. وفي الوقت نفسه، شهدت حقول بارزة مثل حقل ظهر انخفاضاً في الإنتاج من 70 مليار متر مكعب في عام 2021 إلى 53 مليار متر مكعب في عام 2024، مما أدى إلى استيراد غاز طبيعي مسال باهظ التكلفة بنحو 9.01 مليون طن متري وانخفاض الصادرات بأكثر من النصف منذ عام 2023 وسط انخفاض أسعار السوق. تعزز مشاريع الغاز المدعومة من أوروبا ومشاريع "الهيدروجين الأخضر" الناشئة ديناميكيات الاستخراج: تواجه المجتمعات المحلية تدهورًا بيئيًا واستنزافًا للموارد المائية وفقدانًا للأراضي، بينما يتم تصدير الطاقة النظيفة إلى دول الشمال العالمي بشروط غير متكافئة للغاية. تعكس هذه التطورات نمطًا أوسع من استخراج الموارد والتشريد الاجتماعي والاقتصادي.
منذ عام 2016، خفضت مصر تدريجياً الدعم المالي للوقود الأحفوري بموجب اتفاقيات قروض مع صندوق النقد الدولي، وهي خطوة أضرت بشكل غير متناسب بأفقر المجتمعات في البلاد. ارتفعت تكاليف الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض بنسبة 35.71%، مقارنة بـ 21.5% للأسر ذات الدخل المرتفع، مما أدى إلى تعميق عدم المساواة في الوصول إلى الطاقة وظروف المعيشة. في الوقت نفسه، شهدت مصر من عام 2020 إلى عام 2023 انخفاضًا كبيرًا في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وانخفض الإنفاق على الصحة من 1.33% إلى 1.25% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفض الإنفاق على التعليم من 2.3% إلى 1.94%، على الرغم من الالتزامات الدستورية التي تنص على تخصيص 3% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي للصحة و4% للتعليم. وقد أضعفت هذه التخفيضات الحماية الاجتماعية الحيوية، في الوقت الذي أدت فيه الضغوط الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية إلى جعل حياة الملايين أكثر هشاشة.
في لبنان، على الرغم من أن استخراج الوقود الأحفوري لم يتجاوز مرحلة الاستكشاف، إلا أن الإصلاحات التي قادتها المؤسسات المالية الدولية عمقت الاعتماد على الصناعات الاستخراجية. ويوضح قرض البنك الدولي البالغ 474 مليون دولار لبناء سد البسري المثير للجدل (جزء من مشروع بقيمة 617 مليون دولار) كيف أن البنية التحتية المدعومة من المؤسسات المالية الدولية غالباً ما تعطي الأولوية للمشاريع كثيفة رأس المال على النماذج الاجتماعية العادلة، مما يضر بسبل العيش الزراعية والموارد المائية في الوديان الخصبة. تم تجميد المشروع لاحقاً وإلغاؤه بعد احتجاجات المجتمع المدني. تستمر أزمة الطاقة المزمنة في لبنان، والتي تفاقمت بسبب الاعتماد على وقود الديزل المستورد. بشكل عام، تعكس هذه الاستثمارات والتوصيات السياساتية شكلاً من أشكال الإدارة الاستعمارية الجديدة للموارد. فهي تشجع استخراج الوقود الأحفوري ومشاريع البنية التحتية التي تفيد في المقام الأول مصالح النخبة العالمية، بينما تفشل في توفير وصول فعال للمواطنين العاديين، أو أسعار معقولة، أو شفافية، أو حماية بيئية، مما يزيد من ضعفهم.
تعرض اعتماد لبنان على الوقود الأحفوري ومولدات الديزل، المدعوم بالعقود العامة والكارتلات الخاصة والممولين الدوليين، لانتقادات واسعة باعتباره استخراجية استعمارية جديدة، حيث تُفرض تكاليف صحية وبيئية محلية لصالح النخب أو المصالح الخارجية. بحلول عام 2022، تضاعفت واردات الديزل أكثر من الضعف، حيث ارتفعت من 900 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 1.9 مليار دولار أمريكي. أدى هذا الارتفاع إلى تزويد أكثر من 9300 مولد كهربائي صغير في المدن بالطاقة بحلول عام 2017، وأنتج أكثر من 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 44% من إجمالي انبعاثات لبنان، بحلول عام 2022. تنبعث من هذه المولدات جسيمات دقيقة بمستويات أعلى بثلاث إلى ست مرات من الحدود الآمنة التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وقد أدى ذلك إلى مضاعفة كمية المواد المسرطنة في الهواء وساهم في زيادة سنوية بنسبة 30% في تشخيصات السرطان في بيروت منذ عام 2020. يكلف العبء الصحي لبنان أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي كل عام، أي حوالي 1% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في شكل خسارة في الإنتاجية ونفقات الرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه، حققت الشركات متعددة الجنسيات وكارتلات الوقود المحلية أرباحًا مع مساءلة محدودة، بمساعدة محطات الطاقة المدعومة من المقرضين التي تحول الأضرار البيئية إلى المواطنين المحليين، خاصة في مناطق مثل الزوق وجونيه، حيث معدلات أمراض الجهاز التنفسي والربو والسرطان أعلى بشكل ملحوظ. تعزز البنية التحتية للوقود الأحفوري التي تمولها أو تسهلها كيانات الشمال العالمي الاعتماد والتلوث وعدم المساواة، بينما تحول الفوائد بعيدًا عن المجتمعات اللبنانية.
بين عامي 2019 و 2021، واجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث: انهار العملة الوطنية بأكثر من 90%، وارتفع التضخم المفرط، وتدهورت قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة الأساسية بسرعة. انخفض الإنفاق العام على الصحة بشكل حاد، من حوالي 3.37% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى حوالي 1.96% في عام 2022. كما انخفض الإنفاق على التعليم : من 1.67% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 (بعد أن كان قد انخفض بالفعل من 2.6% في عام 2019)، وظل التخصيص ثابتًا أو انخفض أكثر مع استمرار الأزمة.
تُظهر حالتا مصر ولبنان كيف أن الاعتماد على الوقود الأحفوري والقرارات الاقتصادية المتعلقة بالاستخراج والاستيراد يعمقان عدم المساواة ويضعفان الخدمات العامة. غالبًا ما تؤدي هذه الخيارات إلى زيادة أرباح الشركات مع تحويل تكاليف الصحة والمناخ إلى المجتمعات الأكثر فقرًا. يؤدي الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى خلق حلقة مفرغة من استحواذ النخبة والضعف؛ تشبه حالة مصر مقامرة تصديرية مزورة يتضاءل فيها حقل غاز ضخم مثل حقل ظهر، مما يجبر على الاستيراد بينما تؤدي تخفيضات الدعم المالي إلى سحق ميزانيات النقل والغذاء للأسر العاملة. تسعى الحكومة وراء أحلام التصدير من خلال مصانع الغاز الطبيعي المسال مثل SEGAS و Idku، مع إعطاء الأولوية لأوروبا على السكان المحليين وسط انقطاعات كهربائية مميتة. يتشبث لبنان بمولدات الديزل التي تديرها الكارتلات، والتي تنفث التلوث الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في بيروت بنسبة 30% منذ عام 2020. يعتمد لبنان على نموذج خصخصة، حيث يستورد كميات هائلة من الديزل لتشغيل المولدات الفردية التي تلوث الوديان وتكلف 1.4 مليار دولار سنويًا في نفقات الرعاية الصحية، بدلاً من الاستثمار في البنية التحتية العامة. على الرغم من الاختلافات بين البلدين، فإن كلا الحالتين تسلطان الضوء على الظلم الناجم عن التلوث، والوظائف غير المستقرة، وتهميش المجتمعات المحلية بينما يجني المستثمرون الأجانب وأباطرة الصناعة الأرباح. يشجع الممولون الدوليون سياسات التحرير التي توجه الفوائد إلى الخارج أو إلى الصناعات، تاركين المواطنين دون خدمات أساسية لا يمكنهم تحمل تكاليفها.
تؤكد منظمات المجتمع المدني التي تركز على العدالة المناخية، بما في ذلك شبكة العمل المناخي، ومنظمة تغيير النفط الدولية، ومنظمة المرأة والبيئة والتنمية، أن تحويل تمويل المناخ إلى الوقود الأحفوري يعيق العمل المناخي وتطوير الضمان الاجتماعي الدائم للسكان المعرضين للخطر. كما أن هذا التباين يضعف القدرة على التكيف عند حدوث صدمات مناخية، حيث أن الحماية الاجتماعية غير الممولة بشكل كافٍ تجعل الأسر معرضة للتأثيرات الصحية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان سبل العيش والتشريد. وعلى العكس من ذلك، فإن تحويل الدعم المالي والاستثمارات نحو حماية المناخ يمكن أن يعزز الحماية الاجتماعية: على سبيل المثال، مولت الوفورات الناتجة عن إصلاحات الدعم في المغرب توسيع نطاق استحقاقات الأطفال والتغطية الصحيّة الشاملة لملايين الأشخاص. خفض المغرب الدعم الشامل للطاقة، مما خلق مساحة مالية لتعزيز البرامج الاجتماعية المستهدفة مثل التحويلات النقدية المشروطة. دعم هذا التغيير في السياسة مبادرات مثل مبادرة "تيسير”، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في عام 2008 للحد من التسرب المدرسي في المناطق الريفية. يقدم برنامج "تيسير" مدفوعات نقدية نصف شهرية للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في سن الدراسة (6-15 سنة)، بشرط الحضور المنتظم، ويستهدف البرنامج البلديات الريفية شديدة الفقر. أظهرت تجربة تجريبية أجريت في الفترة 2008-2010 نتائج قوية في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها، خاصة بالنسبة للفتيات، مما أدى إلى توسيع نطاق البرنامج على الصعيد الوطني ليشمل 2.3 مليون طفل بحلول عام 2022. هذه الإصلاحات ليست كافية لتصحيح المسار، لكنها توجه الموارد المالية نحو الحماية الاجتماعية. أكد المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن العمل المناخي لا ينفصل عن الوفاء بواجبات حقوق الإنسان، وحثوا على إعادة تخصيص الدعم المالي الضار إلى إنفاق منصف وقائم على الحقوق في مجالي المناخ والحماية الاجتماعية. ستضمن برامج الحماية الاجتماعية الأقوى والشاملة، الممولة من خلال إطار مالي مستدام لما بعد الوقود الأحفوري، أن تتمتع المجتمعات بالموارد والكرامة اللازمة لإدارة الأزمات المناخية والازدهار في خضمها.
العدالة المناخية والحماية الاجتماعية مبدآن لا ينفصلان
تشكل الكوارث المناخية تحديات صحية واقتصادية واجتماعية عميقة، مما يضع ضغوطًا على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويتحمل الأشخاص الأكثر ضعفًا والأقل استعدادًا لحماية أنفسهم أو التعامل مع العواقب العبء الأكبر، حيث يقعون في دوامة من الظلم المتفاقم. يواجه الموظف المكتبي الذي يعمل بموجب عقد رسمي في مبنى مكيف أقل مخاطر صحية من الحرارة الشديدة، ويتمتع بتغطية الصحيّة في حالة إصابته، ويستفيد من عقود عمل مستقرة تحميه من فقدان وظيفته بشكل مفاجئ. وفي تناقض صارخ، يتعرض العامل الزراعي غير الرسمي بشكل مباشر لصدمات الطقس، ويكافح من أجل الحصول على أجر منخفض دون أي حماية، ويخاطر بفقدان وظيفته إذا مرض. حماية المناخ ليست مجرد مسألة حفظ؛ إنها خط دفاع أولي لبعض أكثر الناس هشاشةً في المنطقة. أي إجراء مناخي يضحي بالمجتمعات المهمشة من أجل التقدم "الأخضر" يعيد إنتاج أنظمة القمع والاستغلال التي تسببت في أزمة المناخ في المقام الأول. وفقاً للأمم المتحدة، فإن 1% من سكان العالم الأكثر ثراءً مسؤولون عن أكثر من ضعف انبعاثات 50% من السكان الأكثر فقراً. لقد أدى الاقتصاد الرأسمالي العالمي، المتجذر في الاستعمار، إلى تفاقم التدهور البيئي على مدى قرون من خلال سرقة الأراضي والعمل القسري واستخراج الموارد. من الضروري رفض أي "انتقال أخضر" يحاكي الأنماط الاستعمارية، مثل الاستيلاء على الأراضي لتعويض انبعاثات الكربون، أو تعدين الليثيوم للسيارات الكهربائية، أو بناء بنية تحتية ضخمة للطاقة المتجددة تؤدي إلى تهجير المجتمعات الزراعية. إن حماية المناخ التي تأتي على حساب السيادة وحقوق العمال أو بقاء المجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية ليست حماية على الإطلاق؛ إنها إمبريالية بيئية. إن حماية البيئة المنفصلة عن الحقوق الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية تشكل فرصة تجارية، كما يتضح من الاستثمارات الإشكالية في الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أخرى في جنوب الكرة الأرضية.
في حين أن أنظمة الحماية الاجتماعية تظهر بوادر مبكرة على الاستجابة لتغيّر المناخ، لا تزال هناك تساؤلات حول فعاليتها بالنظر إلى تعرض المنطقة لخطر متزايد وضعفها المتفاقم. بدأت بعض البلدان، مثل الأردن ومصر وفلسطين، في دمج المخاطر المناخية في شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بها، لكن لا تزال هناك عوائق كبيرة. وجدت مراجعة اليونيسف لعام 2018 أن معظم المنطقة تفتقر إلى آليات رسمية للاستجابة للصدمات، مثل صناديق الطوارئ أو إجراءات الدفع في حالات الطوارئ أو آليات الإنذار المبكر، حتى مع اشتداد المخاطر المناخية.
يُظهر تقييم البنك الدولي لعام 2023 أن برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاهل إلى حد كبير الاعتبارات المناخية في تصميمها، مما يترك العمال غير الرسميين والشباب والنساء دون حماية كافية. في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيش العديد من المجتمعات الأكثر فقراً في مناطق تتداخل فيها تهديدات مناخية متعددة، مثل موجات الحرارة والجفاف والفيضانات، ومع ذلك فإنها تحصل على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية. في الممارسة العملية، تكون جهود الحماية من تغير المناخ مجزأة ومدفوعة بالمانحين والالتزامات المتعلقة بالديون، وغالباً ما تركز على الأزمات قصيرة الأجل. هذا النهج يفشل في معالجة المخاطر الأساسية وينتهك مسؤوليات الدول في تحقيق الحق في الضمان الاجتماعي ومستوى معيشي لائق بشكل تدريجي. بدون أطر عمل قائمة على أسس قانونية ومستنيرة بالمناخ، تظل المجتمعات المتضررة، بما في ذلك أفقرها والريفية والنازحة، مهمشة. إن الاستمرار في الاعتماد على الديون، وسياسة التحرير والخصخصة الناتجة عن ذلك، والاعتماد الشديد على القطاع الخاص، كلها عوامل تؤدي إلى مزيد من تدهور المناخ. ويتطلب التوافق المناسب إدراج مخاطر المناخ في قوانين الحماية الاجتماعية، وتخصيص ميزانيات لمواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز الحوكمة الشاملة، وضمان رصد قوي مرتبط بمعايير قائمة على الحقوق. إن مشاركة المجتمع المدني والشفافية أمران ضروريان للدول لتحويل شبكات الأمان الاجتماعي غير المكتملة إلى أنظمة مرنة تحترم الحقوق.
في الختام، تؤكد الأدلة أن الإنفاق الاجتماعي القوي وأنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة ضرورية لبناء القدرة على الصمود بين المجتمعات المهمشة التي تواجه تهديدات متزايدة من تغير المناخ والأزمات الصحية الناتجة عنه. في حين أن السياسات النيوليبرالية ترجح كفة الميزان ضد الفئات الأكثر ضعفاً من خلال استثمارات القطاع الخاص وتحرير الخدمات، فإن إعادة التوازن إلى الميزان يتطلب إعادة ترجيح الكفة عمداً لصالحهم. تقف المنطقة الآن عند مفترق طرق محوري، وتواجه خياراً واضحاً: إما الاستمرار في ثقافة النفط القائمة على التربح، والتي تتميز بالدعم المالي للوقود الأحفوري بتريليونات الدولارات، والتقشف الذي يفرضه صندوق النقد الدولي، والاستخراج الاستعماري الجديد الذي يفقّر الفئات الأكثر ضعفاً، أو التحول نحو بدائل أكثر عدلاً واستدامة. توفر الحماية الاجتماعية الشاملة ضماناً للدخل يمكن التنبؤ به وإمكانية الحصول على الرعاية الصحية التي تساعد الأسر على استيعاب الصدمات المناخية والتكيف معها فحسب، بل تدعم أيضاً التكيف على المدى الطويل والانتقال العادل إلى اقتصادات مستدامة. تؤكد منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك البيان الجماعي للمجتمع المدني حول الخدمات العامة الصادر عن منظمة أوكسفام، أن الخدمات الممولة من القطاع العام، مثل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، هي استثمارات استراتيجية تقلل من عدم المساواة وتعزز قدرة المجتمعات على تحمل الصدمات المستقبلية. علاوة على ذلك، ترى المجموعات التي تركز على المناخ، مثل مركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، أن دمج الحماية الاجتماعية مع إدارة مخاطر المناخ يعزز القدرة على التكيف بين الفئات الأكثر فقراً وضعفاً.
توصيات السياسة
- تقنين وتعميم تغطية الحماية الاجتماعية، مع دمج المخاطر المناخية
يجب على الحكومات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سن تشريعات ملزمة تقنن الحق في الحماية الاجتماعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ كحقوق عالمية لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها. بصفتها الجهات المسؤولة الأساسية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR) والميثاق العربي، يجب على الدول اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية السكان المعرضين للخطر من الكوارث المناخية وتدهور الأوضاع. هذه الإجراءات ضرورية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل هذه الإجراءات فرض الوصول غير التمييزي إلى الضمانات الأساسية مثل الرعاية الصحية الشاملة، وضمان الدخل من خلال التحويلات النقدية، وبدلات الأطفال، وبدل البطالة، ومعاشات المسنين، ودعم ذوي الإعاقة؛ ودمج تقييمات المخاطر المناخية في تصميمات الإعانات، مثل المدفوعات التكيفية التي يتم تفعيلها في حالات الجفاف أو موجات الحرارة؛ وإنشاء صناديق وطنية للقدرة على التكيف تمول من الضرائب التصاعدية والتمويل المناخي لمنع الفقر والاستبعاد. ويمكن للأطر الإقليمية أن تنسق هذه المعايير من خلال بروتوكولات ملزمة. يجب أن يُطلب من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تقديم المساعدة التقنية والتمويل الميسر والقروض المشروطة المرتبطة بالإصلاحات التي توائم القوانين المحلية مع التزامات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102. تغطي أنظمة الحماية الاجتماعية الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل برامج التكافل والكرامة في مصر أو نظام المساعدات الوطنية في الأردن، بعض الفئات السكانية الضعيفة بالفعل. ويمكن للحكومات تعزيز هذه الأنظمة من خلال التوسع من التغطية المستهدفة والمحددة الدخل إلى الحدود الدنيا الأساسية الشاملة بما يتماشى مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202. وتشمل التدابير الإضافية رقمنة تقديم الإعانات من خلال منصات الهاتف المحمول لتقديم مدفوعات تستجيب لتغير المناخ وتوجيه تمويل التكيف من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) إلى السجلات الاجتماعية. ويعزز هذا النهج التقدمي قدرة الفئات الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصمود دون الحاجة إلى إصلاح البنى التحتية التي أثبتت كفاءتها.
- إعادة هيكلة الدعم المالي للوقود الأحفوري وتوجيه الأموال إلى الحماية الاجتماعية
يعد إصلاح الدعم المالي للوقود الأحفوري أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف المناخية وتحسين الرفاه الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يبلغ إجمالي هذا الدعم المالي حالياً مليارات الدولارات سنوياً، ويستفيد منه في المقام الأول الأسر والشركات الثرية، بينما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والضعف أمام تغير المناخ. يجب على الحكومات الوطنية أن تقود هذه العملية من خلال سن تشريعات ملزمة لإلغاء الدعم المالي للوقود الأحفوري في إطار زمني واقعي. في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، غالباً ما تعادل هذه الأنواع من الدعم المالي 5-10% من الناتج المحلي الإجمالي وتفيد بشكل غير متناسب الشركات والأسر الثرية. وهذا يعمق عدم المساواة والضعف أمام تغير المناخ، مما يقوض الالتزامات المناخية الوطنية والعالمية. وقد وجدت مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي أن ما يصل إلى 62% من هذا الدعم المالي يذهب إلى الفئات ذات الدخل الأعلى والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وهذا يشجع على الإفراط في الاستهلاك، ويزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويستنزف الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ويترك الأسر ذات الدخل المنخفض معرضة بشكل خاص لصدمات المناخ مثل موجات الحرارة والجفاف، دون أن يكون لديها مجال مالي كافٍ للتكيف. وفي حين أن صندوق النقد الدولي غالباً ما يوصي بإلغاء الدعم المالي ببساطة، فإن الإصلاح الفعال يجب أن يذهب إلى أبعد من ذلك. وينبغي أن تشمل التدخلات المحددة ما يلي: (1) إعادة تخصيص وفورات الدعم المالي لإنشاء أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة، وضمان التحويلات النقدية، والرعاية الصحية، وبدلات الأطفال، وبدل البطالة، والمعاشات التقاعدية، ودعم الإعاقة؛ و(2) دمج المحفزات المناخية في هذه المدفوعات، مثل التعديلات التلقائية للصدمات المناخية أو الجفاف؛ و(3) إنشاء صناديق للمرونة، تمول من الضرائب التصاعدية على كبار الملوثين وإعادة توجيه التمويل المناخي، للحماية من ارتفاع معدلات الفقر أثناء تحولات أسعار الطاقة.
- تعزيز حقوق العمال في الاقتصاد الأخضر من أجل انتقال عادل
يجب على الحكومات أن تحترم حقوق العمل الأساسية (اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98) وأن تعامل مبادئ الانتقال العادل كحقوق إنسانية أساسية، مع ضمان العمل اللائق وعدم التمييز والمشاركة الفعالة مع تحول الاقتصادات نحو القطاعات الخضراء. هذا الالتزام ضروري لمنع استبعاد العمال غير الرسميين والمهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذين يشكلون أكثر من 60% من القوة العاملة في المنطقة. وبدون حماية قوية، فإن التحولات الخضراء تخاطر بتكرار الانتهاكات التي ارتكبها قطاع الوقود الأحفوري، بما في ذلك استغلال العمال المهاجرين، وتشريد العمال غير الرسميين دون إعادة تدريبهم، وتهميش النساء من الوظائف المتجددة بسبب الفجوات المستمرة بين الجنسين. على سبيل المثال، غالباً ما تعطي دول الخليج الغنية الأولوية للتكنولوجيات كثيفة رأس المال على فرص العمل كثيفة العمالة للعمال المحليين. يجب على الحكومات الوطنية التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 و29 (العمل القسري) و105 ودمجها في القانون المحلي، واعتماد سياسات انتقال عادلة مع تدخلات محددة: (1) برامج إعادة تدريب للعاملين في قطاع الوقود الأحفوري والعمال غير الرسميين للالتحاق بوظائف خضراء مثل تركيب الألواح الشمسية وصيانة توربينات الرياح والزراعة المستدامة، بما في ذلك شهادات مجانية ودعم مالي للأجور؛ و(2) حصص توظيف غير تمييزية (على سبيل المثال، 30% للسكان المحليين والنساء والمهاجرين) في مشاريع الطاقة المتجددة، يتم تنفيذها من خلال عمليات تفتيش العمل؛ و(3) مشاركة مجتمعية حقيقية من خلال مجالس الحوار الاجتماعي مع النقابات وأصحاب العمل والحكومة للمشاركة في تصميم استراتيجيات وطنية للانتقال العادل مرتبطة بالمساهمات المحددة وطنياً.
المراجع
عبد الحليم، أ. (2 نيسان/أبريل 2023). المطالبة بالإنصاف: نحو ظروف أفضل للعاملين في المنصات الرقمية في مصر. Egyptian Streets. https://egyptianstreets.com/2023/04/02/demanding-fairness-towards-better-conditions-for-egypts-digital-platform-workers
عبد الرزاق، س. (2025أ). مصر: بوابة الغاز إلى أوروبا - الاقتصاد - الأهرام ويكلي. أهرام أونلاين. https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1202/360020/AlAhram-Weekly/Economy/Egypt-A-gas-gateway-to-Europe.aspx
عبد الرزاق، س. (2025ب). تضييق العجز في الغاز - الاقتصاد - الأهرام ويكلي. أهرام أونلاين. https://english.ahram.org.eg/NewsContentP/50/541105/AlAhram-Weekly/Tightening-the-deficit-on-gas.aspx
الوسط، أ. (2019). لبنان: احتجاج على مشروع سد البسري الممول من البنك الدولي. Aawsat.com. https://english.aawsat.com/home/article/1619776/lebanon-protest-against-world-bank-financed-bisri-dam-project
BSG (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2024). لا يمكن للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف أن تكون بنوكًا مناخية بينما لا تزال بنوكًا للوقود الأحفوري | The Big Shift Global. The Big Shift Global. https://bigshiftglobal.org/mdbs-cannot-be-climate-bankers-while-still-being-fossil-fuel-bankers
تشيزمان، أ. (23 آذار/مارس 2024). قصة لبنانين: تدفق الشمبانيا بعد التزلج، بينما يعيش 80% في فقر. Thetimes.com؛ The Sunday Times. https://www.thetimes.com/world/article/lebanon-apres-ski-wild-80-percent-poverty-inequality-6ccvhjdzc
تشيزمان، أ. (2024ب، 22 نيسان/أبريل). "أين يمكنك الاختباء من التلوث؟": ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان بنسبة 30% في بيروت بسبب تسمم المدينة بمولدات الديزل. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2024/apr/22/where-can-you-hide-from-pollution-cancer-rises-30-in-beirut-as-diesel-generators-poison-city
Chehayeb, K. (2023, آذار/مارس 9). حقوق الإنسان تقول إن أزمة الكهرباء في لبنان تفاقم الفقر. AP NEWS. https://apnews.com/article/lebanon-electricity-crisis-economy-هيومن رايتس ووتش-a19a07cb834ac741a8e1bf5508d09659
كوردال، س. س. (2023). موجة الحر والجفاف تترك المزارعين التونسيين يكافحون من أجل البقاء، الجزيرة. متاح على: https://www.aljazeera.com/news/2023/7/26/heatwave-and-drought-leave-tunisia-farmers-struggling-to-survive
الإنفاق الصحي الحالي (نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، لبنان، بيانات البنك الدولي المفتوحة. https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=LB
رويترز (2025) أسوأ جفاف في لبنان على الإطلاق يستنزف أكبر خزان مياه | رويترز. متاح على: https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/lebanons-worst-drought-record-drains-largest-reservoir-2025-07-15/
ديفيد، أ. (2024). شباب لبنانيون يتعلمون الصيد المستدام باستخدام الصنارات والكرات، مونغاباي إنفايرونمنتال نيوز. متاح على: على: https://news.mongabay.com/2024/03/lebanese-youths-take-up-rods-and-reels-to-learn-sustainable-fishing/
مصر - العمالة في الزراعة (نسبة مئوية من إجمالي العمالة) بيانات 2025 توقعات 2026 1970-2023 تاريخية (بدون تاريخ) مصر - العمالة في الزراعة (نسبة مئوية من إجمالي العمالة) - بيانات 2025 توقعات 2026 1970-2023 تاريخية. متاح على: https://tradingeconomics.com/egypt/employment-in-agriculture-percent-of-total-employment-wb-data.html
إيليا، س. والمعلم، ح. (2025) العمال المنسيون في لبنان، Raseef22. متاح على: https://raseef22.net/english/article/1100069-lebanons-forgotten-workers
توسيع نطاق التأمين الاجتماعي للعمال الزراعيين في المنطقة العربية (2024). منظمة العمل الدولية. متاح على: https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/expanding-social-insurance-agricultural-workers-arab-region
البيئة، U. (2020). تقرير فجوة الانبعاثات 2020. برنامج الأمم المتحدة للبيئة. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2020
مستودع المعرفة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة. (2025). Fao.org. https://openknowledge.fao.org/items/fee16c57-2a75-481d-b8ae-18846fe7bc29
فلوريان إلبدي. (12 أيار/مايو 2022). محطتان كهربائيتان دنماركيتان تساهمان في جعل جوهرة السياحة اللبنانية واحدة من أكثر المدن تلوثًا بالهواء في العالم. دانواتش. https://danwatch.dk/en/two-danish-power-plants-contribute-in-making-a-lebanese-tourist-gem-one-of-the-most-air-polluted-cities-in-the-world/
أربعة عيوب: التقييم لإصلاح الدعم المالي للطاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي. Rights. (2020). Eipr.org. https://eipr.org/en/press/2020/10/egyptian-initiative-personal-rights-launches-its-report-four-flaws-assessing-egyptian
Gad, M. (29 آذار/مارس 2025). التمويل الدولي وتسليع الكهرباء في مصر | المعهد عبر الوطني. المعهد عبر الوطني. https://www.tni.org/en/article/international-finance-and-the-commodification-of-electricity-in-egypt
هاموشين، هـ. (2019). الاستخراجية والمقاومة في شمال أفريقيا. https://www.tni.org/files/publication-downloads/web_maghreb_en_21-11-19.pdf
هاموشين، هـ. (8 شباط/فبراير 2024). التحول الطاقي في شمال أفريقيا | المعهد عبر الوطني. Www.tni.org. https://www.tni.org/en/article/the-energy-transition-in-north-africa
منظمة هيومن رايتس ووتش. (2023). "قطع عن الحياة نفسها". منظمة هيومن رايتس ووتش. https://www.hrw.org/report/2023/03/09/cut-life-itself/lebanons-failure-right-electricity
وكالة الطاقة الدولية. (2023). التوظيف في قطاع الطاقة العالمي 2023 – تحليل. وكالة الطاقة الدولية. https://www.iea.org/reports/world-energy-employment-2023
منظمة العمل الدولية تقود الانتقال المراعي للمنظور الجنساني إلى اقتصاد أكثر استدامة في مصر (2024) منظمة العمل الدولية. متاح على: https://www.ilo.org/resource/article/ilo-leads-gender-responsive-transition-greener-economy-egypt
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (بدون تاريخ) الفصل 8: الفقر وسبل العيش والتنمية المستدامة، تغير المناخ 2022: الآثار والتكيف والقابلية للتأثر. متاح على: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-8/
منظمة العمل الدولية. (2020). تقرير الحماية الاجتماعية العالمية 2020-22: تقرير إقليمي مصاحب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). Social-Protection.org. https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action
منظمة العمل الدولية. (2024). الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل. Ilo.org. https://webapps.ilo.org/static/english/reports/flagship/world_social_protection_report_2024-26/Chapter%2002.html
منظمة العمل الدولية. (2025، 13 حزيران/يونيو). منظمة العمل الدولية تلتزم بالمعايير الدولية بشأن العمل المؤقت. منظمة هيومن رايتس ووتش. https://www.hrw.org/news/2025/06/13/ilo-commits-to-international-standards-on-gig-work
منظمة العمل الدولية تحث على إبرام معاهدة ملزمة لحماية العاملين في الوظائف المؤقتة. (3 حزيران/يونيو 2025). Mirage News. https://www.miragenews.com/ilo-urges-binding-treaty-for-gig-worker-1471132/
لاخاني، ن. (30 حزيران/يونيو 2025). خبير الأمم المتحدة يحث على تجريم التضليل بشأن الوقود الأحفوري وحظر الضغط السياسي. The Guardian؛ The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2025/jun/30/un-expert-urges-criminalizing-fossil-fuel-disinformation-banning-lobbying
لاخاني، ن. (2024) الانبعاثات الناتجة عن حرب إسرائيل في غزة لها تأثير "هائل" على كارثة المناخ، الجارديان. متاح على على: https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/emissions-gaza-israel-hamas-war-climate-change
لبنان - العمالة في الزراعة (نسبة مئوية من إجمالي العمالة) بيانات 2025 توقعات 2026 1991-2023 تاريخية (بدون تاريخ) لبنان - العمالة في الزراعة (نسبة مئوية من إجمالي العمالة) - بيانات 2025 توقعات 2026 1991-2023 تاريخية. متاح على: https://tradingeconomics.com/lebanon/employment-in-agriculture-percent-of-total-employment-wb-data.html
ماكدونيل، ت. (بدون تاريخ). لماذا دلتا النيل غير مستعدة للتغير المناخي، المنتدى الاقتصادي العالمي. متاح على: https://www.weforum.org/stories/2022/11/the-nile-delta-isnt-ready-for-climate-change/
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للذكاء الاصطناعي المسؤول (2025)، أحكام الضمان الاجتماعي للعمال في اقتصاد المنصات: خيارات السياسة العامة مع التركيز على مصر، مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للذكاء الاصطناعي المسؤول. متاح على: https://menaobservatory.ai/en/blogs/71
مور، م. (2 أيلول/سبتمبر 2024). رحلة مصر من وفرة الغاز إلى انقطاع التيار الكهربائي. فاينانشال تايمز؛ فاينانشال تايمز. https://www.ft.com/content/b86c9f85-715e-4b12-a19a-9776c6251c9e
أوتو توماسز، إ. (2024). تعتمد الزراعة في إكستريمادورا بشكل كبير على خدمات النظم الإيكولوجية. الاستراتيجية الزراعية التي تم تطويرها في إكستريمادورا، أ. تقييم خدمات النظم الإيكولوجية في الإنتاج الزراعي في جنوب غرب إسبانيا، خدمات النظم الإيكولوجية. متاح على: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212041624000433?via%3Dihub
أوتو، ف. (2025). تغير المناخ ليس مجرد مشكلة فيزيائية بل أزمة عدالة، الجارديان. متاح على: https://www.theguardian.com/environment/2025/apr/18/climate-change-is-not-just-a-problem-of-physics-but-a-crisis-of-justice
بافيتاربير ساغو. (2024). التمويل المناخي: اختبار للتضامن العالمي والبقاء. الدبلوماسية الحديثة. https://moderndiplomacy.eu/2024/11/26/climate-finance-a-test-of-global-solidarity-and-survival/
رويترز. (2024). الرئيس السيسي يحذر من أن الاضطرابات الإقليمية قد تجبر مصر على إعادة تقييم اتفاق صندوق النقد الدولي. رويترز. https://www.reuters.com/world/africa/president-sisi-warns-regional-troubles-may-force-egypt-re-evaluate-imf-accord-2024-10-20/
رويترز. (2025، 11 نيسان/أبريل). مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في عام 2025. رويترز. https://www.reuters.com/world/americas/egypt-raises-fuel-prices-first-time-2025-local-media-report-2025-04-10/
رومانيلو، م. وآخرون (2024). تقرير 2024 الصادر عن لانسيت كاونتداون حول الصحة وتغير المناخ: مواجهة تهديدات قياسية بسبب تأخر اتخاذ الإجراءات. لانسيت، 0(0). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01822-1
روز، إيليا، سي. (10 تموز/يوليو 2025). الإمبريالية المتسربة | المعهد عبر الوطني. المعهد عبر الوطني. https://www.tni.org/en/article/leaking-imperialism?
ساها، د.، وولز، ج.، واسكو، د.، ولازر، ل. (2023). آثار تحول الطاقة على العمال المدعومين من النفط والغاز | التحولات العادلة في قطاع النفط والغاز. Publications.wri.org. https://publications.wri.org/just-transitions-oil-gas-sector/energy-transition-implications-for-workers-supported-by-oil-and-gas
ساليبا، ن. (13 أيلول/سبتمبر 2024). كارتلات الوقود تضيف الظلام والتلوث والسرطان إلى بؤس لبنان. ذا ناشيونال. https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2024/09/13/lebanon-fuel-crisis-cartel/
شلبي، نايرة. (2023). مشروع ميزانية السنة المالية 23/24: مخصصات الصحة والتعليم تستمر في الانخفاض، وتقل عن نصف الالتزام الدستوري. مدى مصر. https://www.madamasr.com/en/2023/05/15/news/economy/fy-23-24-draft-budget-health-education-allocations-continue-to-fall-sit-below-half-constitutional-mandate/
اليونيسف. (2024). بناء أنظمة حماية اجتماعية وطنية قادرة على الاستجابة للصدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المناخ والبيئة والطاقة والحد من مخاطر الكوارث. https://knowledge.unicef.org/CEED/resource/building-shock-responsive-national-social-protection-systems-middle-east-and-north-africa
البنك الدولي. (7 حزيران/يونيو 2023). تقرير جديد للبنك الدولي: سياسات الحماية الاجتماعية ضرورية لمعالجة الاستبعاد من سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البنك الدولي؛ مجموعة البنك الدولي. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/07/new-world-bank-report-on-social-protection-policies-vital-to-addressing-labor-market-exclusion-in-the-middle-east-and-north
منظمة الصحة العالمية (30 تشرين الأول/أكتوبر 2024). مجلة لانسيت تحث على التخلي عن الوقود الأحفوري لإنقاذ الأرواح. Who.int؛ منظمة الصحة العالمية: WHO. https://www.who.int/news/item/30-10-2024-the-lancet-urges-divestment-from-fossil-fuels-to-save-lives
تقرير جديد للأمم المتحدة: التفاوتات تسبب وتفاقم آثار تغير المناخ على الفقراء والضعفاء (بدون تاريخ) الأمم المتحدة. متاح على: https://www.un.org/en/desa/new-un-report-inequalities-cause-and-exacerbate-climate-impacts-poor-and
Zampano, G. (2024) تقرير للأمم المتحدة يحذر من مجاعة تفاقمت بسبب النزاعات والصدمات المناخية، AP News. متاح على: https://apnews.com/article/un-fao-wfp-food-crises-conflicts-weather-sudan-palestine-haiti-mali-5f41d3cb7500dd0eb151de52ebe287a7
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
