بعد الجائحة: إعادة تصوّر دور الجهات الحكومية وغير الحكومية في (إعادة) بناء النظم الصحية الوطنية في العالم العربي

أصبحت البلدان في المنطقة العربية تعتمد اعتماداً متزايداً على الجهات الفاعلة من غير الدول، ولا سيما القطاع الخاص، في توفير الرعاية الصحية، وإنَّ أي استجابة تقتصر على الدولة وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة جائحة كوفيد-19. تستكشف هذه الورقة كيف تعاونت الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية إلى الآن، وتقترح سبل المضي قدماً لضمان توفير خدمات رعاية صحية ذات جودةٍ للجميع.

arab-reform-initiative-after-the-pandemic-reimagining-the-role-of-state-and-non-state-actors-in-rebuilding-national-health-systems-in-the-arab-world-1.jpg
عمال في وزارة الصحة الكويتية يتحققون من درجة حرارة جسم الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2020. © EPA/نوفل ابراهيم

* تنشر مبادرة الإصلاح العربي هذه المقالة بالتعاون مع تشاتام هاوس، وهي جزء من سلسلة تتناول مستقبل الحوكمة والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتأثيرهما على دور الدولة في المنطقة.

مع تواصُل ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجَد، تكافح البلدان حول العالم للتخفيف من تأثيرات الفيروس على الصحة العامة وتأثيراته الاقتصادية. لقد فاق التدفق الهائل للمرضى قدرات الأنظمة الصحية الوطنية وسط النقص الحاد في موظفي الرعاية الصحية الأكفاء واللوازم الطبية الأساسية (هورويتز، 2020). وأصبح من الواضح بصورة متزايدة أنّ الاستجابة الفعالة للجائحة تتطلب نهجاً يشمل الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره (كيم، 2015؛ شوارتز وَيِين، 2017؛ منظمة الصحة العالمية، 2020). ويستدعي هذا الموقف استجابةً تعاونية تعتمد على قدرات وموارد الجهات الفاعلة المتعددة القطاعات والجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تضمّ مؤسسات خاصة ربحية وغير ربحية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني (منظمة الصحة العالمية، 2020). وقد ساعدت التطورات الأخيرة في جميع أنحاء العالم في إظهار كيفية تفاعل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وعلى سبيل المثال، في إنجلترا، دخلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في اتفاقية مع القطاع الخاص لإعادة تخصيص قدرات المستشفيات الخاصة لصالح الهيئة (تيغل، 2020). وفي أيرلندا وإسبانيا، جعلت الدولة جميع المستشفيات الخاصة عامةً طوال فترة أزمة فيروس كورونا (باين، 2020؛ ريان، 2020).

أمّا في العالم العربي فتُعد استجابة المجتمع بأسره لجائحة فيروس كورونا حاسمةً من حيث الأهمية، فقد أصبحت البلدان تعتمد بشكل متزايد على الجهات الفاعلة من غير الدول، ولا سيما القطاع الخاص، لتوفير الرعاية الصحية، وإنّ أي استجابة تشمل الدولة وحدها قد لا تكون كافية للتصدي للجائحة (الإسكوا، 2013؛ شيب، 2020؛ منظمة الصحة العالمية، 2020). بالإضافة إلى ذلك، هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى نماذج جديدة للتعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتسريع التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. ومع ذلك، ثمّة تساؤلات حول كيفية تعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للجميع. وكشَف انتشار الجائحة عن أنماط مشتركة بين الدول العربية يمكنها أن تساعد في بلورة رؤى حول الدور المستقبلي للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في الاستجابة لجائحة كورونا في العالم العربي

انخرطت الدول في العالم العربي مع القطاع الخاص بدرجات متفاوتة وبطرق مختلفة في مواجهة جائحة كوفيد-19. وعلى سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أتاحت شبكة خاصة من مقدمي الرعاية الصحية الموظفينَ والأسِرّة في المستشفيات عند حاجة السلطات الحكومية لها (خليج تايمز، 2020). وفي البحرين، منحت الدولة التراخيص لمقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص ممن يستوفون معايير منظمة الصحة العالمية للتعامل مع كوفيد-19 من أجل تقديم الخدمات للمرضى الذين يفضلون الدفع مقابل الرعاية في القطاع الخاص (وزارة الصحة البحرينية، 2020). وأعربت المنظمات غير الحكومية في العراق عن استعدادها لدعم الحكومة من خلال توزيع مستلزمات النظافة وتدريب العاملين الصحيين ومراقبة الحماية وتوفير الأموال للأسر المتضررة، (لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، 2020).

وفي الوقت نفسه، أظهرت جائحة فيروس كورونا أنّ المشاركة المنتظمة والشاملة مع الجهات الفاعلة من غير الدول تبدو غائبة عن الاستجابة الوطنية للبلدان. وتتطلب الوقاية الناجعة والمكافحة الفاعلة لانتشار كوفيد-19 استجابةً عالية التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في توفير نطاق واسع من الخدمات، بما في ذلك الوقاية من فيروس كوفيدنا ومكافحته والحفاظ على الخدمات الأساسية (منظمة الصحة العالمية، 2020).

وحتى في البلدان التي وضعت فيها الحكومة سياسات للتعامل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، كان هناك غموض وعدم اتساق في التنفيذ. ويمكن ملاحظة ذلك في لبنان، فعلى الرغم من هيمنة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، والقرار الوزاري بإشراك القطاع الخاص في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلا أنه لا توجد خطة واضحة للتنسيق بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية (الجردالي وآخرون، 2020). ولربما يُعزى ضعف مشاركة المستشفيات الخاصة في لبنان إلى ارتفاع تكاليف العلاج، والحاجة إلى تدابير السلامة ومكافحة العدوى، وتأخّر تعويضات المسدّدين من الأطراف الثالثة، (الجردالي وآخرون، 2020).

علاوة على ذلك، تُركز جهود البلدان بشكل أساسي على إشراك مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لسد الثغرات في توفير الدولة للرعاية والتغطية الصحيّتين (طايع، 2020)، على الرغم من الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الجهات الفاعلة الأخرى مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية ومرافق دور التمريض والمجتمع المدني في توسيع الخدمات الحيوية، مثل تثقيف المجتمعات وتمكينها ضد الانتشار الفيروسي وتوفير الدعم والرعاية الاجتماعية للسكان القابلين للتأثُّر. (كلارك وبافيزا، 2018).

إعادة تصوّر دور الدولة في العالم العربي بعد جائحة فيروس كورونا

كشفت جائحة فيروس كورونا عن هشاشة النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. وفي العالم العربي، حيث تعاني النظم الصحية أصلاً من الإجهاد بسبب النزاعات المسلحة والسكان النازحين، من المتوقع أن يزيد الوباء من تفاقم الهشاشة ويعمق نقاط الضعف (عبد اللطيف وَهسو، 2020). ومع أن الجائحة سوف تتسبّب بعواقب صحية واقتصادية خطيرة لسنوات قادمة، إلا أنها تُمثّل فرصةً ثمينة لإعادة تصوُّر دور الجهات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز النظم الصحية.

الدولة كجهة تنسيق وتنظيم للأنظمة الصحية

ينبغي لحكومات الدول العربية أن تتولى القيادة في تنسيق الأدوار والمسؤوليات في تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر الجهات الحكومية وغير الحكومية (كلارك وآخرون، 2019؛ كيم، 2015). ويتعيّن أن تُسخّر الجهات الفاعلة من غير الدول للمساعدة في تلبية الأولويات الوطنية، بما في ذلك دور القطاع الخاص في التغطية الصحية الشاملة، وضمان أن تتماشى جميع الجهات الفاعلة مع هذه الأولويات (كلارك وآخرون، 2019). وثمة حاجة إلى تنسيق قوي لضمان أن تعمل جميع القطاعات بصورة تعاونية لتحقيق استجابة كاملة من الحكومة والمجتمع بأسره لمواجهة التحديات الوطنية الملحة وبناء أنظمة صحية وقادرة على الصمود.

إن مشاركة البيانات والشفافية ضروريتان لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية (شوارتز ويين، 2017). لقد أظهرت هذه الجائحة أنّ تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي جزء لا يتجزأ من الاستجابة الفعالة. ومع ذلك، ما يزال نقص تبادل البيانات والتقارير الشفافة يُضعِف النظم الصحية في المنطقة، حتى في وقت الأزمة هذا، وهو ما يُبرِز حاجة الحكومات إلى تعزيز التنظيم وتعزيز المساءلة وبناء الثقة المتبادلة (كيم، 2015؛ منظمة الصحة العالمية 2020). لقد شهِدنا في السنوات الأخيرة قيام الحكومات في المنطقة بدور أقوى في التنظيم، وعلى سبيل المثال، في البحرين، تحوّل دور الدولة من تقديم الخدمات الصحية إلى دور التخطيط والتنظيم (الإسكوا، 2013)، وفي لبنان طبّقت وزارة الصحة العامة العديد من الإصلاحات بما في ذلك التعاقد القائم على الأداء (خليفة وآخرون، 2017). ومع ذلك، تحتاج الحكومات إلى تكثيف هذه الجهود، وهناك حاجة إلى آليات تنظيمية مبتكرة محددة تبعاً للسياق لضمان أن تفي الخدمات التي تقدمها الجهات الفاعلة من غير الدول بالمعايير وأن تكون فعالة ومنصفة (كيم، 2015؛ كلارك وآخرون، 2019؛ منظمة الصحة العالمية، 2020).

نحو رسم سياسات صحة عامة تسترشد بالأدلة

أظهر تفشّي فيروس كورونا وجود نقص حاد في المنطقة على صعيد الخبرة في مجال الصحة العامة، وحتى في البلدان التي تتوفر فيها الخبرة، لم تستخدم الحكومات هذه الخبرة لمواجهة الأزمة. وبدلاً من ذلك، غُلّبت الاعتبارات السياسية والاقتصادية على التوجيهات الصحية. وعلى سبيل المثال، ساهمت العوامل السياسية في مصر ولبنان على الأرجح في تأخير القرارات الحكومية بالاستجابة السريعة لتهديدات جائحة فيروس كورونا (المركز العربي واشنطن دي سي، 2020).

في الأزمات التي تكون على هذا القدرِ المدمِّر من الحجم والحِدّة، يمكن لاستخدام أفضل الأدلة المتاحة أن يُحدث فرقاً بين الحياة والموت. لكن يبقى أمامنا سؤال رئيسي حول كيف يمكن دمج الخبرة في مجال الصحة العامة في عمليات صنع السياسات في الدولة لضمان جهوزية الحكومات واستجابتها للأزمة باستخدام أفضل الأدلة المتاحة بشأن الأساليب الناجعة؟ يمكن أن تؤثر الترتيبات التنظيمية المختلفة في مستوى التكامل والمأسسة بين الخبراء وصنّاع السياسات، ويشمل هذا اللجان داخل الوزارات، ومنصات ترجمة المعرفة، والمنظمات الخارجية الممولة من القطاع العام، والمنظمات غير الحكومية المستقلة (كون وآخرون، 2018). ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول الترتيبات الفعالة لمأسسة الأدلة في سياق رسمِ سياسات الصحة العامة المتفرّدة في البلدان العربية (كون وآخرون، 2018؛ كون وآخرون، 2020).

العمل المتعدد القطاعات لقيادة الابتكار والتكنولوجيا

أصبح من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن التقنيات الجديدة مثل استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ضرورية لتقديم استجابة فعالة على صعيد الصحة العامة، لا سيما لتحديد الحالة واحتواء الجائحة (وانغ وآخرون، 2020؛ الجردلي وآخرون، 2020). على سبيل المثال، في تايوان، جرى تعقُّبُ الأشخاص في الحجر الصحي باستخدام تقنية مشاركة الموقع على هواتفهم المحمولة (وانغ وآخرون، 2020). وعلى الصعيد العالمي، استُخدِمت روبوتات الدردشة لإحاطة السكان بمعلومات محدَّثة حول الفيروس ومساعدة مقدّمي الرعاية الصحية في تقييم مدى خطورته لدى المرضى (جمعية نظم المعلومات والإدارة في مجال الرعاية الصحية، 2020).

ثمة أوجه اختلاف كبيرة في توافر الأدوات التكنولوجية وإمكانية الوصول إليها بين البلدان العربية وبين القطاعين الخاص والعام، فضلاً عن الوضع غير المؤاتي الذي تعاني منه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والقطاعات العامة والخاصة. (الإسكوا، 2013؛ المركز العربي واشنطن دي سي، 2020). وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تعميق هذه الفجوة الرقمية، إذ يقلّ احتمال وصول السكان الذين لديهم إمكانيةُ وجودةُ وصولٍ أقل في الحصول على المعلومات وإرشادات الوقاية ويصبحون عرضة للمخاطر الصحية (المركز العربي واشنطن دي سي، 2020). إن تسريع استخدام التكنولوجيا الجديدة، مثل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة والأدوات الرقمية، لتحقيق نتائج أفضل في الصحة العامة وضمان تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا هي مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة لقيادة التعاون متعدد القطاعات بين مختلف الأنواع من المنظمات والقطاعات.

نحو الاعتراف بالصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان

لقد تطلَّب الأمر من البلدان جائحةً لإدراك أننا نعيش في عالم واحد وأن التفاوتات الاجتماعية ومشكلات الإنصاف ستضر بنا جميعاً على حدٍّ سواء. وقد كشفت جائحة فيروس كورونا عن أوجه تفاوتٍ وعدم مساواة فادحة في النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. في العالم العربي، حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أو من اللاجئين أو العمال المهاجرين، مِن المتوقع أن تتسع أوجه التفاوت الموجودة. ويلزم عاجلاً أن تعيد الحكومات التفكير في نماذج تعاونها مع الجهات الفاعلة من غير الدول لضمان أن تكون التغطية الصحية الشاملة، واعتبارات المساواة والعدالة الاجتماعية في صميم النظم الصحية (منظمة الصحة العالمية، 2020). لقد ذكّرنا الوباء بأن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان وليست سلعة، وأنّ نجاح الجهود المبذولة لاحتوائه يعتمد على حماية جميع شرائح المجتمع. ولقد حان الوقت لتنهض الحكومات بدورها في حماية هذا الحق للجميع من خلال الاستفادة من مختلف القدرات في مجتمعاتها.

قائمة المراجع

Abdellatif A and Hsu E. (Mar 30, 2020). Grappling with a crisis like no other: the fragility of Arab countries in the face of COVID-19. Medium. Retrieved from: https://medium.com/@UNDPArabStates/grappling-with-a-crisis-like-no-other-the-fragility-of-arab-countries-in-the-face-of-covid-19-a174b1017824

Bahrain Ministry of Health (MOH). (Mar 30 2020). هيئة (المهن الصحية) تمنح المستشفيات في القطاع الخاص تصاريح لتقديم الرعاية للحالات القائمة بفيروس كورونا Retrieved from: https://www.moh.gov.bh/COVID19/Details/4064

Clarke D and Paviza A. (2018) Technical series on primary health care: The private sector, universal health coverage, and primary health care. WHO/HIS/SDS/2018.53 WHO headquarters, Geneva. Retrieved from: https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/private-sector.pdf?sfvrsn=36e53c69_2

Clarke D, Doerr S, Hunter M, Schmets G, Soucat A, Paviza A. (2019) The private sector and universal health coverage. Bull World Health Organ. Jun 1;97(6):434-435. doi: 10.2471/BLT.18.225540.

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). (May 17 2013). Provision of basic healthcare services by non-state actors in Arab countries: Benefits and risks. E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.4. Retrieved from: https://bit.ly/2UW5Tlu

El-Jardali F, Fadlallah R, Abou Samra C, Hilal N, Daher N, BouKarroum L, Ataya N. K2P Rapid Response: Informing Lebanon’s Response to the COVID-19 Pandemic, Knowledge to Policy (K2P) Center. Beirut, Lebanon, March 2020. Retrieved from: https://bit.ly/3c6fEDp

HIMSS Media (April 2 2020). Roundup: Tech's role in tracking, testing, treating COVID-19. Retrieved from: https://www.mobihealthnews.com/news/roundup-techs-role-tracking-testing-treating-covid-19

Horowitz J. (2020, March). Italy’s Health Care System Groans Under Coronavirus — a Warning to the World. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/03/12/world/europe/12italy-coronavirus-health-care.html

Jankowicz M. (Mar 25, 2020). More people are under lockdown now than were alive during World War II. Business Insider. Retrieved from: https://www.businessinsider.com/more-people-under-lockdown-than-alive-during-world-war-ii-2020-3?r=US&IR

Kim DH. (2015). Structural Factors of the Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Outbreak as a Public Health Crisis in Korea and Future Response Strategies. J Prev Med Public Health. 2015 Nov;48(6):265-70. doi: 10.3961/jpmph.15.066

Khalife J, Rafeh N, Makouk J, El-Jardali F, Ekman B, Kronfol N, Hamadeh G, Ammar W. (2017) Hospital Contracting Reforms: The Lebanese Ministry of Public Health Experience. Health Systems & Reform, 3:1, 34-41, DOI: 10.1080/23288604.2016.1272979

Khaleej Times. (MAR 22 2020). Coronavirus crisis: Thumbay Group aligns with UAE government's precautionary policies. Khaleej Times. Retrieved from: https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-outbreak/coronavirus-crisis-thumbay-group-aligns-with-uae-governments-precautionary-policies

Arab Center Washington DC (March 24 2020). The Coronavirus Pandemic and the Arab World: Impact, Politics, and Mitigation. Retrieved from: http://arabcenterdc.org/policy_analyses/the-coronavirus-pandemic-and-the-arab-world-impact-politics-and-mitigation/

Koon AD, Rao KD, Tran NT et al. (2013) Embedding health policy and systems research into decision-making processes in low- and middle-income countries. Health Res Policy Sys 1130 (2013). https://doi.org/10.1186/1478-4505-11-30

Koon AD, Windmeyer L, Bigdeli M et al. (2020) A scoping review of the uses and institutionalisation of knowledge for health policy in low- and middle-income countries. Health Res Policy Sys 187 (2020). https://doi.org/10.1186/s12961-019-0522-2

NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI). (March, 2020). COVID-19: The immediate and potential long-term risks to vulnerable populations in Iraq. Briefing note, 24 March 2020. Retrieved from: https://bit.ly/3e89LHD

Payne A. (Mar 16, 2020). Spain has nationalized all of its private hospitals as the country goes into coronavirus lockdown. Business Insider. Retrieved from: https://www.businessinsider.com/coronavirus-spain-nationalises-private-hospitals-emergency-covid-19-lockdown-2020-3?r=US&IR=T

Ryan Ó. (Mar 2020). Private hospitals will be made public for duration of coronavirus pandemic. TheJournal.ie. Retrieved from: https://www.thejournal.ie/private-hospitals-ireland-coronavirus-5056334-Mar2020/

Schwartz J and Yen MY. (2017). Toward a collaborative model of pandemic preparftness and response: Taiwan's changing approach to pandemics. J Microbiol Immunol Infect. 2017 Apr;50(2):125-132. doi: 10.1016/j.jmii.2016.08.010.

Shepp J. (2020, March). Coronavirus Is the Last Thing the Middle East Needs Right Now. Intelligencer. Retrieved from https://nymag.com/intelligencer/2020/03/coronavirus-is-the-last-thing-the-middle-east-needs-now.html

Tayih O. (Mar 17, 2020). فيروس كورونا.. القطاع الخاص الصحي يضع أربع مصحات وأطباء الإنعاش رهن إشارة السلطات الصحية

2M.ma. Retrieved from: https://www.2m.ma/ar/news/فيروس-كورونا-القطاع-الخاص-الصحي-يضع-أربع-مصحات-وأطباء-الإنعاش-رهن-إشارة-السلطات-الصحية-20200317/

Tiggle N. (Mar 21, 2020). Coronavirus: Thousands of extra hospital beds and staff. BBC. Retrieved from: https://www.bbc.com/news/uk-51989183

Wang CJ, Chun Y Ng, Brook RH. (2020). Response to COVID-19 in Taiwan: Big data analytics, new technology, and proactive testing. JAMA. Published online March 3, 2020. doi:10.1001/jama.2020.3151

World Health Organization (WHO). (2020). An action plan to engage the private sector in the response to COVID-19. Consultation draft of Interim Guidance 30 March 2020. Retrieved from: https://hsgovcollab.org/en/node/4365

تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.