نشأت "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" من التقاء أحزاب سياسية وجمعيات مدنية تونسية ذات انتماءات إيديولوجية مختلفة- وقد تعتبر متناقضة- على برنامج سياسي يعبر عن التوافق على الحد الأدنى. وقد بدا ذلك كحاجة مداهمة متعددة المبررات. فقد اعتبر أعضاء الهيئة أن لا مجال أمام المجتمع للتعبير عن نفسه ولتمكنه من استعادة ديناميته من دون الوصول الى الحقوق الأساسية المتعلقة بمسألة مناهضة القمع والاعتباط. تطرح سيرورة ولادة "هيئة 18 أكتوبر" واعتماد النهج التوافقي لتحقيق التقاء قوى حزبية وأخرى "جمعياتية" معاً، وكذلك التقاء يساريين وديمقراطيين وإسلاميين في إطار عمل واحد، تطرح المكانة المركزية التي يحتلها الصراع حول مطلب دولة القانون في تونس، وإنما أيضا وعلى نطاق أوسع في العالم العربي اليوم.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.