الملخص التنفيذي
لمواجهة الإقصاء التاريخي للنساء عن المجال السياسي، أولت جميع الاتفاقيات والآليات الدولية مبدأ المساواة والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء أهمية كبيرة، ونصت ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة الإيمان "بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية"، تلتها العديد من الالتزامات الدولية التي حددت بشكل واضح الحق في المساواة بين الرجال والنساء في الحياة العامة والسياسة. بعد تضمين المادة (٢٥) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩٦٦، ارتبطت المادة (٧) من اتفاقية سيداو ١٩٧٩ بصلة خاصة بحق النساء في المشاركة والتمثيل السياسي في جميع المستويات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما أكدت التوصية العامة لاتفاقية سيداو (٢٣) على ضرورة أن تتخذ جميع الدول التدابير التي من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز في الحياة السياسية والعامة في المجتمعات. ويأتي قرار ١٣٢٥ كأول قرار يصدر من مجلس الأمن يعترف بأهمية مشاركة النساء الهادفة والمتساوية في العمليات السياسية، ويؤكد على إشراك النساء في عمليات المفاوضات وحفظ السلام. مع ذلك لا تزال النساء يواجهن تحديات هيكلية داخل المجال السياسي، حيث بلغت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية على مستوى العالم ٢٦% فقط في سنة ٢٠٢٠، ويأتي العراق في المرتبة الثانية بعد الإمارات بمشاركة النساء في البرلمان، حيث شغلت ٢٨.٩% من عدد المقاعد في انتخابات ٢٠٢١. إن المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة ليس فقط حقًّا أساسيًّا من حقوق الإنسان ، ولكنه ضرورة لا غنى عنها للتنمية المستدامة وتطبيق الديمقراطية والوصول إلى سلام مستدام.
في جميع البلدان يتحدد دور الأحزاب السياسية في التعبئة السياسية وتسمية المرشحين/ات لتمثيل تطلعاتها في الانتخابات المحلية والوطنية، وتوفير التمويل للحملات الانتخابية وتقديم خدمات عامة بغية الوصول إلى السلطة، كما أنالأحزاب الحاكمة هي من تحدد أولويات خطط السياسات العامة للمجتمع والقوانين الناظمة لحياة الأفراد وتعيين الأشخاص لشغل المناصب القيادية داخل الحكومة. في هذا الإطار تلعب الأحزاب السياسية دوراً محورياً في مشاركة النساء السياسية، وأيضاً تؤثر توجهات الأحزاب التمييزية ضد النساء- بما يعلن عنها للجمهور وما تتم ممارسته ضمن البنية الداخلية للحزب - على تمكين النساء سياسياً، الذي يكون في أغلب الأحيان المحك الأساسي في تشكيل الفرص والمسارات السياسية للنساء. لذلك، فإن الأحزاب من أهم المؤسسات والهيكل الأساسي الذي تستطيع النساء من خلاله الوصول إلى المناصب السياسية.
بعد تغيير النظام السياسي في العراق ٢٠٠٣ أُقرت الكوتا النسائية في الدستور العراقي الجديد لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٢٥% لعضوية مجلس النواب. لم تشارك معظم الكتل والأحزاب السياسية المحافظة والتقليدية في صياغتها، وإنما فُرضت عليها، نتيجة ضغط الحركة "النسوية" آنذك. تكيفت الأحزاب السياسية مع الكوتا النسائية بسرعة، واستقطبت النساء كمرشحات وناخبات. غيرت الأحزاب السياسية طريقة تمرير وتطبيق الكوتا النسائية تبعاً لتغيير قانون الانتخابات بدءاً من قانون القوائم المغلقة رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٥ وتحديد (١٨) دائرة انتخابية، حيث لا يعرف الناخب/ة اسم المرشح/ة، إلى قانون رقم (٩) لعام ٢٠٢٠ الدوائر المفتوحة وتحديد (٨٣) دائرة انتخابية، حيث يعرف الناخب/ة المرشح/ة بشكل مباشر لأنه ضمن الرقعة الجغرافية/الدائرة الانتخابية التي يعيش فيها.
في مؤشر صدر عن الأمم المتحدة للمرأة لعام ٢٠٢٠، احتل العراق المرتبة (٧٠) عالمياً بنسبة تمثيل النساء في المجلس النيابي، والمرتبة (١٧٦) بنسبة تمثيل النساء في الكابينة الوزارية ، حيث تراجعت نسبة مشاركة النساء في الكابينات الوزارية بعد الدورة الأولى، مع ثبوت نسبة الربع لمشاركة النساء في السلطة التشريعية للدورات الانتخابية الأربع بعد ٢٠٠٣. هذا التفاوت في مستوى التمثيل يثير تساؤلات عديدة عن طبيعة توجهات الأحزاب السياسية لإشراك النساء وتمكينهن في المجال السياسي "مجال السلطة" ومدى التزامها بمبدأ المساواة؟ وهل انعكس هذا الالتزام في بنية الأحزاب الداخلية: مثلا تولي النساء مواقع قيادية في الأمانة العامة للحزب؟ وما هي طبيعة البرامج والإجراءات التي تتخذها الأحزاب السياسية لتمكين النساء سياسيًّا؟ كيف تفاعلت الأحزاب السياسية مع قضايا المساواة عند تشريع القوانين وإقرار السياسات العامة التي تؤثر على حيوات النساء؟ وما هي طبيعة العلاقة بين الناشطات في مجال حقوق المرأة وبين الأحزاب السياسية الحاكمة؟ وما طبيعة التحديات وأشكال العنف التي تواجه النساء في المجال السياسي؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، ولغرض الوصول إلى فهم عميق، اعتمد البحث على إجراء مقابلات معمقة مع (٢٢) سياسيًّا، (٢٤) سياسية ومرشحة و(١٩) ناشطة مدافعة عن حقوق المرأة. استغرقت مدة المقابلة ما بين نصف ساعة إلى أكثر من ساعة. تزامن إجراء المقابلات مع فترة الانتخابات النيابية في شهر تشرين الأول ٢٠٢١، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر في خمس محافظات (بغداد (كرخ ورصافة)، نينوى، كركوك، النجف، والبصرة). أُجريت بعض المقابلات قبل الانتخابات، والبعض الآخر بعد الانتخابات وقبل إعلان النتائج، وعدد آخر من المقابلات أجري بعد النتائج. نتجت عن ذلك تصورات متنوعة، لاسيما لدى النساء السياسيات المرشحات اللواتي لم يفزن في الانتخابات والفائزات منهن. سبق ذلك مراجعة مكتبية لأهم البحوث والتقارير في هذه الموضوعات، لتحليل السياقات والبيانات وفق النتائج المستخلصة من تلك البحوث. من أهم التحديات والصعوبات التي واجهت البحث هو انشغال المتقابلين/ات بالانتخابات والأنشطة الدعائية ونتائجها. وكان الوقت من أصعب التحديات أمام الباحثات لإجراء المقابلات، بالإضافة إلى تخوّف العديد ممن تتم دعوتهم/ن إلى المقابلة بسبب الحذر من محاولات التسقيط السياسي، لاسيما بطلب تسجيل صوتي للمقابلة. وكان تصنيف وتبويب البيانات الكبيرة أيضاً تحدياً للوصول إلى أهم الأنماط المتكررة، حيث تتطلب وقتاً وجهداً إضافيين.
خلص البحث إلى نتائج عديدة من أهمها:
- إن القوانين والإجراءات المتخذة في تطبيق نظام الكوتا، أدت إلى بقاء نسبة تمثيل ثابتة نسبياً للنساء في البرلمان العراقي والبالغة ربع عدد أعضائه، رغم أن النص الدستوري وضع هذه النسبة كحد أدنى وليس كنسبة تمثيل نموذجية، حيث تمكنت العديد من النساء من الفوز دون الحاجة إلى الكوتا في الانتخابات منذ 2005 وحتى 2018.
- جاءت إجابات السياسيين متفقة بشكل صريح ومباشر بتوجّه وتعامل الحزب مع الكوتا النسائية، باعتبارها وسيلة للحصول على مقاعد في المناطق التي يجدون فيها صعوبة فوز رجل لا يمتلك جمهوراً من الناخبين/ات بحسب العدد المطلوب للمقعد النيابي.
- إن الكوتا النسائية المفروضة على الأحزاب بحكم القانون كان من الصعب جداً تمريرها وتبنيها داخل الأحزاب. بلغت حصة النساء من المناصب القيادية ١٨.٣%، وغالباً ما كانت قيادتها مخصصة لإدارة مكتب المرأة والأسرة ضمن هيكلية الحزب.
- لم توفر الأحزاب سبل التمكين والتدريب للبرلمانيات المبتدئات أو تمنحهنَّ مساحة لاتخاذ القرار، وفي الوقت نفسه استقطبت مرشحات لسن بعيدات عن قضايا حقوق النساء فحسب، وإنما بدون خبرة أو تجربة سابقة تطابق المعايير الذكورية للعمل السياسي المتعارف عليها على مستوى الأحزاب والمجتمع، وخاضعات لسلطة رئيس الحزب. رسخت الأحزاب بذلك الصورة النمطية لدى المجتمع بأن النساء غير كفوءات ولا يصلحنَ للعمل السياسي، والكوتا هي السبب في وصولهنَّ إلى البرلمان، وبأن المجال السياسي هو "مجال للرجال".
- أظهرت الأحزاب الناشئة التي تشكلت بعيداً عن الأحزاب التقليدية المهيمنة، لاسيما بعد احتجاجات تشرين ٢٠١٩، توجهات تميل إلى تمثيل سياسي أكبر للنساء داخل الهياكل الحزبية، ولم تلتزم بنسبة الكوتا الدستورية. لقد بلغت نسبة النساء في أحد الأحزاب الجديدة ٥٠% من عدد المرشحين/ات في الانتخابات.
- تلقت العديد من النساء المرشحات الدعم المباشر والكبير من قبل المجتمعات المحلية والعشائرية. وحدث لأول مرة أن قامت النساء بعرض برامجهن الانتخابية داخل "مضيف" العشيرة، وهو حيّز كان حكراً على الرجال فقط، ونقض فكرة أن المجتمع بعاداته وتقاليده غير قابل للتغيير.
- اتفقت معظم النساء المستجيبات (السياسيات والناشطات) على أهمية دور الكوتا في تعزيز مشاركة النساء في المجال السياسي. وبحسب الإجابات، اعتُبرت آلية فعالة وسريعة لزيادة حضور النساء في البرلمان "المجال السياسي" الذي أُقصيت عنه تاريخياً، لولاها لما شاركت النساء في البرلمان.
- تفرض الأحزاب السياسية معايير إضافية على النساء المرشحات. فبالإضافة إلى شرط الطائفة والدين، والولاء للحزب وإيديولوجيته وامتلاك قاعدة جماهيرية، تفرض الأحزاب (بصورة غير معلنة) على النساء أشكالاً معينة من اللباس والحجاب بطريقة تعبر عن هوية الحزب الدينية. كما تتعامل بعض الأحزاب مع الشكل الخارجي للنساء المرشحات بمعايير مختلفة عن الرجال، فتفرض في أحيان كثيرة تجنّب الظهور بالمظاهر الأنثوية التقليدية، وتعمل على إعادة إنتاج صورة نمطية للنساء، تتمثل بإبعاد الدور السياسي وصناعة القرار عن الأنوثة، ولصق هذا الدور بالذكور.
- ظهر كنمط واضح في إجابات المشاركين/ات في البحث، أن الأدوار النمطية للنساء داخل الأحزاب هي الأدوار المتعلقة بدورهن الرعائي، وتتمثل في الدرجة الأولى بما يتصل بالتواصل مع النساء؛ كتوزيع مساعدات إنسانية، وتقديم أنشطة توعوية، وأنشطة دعائية للحزب عبر التواصل مع النساء من الجمهور. وأما على صعيد العمل داخل الحزب، والعمل في السلطات الحكومية، فتأخذ النساء الأدوار المرتبطة بمجال التربية والتعليم، والأنشطة الدعائية للحزب، والعلاقات العامة، والإعلام، والمكاتب الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني.
- تفتقد معظم النساء السياسيات والمرشحات إلى الموارد الاقتصادية؛ لأسباب هيكلية لها علاقة بشكل الاقتصاد الريعي، وإبعاد النساء عن مصادر التحكم بالموارد المالية للدولة، وأيضاً بسبب عدم وجود دعم اقتصادي من قبل الأحزاب للنساء المرشحات.
- تواجه النساء السياسيات والمرشحات تحديات متصلة بتفاوتات النوع الاجتماعي، من حيث إلزام النساء برعاية الأطفال والأسرة إلى جانب مسؤولياتهن خارج البيت، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد والوقت. كما تعزز فكرة ربط الشرف بجسد الأنثى قواعد تقيد النساء وتحدد خياراتهن في السفر أو الخروج دون مرافق، أو حضور اجتماعات مع رجال، ما يقيد فرص التدريب على ممارسة مهارات القيادة. وفي الوقت نفسه، تحرر (الأعراف التمييزية بين الجنسين) الرجال من أعباء المسؤوليات داخل المنزل، وتشجع على تواجدهم في المجال العام/السياسي، ما يفسح المجال أمامهم باكتساب المهارات القيادية وفن الخطابة السياسي.
- واجهت النساء أشكالاً مختلفة من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، تضمن العنف النفسي كالاستهزاء والازدراء والتصيد والتهديد بنشر "الفضائح" في ما يتعلق بحياتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى فبركة صور ومقاطع فيديو، ومحاولات عديدة للابتزاز الإلكتروني بسرقة الحسابات الشخصية، أو التهديد بنشر صور لهنَّ ما لم ينسحبن، أو الضغط باتجاه دفع مبالغ مالية، إضافة إلى تمزيق الصور الدعائية، أو استخدام الإيحاءات الجنسية بتوثيق لقطة تقبيل صور لمرشحات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
- أظهرت العديد من الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة أن هناك شبه قطيعة بينهن وبين الأحزاب السياسية، وأن الثقة مفقودة، لأن معظم الأحزاب السياسية ترفض العمل والتعاون مع المدافعات. كما أن فكرة الانضمام إلى الأحزاب السياسية مرهونة بالتخلي عن أجنداتهن السياسية للمطالبة بالمساواة، والعمل وفق أوامر وتوجيهات قادة الأحزاب السياسية، وهو مبدأ مرفوض من معظم المدافعات.
التوصيات
الحكومة
- وضع آلية وطنية شاملة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء ومعالجة جميع الحواجز التي تشكل تمييزاً مباشراً وغير مباشر أمام مشاركة النساء في المجال السياسي وفي جميع المستويات، واتّباع نهج من أسفل إلى أعلى، وتخصيص الموارد المالية لهذا الغرض.
- التوجّه نحو تشريع كوتا نسائية في السلطة التنفيذية، إذ تقلّ نسبة النساء عادة في مجلس الوزراء ولا تضاهي نسبة النساء في المجلس النيابي، ما يوضح أثر الكوتا وأهميتها لمشاركة النساء في صنع القرار.
- خلق بيئات آمنة ومواتية للمشاركة السياسية للنساء سواء في المجال الخاص أو المجال العام، من خلال اتخاذ تدابير لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف وخطابات الكراهية المتحيزة جنسياً ضد المرأة.
- تبنّي سياسة إعلامية رسمية شاملة لمواجهة الصور النمطية للأدوار التقليدية للنساء والرجال.
- تشجيع مشاركة المرأة في عالم السياسة وسوق العمل من خلال ضمان توفير رعاية الأطفال ميسورة التكلفة، واعتماد تدابير لصالح توازن أفضل بين الحياة الخاصة والحياة المهنية.
الأحزاب السياسية
- تعميم قواعد وإجراءات واضحة تضمن عملية ترشيح شفافة لتولي المناصب القيادية داخل الأحزاب السياسية.
- ضمان تمثيل للنساء أكبر داخل هياكل الأحزاب كالأمانة العامة واللجان التنفيذية المركزية والفرعية وتبني نظام الكوتا الطوعي داخل الأحزاب.
- دعم وتمويل الحملات الانتخابية لتمكين مشاركة أوسع ومتساوية للنساء في الانتخابات.
منظمات المجتمع المدني
- تشجيع إنشاء شبكات أو تحالفات نسائية تضم الناشطات/المدافعات عن حقوق المرأة والنساء البرلمانيات للضغط على الحكومة والبرلمان لتشريع القوانين وصياغة السياسات التي تعالج أشكال التمييز ضد النساء وفي مختلف المجالات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- دعم وترويج الحملات الانتخابية للنساء المستقلات.
- تقديم برامج تدريب وبناء قدرات للنساء المرشحات لتعزيز مهاراتهنّ السياسية.
المنظمات الدولية
- تقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز المساواة، وإدماج ومشاركة النساء في صنع القرار السياسي والعام.
- تعزيز واستدامة الفضاء المدني وإشراك منظمات حقوق المرأة لمساءلة صنّاع القرار بشأن قضايا التمييز والعنف ضد النساء.
- خلق منصات حوار عامة بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لمناقشة الحواجز والتحديات التي تواجه النساء، ووضع آليات للعمل المشترك لزيادة تمثيل النساء في المجال السياسي.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
