(باريس/تونس/بيروت، 19 نيسان/أبريل 2021) - أطلقت مبادرة الإصلاح العربي اليوم برنامج سياسات بيئية جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف التركيز على البيئة بوصفها عنصراً حاسماً ومحورياً في المناقشات السياسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً التي تدور حول المنطقة.
يغطي البرنامج أربعة مجالات رئيسية ويضم شبكة من الباحثين والممارسين والناشطين الذين يعملون على:
- إنشاء شبكة ممارسين لتبادل أساليب جديدة للتفكير حول الظروف البيئية والتحديات والاحتمالات.
- تعزيز الروابط على المستوى الإقليمي بين النشطاء والحركات المناصرة للعدالة البيئية.
- إبراز تجارب المجتمعات المحلية التي كافحت أشكالاً من الظلم البيئي.
- تحديد المواقع الحساسة وهوامش المناورة من أجل إحداث تغيير بيئي.
قالت خوليا شقير، الزميلة الرئيسية غير المقيمة لدى مبادرة الإصلاح العربي ومديرة البرنامج: "بإطلاقنا هذا البرنامج، نرغب في خلق مساحة تُمكن الباحثين من مختلف التخصصات والناشطين في البلدان المختلفة -الذين ربما لا ينظر كثير منهم إلى أنفسهم بالضرورة على أنهم من "المدافعين عن البيئة"- الاجتماع بانتظام لمعالجة قضايا حماية البيئة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الصراعات السياسية والاقتصادية في منطقتنا، لا بوصفها مسألة "تقنية". وسوف نتناول البيئة من منظور يتجاوز كونها مجرد مجموعة من المصادر الطبيعية فحسب، وإنما باعتبارها أحد مجالات الصحة العامة، وحيزاً عاماً مشتركاً، ومسرحاً للاقتصاد السياسي".
وقال نديم حوري، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي: "وفقاً لتجربتنا، فإن كثيراً من الباحثين والناشطين الذين يعملون في مجالات متشابهة عادة غير مطلعين بعضهم على أعمال بعض. لهذا، نطمح إلى إنشاء منصة تفاعلية منتظمة تلقي نظرة أشمل على ماهية "العمل البيئي" بهدف تبادل المعرفة والتضامن".
يغطي البرنامج أربعة مجالات رئيسية:
- فهم طبيعة النشاط البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعمه: من الاحتجاجات على استخدام الأراضي في مصر، إلى معالجة النفايات في لبنان، إلى سوء إدارة المياه في البصرة، إلى التلوث الناتج عن مناجم الفوسفات ومصبات النفايات السامة في تونس، شهدنا زيادة الحملات المنظمة خصيصاً لدعم النشاط البيئي وكذلك تنامي الحركات الاجتماعية الأكثر تنظيماً التي ولدت من رحم الأضرار البيئية. وأصبحت مجتمعات المجتمع المدني تنظم حملات أكثر نشاطاً في الداخل وتمثل المنطقة بصورة أكثر انتظاماً في المؤتمرات والمحافل الدولية التي تتعلق بالقضايا البيئية. لكن النشاط البيئي لا يزال بحاجة إلى دراسته في سياق عملية أوسع نطاقاً تتمثل في حركات الاحتجاج الاجتماعي التي تسعى إلى تغيير النظام السياسي والاقتصادي في المنطقة. تعمل مبادرة الإصلاح العربي من أجل تسليط الضوء على مختلف أشكال ومظاهر ومطالب النشاط البيئي، وفهم نماذجه التنظيمية واستيعاب حاجاته الراهنة، وتوثيق استجابات الدول.
- تحليل هياكل الحكم على المستوى الوطني والدعوة إلى إحداث تغيير: يطغى الغموض على المشهد المؤسسي والسياسي المسيطر على القرارات الوطنية بشأن البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ إن بنود الميزانية والمهام وعوامل الكفاءة والصلاحيات التنظيمية الخاصة بالقضايا التي تؤثر على البيئة، تتسم بالضبابية وانعدام الشفافية. تضطلع مبادرة الإصلاح العربي بحصر وتحليل هياكل الحكم والسياسات العامة المتعلقة بها من أجل اقتراح توصيات أفضل من شأنها معالجة شواغل العدالة البيئية. وكذلك خلال عملنا، نمعن النظر في دور المؤسسات الدولية (من قبيل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ومصارف التنمية الإقليمية) في وضع وصياغة السياسات البيئية في المنطقة وتحديد ما يصنف بأنه خطر بيئي أو أزمة بيئية وإدماج الخطاب البيئي واسع الانتشار في المشاريع الإنمائية التقليدية ومشاريع البنية التحتية.
- تسليط الضوء على المبادرات المحلية وتشجيعها: يجري تجربة بعض المسائل الحرجة المتعلقة بالسياسات البيئية على المستوى المحلي أولاً. إذ غالباً ما يكون المستوى المحلي مسرحاً للاستجابات والحلول اللازمة لمواجهة القضايا البيئية العالمية. فمن الناحية الجماهيرية، نلاحظ تزايد اللجوء إلى استراتيجيات التكيف والتخفيف من أجل التصدي لعدد لا يحصى من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والحضريّة والبيئية التي تواجه المجتمعات المحلية.
أما من منظور السياسات البلدية، تبين أن عمليات اللامركزية الأخيرة الدائرة رحاها حول العالم قد قدمت أدوات وإمكانات جديدة للعمل البيئي الذي يجري الاضطلاع به على المستوى دون الوطني. فقد بدأت الإدارات المحلية، خاصة البلديات -التي جرت العادة على تناسيها وعدم إحداث تغييرات بها- تكتسب على نحوٍ متزايد صلاحيات تنظيمية جديدة، مع الانتقال إلى مجالات جديدة على صعيد السياسات العامة، والتحول إلى مواضع للمشاركة والتغيير السياسيين المجديين. يوثق البرنامج دراسات حالة لبعض الممارسات المحلية لتوضيح الفرص المتاحة والقيود المفروضة، وفي نهاية المطاف، تحديد ما إذا كان من الممكن تكرارها على المستوى المحلي أو ربما توسيع نطاقها.
- البيئة خلال النزاعات: كان لحجم الدمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي نجم عن الحروب في مرحلة ما بعد 2011 ، آثار بيئية بالغة. إذ يسهم النزاع المسلح سواء في اليمن أو سوريا أو ليبيا في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بشكل مباشر، وفي الوقت ذاته، يجعل المجتمعات أكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية مثل الجفاف أو الفيضانات ويؤدى إلى تأخر اعتماد التغيير اللازم للتقليل من حدة الضرر الناتج عن تغيّر المناخ. تسعى مبادرة الإصلاح العربي إلى تحليل الصلة بين النزاع وتغيّر المناخ والإدارة البيئية في المنطقة، وتحديد المبادرات التي تتناول هذه الصلة، واستيعاب الدروس المستفادة من أجل بناء السلام البيئي.
للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل حول البرنامج رجاءً الضغط هنا
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
