قبل أيام قليلة من انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، اعتمد الرئيس المؤقت عدلي منصور قانوناً جديداً لمجلس النواب تبدو ملامحه الأولى – رغم بعض المزايا التي تضمنها – كمحاولة لتجريف الحياة السياسية الحزبية من معناها، وضمان سيطرة رئيس الجمهورية على مجلس النواب.
في هذه الورقة، يقدم الباحث أحمد عبد ربه قراءة لقانون النواب الجديد، مستعرضاً أهم عيوبه التي تشمل تعزيز النظام الفردي حيث يمثل حوالي 78% من المقاعد في القانون الجديد، بما يعزز من مخاطر تكريس فساد الحياة النيابية عن طريق سيطرة المال السياسي، ورجال الأعمال، والعصبية القبلية على العملية الانتخابية. و قد تم أيضاً تفريغ نظام القائمة الحزبية (22% من المقاعد) من معناه عن طريق اعتماد نظام القائمة المغلقة.
هنا، تقدم الورقة اقتراحات مفصلة بشأن تعديل القانون الجديد ليتضمن تخصيص نسبة أكبر للقوائم الحزبية بما يقلص من العيوب الخطيرة التي من المرجح أن ينتج عنها برلمان ضعيف لا يستطيع أن يقدم أي أحزاب قوية أو ائتلافات حقيقية تمكن المجلس من استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور لمراقبة ومساءلة رئيس الجمهورية والحكومة.
ويشدد الباحث على ضرورة أن تقوم الأحزاب وقوى المجتمع المدني وكافة المعنيين بحشد قواها من أجل التصعيد واستخدام كافة الطرق المتاحة للضغط على رئيس الجمهورية لإعادة النظر في القانون واعتماد التعديلات التي تضمن حياة نيابية ومشاركة سياسية حقيقية، قبل فوات الأوان.
سيتم نشر الترجمة الإنجليزية في وقتٍ لاحق.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.