كانت غالبية المهتمين بالشأن السوري تعتقد أن الوضع في سورية مستقر غاية الاستقرار.
وكان إعلام النظام يغذي هذا الاعتقاد ولا يتوقف عن ترديد أن سورية من أكثر الدول أمنا واستقرارا في العالم.
والواقع أن هذا الاستقرار كان حقيقيا في الظاهر فقط، أما في الواقع، فقد ظهرت شروخ وتصدعات أصابت المجتمع السوري ونالت من تماسكه،
وخلقت مشاكل اجتماعية عديدة أوجدت حالة من الاحتقان وصلت إلى حد لا يمكن تحمّله بالنسبة لشرائح واسعة من السكان.

كانت الحادثة التي جرت في السوق التجاري بدمشق، يوم 19 شباط/فبراير 2011، العارض الأول لحالة الاحتقان الكامن;
ففي ذلك اليوم عنّف شرطي مرور ابن أحد التجار، مما جعل الشاب ينتفض لكرامته ويشتم الشرطي، واجتمع التجار لمؤازرة الشاب،
وتطور الأمر واستوجب تدخل وزير الداخلية لإقناع التجار بإنهاء الاحتجاج. تبدو هذه الحادثة عادية جدا وبسيطة لكن ردة فعل المواطنين كانت مفاجئة وشكلت سابقة لم يعرفها النظام من قبل.
ولا شك أن ما كان يجري في تونس ومصر قد لعب دورا في تشجيع التجار على كسر حاجز الخوف الذي يخنق السوريين منذ أربعين عاما.