تطالع جهود الإصلاح السياسي في البحرين أغلب المصاعب المعروفة لدى مثيلاتها في بقية البلدان العربية، وتفتقد متطلبات أساسية لنجاح إصلاح دستوري ومؤسساتي جدي ومستدام. وتعاني البحرين من إنعكاسaات تاريخ طويل من الحكم التسلطي، بما في ذلك ضعف التنظيم السياسي، وضيق الحيز المتاح لممارسة مكونات المجتمع المدني أنشطتها، في مقابل قوة التعاضديات التقليدية وما يرتبط بها من فساد وزبائنية. يزيد إنقسام السكان طائفياً وقبلياً من ضعف المجتمع، ويحد من قدرته على مواجهة النظام السياسي القائم، وما يوفره له إقتصاد الريع من إمكانيات لإدارة التجاذبات السياسية والإجتماعية. ولهذا أثار إعلان الشيخ حمد، بعد تسلمه زمام الحكم في البحرين، عن نيته تدشين إصلاح سياسي وإقامة "مملكة دستورية حديثة" إهتمام متابعي جهود الإصلاح في المنطقة، لمعرفة أشكال تعاطيه مع هذه المعيقات. غير أن تجربة السنوات الماضية تشير إلى أن إعتراف النظام السياسي بحاجته للإصلاح لا تعني بالضرورة موافقته على توفير مستلزمات الإصلاح أو إستعداده لتحمل تبعاتها. فعلى الرغم من تعاون المعارضة البحرينية، وتشجيع ملحوظ من أطراف دولية وإقليمية فاعلة، لم يتخذ الملك البحريني القرارات الحاسمة التي يتطلبها تحويل النوايا إلى إستراتيجية إصلاح واضحة المعالم.