في ورقة جديدة لمبادرة الإصلاح العربي عن الملف الليبي تقدم المحامية والباحثة الليبية تقييما لخطة المبعوث الاممي الى ليبيا بهدف تبيان طبيعتها وتعقيداتها في محاولة لتوضيح ما يُتوقع من معوقات ووضع مجموعة من التوصيات لمواجهتها.
وبعد تفصيل المراحل المقترحة في خطة المبعوث الاممي غسان سلامة، ترى الباحثة أن الخطة تأتي في ظروف سياسية إيجابية، إلا أنها تواجه ظروف واشكاليات قانونية ودستورية أكثر تعقيدا.
ومن بين هذه التعقيدات تطرح الباحثة ربط نهاية المرحلة الانتقالية بإصدار دستور للبلادـ، والتركيز في تنفيذها على آلية عمل خلال عام بين سبع مؤسسات تفتقد لمبدأ التوافق المؤسسي اللازم لإنجاحها، وتقوم على التوافق للوصول إلى حل سياسي بين مؤسستين (مجلسي النواب والدولة) تعانيان عجزاً وقصوراً ومخالفات وغير ديمقراطيتين في عملهما.
وتوضح الباحثة أن ليبيا اليوم بين خيارين، هما تبني دستور توافقي مؤقّت بإشراف الأمم المتحدة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية بدستور دائم لا سقف زمني لتبنيه، أو تبني دستور دائم ينهي المرحلة الانتقالية وفقاً للإعلان الدستوري الحالي، وعرضه للاستفتاء على الشعب الليبي الذي يمكن أن يوافق عليه أو يرفضه. وفي حال رفضه يمكن فتحه للمراجعة من الهيئة التأسيسية.
وفي هذا السياق تطرح الباحثة عدة توصيات منها أن التوافق بين المؤسسات بحاجة إلى مؤسسات فاعلة، تمارس عملها بمهنية وحسن نية بما يغلّب الصالح العام؛ ضرورة إصلاح مجلس النواب ومجلس الدولة قبل استئناف العملية الديمقراطية كمرحلة سابقة أو على الأقل متزامنة مع المرحلة الأولى المقترحة في خطة المبعوث الاممي، وأهمية تحديد المدة الانتقالية المقبلة زمنياً، وفي حال تجاوزها، توفير البديل أو البدائل بما فيها إمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الورقة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مبادرة الإصلاح العربي، أو فريق عملها، أو أعضاء مجلسها.
