أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس/آذار 2011 في خطاب لم تتوقعه الطبقة السياسية المغربية إجراء "تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية" ، وقد تولت لجنة، عيّنها الملك ورأسها الأستاذ الجامعي عبد اللطيف المنوني، تحرير مشروع دستور جديد عُرِضَ على الشعب المغربي وتم تبنيه من خلال استفتاء في تاريخ الأول من يوليو/تموز 2011.

لقد كان هذا الإصلاح الدستوري الذي شرع فيه محمد السادس بمثابة وسيلة ذكية لدرء خطر الربيع العربي وآثاره التي كانت على وشك أن تطال المغرب بعد تنظيم مظاهرات شعبية في إطار حركة العشرين من فبراير/ شباط التي تطالب بحريات أكبر وبتأسيس نظام ملكي برلماني يمنح سلطات أقوى للحكومة وللبرلمان مما يحد من السلطات الشاسعة للملك. إذن، فقد كان تبني دستور جديد وسيلة لوقف الاحتجاج الشعبي ، الذي كان لا يزال يخطو خطواته الأولى.

إن الطريقة التي تم بها تأسيس المشروع الدستوري وتبنيه تعتبر مؤشرا على الثقافة الإصلاحية التي تسيطر على الحياة السياسية المغربية والتي تحكم تصرفات الفاعلين المختلفين على الساحة.

الإصلاح الدستوري الذي تمت الموافقة عليه من خلال استفتاء شعبي، يمثل تطورًا هامًا لتكريس الحقوق والحريات، وتعزيز السلطة التنفيذية، وتوسع مجال إعمال القانون، وحماية استقلال القضاء. إلا أن هذا الإصلاح لا يحد من صلاحيات الملك الذي يظل الفاعل الرئيسي في قلب الحياة السياسية المغربية.